انفراد.. «الموجز» تنشر نص التحقيقات مع مؤمنة كامل صاحبة معامل «المختبر»
كشفنا في الأعداد الماضية خارطة طريق الفساد والإهمال التي رسمتها الدكتورة مؤمنة كامل لمعاملها الطبية «المختبر» ورصدنا بعض هذه المظاهر بالمستندات والتي تركت قائمة طويلة من الفيروسات والأمراض الفتاكة لكل من تعامل مع معامل «المختبر» بل وسادت حالة من الرعب والهلع لدي كل من ساقته الاقدار للتعامل مع هذه المعامل.
وفي هذه الحلقة نرصد النص الكامل لتحقيقات النيابة مع الدكتورة مؤمنة كامل حول هذه المخالفات حيث حضرت لأول مرة امام هيئة التحقيق بعد تصاعد حدة الاتهامات واليك عزيزي القارئ النص الكامل لهذه التحقيقات.
نص تحقيقات النيابة مع مؤمنة كامل
فتح المحضر 19/9/2012 بسراي النيابة حيث تبين لنا تواجد مؤمنة عبدالوهاب كامل خارج غرفة التحقيق فدعوناها داخلها وبدأنا إجراءات التحقيق وبمناسبة تواجدها أمامنا شرعنا في سؤالها بالآتي فأجابت: اسمي مؤمنة عبدالوهاب كامل 69 عاماً رئيس مجلس إدارة شركة «المختبر».
س: ما طبيعة عملك بمعمل «المختبر» تحديداً؟
ج: معمل «المختبر» هو شركة مساهمة مصرية وأنا رئيس مجلس إدارة تلك الشركة منذ 3/10/2006.
س: وما هو اختصاصاتك الوظيفية في معمل «المختبر»؟
ج: أنا قبل التاريخ المذكور كان لي اختصاصات تخضع باعتباري من المؤسسين بمعمل «المختبر» ولكن منذ 3/10/2006 أصبحت أنا رئيس مجلس الإدارة وبناء علي ذلك أصبحت اختصاصاتي تتمثل في المسئولية الإدارية عن تلك المؤسسة والتعامل مع الجهات المختلفة في تمثيل الشركة في نطاق الاختصاصات المنوطة بي طبقاً لما هو ثابت في السجل التجاري للشركة.
س: وما هي طبيعة علاقتك بمعمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس؟
ج: هو معمل من ضمن المعامل التابعة للشركة المذكورة.
س: وما هي طبيعة معامل «المختبر» تحديداً؟
ج: هو معمل مختص في إجراء التحاليل الطبية المختلفة طبقاً للترخيص الصادر للمعامل في ذلك الشأن.
س: وما قولك فيما ثبت في التقارير الفنية الواردة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية من أنه بالتفتيش علي معمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس بتاريخ 16/6/2011 تبين من خلال الفحص والتفتيش وجود عدة مخالفات تتمثل أولها في استخدام الماسك الذي يتم به سحب العينة لأكثر من مريض في اليوم؟
ج: هو الكلام ده غير دقيق علمياً لأن المكون الذي يتم سحب العينة به يتكون من أكثر من جزء يتمثل في الإبرة التي تدخل جسم المريض وهي التي تلامس جسم ودم المريض والجزء الثاني من ذلك المكون يتمثل في جزء بلاستيكي خارجي ليس له علاقة بجسم ودم المريض ولا يلامسه بل إن الغرض منه هو تأمين الكيميائي الذي يقوم بأخذ العينة وهذه لا تلامس المريض اطلاقاً وبالتالي وبناء علي ذلك لا يمنع من استخدامها لأكثر من مريض ولا يوجد ثمة مرجع علمي واحد بشأن ذلك الجزء يفيد عدم جواز تكرار استخدامه وفضلاً عن ذلك بشأن تلك الجزئية فهناك ماسك أحدث كان ظهر بعد الواقعة لا تتعدي 6 أشهر وصل مصر وبدأنا في استخدامه بالفعل وهو يشبه الماسك القديم ولكنه أكثر أماناً فضلاً عن كل ذلك أؤكد مع كل تلك الوسائل المذكورة أن الماسك لم يكن يستخدم مع أكثر من مريض كما ذكر في التقارير.
س: وما سبب عدم استخدام الماسك لأكثر من شخص ما دام غير ناقل للعدوي؟
ج: ده بحكم أن ده معمل خاص وإرضاء للمرضي فكنا لا نستخدم الماسك لأكثر من مريض ولكن أنا كنت باتكلم من الناحية العلمية ومافيش ما يمنع من ذلك.
س: وبما تعللين ما جاء بالتقرير المؤرخ 20/6/2011؟
ج: يسأل عن ذلك الذين أعدوا التقرير لأنهم قد يكونون غير ملمين بأحدث الأبحاث في ذلك الشأن ولا يوجد ثمة بحث واحد يفيد ما يثبت بذلك التقرير.
س: وما قولك فيما جاء بالإقرار الموقع من الدكتورة سهير عبدالرحمن والدكتورة مروة؟
ج: ما ذكرته الدكتورة سهير عبدالرحمن يتفق مع ما ذكرته الآن وكذا يتفق مع الأبحاث العلمية المقررة في ذلك الشأن أما ما جاء علي لسان مروة فبداية أنا لا أعرفها شخصياً حيث إنني لا أعرف كافة العاملين بالمعامل حيث إنني مجرد رئيس مجلس إدارة ولست علي صلة بجميع العاملين وكل مدير مسئول عن معمل هو اللي بيعرف العاملين معه وبالنسبة لكلامها فهي تسأل عنه أولاً بالإضافة أنه علي فرض صحته وأن الماسك يستخدم لأكثر من مرة فهذا لا يخالف أي قواعد علمية في هذا الشأن ولا يخالف قواعد المهنة.
س: وما قولك فيما ثبت بالتقريرين الصادرين عن الإدارة المركزية بتاريخ 20/6/2011 و6/6/2012 من وجود أشخاص لا يحملون ترخيص مزاولة المهنة بالمعمل ويقومون بسحب العينات من المرضي فضلاً عن عدم تواجد المدير الفني أو طبيب بشري بالمعمل؟
ج: فيما يتعلق بذلك الشأن وطبقاً لاختصاصي الوظيفي ومسئوليتي كرئيس مجلس إدارة بشركة معمل «المختبر» فأنا لست مختصة ومسئولة عن ذلك الآن حيث يوجد مدير فني مسئول طبقاً للترخيص الصادر في هذا الشأن ويكون هو المسئول عن كافة الأعمال داخل المعمل وتحت إشرافه وإن قصر في القيام بعمله يسأل هو عن ذلك وليس أنا ولكنه بالنسبة لسحب العينات من المرضي من غير المختصين فأود أن أشير أنه قد يكون القائمون بالتفتيش اعتقدوا قيامهم بسحب العينات في حين أنه يكون دورهم هو تحضير المريض للطبيب لأخذ العينة بالإضافة إلي أنه علي فرض حدوث ذلك فيكون المسئول في حالة حدوث خطأ أو ضرر للمريض فيكون الطبيب المسئول.
