المستشار محمد محمود طه: «الغرياني» يخطط لذبح هيئة قضايا الدولة
أكد المستشار محمد محمود طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي الهيئة أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يحاول بشتي الطرق التأثير علي أعضاء الجمعية التأسيسية لعدم الاعتراف بـ "قضايا الدولة" كهيئة قضائية لها الحق في أن تتحول إلي نيابة مدنية لتحقيق العدالة الناجزة لافتا إلي أن جميع أعضاء الهيئة لن يتراجعوا عن مطلبهم مهما كلفهم الأمر..
رافضا في حواره لـ"الموجز" الاتهامات التي توجه إلي الهيئة باشتراكها في تزوير الانتخابات في عهد النظام السابق مؤكدا أن القائمة السوداء التي أعدت للقضاة المتورطين في عملية التزوير لم يكن فيها عضو واحد بهيئة قضايا الدولة ويشهد علي ذلك تيار الاستقلال الذي ينتمي إليه "الغرياني ".. فضلا عن أشياء أخري كثيرة.. فإلي تفاصيل الحوار:
> بداية كيف كان لقاؤكم الأخير مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.. ولماذا انسحب الوفد من اللقاء؟
>> بالفعل كان هناك لقاء جمع بين المستشار الغرياني وبين المجلس الأعلي للهيئتين النيابة الإدارية وقضايا الدولة ورئيسي ناديي الهيئتين وللأسف بالنسبة لنا لم يحسم الاجتماع أي شيء لأن "الغرياني " له وجهة نظر متمسك بها ونحن أيضا متمسكون بوجهة نظرنا التي لن "نتزحزح" عنها وهي ضرورة تحويل الهيئة الي نيابة مدنية فالغرياني يصر علي أن تبقي الهيئة كما كانت في السابق مع النص عليها بالدستور كهيئة قضائية مستقلة ونحن نريد أن يتغير دور الهيئة الي نيابة مدنية تقوم بتحضر الدعوي المدنية والتجارية وهو ما يحقق العدالة الناجزة التي تحتاجها مصر بقوة والسبب في إصرارنا علي النيابة المدنية هو تحقيقها نجاحا كبيرا في دول مثل ايطاليا وفرنسا كما أثبتت التجربة العملية لها في مصر سواء في محكمة النقض أوالمحاكم الاقتصادية نجاحا هائلا محققة نسبة إنجاز 46% هذا بالاضافة الي أن المحاكم المصرية بها أكثر من 20 مليون قضية لا يستطيع القضاء إنجازها وهو ما يؤكد الحاجة الي النيابة المدنية تحقيقا للمصلحة العامة لأنها ستحضر الدعوي أمام القاضي في مدة أقصاها 3 شهور ليحكم فيها خلال أسبوع علي الأكثر.
> وهل موقف "الغرياني" ضد الهيئة في هذه المرة امتداد لمواقف سابقة منكم؟
>> المستشار الغرياني له رأي سابق في كون الهيئة ليست قضائية وبالتحديد في 2002 عندما كان رئيسا لإحدي دوائر محكمة النقض وسبق أن أعد تقريرا ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون لكون الانتخابات تم الاشراف عليها من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بزعم أنها هيئات غير قضائية وبالرغم من ان المحكمة الدستورية العليا أبطلت هذه الحجة وأكدت أن الهيئتين قضائيتان إلا أنه مازال مصمما علي مواقفه الماضية وبنفس المبررات ونفس وجهة النظر وهو ما كان يجب أن يتغير الآن لكونه رئيس الجمعية التأسيسية التي تعد دستور مصر كما أن العرف القضائي بيننا جري علي أن من يبدي رأيا في قضية لا يجوز أن يبدية مرة أخري في نفس القضية أو أن يحاول فرض رأيه بالتأثير علي أعضاء الجمعية التأسيسية لان أعضاء التأسيسية المفترض فيهم أن يمثلوا مصر بأكملها وليس الطوائف أو الجهات القادمين منها.
