صحافة العرب: قائد أمريكي يكشف تفاصيل عن قوة تنظيم القاعدة في مالي
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : " مصر: المتظاهرون يحاصرون قصر الرئاسة ..وتهديدات دولية بـ«رد فوري» في حال استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي..و قائد أمريكي يكشف تفاصيل عن قوة تنظيم القاعدة في مالي..و رئيس «فوكس» نصح بترايوس بالاستقالة والترشح للرئاسة..و دولة فلسطين ستتوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف النشاطات الاستيطانية على أرضها
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " مصر: المتظاهرون يحاصرون قصر الرئاسة" حاصرت مظاهرات ضخمة في مصر القصر الرئاسي، ما اضطر الرئيس محمد مرسي للتوجه إلى منزله وسط حراسة مشددة تتقدمها مدرعة مصفحة، ليجد مظاهرات أخرى بالقرب من بيته في منطقة التجمع الخامس القريبة من القاهرة، وقال مصادر في قصر الرئاسة إن الرئيس مرسي غادر القصر أمس بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.
لكن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية الدكتور ياسر علي أكد أن الرئيس مرسى غادر مقر قصر الاتحادية أمس عقب انتهاء جدول اجتماعاته، وخرج من البوابة المخصصة لدخوله وخروجه يوميا, ونفى تعرض الموكب الرئاسي لاعتراضات من جانب متظاهرين الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف.
ونظمت المعارضة مظاهرات حاشدة أربكت حسابات السياسيين والمراقبين لضخامتها، حيث امتدت المسيرات والمظاهرات لعدة كيلومترات في مناطق مختلفة من البلاد، واستمرت حشود الرافضين لسياسات مرسي للاحتجاج على مسعى الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لإجراء استفتاء على دستور جديد بعد تقليص سلطة القضاء.
وأعلن رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين، رسميا أمس عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري المزمع إقامته 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
إلى ذلك دعت الخارجية الأميركية أمس القوى المعارضة للرئيس مرسي إلى الحفاظ على «سلمية التظاهر» بعد أن اقتربت المسيرة الاحتجاجية من قصر الرئاسة في القاهرة. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر: «نحث المحتجين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" قائد أمريكي يكشف تفاصيل عن قوة تنظيم القاعدة في مالي" صرح القائد العسكري الأميركي الأعلى في أفريقيا أول من أمس بأن الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا تدير معسكرات لتدريب الإرهابيين في شمال مالي، كما تقوم بتزويد تنظيم إسلامي مسلح في شمال نيجيريا بالأسلحة والمتفجرات والتمويل. وذكر الجنرال كارتر هام أن هذه الجماعة، المعروفة باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، استغلت قوة الدفع التي اكتسبتها منذ أن سيطرت على الجزء الشمالي من ذلك البلد الفقير في شهر مارس (آذار) الماضي في تجنيد المزيد من العناصر في أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوروبا.
ويعتبر هذا التقييم الذي قدمه الجنرال هام هو التحليل الأكثر تفصيلا ورزانة الذي يقدمه أحد العسكريين الأمريكيين حتى الآن عن عواقب استيلاء الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة وجماعات المتطرفين المرتبطة بها على الجزء الشمالي من مالي كي تستخدمه مأوى لها. وقال الجنرال هام في تصريحات أدلى بها داخل «معهد سياسات الأمن الداخلي» في «جامعة جورج تاون»: «مع مرور كل يوم، يزداد موقف تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى قوة في شمال مالي. هناك حاجة ملحة إلى أن يتعامل المجتمع الدولي، بقيادة الأفارقة، مع ذلك».
