مجلس الصحافة التركى يطالب الأمم المتحدة بمحاكمة أردوغان ..اعرف السبب
أصدر مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، بيانا حمل انتقادًا لأردوغان، على خلفية انفعاله على مراسل فوكس نيوز ، جاء فيه: "لا يمكن توبيخ الصحفي الذي يوجه لك السؤال. بل يجب عليك أن تجيب على الأسئلة".
وأضاف بيان المجلس أن "الأشخاص الذين يسيطرون على السلطة في الدولة عليهم أن يجيبوا على الأسئلة الموجهة إليهم، بموجب حق الحصول على الأخبار".
وتابع: "للأسف.. تركيا تمر بأصعب المراحل في تاريخها من حيث حرية الرأي والتعبير. استهداف أردوغان للقناة ليس جديدًا. هناك وسائل إعلام تستخدم حقوقها وحرياتها النقدية، يحظر عليها الحصول على الإعلانات من مؤسسات الدولة. لقد أصبحت 70% من وسائل الإعلام موالية لحزب العدالة والتنمية".
وقدمت مؤخرا 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب المقدم خلال الجلسة الـ42 للجنة حقوق الإنسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية.
وتسيء أنقرة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة "صحفيين بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
وأضاف بيان المجلس أن "الأشخاص الذين يسيطرون على السلطة في الدولة عليهم أن يجيبوا على الأسئلة الموجهة إليهم، بموجب حق الحصول على الأخبار".
وتابع: "للأسف.. تركيا تمر بأصعب المراحل في تاريخها من حيث حرية الرأي والتعبير. استهداف أردوغان للقناة ليس جديدًا. هناك وسائل إعلام تستخدم حقوقها وحرياتها النقدية، يحظر عليها الحصول على الإعلانات من مؤسسات الدولة. لقد أصبحت 70% من وسائل الإعلام موالية لحزب العدالة والتنمية".
وقدمت مؤخرا 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب المقدم خلال الجلسة الـ42 للجنة حقوق الإنسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية.
وتسيء أنقرة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة "صحفيين بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