> الغريب في الأمر أن المستشار ناجي دربالة عضو الجمعية التأسيسية والمنتمي لذات مدرسة "الغرياني" هو من تبني فكرة النيابة المدنية؟
>> هذا ليس صحيحا فالمستشار دربالة تبني فكرة دمج الهيئة في القضاء وليس فكرة النيابة المدنية في محاولة منه لإقصائنا عن مطالبنا فـ"دربالة" ينتمي لنفس مدرسة "الغرياني" ويدافع أيضا عن نفس وجهة النظر الخاصه به ولا أعلم ما السبب في هذا التعنت ضد فكرة النيابة المدنية بالرغم من أنها لن تكلف الدولة جنيها واحدا.. والفكرة كلها أدبية ذات منفعة عملية.
> لكن كيف تري تغير مواقف "الغرياني " من وضع هيئة النيابة الإدارية في الدستور والذي كان معترضا عليه بشدة في السابق؟
>> أعضاء النيابة الإدارية يقولون إنهم توصلوا مع "الغرياني " لحل وضع هيئتهم في الدستور الجديد وهو شيء جيد لكن الحقيقة يعلمها الله لأن الامر لم ينته من وجهة نظري حتي الآن.
أما عن سبب انسحابنا من اجتماع الغرياني فيرجع إلي تعنته الدائم ضد هيئتنا فرغم من أن لجنة نظام الحكم استقرت علي تغيير دور هيئة قضايا الدولة الي نيابة مدنية حاول "الغرياني" التأثير علي لجنة الصياغة لعدم اعتماد النص الخاص بالهيئة وتحويلها الي نيابة مدنية لكن لجنة الصياغة أوقفت هذا الشطط الذي يمارسه "الغرياني" وأصدرت مسودة الدستور الأولي التي ستطرح للرأي العام وبها النص الخاص بتغير وضع الهيئة وتحويلها الي نيابة مدنية.
> وماذا عن المفاوضات التي قمتم بها مع باقي أعضاء الجمعية التأسيسية وما هو موقفهم من الهيئة؟
>> نتواصل مع جميع أعضاء الجمعية التأسيسية بشكل دائم ونري في مواقفهم ترحيبا قويا بفكرة النيابة المدنية ولديهم قناعة بدور الهيئة الجديد.
> معني كلامك أن "الغرياني "يدير الجمعية التأسيسية لحسابه الشخصي وينتصر لأفكاره علي حساب المصلحة العامة؟
>> الغرياني يحاول الانتصار لآرائه الشخصية التي سبق أن رفضتها المحكمة الدستورية العليا في السابق وكان عليه وهو علي منصة رئاسة الجمعية التأسيسية أن يتميز بروح الإنصاف والتجرد في ممارسة عمله وهو ما لم يحدث لكن المبشر أنه خلال متابعتنا العمل بالجمعية التأسيسية نري أن أعضاء التأسيسية يواجهون الغرياني وينتصرون للمصلحة العامة وليس للمصالح والآراء الشخصية.
> وجهت اتهامات للهيئة من قبل "الغرياني" وغيره بأن 90% من القضايا التي تدافع عنها تخسرها.. وأن الهيئة استخدمت لتزوير الانتخابات في العهد السابق؟
>> هذا الكلام غير صحيح بالمرة فهيئة قضايا الدولة تكسب أكثر من 65% من القضايا التي تتولاها وتخسر البعض الآخر لان هناك أحكاما نهائية مستقره وبالتالي الأحكاما فيها تتوقف علي الإجراءات وليس علي دفاعنا أما عن تزوير الانتخابات فهذا ما لم يحدث والدليل علي ذلك أن القوائم السوداء التي كانت تعد للقضاة المتورطين في تزوير الانتخابات لم يكن فيها عضو واحد بهيئة قضايا الدولة ويشهد علي ذلك تيار الاستقلال الذي ينتمي إليه "الغرياني" وبالنسبة لمذبحة القضاء التي اتهمنا الغرياني بأننا كنا سببا فيها فنقول له: إن هذه المذبحة راح فيها أعضاء من الهيئة كان يشهد لهم بالكفاءة.
> وهل تعتبر مواقف" الغرياني" الآن من الهيئة بمثابة مذبحة قضاة جديدة؟
>> بكل تأكيد لو استطاع الغرياني التأثير علي أعضاء التأسيسية وبقيت الهيئة كما كانت عليه في السابق ولم تتحول الي نيابة مدنية يكون بذلك قد نجح في تدبير مذبحة قضاة جديدة ضد أعضاء الهيئة.
> وما العائد من تحويل الهيئة الي نيابة مدنية؟
>> أولا نحن لم نطرح فكرة النيابة المدنية ومن طرحها أعضاء الجمعية التأسيسية وبالتحديد أعضاء لجنة نظام الحكم وعندما وجدنا أن بها مصلحة العدالة في مصر وافقنا وتمسكنا بها ولن نقبل العودة لوضع الهيئة في السابق أو أن يكون النص الخاص بنا في الدستور عبارة عن هيئة قضائية مستقلة وكفي لأن النيابة المدنية ستحقق الفصل في القضايا المدنية والتجارية في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كما أن الهيئة بها أكثر من 1500 عضو من حملة الماجستير والدكتوراه يجب الاستفادة منهم بشكل أكبر عن طريق زيادة أعمالهم فنحن للعلم لا نطلب ميزة أو مطلبا فئويا ولكن نطلب زيادة الأعمال الخاصة بنا.
> اعتبر البعض أن دمج الهيئة في القضاء العادي خطوة للوصول لمنصة القضاء وهو ما يجعل مطلبكم مطلبا فئويا؟
>> لم نطلب مطلقا الوصول لمنصة القضاء فنحن نطلب فقط بتحويل الهيئة الي نيابة مدنية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس تحضير الدعوي المدنية والتجارية ولها نظامها ودرجاتها الوظيفية الخاصة بها ولا علاقة لها بأقدميات القضاء ولا بمنصته.
> لكن فكرة النيابة المدنية ليس مرحبا بها في أوساط القضاء العادي ورفضها نادي القضاة بشدة في الجمعية العمومية الأخيرة؟
>> فكرة النيابة المدنية لم يرفضها النادي العام للقضاة ورفضها من بعض نوادي الأقاليم ليس معناه أن الأمر انتهي خاصة أن نادي القضاة بعد موقعة إقالة النائب العام وجه لنادي هيئة قضايا الدولة الشكر علي موقفه من الأزمة وأكد علي تأييده لمطلبنا بإنشاء النيابة المدنية.
> البعض قال إن دفاعكم عن النائب العام كان "مغازلة" لنادي القضاة حتي يتضامن معكم ضد "الغرياني "؟
>> لم نغازل نادي القضاة فنحن دائما ما ننسق معه فهو النادي الأم لجميع أندية الهيئات القضائية وخلال تواصلنا معه في الفترة السابقة أكد احترامه لمطالبنا.
> اعتبر البعض نزولكم الشارع للمطالبة بإلغاء دور الهيئة وإنشاء نيابة مدنية تأكيد منكم علي أن الهيئة لم يكن لها جدوي في السابق؟
>> هيئة قضايا الدولة كان دورها محجما بسبب التشريعات القائمة وعدم استقلالها عن وزارة العدل وبالتالي فالدستور القادم قد يعيدها مرة أخري الي الحياة وينظم المشرع عملها بناء علي النص الدستوري وبذلك لا يستطيع المشرع سلب اختصاصاتها كما كان في السابق وهو ما نتمناه ونطالب به.
