بن سلمان يناقش مع ماكرون القضايا الأمنية بالمنطقة
ضمن مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإيجاد حل لأزمة الاتفاق النووي الإيراني، اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا "مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن المنطقة واستقرارها".
وأكد الطرفان "الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، الأحد 8 سبتمبر .
وخلال أسابيع تكثيف الرئيس الفرنسي جهوده، أعلنت طهران وجود تقارب في وجهات النظر بينها وبين باريس، خصوصاً بعد مكالمات هاتفية بين ماكرون والرئيس حسن روحاني.
لكن، روحاني أعلن عن خطوة نووية جديدة تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي.
وأكد أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، مشيراً إلى أن "منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) تلقت أمراً باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير".
وكان روحاني قال إن إيران لن تعقد محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أنه إذا تم رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران فيمكن أن تنضم واشنطن إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران والأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق عام 2015.
وفرنسا التي دخلت على خط الأزمة كانت اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.
وشرح وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لو دريان أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً، العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانياً أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة (والبرنامج النووي) ما بعد 2025، كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأمريكي إعفاءات".
وفيما ترددت معلومات عن انفتاح ترمب، خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا (الأسبوع الأخير من أغسطس 2019)، على فكرة خطوط الائتمان، استبعد مسئولون أمريكيون رفع العقوبات كشرط لمحادثات جديدة.
واعتبر مسئول إيراني أنه "على الرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم... إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق إذا لم يعد علينا بأي فوائد".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لدى الإيرانيين رغبة حقيقية في 15 مليار دولار، لكن الكرة في ملعبهم. عندما يقول روحاني لن ألتقي أبداً بالرئيس ترمب، فالنتيجة الوحيدة لذلك هي أن إيران لن تحصل على 15 مليار دولار"، مضيفاً أن قيام إيران بمزيد من الانتهاكات للاتفاق سيبعث "بالرسالة الخطأ".
وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق وإنقاذ التجارة مع إيران، وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز" إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعّل إلا بعد أن تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدّث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضمّ وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال. وكان وزير الخارجية الفرنسي ذكر، الثلاثاء، أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.
وفي هذا الصدد، أقرّ البرلمان الإيراني سابقاً بعض الإجراءات الجديدة ضدّ تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية، غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكّد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني، رفض مشروعاً ذا صلة عام 2018 بحجّة أنه سيمنع طهران من توفير الدعم المالي لحزب الله اللبناني، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.
وأكد الطرفان "الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، الأحد 8 سبتمبر .
وخلال أسابيع تكثيف الرئيس الفرنسي جهوده، أعلنت طهران وجود تقارب في وجهات النظر بينها وبين باريس، خصوصاً بعد مكالمات هاتفية بين ماكرون والرئيس حسن روحاني.
لكن، روحاني أعلن عن خطوة نووية جديدة تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي.
وأكد أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، مشيراً إلى أن "منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) تلقت أمراً باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير".
وكان روحاني قال إن إيران لن تعقد محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أنه إذا تم رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران فيمكن أن تنضم واشنطن إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران والأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق عام 2015.
وفرنسا التي دخلت على خط الأزمة كانت اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.
وشرح وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لو دريان أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً، العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانياً أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة (والبرنامج النووي) ما بعد 2025، كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأمريكي إعفاءات".
وفيما ترددت معلومات عن انفتاح ترمب، خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا (الأسبوع الأخير من أغسطس 2019)، على فكرة خطوط الائتمان، استبعد مسئولون أمريكيون رفع العقوبات كشرط لمحادثات جديدة.
واعتبر مسئول إيراني أنه "على الرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم... إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق إذا لم يعد علينا بأي فوائد".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لدى الإيرانيين رغبة حقيقية في 15 مليار دولار، لكن الكرة في ملعبهم. عندما يقول روحاني لن ألتقي أبداً بالرئيس ترمب، فالنتيجة الوحيدة لذلك هي أن إيران لن تحصل على 15 مليار دولار"، مضيفاً أن قيام إيران بمزيد من الانتهاكات للاتفاق سيبعث "بالرسالة الخطأ".
وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق وإنقاذ التجارة مع إيران، وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز" إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعّل إلا بعد أن تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدّث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضمّ وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال. وكان وزير الخارجية الفرنسي ذكر، الثلاثاء، أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.
وفي هذا الصدد، أقرّ البرلمان الإيراني سابقاً بعض الإجراءات الجديدة ضدّ تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية، غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكّد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني، رفض مشروعاً ذا صلة عام 2018 بحجّة أنه سيمنع طهران من توفير الدعم المالي لحزب الله اللبناني، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
