بالوقائع .. رئيس جامعة كفر الشيخ يضرب بقرارات وزير التعليم العالى ”عرض الحائط”

>> ماجد القمرى يوقف العمل باللائحة الدراسية الجديدة لكلية التربية الرياضية رغم صدور قرار وزارى بالعمل بها
>> أعضاء مجلس الكلية يتقدمون بمذكرة لـ "القمرى" بإستمرار العمل باللائحة حفاظاً على مستقبل الطلاب
>> رئيس الجامعة ألزم الكلية بالعمل باللائحة القديمة رغم ثبوت عدم صلاحيتها وفقاً لدراسة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد
فرحة عارمة عمت على الجميع بعد حصول جامعة كفر الشيخ الوليدة على المركز الأول فى مسابقة أفضل جامعة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب نظراً لأن الجامعة كانت تستحق ذلك عن جدارة لكونها خطت خطوات كبيرة فى مجالى التعليم و الانشاءات حيث تأسست عام 1973 كفرع لجامعة طنطا وانفصلت عنها واستقلت بذاتها عام 2006.
ولا ينكر أحد مجهودات الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة فى تطويرها منذ أن تولى مسئوليتها حيث قام بإعادة هيكلتها أكاديمياً ومعمارياً حتى وصل عدد كلياتها إلى 19 كلية و 3 معاهد عليا ومستشفى جامعى بالإضافة إلى مصانع تعليمية داخل الكليات العملية .
إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت واقعة غريبة ربما لم يكن الدكتور القمرى موفقاً فى الحكم عليها سنسرد تفاصيلها فى السطور التالية.
الواقعة شهدتها كلية التربية الرياضية بالجامعة حيث قام مجلس الكلية بوضع لائحة تعليمية دراسية جديدة للكلية نظراً لأن اللائحة القديمة وفقاً لدراسة أعدها مركز ضمان الجودة والإعتماد كانت غير صالحة وتقوم بتخريج طالب ضعيف علمياً ولا تف بمتطلبات سوق العمل ولا تواكب التطورات العلمية فى مجال التربية الرياضية وتفتقد إلى وجود الأقسام التطبيقية حيث تتجه معظم كليات التربية الرياضية نحو برنامج دراسى واحد يهدف إلى إعداد معلم التربية الرياضية وإعادة نشر الأقسام التطبيقية ولذلك كان تغييرها أمراً حتمياً.
وبعد وضع اللائحة الجديدة وموافقة مجالس أقسام الكلية عليها اتخذت الكلية كافة الاجراءات القانونية التى يجب أن تتبع عند إصدار اللوائح الجديدة حيث كونت لجنة برئاسة الدكتور شريف طه وكيل الكلية لشئون الطلاب وعضوية رؤساء الأقسام العلمية بالكلية وهم الدكتور صبحى سراج والدكتور محمد عبد السلام والدكتور وحيد صبحى والدكتور أشرف عبد القادر والدكتورة مديحة الإمام وقد إنضم إليهم من مجلس الكلية الدكتور محمد وجيه سكر والدكتور طارق عز الدين وذلك لوضع الخطوط العريضة للائحة الكلية وعدد وأسماء الأقسام العلمية والمقررات الدراسية وتوزيع ساعاتها النظرية والتطبيقية وتوزيع الدرجات والتوازن فى العبء الدراسى لمختلف الأقسام العلمية والعملية فى ضوء ماورد من الأقسام وانتهت اللجنة إلى ماهو قائم فى اللائحة الجديدة.
وقد تم عرض ما انتهت إليه اللجنة على مجلس الكلية فى الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2016 /2017 حيث وافق عليها مجلس الكلية وتم إرسالها إلى مجلس الجامعة .
وبدوره شكل مجلس الجامعة لجنة مكونة من عمداء كلية التربية و التربية النوعية والتربية الرياضية حيث قامت بإقرار اللائحة وتقديمها إلى مجلس الجامعة ووافق عليها بتاريخ 27/11/2017 .
ووفقاً للقانون فقد تم إرسال اللائحة بموافقة مجلس الجامعة الى المجلس الأعلى للجامعات الذى أحالها إلى لجنة قطاع التربية الرياضية التى أشادت بها بعد أن أحالتها إلى لجنة ثلاثية لدراستها ووافقت لجنة القطاع بتاريخ 19 /3/2018 على اللائحة كما وافق المجلس الأعلى للجامعات عليها فى جلسته المنعقدة بتاريخ 21 /4/2018 .