> وهل بالفعل "سيدات الهيئة" هن السبب في رفض ضم القضاء إلي القضاء العادي؟
>> نسبة السيدات في الهيئة لا يتجاوز 150 عضوا ولم يكن أبدا عائقا أمامنا فالقضاء العادي والدستوري بهما سيدات أثبتن نجاحا منقطعا النظير كما يجب علينا بعد ثورة يناير أن نغير النظرة الي المرأة فهي نصف المجتمع.
> وجه بعض شباب القضاة اتهامات كثيرة لممثلي الهيئة داخل التأسيسية لتقاعسهم عن الدفاع عن الهيئة ضد بطش "الغرياني" فكيف تقيم مواقفهم؟
>> بالعكس أنا أري أن ممثلي الهيئة قاموا بأدوار عظيمة في مواجهة الغرياني تحديدا وكانت مواقفهم رائعة وعلي رأسهم المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
> حضرتم جلسات الاستماع التي تعقدها الجمعية التأسيسية بشأن وضع الهيئة فما تقييمكم لها؟
>> بالفعل حضرت جلسة واحدة وكانت عقب تصريحات الغرياني التي اتهم فيها الهيئة بأنها ليست قضائية فذهبت لأوضح وأثبت أن الهيئة قضائية وقلت بالحرف الواحد: إن من يشكك في وضع الهيئة يشكك في شرعية الانتخابات الماضية سواء شعب أو شوري أو رئاسة لان هذه الانتخابات أشرفت عليها الهيئة باعتبارها هيئة قضائية.
> وما الطرق التي ستتبعونها خلال الفترة المقبلة لمواجهة تعنت الغرياني؟
>> عندما تنهي لجنة الصياغة النهائية من عملها سنحدد ما الموقف النهائي الذي سنقوم به وخلال هذه الفترة أؤكد أن الجمعية العمومية للنادي في انعقاد مستمر وفي انتظار المنتج النهائي الذي سنتحرك بناء عليه مع التأكيد علي أن جميع الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية للنادي ولها أن تصعد كيفما شاءت.
> هناك مطالبات من بعض أعضاء الهيئة بإقامة دعوي قضائية لعزل "الغرياني من منصبه؟
>> لا أوافق علي مثل هذه الدعوات فالغرياني مهما كانت مواقفنا منه فإننا نقدره كشيخ من شيوخ القضاة وكل ما في الأمر أننا نريد منه أن يحتفظ برأيه ولا يؤثر علي غيره من أعضاء التأسيسية لأنه ليس عضوا عاديا وإنما هو رئيس الجمعية الذي يتحتم عليه منصبه أن يدير الجمعية بحياد وبعيدا عن أي ميول شخصية ولو أراد أن يبدي رأيه فعليه التخلي عن منصبه.
> مع كل هذا الاختلاف تدافع هيئة قضايا الدولة عن الجمعية التأسيسية أمام محكمة القضاء الإداري في الدعاوي المطالبة بحلها.. أليس هذا ازدواجية في موقفكم؟
>> دفاعنا عن الجمعية التأسيسية يرجع لكوننا مصريين ودورنا كهيئة قضايا الدولة الدفاع عن الدولة وبالتالي فهذا ليس ازدواجية لان الاختلاف مع التأسيسية لا يعني التخلي عنها أو المطالبة بحلها مادامت مصلحة مصر العليا تقتضي ذلك.
> وهل بالفعل أخذتم قرارا بعدم الإشراف علي الانتخابات أو الاستفتاء علي الدستور القادم في حال عدم النص عليكم كنيابة مدنية؟
>> من ضمن قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للهيئة عدم الإشراف علي أي انتخابات أو استفتاءات قادمة وهو قرار ناتج عن اندفاع شباب الهيئة الذين يعانون من ضغط رهيب نظرا للخوف علي مستقبل هيئتهم وأتوقع العدول عن هذا القرار كما أتوقع عدول التأسيسية عن مواقفها من الهيئة.