س: ومن هو الطبيب المسئول عن معمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس والمدير الفني تحديداً؟
ج: في الفترة خلال الواقعة محل التحقيقات في البداية كان الدكتور حاتم محمد فاروق كان هو المدير الفني المسئول عن معمل مصطفي النحاس حتي 16/10/2011 ثم من 17/10/2011 كانت الدكتورة سلوي اسحاق جرجس ثم حالياً الدكتورة هبة الله فاروق عطية.
س: وهل قمت بإخطار الجهة المختصة بتغيير المدير المسئول عن المعمل وصدور الترخيص للمدير الجديد؟
ج: طبعاً يتم اخطار الجهة الإدارية المختصة باسم المدير المسئول حتي يصدر له ترخيص بذلك العمل وفي حالة التغيير يتم أيضاً اخطار الجهة الإدارية بذلك التغيير وذلك نظراً لوجود إجراءات ممكن يصدر الترخيص متأخرا في بعض الوقت ويكون المدير المسئول والمتواجد غيره في نفس الوقت ولكن دي مسائل إدارية يوجد بالشركة مختصون لمباشرتها ولست أنا مختصة بذلك.
س: وما هي الفترة التي كان يشغل فيها الدكتور حاتم محمد فاروق عمله كمدير مسئول بالمعمل؟
ج: تولي ذلك العمل من 5/2/2008 حتي 10/2011.
س: وهل سالف الذكر مازال يعمل في معامل «المختبر»؟
ج: لا هو استقال في 1/7/2011.
ملحوظة: قدمت لنا الحاضرة افادة واردة من إدارة الموارد البشرية بمعامل «المختبر» ثابت بها أن حاتم محمد فاروق استقال بتاريخ 1/7/2011 وأشرنا عليها بما يفيد النظر بتاريخ اليوم وتمت الملحوظة.
س: وما قولك فيما ثبت الآن من أنه بالاطلاع علي الافادة المقدمة منك من أن سالف الذكر استقال في 1/7/2011 في حين أنك قررت بالتحقيقات الآن أنه ظل مدير مسئول عن المعمل حتي 10/2011؟
ج: فعلاً ده كلام مظبوط والثابت ولكن الذي يعنينا في ذلك الشأن هو وجود طبيب بالفعل في المعمل حتي وإن كان ليس هو الشخص الوارد اسمه في الترخيص علي فرض ذلك لأن ما يعنيني في معمل «المختبر» هو وجود طبيب في كل معمل حفاظاً علي المرضي المترددين عليه.
س: وما سبب عدم اخطار الجهة بذلك التغيير؟
ج: أنا كما ذكرت أن المسائل الإدارية بتاخد بعض الوقت وهذا لا يعني أنني اخطرت الجهة الإدارية بالتغيير فالقانون ينص علي وجود مدير مسئول في كل معمل والمسئولية تقع علي عاتق مالك المعمل في حالة عدم الابلاغ وبمجرد إخطار الجهة الإدارية بذلك التغيير يتم إخلاء مسئولية المالك بصفة عامة أما رد الجهة الإدارية فهذه مسألة ترجع للجهة الإدارية وردها عليه فهي تسأل عن ذلك وليس المعمل.
س: وما قولك فيما ثبت بالتقارير الواردة من الإدارة من أن المعمل المذكور لم يستوف الاشتراطات الطبية اللازمة من حيث نظافته؟
ج: الكلام ده مش مظبوط لأن احنا متعاقدين مع شركة متخصصة في النظافة وهي التي تقوم بأعمال النظافة المطلوبة سواء بالنظافة أو التعامل مع النفايات الطبية وهناك عقد مبرم بيننا وبين الجهة المختصة منذ عام 2008 ومن قبل ذلك ويجدد سنوياً لرفع المخلفات والنفايات الطبية وما شابه ذلك فضلاً عن عقد حرق مخلفات طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً حفاظاً علي الصحة العامة.
س: وبم تعللين إذا ما جاء بالشكوي المقدمة من شيرين إبراهيم وما ثبت بتقارير الإدارة المركزية السابقة؟
ج: بصفة عامة مافيش أي تفسير عن ذلك أو عن الذي قيل ويسأل عنها مقدميها وأنا معي حافظة مستندات اقدمها الآن تحوي كافة الردود اللازمة بالمستندات بالشكاوي محل التحقيق.
س: وأين الطبيب حاتم محمد فاروق؟
ج: هو ترك العمل كما أشرت في الاستقالة المقدمة مني الآن بشأنه وأصبح ليس لي صلة به وأصبح ليس له صلة بالمعمل.
س: وهل من ثمة تدرج رئاسي داخل معامل «المختبر»؟
ج: ايوه.
س: وما هي طبيعة ذلك التدرج تحديداً؟
ج: هو يعتبر تدرج هرمي يبدأ من القاعدة مدير فرع ثم مدير منطقة ثم مدير إقليمي ثم مدير إدارة أفرع وهذا الأخير هو واحد علي مستوي الجمهورية.
س: وما مدي السلطات الرئاسية والاشرافية في ذلك التدرج المذكور؟
ج: هو طبعاً يبقي المدير الأعلي له سلطات إدارية وفنية علي المدير الأدني منه ومثال علي ذلك مدير المنطقة مثلاً يكون مسئول عن مجموعة من الأفرع داخل نطاق منطقة محددة فيبدأ في متابعة تلك الأفرع من حيث النواحي الإدارية وتواجد العاملين بالمعمل وعما إذا كان يوجد نقص في الأدوات أو ما شابه بالإضافة إلي المتابعة الفنية من حيث المعمل وأسلوبه ومطابقة الإجراءات المتبعة مع القواعد الطبية واجبة الاتباع.
س: وما مدي مسئولية المدير الأعلي عما يبدر من أفعال من مدير الفرع من الناحية الفنية؟
ج: هو بيكون عليه واجب المتابعة وأنه لو وجد أي شيء لا يتفق مع القواعد المعمول بها أو مخالفة لآداب المهنة عليه أن يخطر الإدارات الأعلي لاتخاذ ما يلزم نحو اختيار شخص أفضل حفاظاً علي سمعة المعمل.
س: ومن هو مدير المنطقة التابع له فرع مصطفي النحاس وقت حدوث الواقعة محل التحقيقات؟
ج: هو في ذلك الوقت كانت الدكتورة سهير عبدالرحمن حيث كانت مدير منطقة ثم أصبحت حالياً المدير الاقليمي والدليل علي ذلك أنها وقت انتقال التفتيش علي المعمل اتصلوا بها وحضرت فوراً للتواجد مع المفتشين حال التفتيش وهذا من ضمن مهام مدير المنطقة المتابعة للأفرع التابعة لها.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.. تمت أقوالها ووقع منها مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل ودفع الحاضر مع الماثلة ببطلان إجراءات تفتيش المعامل لعدم وجود قرار من وزير الصحة بندب المفتشين للتفتيش والذي يخالف المادة 69 للقانون 367 لسنة 1954 ببطلان أي دليل منذ ذلك التقرير ودفع بعدم وجود محاضر للتفتيش الذي أجري في 16/6/2011 و16/10/2011 وتمت الملحوظة.
هذا وقد نحينا الماثلة خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد سلوي اسحاق جرجس خارجها فدعوناها داخلها فشرعنا في سؤالها بالآتي فأجابت: اسمي سلوي اسحاق جرجس عبيد 52 عاماً.
س: ما قولك فيما ثبت بالتقارير المرفقة بالتحقيقات الواردة من الإدارة المركزية وما أثبته القائمون علي التفتيش من قيامك بالسماح والموافقة لغير المختصين غير الحاصلين مزاولة مهنة الكيمياء الطبية في مزاولة تلك المهنة؟
ج: الكلام ده محصلش اطلاقاً وهو اساساً مكنش فيه اشخاص عاملين بالمعمل يقومو ا بأخذ العينات من الأساس حتي أوافق علي ذلك أو أرفض والذي يقوم بأخذ العينات هو الطبيب المختص أو أنا باعتبارنا مختصين في ذلك الشأن.
س: وهل وقت حدوث الواقعة كنت مديرة المعمل المذكور؟
ج: أنا توليت إدارة المعمل اعتباراً من 17/10/2011 وصدر الترخيص بتاريخ 18/10/2011 كوني مديرة لذلك المعمل.
س: ما قولك فيما ثبت بالتقرير المؤرخ 29/10/2011 من عدم تواجد المدير الفني المسئول عن الفرع أثناء المرور؟
ج: أنا في ذلك الوقت كنت في إجازة لعزاء في شخصية واللي كانت قائمة بأعمالي الدكتورة سهير عبدالرحمن.
س: وبم تعللين ما ورد بالتقارير المذكورة إذن؟
ج: معرفش وهو كلام جافي عن الحقيقة وغير صحيح.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوالها وتوقع منها الدكتورة سلوي اسحاق جرجس هذا وقد نحينا الماثلة خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد مؤمنة كامل خارجها فدعوناها داخلها وشرعنا في سؤالها فأجابت بالآتي:
اسمي مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل 69 عاماً «السابق سؤالها».
س: ذكرت بأقوالك بالتحقيقات وجود تدرج هرمي في العمل الإداري في المعمل فما مدي اتصالك برئاسات ومديري الأفرع والقطاعات طبقاً لذلك التدرج المذكور؟
ج: هو أولاً تدرج داخلي ومسألة تنظيمية داخلية أما مسألة اتصالي بمديري الأفرع والقطاعات فهو مقصور فقط علي مدير إدارة الأفرع من حيث متابعة العمل من خلاله من الناحية الإدارية فقط وعما إذا كان يوجد ثمة نقص أو احتياجات لأي معمل فيتم توفيرها من خلالنا كشركة فأنا رئيس مجلس إدارة الشركة والباقي هو مجرد تنظيم داخلي من حيث الكيان الإداري للشركة.
س: أنت متهمة حال كونك المالكة بمعامل «المختبر» بعدم توفير الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة علي النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: محصلش وأنا لست المالكة للمعامل أو المدير المسئول إنما أنا مجرد رئيس مجلس إدارة للشركة ويسأل في توفير تلك الأشياء علي عدم توافرها المدير المسئول عن المعمل.
س: كما انك متهمة بفتح معمل «معمل المختبر» فرع مصطفي النحاس دون توفير مدير مسئول عن المعمل واخطار الجهة الإدارية المختصة به؟
ج: محصلش الفرع المذكور له مدير مسئول وثابت بالترخيص الخاص بالمعمل كما ذكرت قبل ذلك.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوال «مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل» ودفع الحاضر مع المتهمة باقتصار صفتها علي رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 3/10/2006 وأنه ليست لديها صلة بالإدارة الفعلية بالمعامل وذلك استناداً للمادتين 79ب و85 لقانون الشركات 159 لسنة 1981 ودفع ببطلان تفتيش المعامل لعدم وجود قرار من وزير الصحة بندبه المفتشين وطلب إخلاء سبيل المتهمة من سراي النيابة.
وأقفل المحضر علي ذلك عقب إثبات ما تقدم وعليه قررن الآتي:
1- يخلي سبيل مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل من سراي النيابة بالضمان الشخصي.
2- وتصرف سلوي إسحاق جرجس مؤقتاً من سراي النيابة.
محضر آخر 20/9/2012
حيث تبين لنا تواجد كل من مروة فوزي محمد عبدربه وشريف حسن محمود خارج غرفة التحقيق هنا وقد دعونا الأول داخلها وبمناسبة تواجدها أمامنا سألنا شفاهة عن التهمة الموجهة إليها بعد أن أحطناها علماً بها وبعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معها إجراءات التحقيق وعما إذا كان لديها ثمة مدافعا معها يحضر معها إجراءات التحقيق فأجابت عن الشق الأول بحضور محامين وشرعنا في سؤالها بالآتي فأجابت:
اسمي مروة فوزي محمد عبدربه 25 عاماً مساعد كيميائي بمعمل «المختبر» فرع الرحاب حالياً.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهمة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة علي النحو المبين بالأوراق؟
ج: محصلش.
س: ما الذي حدث إذا وما هي أوجه دفاعك؟
ج: اللي حصل أنني كنت باشتغل في معمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس في شهر 10/2010 وحتي شهر 6/2012 جم ناس وقالوا إن هما تفتيش من وزارة الصحة وفوجئت بواحدة من المفتشين خادتني علي الأوضة وقالت لي ماتخفيش اقعدي جانبي يا حبيبتي وقعدت تسألني عن طبيعة عمل الفرع وسألتني عن المدير والدكتور بتاع المعمل وأنا ماكنش عندي علم بأسمائهم لكثرتهم وقعدت تقول لي انتوا بتعملوا ايه هنا وايه الخدمات اللي بيقدمها المعمل وحتي مسألتنيش أنا بعمل ايه هنا وقالت لي اقعدي اكتبي حاجات هملهالك وأنا كتبت كل اللي املته علي ولقيت ان هي مخلياني اكتب إقرار إنني وزميلاتي بناخد عينات من المرضي وأننا بنستخدم الماسك لأكثر من مريض ومضتني علي الكلام ده علي ورق المعمل وخدته ومشيت.
س: وما هي طبيعة عملك بمعمل «المختبر» تحديداً؟
ج: أنا مساعد كيميائي بالمعمل.
س: ومن هي طبيعة الأعمال المنوط بك القيام بها تحديداً؟
ج: أنا دوري أنني اتقابل مع المرضي اللي جايين المعامل علشان يعملوا تحليل واعرفهم طبيعة التحاليل واحدد ليهم هما يعملوا ايه إذا كان لديهم معرفة بيها.
س: وهل معك ثمة ترخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بالمعمل المذكور؟
ج: لا.
س: وما سبب ذلك؟
ج: لأنني لا اباشر أي أعمال فنية بالمعمل كسحب العينات أو ما شابه ذلك وهذا ليس من اختصاصي وبالتالي لست في حاجة إلي الحصول علي مثل ذلك الترخيص.
س: منذ متي وأنت تباشرين عملك تحديداً بمعمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس؟
ج: أنا عملت في ذلك الفرع من 10/2010 وحتي شهر 8/2011.
س: وهل يتم استخدام الماسك الخاص بسحب العينات مع أكثر من مريض؟
ج: لا.
س: وما قولك في الإقرار المحرر بمعرفتك والمحرر في 16/6/2011 من أنه يتم استخدام الماسك لأكثر من مرة في اليوم؟
ج: الكلام ده مش مظبوط ومبيحصلش.
س: وما قولك فيما هو ثابت بذات الإقرار من أن القائمين بسحب العينات من المرضي هو أنت وأقرانك وتقيمون بإجراء التحاليل الخاصة بالمرضي؟
ج: الكلام ده مش مظبوط لأن ده مش اختصاصنا وليس معنا ترخيص بذلك.
ملحوظة: حيث قمنا بعرض الإقرار المرفق صورته بالأوراق والمنسوب إلي الماثلة فقررت أنه مدون بمعرفتها وبخط يدها وتوقيعها.. وتمت الملحوظة.
س: وبما تعللي ما ورد بالإقرار المعروض عليك الآن؟
ج: هو أنا يوم ما كتبت الإقرار ده كان فيه تفتيش في المعمل ولاقيت واحدة منهم جت وقعدت تمليني حاجات عشان اكتبها فأنا لحداثة سني وخبرتي كتبت اللي هي قالت لي عليه بس مكنتش فاهمة الغرض منه ايه ومسألة اننا بناخد العينات فقصدت أن اللي في المعمل وليس أنا.
س: وما قولك فيما ثبت بأقوال حورية يوسف حسان بالتحقيقات من أنه تبين لها حال التفتيش أن الذي يقوم بأخذ العينات هم مجموعة من الكيميائيين غير الحاصلين علي ترخيص بذلك؟
ج: الكلام ده مش مظبوط ومبيحصلش.
س: وما قولك فيما جاء بالتقرير المحرر بمعرفة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية المؤرخ 6/6/2012 من إثباته ذات المخالفات المشار إليها ووجود كيميائيين غير حاصلين علي ترخيص بذلك؟
ج: الكلام ده معرفش عنه حاجة لأني كنت نقلت من الفرع ده.
س: وبما تعللي ما جاء بالتقارير وأقوال محرريها بالتحقيقات إذا؟
ج: معرفش هما قالوا كده ليه.
س: ومن القائم بسحب العينات من المرضي تحديداً؟
ج: هو لازم يكون طبيب هو الموجود بالفرع بأخذ العينات منهم.
س: أنت متهمة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة؟
ج: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوال«مروة فوزي محمد عبدربه» ودفع الحاضر مع المتهمة ببطلان تفتيش المعمل لمخالفته القانون الذي اشترط وجود قرار وزير الصحة كما دفع بعدم وجود محضر التفتيش وطلب إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان تراه النيابة.
هذا وقد نحينا الماثلة خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد شريف حسن محمود خارجها فدعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتي فأجاب:
اسمي شريف حسن محمود حسن 29 عاماً.
س: ما هي طبيعة عملك بمعمل «المختبر» تحديداً؟
ج: أنا أعمل موظف استقبال.
س: وما هي الاختصاصات المنوط لك القيام بها؟
ج: أنا دوري أنني مدخل بيانات علي الجهاز وتسجيل اسم المريض وبياناته.
س: منذ متي وأنت تعمل في هذا المعمل؟
ج: منذ شهر 1/2009.
س: وما قولك فيما جاء بالإقرار الموقع منك يفيد أن القائمين بسحب العينات من المرضي هم كل من بسمة إبراهيم وهدي صلاح عبدالرحمن؟
ج: الكلام ده مش مظبوط وهما بيشتغلوا في المعمل مساعدين للطبيب الموجود والمختص هو فقط بسحب العينة.
س: وما هي طبيعة عمل سالفتي الذكر تحديداً بالمعمل؟
ج: هما مساعد كيميائي وبيساعدوا الطبيب في إعداد المريض وتحديد طبيعة التحاليل التي يقوم بها إذا كان هو غير ملم أو مش عارف.
س: وبما تعلل ما جاء في الإقرار الموقع منك سالف الذكر «أطلعناه عليه»؟
ج: أنا فاكر اليوم ده لما التفتيش جه كانوا طلبوا منا شوية أوراق وقالت لي أمضي وأنا ماكنتش أعرف مضمونة بالضبط.
س: وبما تعلل ما جاء بتقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية المثبت بالتحقيقات؟
ج: أنا الكلام ده معرفش عنه حاجة وكل دوري أنني مدخل بيانات المرضي المترددين علي المعمل.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج:لا.
تمت أقوال" شريف حسن محمود حسن" وأقفل المحضر علي ذلك عقب إثبات ما تقدم وعليه قررنا:
أولاً: يصرف شريف حسن محمود من سراي النيابة.
ثانياً: يخلي سبيل المتهمة مروة فوزي محمد عبدربه بضمان مالي قدره ألف جنيه وإلا تحبس أربعة أيام علي ذمة التحقيق ويراعي لها التجديد في الميعاد القانوني.
ثالثاً: يستعجل تنفيذ سابق قراراتنا.
محضر آخر 20/9/2012
حيث تبين لنا تواجد باسم جادالكريم خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها وبمناسبة تواجده أمامنا شرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:
اسمي باسم جادالكريم حكيم ميخائيل 32 عاماً.
س: ما سبب حضورك اليوم لسراي النيابة؟
ج: أنا حضرت لإثبات أن هناك طلب حضور لكل من الدكتور حاتم محمد فاروق وإمام عبدربه عبدالسميع.
س: وأين سالف الذكر تحديداً؟
ج: هو الدكتور حاتم وإمام استقالا من العمل بمعمل «المختبر» وأصبحا غير تابعين للمعمل ولكن أنا احضرت صور البطاقات الشخصية الخاصة بهما علشان إذا رغبت النيابة في استدعائهما علماً بأنه قد نمي إلي علمي أن الدكتور حاتم حالياً بدولة السعودية للعمل حيث قدم لنا الماثل خطاب «المختبر» يفيد استقالة إمام عبدربه وكذا صور البطاقة الخاصة بكل من حاتم فاروق وإمام عبدربه تأشر منا عليهما بما يفيد النظر بتاريخ اليوم وتمت الملحوظة.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوال "باسم جادالكريم حكيم "وأقفل المحضر عقب ذلك حيث تم إثبات ما تقدم وعليه قررنا.
أولاً: الاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة عما إذا كان المدعو حاتم محمد فاروق مغادر البلاد من عدمه.
ثانياً: يطلب المدعو إمام عبدربه عبدالسميع لجلسة تحقيق 1/10/2012.
وفي هذه الحلقة نرصد النص الكامل لتحقيقات النيابة مع الدكتورة مؤمنة كامل حول هذه المخالفات حيث حضرت لأول مرة امام هيئة التحقيق بعد تصاعد حدة الاتهامات واليك عزيزي القارئ النص الكامل لهذه التحقيقات.
نص تحقيقات النيابة مع مؤمنة كامل
فتح المحضر 19/9/2012 بسراي النيابة حيث تبين لنا تواجد مؤمنة عبدالوهاب كامل خارج غرفة التحقيق فدعوناها داخلها وبدأنا إجراءات التحقيق وبمناسبة تواجدها أمامنا شرعنا في سؤالها بالآتي فأجابت: اسمي مؤمنة عبدالوهاب كامل 69 عاماً رئيس مجلس إدارة شركة «المختبر».
س: ما طبيعة عملك بمعمل «المختبر» تحديداً؟
ج: معمل «المختبر» هو شركة مساهمة مصرية وأنا رئيس مجلس إدارة تلك الشركة منذ 3/10/2006.
س: وما هو اختصاصاتك الوظيفية في معمل «المختبر»؟
ج: أنا قبل التاريخ المذكور كان لي اختصاصات تخضع باعتباري من المؤسسين بمعمل «المختبر» ولكن منذ 3/10/2006 أصبحت أنا رئيس مجلس الإدارة وبناء علي ذلك أصبحت اختصاصاتي تتمثل في المسئولية الإدارية عن تلك المؤسسة والتعامل مع الجهات المختلفة في تمثيل الشركة في نطاق الاختصاصات المنوطة بي طبقاً لما هو ثابت في السجل التجاري للشركة.
س: وما هي طبيعة علاقتك بمعمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس؟
ج: هو معمل من ضمن المعامل التابعة للشركة المذكورة.
س: وما هي طبيعة معامل «المختبر» تحديداً؟
ج: هو معمل مختص في إجراء التحاليل الطبية المختلفة طبقاً للترخيص الصادر للمعامل في ذلك الشأن.
س: وما قولك فيما ثبت في التقارير الفنية الواردة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية من أنه بالتفتيش علي معمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس بتاريخ 16/6/2011 تبين من خلال الفحص والتفتيش وجود عدة مخالفات تتمثل أولها في استخدام الماسك الذي يتم به سحب العينة لأكثر من مريض في اليوم؟
ج: هو الكلام ده غير دقيق علمياً لأن المكون الذي يتم سحب العينة به يتكون من أكثر من جزء يتمثل في الإبرة التي تدخل جسم المريض وهي التي تلامس جسم ودم المريض والجزء الثاني من ذلك المكون يتمثل في جزء بلاستيكي خارجي ليس له علاقة بجسم ودم المريض ولا يلامسه بل إن الغرض منه هو تأمين الكيميائي الذي يقوم بأخذ العينة وهذه لا تلامس المريض اطلاقاً وبالتالي وبناء علي ذلك لا يمنع من استخدامها لأكثر من مريض ولا يوجد ثمة مرجع علمي واحد بشأن ذلك الجزء يفيد عدم جواز تكرار استخدامه وفضلاً عن ذلك بشأن تلك الجزئية فهناك ماسك أحدث كان ظهر بعد الواقعة لا تتعدي 6 أشهر وصل مصر وبدأنا في استخدامه بالفعل وهو يشبه الماسك القديم ولكنه أكثر أماناً فضلاً عن كل ذلك أؤكد مع كل تلك الوسائل المذكورة أن الماسك لم يكن يستخدم مع أكثر من مريض كما ذكر في التقارير.
س: وما سبب عدم استخدام الماسك لأكثر من شخص ما دام غير ناقل للعدوي؟
ج: ده بحكم أن ده معمل خاص وإرضاء للمرضي فكنا لا نستخدم الماسك لأكثر من مريض ولكن أنا كنت باتكلم من الناحية العلمية ومافيش ما يمنع من ذلك.
س: وبما تعللين ما جاء بالتقرير المؤرخ 20/6/2011؟
ج: يسأل عن ذلك الذين أعدوا التقرير لأنهم قد يكونون غير ملمين بأحدث الأبحاث في ذلك الشأن ولا يوجد ثمة بحث واحد يفيد ما يثبت بذلك التقرير.
س: وما قولك فيما جاء بالإقرار الموقع من الدكتورة سهير عبدالرحمن والدكتورة مروة؟
ج: ما ذكرته الدكتورة سهير عبدالرحمن يتفق مع ما ذكرته الآن وكذا يتفق مع الأبحاث العلمية المقررة في ذلك الشأن أما ما جاء علي لسان مروة فبداية أنا لا أعرفها شخصياً حيث إنني لا أعرف كافة العاملين بالمعامل حيث إنني مجرد رئيس مجلس إدارة ولست علي صلة بجميع العاملين وكل مدير مسئول عن معمل هو اللي بيعرف العاملين معه وبالنسبة لكلامها فهي تسأل عنه أولاً بالإضافة أنه علي فرض صحته وأن الماسك يستخدم لأكثر من مرة فهذا لا يخالف أي قواعد علمية في هذا الشأن ولا يخالف قواعد المهنة.
س: وما قولك فيما ثبت بالتقريرين الصادرين عن الإدارة المركزية بتاريخ 20/6/2011 و6/6/2012 من وجود أشخاص لا يحملون ترخيص مزاولة المهنة بالمعمل ويقومون بسحب العينات من المرضي فضلاً عن عدم تواجد المدير الفني أو طبيب بشري بالمعمل؟
ج: فيما يتعلق بذلك الشأن وطبقاً لاختصاصي الوظيفي ومسئوليتي كرئيس مجلس إدارة بشركة معمل «المختبر» فأنا لست مختصة ومسئولة عن ذلك الآن حيث يوجد مدير فني مسئول طبقاً للترخيص الصادر في هذا الشأن ويكون هو المسئول عن كافة الأعمال داخل المعمل وتحت إشرافه وإن قصر في القيام بعمله يسأل هو عن ذلك وليس أنا ولكنه بالنسبة لسحب العينات من المرضي من غير المختصين فأود أن أشير أنه قد يكون القائمون بالتفتيش اعتقدوا قيامهم بسحب العينات في حين أنه يكون دورهم هو تحضير المريض للطبيب لأخذ العينة بالإضافة إلي أنه علي فرض حدوث ذلك فيكون المسئول في حالة حدوث خطأ أو ضرر للمريض فيكون الطبيب المسئول.
