عاجل ..الحكومة تصدم المصريين وتفرض ضرائب جديدة على السيارات بعد إلغاء الجمارك

كشف مصدران حكوميان أن وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحا بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل. وأضاف أحد المصدرين أن الرسوم التي يتم بحثها حاليا ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك الحوافز. وأوضح المصدر كما كشف موقع انتبرايز أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية. ويتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول الأول من يناير المقبل، وفقا للمصدرين.
وأكدت الحكومة على لسان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فيما يخص رسوم الجمارك على السيارات، سيكون العام المقبل. وقال نصار إن هذا هو ما تسعى إليه الحكومة حاليا، وما يعد بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر