تقرير أمريكى يرصد سيناريوهات العلاقة بين مصر والولايات المتحدة

أعد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذي يعد من أهم المراكز التي تضع الخطوط العريضة لصناع القرار بواشنطن تقريرا شارك فيه عددا من أهم باحثيه المتخصصين بالشرق الأوسط، لتوضيح أهم النقاط والرسائل التي ينبغي أن تبني عليها العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر خلال هذه الفترة .
وأوضح تقرير المعهد - وثيق الصلة بالمخابرات الأمريكية- أنه في 10 يناير، ألقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كلمة حول التزام أمريكا بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وذلك كجزء من جولته في المنطقة التي ضمت ثماني مدن، مشيرا إلى أن توقيت الخطاب وموقعه بالقاهرة ملفتان للنظر، إذ يأتيان بعد عشر سنوات من خطاب الرئيس أوباما بعنوان "البداية الجديدة" في المدينة نفسها وبعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، الأمر الذي أثار جدلا حادا حول النوايا الإقليمية الأوسع نطاقا لإدارته.
فكل هذه الأمور جعلت من هذه الزيارة وما بها من مناقشات ومحادثات، بمثابة مخطط لسياسة الولايات المتحدة على المدى القصير في الشرق الأوسط، وكان لزاما على بومبيو أن يبذل كل الجهد لطمأنة الحلفاء ، والإشارة إلى الخصوم بشكل مناسب في وقت تخيم فيه ظلال كثيفة من الغموض بشأن القضايا الرئيسية.
ومن الأمور التي ستركز عليها واشنطن وفقا لمعهد واشنطن هي القلق الأمريكي من روسيا، حيث اعتبرت استراتيجية الأمن القومي الخاصة بإدارة ترامب في ديسمبر 2018 أن روسيا والصين تتحديان المصالح الأمريكية، بإشارتها إلى أن كل منهما يسعى إلى تقويض النظام الدولي أو إعادة تنظيمه.
وفي العمل نحو تحقيق هذا الهدف، اكتسب الرئيس فلاديمير بوتين نفوذا كبيرا في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية، وكل ما يريده هو رؤية القوات الأمريكية تغادر المنطقة. إلا أنه في المقابل كان لزاما على بومبيو أن يؤكد ، بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة تجاه الشرق الأوسط، وتدرك جيدا أن بوتين لا يستطيع تحقيق استقرار حقيقي، وأن تدخله في سوريا أدى إلى تفاقم واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية, وبالتالي، فإن التزام أمريكا تجاه المنطقة متأصل في الاعتبارات الاستراتيجية والأخلاقية.
ومن الأمور المهمة الأخرى التي تريد واشنطن توضيحها لحلفائها في الشرق الأوسط وعلى رأسهم مصر وفقا لمعهد واشنطن ،أنها قد لا تكون معجبة بأردوغان ولكن تركيا شريك إقليمي مهم بالنسبة لها.
وأوضح المعهد أن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يحكم تركيا بقبضة من حديد كما يفعل بوتين في روسيا، لكن الحقيقة هي أن البلدين مختلفان تماما ، ففي الوقت الذي تفتقر فيه روسيا إلى إرث الديمقراطية الانتخابية، تُجري تركيا انتخابات ديمقراطية منذ عام 1950 أي مدة أطول من تلك التي تجريها إسبانيا.
وفي روسيا، يميل بوتين إلى الفوز بالانتخابات بسهولة، بدعم تتراوح نسبته بين 60 و 70 في المائة. أما في تركيا، فبالكاد يتجاوز أردوغان عتبة الـ 50 في المائة، على الرغم من تكتيكاته الجبارة وسيطرته الكاملة تقريبا على وسائل الإعلام.
وخلاصة القول هي إن تركيا دولة يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة تظل تعددية ومتنوعة وديمقراطية حتى في عهد أردوغان، علاوة على ذلك، فإن المواطنين الأتراك الذين يعارضون أردوغان يمثلون كتلةً تقارب حجم إسبانيا من الناحية الديموغرافية والاقتصادية, بعبارة أخرى، حتى لو أن تركيا الأردوغانية تبدو كروسيا في بعض الأحيان، إلا أنها تتشاطر الكثير من القواسم المشتركة مع المجتمعات الأوروبية أيضا ،ويجب أن تتشكل السياسة الأمريكية تجاه أنقرة وفقا لذلك.
