وزير المالية : برنامج الاصلاح الاقتصادى ”صعب” ونجاحه يرجع إلى دعم القيادة السياسية
أكد عمرو الجارحى وزير المالية فى كلمته اليوم الأحد فى افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التى نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر فى الفترات السابقة.
وقال إن البرنامج الإصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.
وقال إن البرنامج الإصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
