برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية لحذف الحاسب الالى والمحمول من قائمة السلع
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عن مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية مطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الالى و تليفونات المحمول من قائمة السلع التي ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مشيرا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية أو ترفيهية او غير أساسية، كما أن هذه السلع اليوم تعتبر سلع أساسية في مجلس التعليم تساعد الشباب و الكبار جوهريا على التعلم و الاستفادة من التطور الرقمي و القضاء على الأمية الرقمية.
وأكد حجازي في بيان صحفي له أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسي على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر و ما انسب من أجهزة الحاسب الآلي و التليفونات المحمولة التى هى اليوم في يد كل مواطن مصري الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب و التطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 ألاف شاب مصري و أفريقى على تطوير الألعاب و التطبيقات الرقمية باستخدام احدث التقنيات و تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية و افريقية ناشئة فى هذا المجال.
وتابع:الحاسب الآلي و التليفون المحمول ليس سلعة استفزازية و إنما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجي و اكتساب المهارات و الانفتاح على العالم الخارجي ، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى إشارات للعالم الخارجي و بل للمواطن المصري ان وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل و خارج مصر كل التقدير و الاحترام لانها تهدف في المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي.
وقال انه بدلا من ان تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع او إعفائها من الجمارك إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة. كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد أجهزة الحاسب الالى و التليفون المحمول المصرية) يجب ان يعتمد على تجويد المنتج المصري و تطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي و ليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقي السلع الاستفزازية او الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" و التى تمنع مثل هذا السلوك الحكومي في التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.
وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الالى و التليفون المحمول).
وأكد حجازي في بيان صحفي له أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسي على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر و ما انسب من أجهزة الحاسب الآلي و التليفونات المحمولة التى هى اليوم في يد كل مواطن مصري الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب و التطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 ألاف شاب مصري و أفريقى على تطوير الألعاب و التطبيقات الرقمية باستخدام احدث التقنيات و تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية و افريقية ناشئة فى هذا المجال.
وتابع:الحاسب الآلي و التليفون المحمول ليس سلعة استفزازية و إنما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجي و اكتساب المهارات و الانفتاح على العالم الخارجي ، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى إشارات للعالم الخارجي و بل للمواطن المصري ان وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل و خارج مصر كل التقدير و الاحترام لانها تهدف في المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي.
وقال انه بدلا من ان تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع او إعفائها من الجمارك إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة. كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد أجهزة الحاسب الالى و التليفون المحمول المصرية) يجب ان يعتمد على تجويد المنتج المصري و تطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي و ليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقي السلع الاستفزازية او الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" و التى تمنع مثل هذا السلوك الحكومي في التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.
وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الالى و التليفون المحمول).
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