ورأى معهد واشنطن أنه يجب ان ترسل واشنطن تحية خاصة للسيسي فيما يتعلق بجهوده بمجال الطاقة، فهو على الطريق الصحيح.
وأشار المعهد إلى أن عالم الطاقة آخذ في التغير، وكذلك دور الشرق الأوسط في الشئون العالمية. وفي هذا الصدد، تشكّل مصر مثالا على ذلك في المنطقة ففشلها الكبير في إمدادات الكهرباء أصبح شيئا من الماضي، وقد تم تعزيز إنتاجها للغاز الطبيعي من حقل ظهر البحري الجديد، وستستأنف صادرات الغاز قريبا بعد انقطاع دام خمس سنوات، وتعمل مصر على خدمة شعبها، وتتعاون مع البلدان المجاورة لها، وتدمج نفسها في الاقتصاد العالمي.
ووفقا لمعهد واشنطن فإنه يجب على الولايات المتحدة التأكيد على استمرارها في مساندة حلفائها بالشرق الأوسط، وأن هذا الأمر جزء أساسيا في السياسة الأمريكية.
وقال المعهد إن الولايات المتحدة تؤمن بأن الأمر يعود إلى شعوب منطقة الشرق الأوسط لرسم مسارها الخاص، وتؤيد بقوة جهود حلفائها للدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات التي يشكلها الإرهاب والعدوان الإيراني وتفضل المساعدة عن بعد ، وإن أفضل ضمانة لاستقلال أي دولة وحريتها هي عزمها الوطني.
وترى واشنطن أن بعض أصدقاء واشنطن المقربين في الشرق الأوسط يشتهرون بقدرتهم المؤكدة على الدفاع عن أنفسهم. ولكن في بعض الأحيان، يحتاج الوطنيون إلى أكثر من مجرد يد تساعدهم، كما فعلت أمريكا في حربها الثورية لذلك، لا داعي للشك بأنه إذا تعرض أصدقاء الولايات المتحدة أو مصالحها الحيوية للخطر في الشرق الأوسط، فلن تقف واشنطن مكتوفة الأيدي فشعار "أمريكا أولا" يعني أيضا أنها الأولى بين قوى العالم، ولن تسمح بأي تآكل في موقفها أو موقف أصدقائها.
ومن بين الأشياء التي يجب أن تؤكد عليها الولايات المتحدة، وفقا لمعهد واشنطن ، هو أن الإرهابيين فى ورطة وأن القوات الأمريكية لن تغادر المنطقة إلى أن يتم إنجاز المهمة.
وأوضح المعهد أن الولايات المتحدة تدرك أن هزيمة ما يطلق عليها بخلافة تنظيم الدولة الإسلامية في ميدان المعركة تختلف عن هزيمة المنظمة نفسها، وتبقى واشنطن ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالشراكة مع حلفاء التحالف في مواجهة تهديدات الإرهابيين والمتمردين، التي لا يزال يشكلها التنظيم.
وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالقدر نفسه بمواجهة التهديد الإرهابي الأوسع نطاقا الذي يشكّله كل من تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به، وهذا ما أكّدته الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة في اليمن التي قتلت الناشط الأقدم جمال بدوي، الذي لعب دورا رئيسيا في تفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول".
ورأى المعهد أن الإدارات الأمريكية السابقة ارتكبت خطأ فادحا في انسحابها من العراق وسوريا مبكرا، لأنها بذلك أعادت الحياة إلى هذه الجماعات التي كانت على أبواب هزيمة استراتيجية. ولن تقوم واشنطن بمثل هذه الأخطاء. وكما تشير "استراتيجية الأمن القومي" للإدارة الأمريكية، من المرجح أن يعود العديد من هؤلاء الإرهابيين الجهاديين في العراق وسوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكنهم مواصلة التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها ،ولن تسمح واشنطن بحدوث ذلك.
كما تظل أمريكا ملتزمة بمواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة، ورعايتها للإرهاب حول العالم، وتهديداتها بتعطيل حرية الملاحة البحرية، وكما ذكر في الماضي، تطالب الإدارة الأمريكية بأن تسحب إيران جميع القوات الخاضعة لأمرتها المتواجدة في جميع أنحاء سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تركز واشنطن بشكل كبير على قيام النظام الإيراني بتوفير الأسلحة إلى وكلائه في أماكن مثل أفغانستان والبحرين ولبنان والأراضي الفلسطينية واليمن، وتواصل الضغط على شركائها للرد على مؤامرات الاغتيال الإيرانية في أوروبا.