س: ومن هو الطبيب المسئول عن معمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس والمدير الفني تحديداً؟
ج: في الفترة خلال الواقعة محل التحقيقات في البداية كان الدكتور حاتم محمد فاروق كان هو المدير الفني المسئول عن معمل مصطفي النحاس حتي 16/10/2011 ثم من 17/10/2011 كانت الدكتورة سلوي اسحاق جرجس ثم حالياً الدكتورة هبة الله فاروق عطية.
س: وهل قمت بإخطار الجهة المختصة بتغيير المدير المسئول عن المعمل وصدور الترخيص للمدير الجديد؟
ج: طبعاً يتم اخطار الجهة الإدارية المختصة باسم المدير المسئول حتي يصدر له ترخيص بذلك العمل وفي حالة التغيير يتم أيضاً اخطار الجهة الإدارية بذلك التغيير وذلك نظراً لوجود إجراءات ممكن يصدر الترخيص متأخرا في بعض الوقت ويكون المدير المسئول والمتواجد غيره في نفس الوقت ولكن دي مسائل إدارية يوجد بالشركة مختصون لمباشرتها ولست أنا مختصة بذلك.
س: وما هي الفترة التي كان يشغل فيها الدكتور حاتم محمد فاروق عمله كمدير مسئول بالمعمل؟
ج: تولي ذلك العمل من 5/2/2008 حتي 10/2011.
س: وهل سالف الذكر مازال يعمل في معامل «المختبر»؟
ج: لا هو استقال في 1/7/2011.
ملحوظة: قدمت لنا الحاضرة افادة واردة من إدارة الموارد البشرية بمعامل «المختبر» ثابت بها أن حاتم محمد فاروق استقال بتاريخ 1/7/2011 وأشرنا عليها بما يفيد النظر بتاريخ اليوم وتمت الملحوظة.
س: وما قولك فيما ثبت الآن من أنه بالاطلاع علي الافادة المقدمة منك من أن سالف الذكر استقال في 1/7/2011 في حين أنك قررت بالتحقيقات الآن أنه ظل مدير مسئول عن المعمل حتي 10/2011؟
ج: فعلاً ده كلام مظبوط والثابت ولكن الذي يعنينا في ذلك الشأن هو وجود طبيب بالفعل في المعمل حتي وإن كان ليس هو الشخص الوارد اسمه في الترخيص علي فرض ذلك لأن ما يعنيني في معمل «المختبر» هو وجود طبيب في كل معمل حفاظاً علي المرضي المترددين عليه.
س: وما سبب عدم اخطار الجهة بذلك التغيير؟
ج: أنا كما ذكرت أن المسائل الإدارية بتاخد بعض الوقت وهذا لا يعني أنني اخطرت الجهة الإدارية بالتغيير فالقانون ينص علي وجود مدير مسئول في كل معمل والمسئولية تقع علي عاتق مالك المعمل في حالة عدم الابلاغ وبمجرد إخطار الجهة الإدارية بذلك التغيير يتم إخلاء مسئولية المالك بصفة عامة أما رد الجهة الإدارية فهذه مسألة ترجع للجهة الإدارية وردها عليه فهي تسأل عن ذلك وليس المعمل.
س: وما قولك فيما ثبت بالتقارير الواردة من الإدارة من أن المعمل المذكور لم يستوف الاشتراطات الطبية اللازمة من حيث نظافته؟
ج: الكلام ده مش مظبوط لأن احنا متعاقدين مع شركة متخصصة في النظافة وهي التي تقوم بأعمال النظافة المطلوبة سواء بالنظافة أو التعامل مع النفايات الطبية وهناك عقد مبرم بيننا وبين الجهة المختصة منذ عام 2008 ومن قبل ذلك ويجدد سنوياً لرفع المخلفات والنفايات الطبية وما شابه ذلك فضلاً عن عقد حرق مخلفات طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً حفاظاً علي الصحة العامة.
س: وبم تعللين إذا ما جاء بالشكوي المقدمة من شيرين إبراهيم وما ثبت بتقارير الإدارة المركزية السابقة؟
ج: بصفة عامة مافيش أي تفسير عن ذلك أو عن الذي قيل ويسأل عنها مقدميها وأنا معي حافظة مستندات اقدمها الآن تحوي كافة الردود اللازمة بالمستندات بالشكاوي محل التحقيق.
س: وأين الطبيب حاتم محمد فاروق؟
ج: هو ترك العمل كما أشرت في الاستقالة المقدمة مني الآن بشأنه وأصبح ليس لي صلة به وأصبح ليس له صلة بالمعمل.
س: وهل من ثمة تدرج رئاسي داخل معامل «المختبر»؟
ج: ايوه.
س: وما هي طبيعة ذلك التدرج تحديداً؟
ج: هو يعتبر تدرج هرمي يبدأ من القاعدة مدير فرع ثم مدير منطقة ثم مدير إقليمي ثم مدير إدارة أفرع وهذا الأخير هو واحد علي مستوي الجمهورية.
س: وما مدي السلطات الرئاسية والاشرافية في ذلك التدرج المذكور؟
ج: هو طبعاً يبقي المدير الأعلي له سلطات إدارية وفنية علي المدير الأدني منه ومثال علي ذلك مدير المنطقة مثلاً يكون مسئول عن مجموعة من الأفرع داخل نطاق منطقة محددة فيبدأ في متابعة تلك الأفرع من حيث النواحي الإدارية وتواجد العاملين بالمعمل وعما إذا كان يوجد نقص في الأدوات أو ما شابه بالإضافة إلي المتابعة الفنية من حيث المعمل وأسلوبه ومطابقة الإجراءات المتبعة مع القواعد الطبية واجبة الاتباع.
س: وما مدي مسئولية المدير الأعلي عما يبدر من أفعال من مدير الفرع من الناحية الفنية؟
ج: هو بيكون عليه واجب المتابعة وأنه لو وجد أي شيء لا يتفق مع القواعد المعمول بها أو مخالفة لآداب المهنة عليه أن يخطر الإدارات الأعلي لاتخاذ ما يلزم نحو اختيار شخص أفضل حفاظاً علي سمعة المعمل.
س: ومن هو مدير المنطقة التابع له فرع مصطفي النحاس وقت حدوث الواقعة محل التحقيقات؟
ج: هو في ذلك الوقت كانت الدكتورة سهير عبدالرحمن حيث كانت مدير منطقة ثم أصبحت حالياً المدير الاقليمي والدليل علي ذلك أنها وقت انتقال التفتيش علي المعمل اتصلوا بها وحضرت فوراً للتواجد مع المفتشين حال التفتيش وهذا من ضمن مهام مدير المنطقة المتابعة للأفرع التابعة لها.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.. تمت أقوالها ووقع منها مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل ودفع الحاضر مع الماثلة ببطلان إجراءات تفتيش المعامل لعدم وجود قرار من وزير الصحة بندب المفتشين للتفتيش والذي يخالف المادة 69 للقانون 367 لسنة 1954 ببطلان أي دليل منذ ذلك التقرير ودفع بعدم وجود محاضر للتفتيش الذي أجري في 16/6/2011 و16/10/2011 وتمت الملحوظة.
