وزير التموين يمنع انحراف موظفى ” لجنة المساعدات الأجنبية ” بحرمانهم من ”الضبطية القضائية ”
أثار قرار وزير العدل وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للعاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ردود إيجابية بين العاملين بالوزارة ووصفوه بالقرار الصائب الذى يقضى على الفساد حيث ويوقف إهدار أموال الدولة من قبل الحاملين الضبطية باللجنة العامة .و قالت مصادر أن القرار جاء بطلب من الدكتور على المصيلحى وزير التوين بعد أن تسلم تقرير رقابى يكشف مخالفات بعض حاملى الضبطية القضائية باللجنة .
وكشف العربي أبو طالب رئيس الإتحاد العام لتموين القاهرة أن إلغاء الضبطية القضائية لأعضاء لجنة المساعدات الأجنبية أمر طبيعي لأنه لا يحق لهم لأن لجنة المساعدات الأجنبية منوطة بإقامة مشروعات منافذ غذائية لشباب الخريجين وبالتالي فإن أعمال موظفى اللجنة لا تستحق منحهم الضبطية القضائية
وأشار العربي أن منحهم الضبطية القضائية كان مخالفاً للقانون ٩٥ لسنة١٩45 والذي ينص أن يمنح الضبطية القضائية للأجهزة الرقابية في الدولة وذلك لضبط وقائع الغش أو الكشف عن جريمة أو تلاعب من قبل التجارة أو المتعاملين بالمستهلك بالبيع والشراء كما يجوز لمأموري الضبط القضائي حمل السلاح للحماية وذلك بعد أتباع الإجراءات القانونية اللازمة له.
وأضاف العربي أن الهدف من تطبيق الضبطية القضائية للعاملين بالجنة المساعدات الأجنبية كان حصولهم على مكافآت مالية كبيرة لهم من اللجنة عن طريق صرف بدلات انتقال وحضور اجتماعات تنظمها اللجنة مستغلين صفة الضبطية القضائية.
ونوه العربي أن عدد من مفتشي التموين الذين يحملون مأمورية الضبطية القضائية بديوان عام وزارة التموين تقدموا بمذكرة طالبوا فيها الدكتور علي المصيلحي بمخاطبة المستشار وزير العدل لإنشاء نيابة عامة مركزية متخصصة داخل الديوان العام لتجميع كافة المحاضر المحررة والاستلام والفصل والإرسال إلى الجهات المختصة و إن مفتشي الضبط القضائي ينفذون الإجراءات القانونية للأعمال الميدانية بالضبط للمخالفات طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك ثم بعد ذلك يتم تحرير المحاضر وتوجيه المخالفات لأقسام الشرطة لقيدها جنح طبقا للإجراءات القانونية
ومن جانبه أكد رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن صفة مأمور الضبط القضائي لابد أن يكون صاحبها بعيدا عن أي شبهات وأن طبيعة عمله تستلزم هذه الصفة مشير ألي أن بعض العاملين بالجنة والتي تم منحهم الضبطية حصلوا علي مكافآت وبدلات من اللجنة بالمخالفة للقانون
وأشار القاضي أن قرار وزير العدل رقم 9356 لسنة 2017 الخاص بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة للعاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية قد استند علي خطاب وزير التموين رقم 11354 بتاريخ 2017/10/7 الذي ترتب عليه إلغاء صفة الضبط القضائي الممنوحة لهم بالقرار 1656 لسنة 2015 وقد استند وزير التموين علي المبررات الكافية التي تستدعي سحب صفة مأمور الضبط القضائي من العاملين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.