كما شدد معهد واشنطن على ضرورة توجيه واشنطن الشكر لمصر لاضطلاعها بدور قيادي لإحلال السلام بالمنكقة ، وهو من أبسط حقوق الإنسان.
وأكد المعهد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر لدعم مصالحها وتطلعاتهما المشتركة وستعمل معها بصورة أقوى من ذي قبل لمعارضة أعدائهما المشتركين الداعين إلى التطرف والإرهاب والعدوان والتخريب والتدخل في الشئون الداخلية للقاهرة والدول العربية من قبل قوى خارجية معادية. ولكن في الوقت نفسه، لن تحاول الولايات المتحدة الخداع بشعارات جوفاء لأن هذه المسائل ليست مسئوليات أمريكية في المقام الأول ، فهي مسؤولية مصر والدول العربية أكثر من أي شيء آخر.
ورأى المعهد أنه حان الوقت لكي يتحمل العرب والآخرين في المنطقة هذه المسئوليات بفعالية أكبر، من خلال العمل معا بشكل أفضل لمواجهة التحديات الأمنية والإنمائية المشتركة، ومن خلال تقاسم الأعباء بشكل أكثر عدالة بين البلدان الغنية والفقيرة، وطي صفحة الأحقاد القديمة لكي يتمكن الجميع من التركيز على مستقبل أفضل.
وأضاف المعهد أن أول حق من حقوق الإنسان الذي يجب أن ننعم به جميعنا هو الحق في العيش بسلام.
وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة تشيد أيضا بالتعاون المعزز بين تلك الدول المجاورة الثلاث في الحفاظ على السلام ومكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات إيران ومتابعة المشاريع الرئيسية المتعلقة بالطاقة والمياه والعمالة، بما يصب في مصلحة الجميع.
ولا تشيد الولايات المتحدة بجهود مصر فحسب، بل تدعمها بشكل ملموس من خلال تقديم مساعدات أمنية بمليارات الدولارات فهذا إنجاز قياسي يمكننا جميعا أن نفخر به، كما هو أساس يمكننا البناء عليه من أجل توسيع دائرة السلام الحقيقي لتشمل الفلسطينيين والعرب الآخرين، كما تعهد الرئيس ترامب.
كذلك رأى المعهد أن أمريكا تقود العالم الحر، ولكن ليس بسبب قوتها العسكرية فحسب، بل أيضاً بسبب صمودها الاقتصادي وبراعتها الريادية. لذلك، فبما أن الشرق الأوسط يفتقر إلى الاستقرار نتيجة الصراعات بين الدول والجماعات الإرهابية، ينبغي على واشنطن أن تركز بصورة أكثر على القضايا الاقتصادية. فالمنطقة تتمتع بموارد طبيعية وبشرية هائلة، إلا أنها تعاني من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم ومن عدم كفاية الاستثمارات.
وأوضح أن بإمكان أمريكا الإضطلاع بدور قيادي في هذه القضايا من خلال عرض نظامها الاقتصادي وبواسطة مبعوثيها التجاريين في دول الشرق الأوسط. فعلى عكس المنافسين من الصين، تجلب الشركات الأمريكية التكنولوجيا المتطورة وتحول مهارات القيادة والإدارة إلى الموظفين المحليين.
وفي هذا السياق، تحتاج حكومات المنطقة أيضا إلى إصلاحات اقتصادية طال انتظارها لتعزيز نمو الوظائف، ودعم منظمي المشاريع، ومعالجة الفساد المستشري. ومن خلال منظمات مثل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، و"البنك الدولي"، و "صندوق النقد الدولي"، بإمكان الولايات المتحدة العمل مع القادة الإقليميين لتكييف هذه الإصلاحات مع احتياجات كل دولة على حدة، وتمكينهم من تعزيز النمو الذي يحفّز الاستقرار وتلبية تطلعات المواطنين. علاوة على ذلك، حان الوقت لأن يؤدي السلام في الشرق الأوسط إلى جني أرباح اقتصادية من خلال التجارة والاستثمار والتبادل التعليمي.