هذا وقد نحينا الماثلة خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد سلوي اسحاق جرجس خارجها فدعوناها داخلها فشرعنا في سؤالها بالآتي فأجابت: اسمي سلوي اسحاق جرجس عبيد 52 عاماً.
س: ما قولك فيما ثبت بالتقارير المرفقة بالتحقيقات الواردة من الإدارة المركزية وما أثبته القائمون علي التفتيش من قيامك بالسماح والموافقة لغير المختصين غير الحاصلين مزاولة مهنة الكيمياء الطبية في مزاولة تلك المهنة؟
ج: الكلام ده محصلش اطلاقاً وهو اساساً مكنش فيه اشخاص عاملين بالمعمل يقومو ا بأخذ العينات من الأساس حتي أوافق علي ذلك أو أرفض والذي يقوم بأخذ العينات هو الطبيب المختص أو أنا باعتبارنا مختصين في ذلك الشأن.
س: وهل وقت حدوث الواقعة كنت مديرة المعمل المذكور؟
ج: أنا توليت إدارة المعمل اعتباراً من 17/10/2011 وصدر الترخيص بتاريخ 18/10/2011 كوني مديرة لذلك المعمل.
س: ما قولك فيما ثبت بالتقرير المؤرخ 29/10/2011 من عدم تواجد المدير الفني المسئول عن الفرع أثناء المرور؟
ج: أنا في ذلك الوقت كنت في إجازة لعزاء في شخصية واللي كانت قائمة بأعمالي الدكتورة سهير عبدالرحمن.
س: وبم تعللين ما ورد بالتقارير المذكورة إذن؟
ج: معرفش وهو كلام جافي عن الحقيقة وغير صحيح.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوالها وتوقع منها الدكتورة سلوي اسحاق جرجس هذا وقد نحينا الماثلة خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد مؤمنة كامل خارجها فدعوناها داخلها وشرعنا في سؤالها فأجابت بالآتي:
اسمي مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل 69 عاماً «السابق سؤالها».
س: ذكرت بأقوالك بالتحقيقات وجود تدرج هرمي في العمل الإداري في المعمل فما مدي اتصالك برئاسات ومديري الأفرع والقطاعات طبقاً لذلك التدرج المذكور؟
ج: هو أولاً تدرج داخلي ومسألة تنظيمية داخلية أما مسألة اتصالي بمديري الأفرع والقطاعات فهو مقصور فقط علي مدير إدارة الأفرع من حيث متابعة العمل من خلاله من الناحية الإدارية فقط وعما إذا كان يوجد ثمة نقص أو احتياجات لأي معمل فيتم توفيرها من خلالنا كشركة فأنا رئيس مجلس إدارة الشركة والباقي هو مجرد تنظيم داخلي من حيث الكيان الإداري للشركة.
س: أنت متهمة حال كونك المالكة بمعامل «المختبر» بعدم توفير الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة علي النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: محصلش وأنا لست المالكة للمعامل أو المدير المسئول إنما أنا مجرد رئيس مجلس إدارة للشركة ويسأل في توفير تلك الأشياء علي عدم توافرها المدير المسئول عن المعمل.
س: كما انك متهمة بفتح معمل «معمل المختبر» فرع مصطفي النحاس دون توفير مدير مسئول عن المعمل واخطار الجهة الإدارية المختصة به؟
ج: محصلش الفرع المذكور له مدير مسئول وثابت بالترخيص الخاص بالمعمل كما ذكرت قبل ذلك.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوال «مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل» ودفع الحاضر مع المتهمة باقتصار صفتها علي رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 3/10/2006 وأنه ليست لديها صلة بالإدارة الفعلية بالمعامل وذلك استناداً للمادتين 79ب و85 لقانون الشركات 159 لسنة 1981 ودفع ببطلان تفتيش المعامل لعدم وجود قرار من وزير الصحة بندبه المفتشين وطلب إخلاء سبيل المتهمة من سراي النيابة.
وأقفل المحضر علي ذلك عقب إثبات ما تقدم وعليه قررن الآتي:
1- يخلي سبيل مؤمنة عبدالوهاب أحمد كامل من سراي النيابة بالضمان الشخصي.
2- وتصرف سلوي إسحاق جرجس مؤقتاً من سراي النيابة.
محضر آخر 20/9/2012
حيث تبين لنا تواجد كل من مروة فوزي محمد عبدربه وشريف حسن محمود خارج غرفة التحقيق هنا وقد دعونا الأول داخلها وبمناسبة تواجدها أمامنا سألنا شفاهة عن التهمة الموجهة إليها بعد أن أحطناها علماً بها وبعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معها إجراءات التحقيق وعما إذا كان لديها ثمة مدافعا معها يحضر معها إجراءات التحقيق فأجابت عن الشق الأول بحضور محامين وشرعنا في سؤالها بالآتي فأجابت:
اسمي مروة فوزي محمد عبدربه 25 عاماً مساعد كيميائي بمعمل «المختبر» فرع الرحاب حالياً.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهمة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة علي النحو المبين بالأوراق؟
ج: محصلش.
س: ما الذي حدث إذا وما هي أوجه دفاعك؟
ج: اللي حصل أنني كنت باشتغل في معمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس في شهر 10/2010 وحتي شهر 6/2012 جم ناس وقالوا إن هما تفتيش من وزارة الصحة وفوجئت بواحدة من المفتشين خادتني علي الأوضة وقالت لي ماتخفيش اقعدي جانبي يا حبيبتي وقعدت تسألني عن طبيعة عمل الفرع وسألتني عن المدير والدكتور بتاع المعمل وأنا ماكنش عندي علم بأسمائهم لكثرتهم وقعدت تقول لي انتوا بتعملوا ايه هنا وايه الخدمات اللي بيقدمها المعمل وحتي مسألتنيش أنا بعمل ايه هنا وقالت لي اقعدي اكتبي حاجات هملهالك وأنا كتبت كل اللي املته علي ولقيت ان هي مخلياني اكتب إقرار إنني وزميلاتي بناخد عينات من المرضي وأننا بنستخدم الماسك لأكثر من مريض ومضتني علي الكلام ده علي ورق المعمل وخدته ومشيت.
س: وما هي طبيعة عملك بمعمل «المختبر» تحديداً؟
ج: أنا مساعد كيميائي بالمعمل.
س: ومن هي طبيعة الأعمال المنوط بك القيام بها تحديداً؟
ج: أنا دوري أنني اتقابل مع المرضي اللي جايين المعامل علشان يعملوا تحليل واعرفهم طبيعة التحاليل واحدد ليهم هما يعملوا ايه إذا كان لديهم معرفة بيها.
س: وهل معك ثمة ترخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بالمعمل المذكور؟
ج: لا.
س: وما سبب ذلك؟
ج: لأنني لا اباشر أي أعمال فنية بالمعمل كسحب العينات أو ما شابه ذلك وهذا ليس من اختصاصي وبالتالي لست في حاجة إلي الحصول علي مثل ذلك الترخيص.