> طلبتم اللقاء بالرئيس محمد مرسي لشرح وضع الهيئة وما تتعرض له من ضغوط.. فماذا كان الرد؟
>> بالفعل طلبنا لقاء الرئيس واجتمعنا مع نائبه وعرضنا عليه الأمر ووعدنا بالتواصل مع التأسيسية ونتوقع في الفترة المقبلة تحسنا في مواقف التأسيسية تجاه الهيئة.
رافضا في حواره لـ"الموجز" الاتهامات التي توجه إلي الهيئة باشتراكها في تزوير الانتخابات في عهد النظام السابق مؤكدا أن القائمة السوداء التي أعدت للقضاة المتورطين في عملية التزوير لم يكن فيها عضو واحد بهيئة قضايا الدولة ويشهد علي ذلك تيار الاستقلال الذي ينتمي إليه "الغرياني ".. فضلا عن أشياء أخري كثيرة.. فإلي تفاصيل الحوار:
> بداية كيف كان لقاؤكم الأخير مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.. ولماذا انسحب الوفد من اللقاء؟
>> بالفعل كان هناك لقاء جمع بين المستشار الغرياني وبين المجلس الأعلي للهيئتين النيابة الإدارية وقضايا الدولة ورئيسي ناديي الهيئتين وللأسف بالنسبة لنا لم يحسم الاجتماع أي شيء لأن "الغرياني " له وجهة نظر متمسك بها ونحن أيضا متمسكون بوجهة نظرنا التي لن "نتزحزح" عنها وهي ضرورة تحويل الهيئة الي نيابة مدنية فالغرياني يصر علي أن تبقي الهيئة كما كانت في السابق مع النص عليها بالدستور كهيئة قضائية مستقلة ونحن نريد أن يتغير دور الهيئة الي نيابة مدنية تقوم بتحضر الدعوي المدنية والتجارية وهو ما يحقق العدالة الناجزة التي تحتاجها مصر بقوة والسبب في إصرارنا علي النيابة المدنية هو تحقيقها نجاحا كبيرا في دول مثل ايطاليا وفرنسا كما أثبتت التجربة العملية لها في مصر سواء في محكمة النقض أوالمحاكم الاقتصادية نجاحا هائلا محققة نسبة إنجاز 46% هذا بالاضافة الي أن المحاكم المصرية بها أكثر من 20 مليون قضية لا يستطيع القضاء إنجازها وهو ما يؤكد الحاجة الي النيابة المدنية تحقيقا للمصلحة العامة لأنها ستحضر الدعوي أمام القاضي في مدة أقصاها 3 شهور ليحكم فيها خلال أسبوع علي الأكثر.
> وهل موقف "الغرياني" ضد الهيئة في هذه المرة امتداد لمواقف سابقة منكم؟
>> المستشار الغرياني له رأي سابق في كون الهيئة ليست قضائية وبالتحديد في 2002 عندما كان رئيسا لإحدي دوائر محكمة النقض وسبق أن أعد تقريرا ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون لكون الانتخابات تم الاشراف عليها من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بزعم أنها هيئات غير قضائية وبالرغم من ان المحكمة الدستورية العليا أبطلت هذه الحجة وأكدت أن الهيئتين قضائيتان إلا أنه مازال مصمما علي مواقفه الماضية وبنفس المبررات ونفس وجهة النظر وهو ما كان يجب أن يتغير الآن لكونه رئيس الجمعية التأسيسية التي تعد دستور مصر كما أن العرف القضائي بيننا جري علي أن من يبدي رأيا في قضية لا يجوز أن يبدية مرة أخري في نفس القضية أو أن يحاول فرض رأيه بالتأثير علي أعضاء الجمعية التأسيسية لان أعضاء التأسيسية المفترض فيهم أن يمثلوا مصر بأكملها وليس الطوائف أو الجهات القادمين منها.