وأصدر وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار قراراً حصلت " الموجز" على نسخة منه يحمل رقم 3254 بتاريخ 13/8/2018 بالموافقة على العمل باللائحة الجديدة وإلغاء كل نص يخالف أحكامها .
وبالفعل بدأ العمل باللائحة فى الكلية منذ بداية العام الدراسى الحالى فى 22 /9/2018 وحتى الاسبوع الماضى حتى فوجىء أعضاء هيئة التدريس بالكلية بوقف العمل باللائحة وتعديل الجدول الدراسى وفقاً للائحة القديمة للفرقة الأولى وذلك بناء على مذكرة من عميد الكلية ومعه أستاذ متفرغ بزعم أن اللائحة تهدر المال العام بالرغم من أن اللوائح الدراسية ليست لها علاقة بالماليات من قريب أو بعيد علماً بأن الللائحة الجديدة كان قد مر على العمل بها سبعة أسابيع دراسية أى أكثر من نصف الفصل الدراسى الأول وأن الأقسام العلمية بالكلية قد قامت بتفعيل مقررات اللائحة الجديدة وقامت أيضاً بإنتداب الأساتذة التى فى حاجة إليها .
الغريب أن رئيس الجامعة اتخذ هذا القرار دون النظر إلى مصلحة الطلاب الذين يمثلون الطرف الوحيد المتضرر من كل ذلك حيث ضاع جهدهم المبذول فى الالتزام بالمحاضرات والتحصيل العلمى على مدار سبعة أسابيع كاملة علماً بأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى على وشك أن تبدأ وأصبح الطالب الآن مجبراً على ترك كل ماتلقاه والاستعداد لتلقى علوم جديدة وفقاً للائحة التى تم وقفها والتى ثبت عدم صلاحيتها فى مدة قصيرة للغاية نظراً لقرب موعد انتهاء الفصل الدراسى الأول كما أن الدكتور القمرى اتخذ القرار دون أن يتحدث إلى مجلس الكلية الذى قام بوضع اللائحة ووضع بها مادة إستثنائية بأنه فى حالة ثبوت أخطاء باللائحة فإنه يتعين على مجلس الكلية تعديلها دون العودة إلى لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات .
وتقدم 8 من الأساتذة من أعضاء مجلس الكلية بمذكرة لرئيس الجامعة – حصلت " الموجز" على نسخة منها - قالوا فيها إن قرار إرجاء العمل باللائحة الجديدة مخالف لصحيح قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية حيث إن مجلس الجامعة قد تجاوز صلاحياته وهو غير معنى بإرجاء أو تعديل اللائحة وقد نصت المادة 19 من القانون بأن يختص المجلس الأعل للجامعات بوضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد وأن سلطة السحب والإرجاء والإلغاء هى فقط للوزير المختص و المجلس الأعلى لذلك نلتمس اتخاذ اللازم نحو إلغاء هذا القرار وعدم المساس بالقرار الوزارى رقم 3254 الخاص بالموافقة على العمل باللائحة والصادر بتاريخ 13 /8 /2018 لما فيه الصالح العام للكلية وعدم الاخلال به.
وقد حصلت " الموجز" أيضاً على قرار مجلس الجامعة بإيقاف العمل باللائحة الجديدة فى جلسته التى تحمل رقم 163 والمنعقدة بتاريخ 30 /10/2018 مع إيقاف كل القرارات المترتبة عليها واستمرار العمل باللائحة الداخلية القديمة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 3289 بتاريخ 12/12/2007 وذلك لحين الانتهاء من إجراء جميع التعديلات المطلوبة على اللائحة الجديدة مع تكثيف المحاضرات والدروس العملية لطلاب الفرقة الأولى المطبق عليهم اللائحة الجديدة.
وأشارت مصادر خاصة إلى أن هناك حالة مشابهة فى جامعة طنطا التى كانت تتبعها جامعة كفر الشيخ من قبل كفرع لها حيث وضعت كلية التربية الرياضية بها لائحة دراسية جديدة منذ 3 سنوات وبعد صدور قرار وزارى بتطبيقها ثبتت بها بعض الأخطاء وشكلت لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة لتصحيح تلك الأخطاء ووضع لائحة جديدة وصدر قرار وزارى جديد لها وتم تطبيقها إلا أن الجامعة لم تلغ اللائحة السابقة حفاظاً على مستقبل الطلاب واستمرت بالعمل بها لحين تخريج أول دفعة قامت بدراستها فى العام القادم كما قامت بتطبيق اللائحة الجديدة المصححة على الطلاب الجدد حيث تعمل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا الآن بلائحتين دراسيتين.