س: منذ متي وأنت تباشرين عملك تحديداً بمعمل «المختبر» فرع مصطفي النحاس؟
ج: أنا عملت في ذلك الفرع من 10/2010 وحتي شهر 8/2011.
س: وهل يتم استخدام الماسك الخاص بسحب العينات مع أكثر من مريض؟
ج: لا.
س: وما قولك في الإقرار المحرر بمعرفتك والمحرر في 16/6/2011 من أنه يتم استخدام الماسك لأكثر من مرة في اليوم؟
ج: الكلام ده مش مظبوط ومبيحصلش.
س: وما قولك فيما هو ثابت بذات الإقرار من أن القائمين بسحب العينات من المرضي هو أنت وأقرانك وتقيمون بإجراء التحاليل الخاصة بالمرضي؟
ج: الكلام ده مش مظبوط لأن ده مش اختصاصنا وليس معنا ترخيص بذلك.
ملحوظة: حيث قمنا بعرض الإقرار المرفق صورته بالأوراق والمنسوب إلي الماثلة فقررت أنه مدون بمعرفتها وبخط يدها وتوقيعها.. وتمت الملحوظة.
س: وبما تعللي ما ورد بالإقرار المعروض عليك الآن؟
ج: هو أنا يوم ما كتبت الإقرار ده كان فيه تفتيش في المعمل ولاقيت واحدة منهم جت وقعدت تمليني حاجات عشان اكتبها فأنا لحداثة سني وخبرتي كتبت اللي هي قالت لي عليه بس مكنتش فاهمة الغرض منه ايه ومسألة اننا بناخد العينات فقصدت أن اللي في المعمل وليس أنا.
س: وما قولك فيما ثبت بأقوال حورية يوسف حسان بالتحقيقات من أنه تبين لها حال التفتيش أن الذي يقوم بأخذ العينات هم مجموعة من الكيميائيين غير الحاصلين علي ترخيص بذلك؟
ج: الكلام ده مش مظبوط ومبيحصلش.
س: وما قولك فيما جاء بالتقرير المحرر بمعرفة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية المؤرخ 6/6/2012 من إثباته ذات المخالفات المشار إليها ووجود كيميائيين غير حاصلين علي ترخيص بذلك؟
ج: الكلام ده معرفش عنه حاجة لأني كنت نقلت من الفرع ده.
س: وبما تعللي ما جاء بالتقارير وأقوال محرريها بالتحقيقات إذا؟
ج: معرفش هما قالوا كده ليه.
س: ومن القائم بسحب العينات من المرضي تحديداً؟
ج: هو لازم يكون طبيب هو الموجود بالفرع بأخذ العينات منهم.
س: أنت متهمة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة؟
ج: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوال«مروة فوزي محمد عبدربه» ودفع الحاضر مع المتهمة ببطلان تفتيش المعمل لمخالفته القانون الذي اشترط وجود قرار وزير الصحة كما دفع بعدم وجود محضر التفتيش وطلب إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان تراه النيابة.
هذا وقد نحينا الماثلة خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد شريف حسن محمود خارجها فدعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتي فأجاب:
اسمي شريف حسن محمود حسن 29 عاماً.
س: ما هي طبيعة عملك بمعمل «المختبر» تحديداً؟
ج: أنا أعمل موظف استقبال.
س: وما هي الاختصاصات المنوط لك القيام بها؟
ج: أنا دوري أنني مدخل بيانات علي الجهاز وتسجيل اسم المريض وبياناته.
س: منذ متي وأنت تعمل في هذا المعمل؟
ج: منذ شهر 1/2009.
س: وما قولك فيما جاء بالإقرار الموقع منك يفيد أن القائمين بسحب العينات من المرضي هم كل من بسمة إبراهيم وهدي صلاح عبدالرحمن؟
ج: الكلام ده مش مظبوط وهما بيشتغلوا في المعمل مساعدين للطبيب الموجود والمختص هو فقط بسحب العينة.
س: وما هي طبيعة عمل سالفتي الذكر تحديداً بالمعمل؟
ج: هما مساعد كيميائي وبيساعدوا الطبيب في إعداد المريض وتحديد طبيعة التحاليل التي يقوم بها إذا كان هو غير ملم أو مش عارف.
س: وبما تعلل ما جاء في الإقرار الموقع منك سالف الذكر «أطلعناه عليه»؟
ج: أنا فاكر اليوم ده لما التفتيش جه كانوا طلبوا منا شوية أوراق وقالت لي أمضي وأنا ماكنتش أعرف مضمونة بالضبط.
س: وبما تعلل ما جاء بتقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية المثبت بالتحقيقات؟
ج: أنا الكلام ده معرفش عنه حاجة وكل دوري أنني مدخل بيانات المرضي المترددين علي المعمل.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج:لا.
تمت أقوال" شريف حسن محمود حسن" وأقفل المحضر علي ذلك عقب إثبات ما تقدم وعليه قررنا:
أولاً: يصرف شريف حسن محمود من سراي النيابة.
ثانياً: يخلي سبيل المتهمة مروة فوزي محمد عبدربه بضمان مالي قدره ألف جنيه وإلا تحبس أربعة أيام علي ذمة التحقيق ويراعي لها التجديد في الميعاد القانوني.
ثالثاً: يستعجل تنفيذ سابق قراراتنا.
محضر آخر 20/9/2012
حيث تبين لنا تواجد باسم جادالكريم خارج غرفة التحقيق فدعوناه داخلها وبمناسبة تواجده أمامنا شرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:
اسمي باسم جادالكريم حكيم ميخائيل 32 عاماً.
س: ما سبب حضورك اليوم لسراي النيابة؟
ج: أنا حضرت لإثبات أن هناك طلب حضور لكل من الدكتور حاتم محمد فاروق وإمام عبدربه عبدالسميع.
س: وأين سالف الذكر تحديداً؟
ج: هو الدكتور حاتم وإمام استقالا من العمل بمعمل «المختبر» وأصبحا غير تابعين للمعمل ولكن أنا احضرت صور البطاقات الشخصية الخاصة بهما علشان إذا رغبت النيابة في استدعائهما علماً بأنه قد نمي إلي علمي أن الدكتور حاتم حالياً بدولة السعودية للعمل حيث قدم لنا الماثل خطاب «المختبر» يفيد استقالة إمام عبدربه وكذا صور البطاقة الخاصة بكل من حاتم فاروق وإمام عبدربه تأشر منا عليهما بما يفيد النظر بتاريخ اليوم وتمت الملحوظة.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقوال "باسم جادالكريم حكيم "وأقفل المحضر عقب ذلك حيث تم إثبات ما تقدم وعليه قررنا.
أولاً: الاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة عما إذا كان المدعو حاتم محمد فاروق مغادر البلاد من عدمه.
ثانياً: يطلب المدعو إمام عبدربه عبدالسميع لجلسة تحقيق 1/10/2012.