> الغريب في الأمر أن المستشار ناجي دربالة عضو الجمعية التأسيسية والمنتمي لذات مدرسة "الغرياني" هو من تبني فكرة النيابة المدنية؟
>> هذا ليس صحيحا فالمستشار دربالة تبني فكرة دمج الهيئة في القضاء وليس فكرة النيابة المدنية في محاولة منه لإقصائنا عن مطالبنا فـ"دربالة" ينتمي لنفس مدرسة "الغرياني" ويدافع أيضا عن نفس وجهة النظر الخاصه به ولا أعلم ما السبب في هذا التعنت ضد فكرة النيابة المدنية بالرغم من أنها لن تكلف الدولة جنيها واحدا.. والفكرة كلها أدبية ذات منفعة عملية.
> لكن كيف تري تغير مواقف "الغرياني " من وضع هيئة النيابة الإدارية في الدستور والذي كان معترضا عليه بشدة في السابق؟
>> أعضاء النيابة الإدارية يقولون إنهم توصلوا مع "الغرياني " لحل وضع هيئتهم في الدستور الجديد وهو شيء جيد لكن الحقيقة يعلمها الله لأن الامر لم ينته من وجهة نظري حتي الآن.
أما عن سبب انسحابنا من اجتماع الغرياني فيرجع إلي تعنته الدائم ضد هيئتنا فرغم من أن لجنة نظام الحكم استقرت علي تغيير دور هيئة قضايا الدولة الي نيابة مدنية حاول "الغرياني" التأثير علي لجنة الصياغة لعدم اعتماد النص الخاص بالهيئة وتحويلها الي نيابة مدنية لكن لجنة الصياغة أوقفت هذا الشطط الذي يمارسه "الغرياني" وأصدرت مسودة الدستور الأولي التي ستطرح للرأي العام وبها النص الخاص بتغير وضع الهيئة وتحويلها الي نيابة مدنية.
> وماذا عن المفاوضات التي قمتم بها مع باقي أعضاء الجمعية التأسيسية وما هو موقفهم من الهيئة؟
>> نتواصل مع جميع أعضاء الجمعية التأسيسية بشكل دائم ونري في مواقفهم ترحيبا قويا بفكرة النيابة المدنية ولديهم قناعة بدور الهيئة الجديد.
> معني كلامك أن "الغرياني "يدير الجمعية التأسيسية لحسابه الشخصي وينتصر لأفكاره علي حساب المصلحة العامة؟
>> الغرياني يحاول الانتصار لآرائه الشخصية التي سبق أن رفضتها المحكمة الدستورية العليا في السابق وكان عليه وهو علي منصة رئاسة الجمعية التأسيسية أن يتميز بروح الإنصاف والتجرد في ممارسة عمله وهو ما لم يحدث لكن المبشر أنه خلال متابعتنا العمل بالجمعية التأسيسية نري أن أعضاء التأسيسية يواجهون الغرياني وينتصرون للمصلحة العامة وليس للمصالح والآراء الشخصية.
> وجهت اتهامات للهيئة من قبل "الغرياني" وغيره بأن 90% من القضايا التي تدافع عنها تخسرها.. وأن الهيئة استخدمت لتزوير الانتخابات في العهد السابق؟
>> هذا الكلام غير صحيح بالمرة فهيئة قضايا الدولة تكسب أكثر من 65% من القضايا التي تتولاها وتخسر البعض الآخر لان هناك أحكاما نهائية مستقره وبالتالي الأحكاما فيها تتوقف علي الإجراءات وليس علي دفاعنا أما عن تزوير الانتخابات فهذا ما لم يحدث والدليل علي ذلك أن القوائم السوداء التي كانت تعد للقضاة المتورطين في تزوير الانتخابات لم يكن فيها عضو واحد بهيئة قضايا الدولة ويشهد علي ذلك تيار الاستقلال الذي ينتمي إليه "الغرياني" وبالنسبة لمذبحة القضاء التي اتهمنا الغرياني بأننا كنا سببا فيها فنقول له: إن هذه المذبحة راح فيها أعضاء من الهيئة كان يشهد لهم بالكفاءة.
