إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من عامل مواليد 1995يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية وعامل مواليد 1993 شقيق الأول مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانى.ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أوبموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.بإستدعاء المتهم الثانىوبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2,000,000 إثنين مليون جنيه مصرى فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.