> وهل تعتبر مواقف" الغرياني" الآن من الهيئة بمثابة مذبحة قضاة جديدة؟
>> بكل تأكيد لو استطاع الغرياني التأثير علي أعضاء التأسيسية وبقيت الهيئة كما كانت عليه في السابق ولم تتحول الي نيابة مدنية يكون بذلك قد نجح في تدبير مذبحة قضاة جديدة ضد أعضاء الهيئة.
> وما العائد من تحويل الهيئة الي نيابة مدنية؟
>> أولا نحن لم نطرح فكرة النيابة المدنية ومن طرحها أعضاء الجمعية التأسيسية وبالتحديد أعضاء لجنة نظام الحكم وعندما وجدنا أن بها مصلحة العدالة في مصر وافقنا وتمسكنا بها ولن نقبل العودة لوضع الهيئة في السابق أو أن يكون النص الخاص بنا في الدستور عبارة عن هيئة قضائية مستقلة وكفي لأن النيابة المدنية ستحقق الفصل في القضايا المدنية والتجارية في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كما أن الهيئة بها أكثر من 1500 عضو من حملة الماجستير والدكتوراه يجب الاستفادة منهم بشكل أكبر عن طريق زيادة أعمالهم فنحن للعلم لا نطلب ميزة أو مطلبا فئويا ولكن نطلب زيادة الأعمال الخاصة بنا.
> اعتبر البعض أن دمج الهيئة في القضاء العادي خطوة للوصول لمنصة القضاء وهو ما يجعل مطلبكم مطلبا فئويا؟
>> لم نطلب مطلقا الوصول لمنصة القضاء فنحن نطلب فقط بتحويل الهيئة الي نيابة مدنية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس تحضير الدعوي المدنية والتجارية ولها نظامها ودرجاتها الوظيفية الخاصة بها ولا علاقة لها بأقدميات القضاء ولا بمنصته.
> لكن فكرة النيابة المدنية ليس مرحبا بها في أوساط القضاء العادي ورفضها نادي القضاة بشدة في الجمعية العمومية الأخيرة؟
>> فكرة النيابة المدنية لم يرفضها النادي العام للقضاة ورفضها من بعض نوادي الأقاليم ليس معناه أن الأمر انتهي خاصة أن نادي القضاة بعد موقعة إقالة النائب العام وجه لنادي هيئة قضايا الدولة الشكر علي موقفه من الأزمة وأكد علي تأييده لمطلبنا بإنشاء النيابة المدنية.
> البعض قال إن دفاعكم عن النائب العام كان "مغازلة" لنادي القضاة حتي يتضامن معكم ضد "الغرياني "؟
>> لم نغازل نادي القضاة فنحن دائما ما ننسق معه فهو النادي الأم لجميع أندية الهيئات القضائية وخلال تواصلنا معه في الفترة السابقة أكد احترامه لمطالبنا.
> اعتبر البعض نزولكم الشارع للمطالبة بإلغاء دور الهيئة وإنشاء نيابة مدنية تأكيد منكم علي أن الهيئة لم يكن لها جدوي في السابق؟
>> هيئة قضايا الدولة كان دورها محجما بسبب التشريعات القائمة وعدم استقلالها عن وزارة العدل وبالتالي فالدستور القادم قد يعيدها مرة أخري الي الحياة وينظم المشرع عملها بناء علي النص الدستوري وبذلك لا يستطيع المشرع سلب اختصاصاتها كما كان في السابق وهو ما نتمناه ونطالب به.
> وهل بالفعل "سيدات الهيئة" هن السبب في رفض ضم القضاء إلي القضاء العادي؟
>> نسبة السيدات في الهيئة لا يتجاوز 150 عضوا ولم يكن أبدا عائقا أمامنا فالقضاء العادي والدستوري بهما سيدات أثبتن نجاحا منقطعا النظير كما يجب علينا بعد ثورة يناير أن نغير النظرة الي المرأة فهي نصف المجتمع.
> وجه بعض شباب القضاة اتهامات كثيرة لممثلي الهيئة داخل التأسيسية لتقاعسهم عن الدفاع عن الهيئة ضد بطش "الغرياني" فكيف تقيم مواقفهم؟
>> بالعكس أنا أري أن ممثلي الهيئة قاموا بأدوار عظيمة في مواجهة الغرياني تحديدا وكانت مواقفهم رائعة وعلي رأسهم المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
> حضرتم جلسات الاستماع التي تعقدها الجمعية التأسيسية بشأن وضع الهيئة فما تقييمكم لها؟
>> بالفعل حضرت جلسة واحدة وكانت عقب تصريحات الغرياني التي اتهم فيها الهيئة بأنها ليست قضائية فذهبت لأوضح وأثبت أن الهيئة قضائية وقلت بالحرف الواحد: إن من يشكك في وضع الهيئة يشكك في شرعية الانتخابات الماضية سواء شعب أو شوري أو رئاسة لان هذه الانتخابات أشرفت عليها الهيئة باعتبارها هيئة قضائية.
> وما الطرق التي ستتبعونها خلال الفترة المقبلة لمواجهة تعنت الغرياني؟
>> عندما تنهي لجنة الصياغة النهائية من عملها سنحدد ما الموقف النهائي الذي سنقوم به وخلال هذه الفترة أؤكد أن الجمعية العمومية للنادي في انعقاد مستمر وفي انتظار المنتج النهائي الذي سنتحرك بناء عليه مع التأكيد علي أن جميع الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية للنادي ولها أن تصعد كيفما شاءت.
> هناك مطالبات من بعض أعضاء الهيئة بإقامة دعوي قضائية لعزل "الغرياني من منصبه؟
>> لا أوافق علي مثل هذه الدعوات فالغرياني مهما كانت مواقفنا منه فإننا نقدره كشيخ من شيوخ القضاة وكل ما في الأمر أننا نريد منه أن يحتفظ برأيه ولا يؤثر علي غيره من أعضاء التأسيسية لأنه ليس عضوا عاديا وإنما هو رئيس الجمعية الذي يتحتم عليه منصبه أن يدير الجمعية بحياد وبعيدا عن أي ميول شخصية ولو أراد أن يبدي رأيه فعليه التخلي عن منصبه.
> مع كل هذا الاختلاف تدافع هيئة قضايا الدولة عن الجمعية التأسيسية أمام محكمة القضاء الإداري في الدعاوي المطالبة بحلها.. أليس هذا ازدواجية في موقفكم؟
>> دفاعنا عن الجمعية التأسيسية يرجع لكوننا مصريين ودورنا كهيئة قضايا الدولة الدفاع عن الدولة وبالتالي فهذا ليس ازدواجية لان الاختلاف مع التأسيسية لا يعني التخلي عنها أو المطالبة بحلها مادامت مصلحة مصر العليا تقتضي ذلك.
> وهل بالفعل أخذتم قرارا بعدم الإشراف علي الانتخابات أو الاستفتاء علي الدستور القادم في حال عدم النص عليكم كنيابة مدنية؟
>> من ضمن قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للهيئة عدم الإشراف علي أي انتخابات أو استفتاءات قادمة وهو قرار ناتج عن اندفاع شباب الهيئة الذين يعانون من ضغط رهيب نظرا للخوف علي مستقبل هيئتهم وأتوقع العدول عن هذا القرار كما أتوقع عدول التأسيسية عن مواقفها من الهيئة.
> طلبتم اللقاء بالرئيس محمد مرسي لشرح وضع الهيئة وما تتعرض له من ضغوط.. فماذا كان الرد؟
>> بالفعل طلبنا لقاء الرئيس واجتمعنا مع نائبه وعرضنا عليه الأمر ووعدنا بالتواصل مع التأسيسية ونتوقع في الفترة المقبلة تحسنا في مواقف التأسيسية تجاه الهيئة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