وبالإضافة إلى المخاطر القائمة داخل مالي، أشار الجنرال هام أيضا إلى أن أفرادا من جماعة بوكو حرام، وهي جماعة متطرفة في شمال نيجيريا، قد سافروا إلى معسكرات التدريب في شمال مالي، وأغلب الظن أن يكونوا قد حصلوا على تمويل ومتفجرات من الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة. وتابع قائلا: «لقد رأينا دلائل واضحة على التعاون بين هذين التنظيمين». وحول الإسلاميون المتشددون شمال مالي إلى معقل لمسلحي تنظيم القاعدة ولفرض أحكام شرعية صارمة يتم استخدامها لإرهاب الأهالي وخاصة النساء، مثل قطع الأطراف والرجم والجلد وغير ذلك من الانتهاكات. وأوضح الجنرال هام أن فرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا يعتبر حاليا من أغنى فروع التنظيم وأكثرها تسليحا على مستوى العالم، ويعود الفضل الأول في ذلك إلى ملايين الدولارات التي تم الحصول عليها من فديات الاختطاف وعوائد المخدرات والاتجار غير المشروع في الوقود والتبغ.
واعترف الجنرال هام بأن مقاتلي تنظيم القاعدة سوف يعززون في الغالب من المكاسب التي حققوها في شمال مالي، وهي منطقة بحجم فرنسا، خلال الأشهر التي سيستغرقها تدريب وتجهيز القوة الأفريقية من أجل مساعدة الجيش المالي الممزق على إسقاط حكم المسلحين في الشمال. وأكد الجنرال هام على ضرورة أن يكون البحث عن حل دبلوماسي هو أول سبيل يتم السير فيه لتسوية هذا الصراع. وقد التقى دبلوماسيون ماليون مؤخرا مع بعض المتمردين من شعب الطوارق في بوركينا فاسو المجاورة، في محاولة لتسوية بعض المظالم القائمة منذ زمن بعيد لدى الطوارق وعزل المقاتلين الأجانب من العرب عن الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة.
وحدد الجنرال هام، وهو قائد سابق من قادة الحرب على العراق تولى الإشراف على الحملة الجوية الأولى التي قادتها أميركا ضد ليبيا العام الماضي، العقبات التي قد تواجهها عملية تشكيل قوة أفريقية عند طرد المتطرفين، حيث أوضح أن معظم الجيوش الأفريقية التي من المرجح أن تشارك في عملية كهذه تم تدريبها وتجهيزها في المقام الأول لتنفيذ مهام حفظ السلام، وليس لتنفيذ عمليات هجومية. وأضاف أن التضاريس الصحراوية للمنطقة والمسافات الشاسعة واحتمال أن يطول أمد الصراع تشكل هي الأخرى تحديات كبرى أمام تكوين قوة أفريقية، وكذلك أمام لعب أي جيوش غربية لأدوار داعمة. كما حدد بان كي مون المزيد من المشكلات الأساسية التي ينبغي التعامل معها قبل أن تكون هناك قوة بقيادة أفريقية جاهزة لإرسالها إلى هناك، حيث كتب في تقريره المكون من 39 صفحة والذي رفعه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي: «إن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بكيفية قيادة هذه القوة وتعزيزها وتدريبها وتجهيزها وتمويلها ما زالت بلا إجابات».
وكان الإسلاميون قد استولوا على الشمال الذي مر بفترة طويلة من عدم الاستقرار بعد القيام بانقلاب عسكري في العاصمة المالية باماكو في شهر مارس (آذار) الماضي، وانهار الجيش المالي بعد هذا الانقلاب، حيث فر من المدن الرئيسية في الشمال في أعقاب تقدم المتمردين، ومنذ ذلك الحين ظلت السلطة في باماكو منقسمة بصورة غير مستقرة ما بين زعماء مدنيين ضعاف وبين العسكر المتهمين بارتكاب انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان. وقد دفع سقوط العقيد معمر القذافي في ليبيا المقاتلين الطوارق من شمال مالي، الذين كانوا يقاتلون إلى جوار قوات العقيد القذافي، إلى العودة إلى وطنهم بالأسلحة التي حصلوا عليها من ترسانة الأسلحة الليبية، وانضموا إلى المسلحين الإسلاميين الموالين لتنظيم القاعدة الذين كانوا قد انتقلوا إلى هذه المنطقة ذات الوجود الأمني الخفيف مقبلين من الجزائر، وتمكنت الجماعتان بسهولة من إخراج الجيش المالي الضعيف في أواخر شهر مارس (آذار) وأوائل شهر أبريل (نيسان) الماضيين، ثم التفت الإسلاميون إلى الطوارق، ليطردوهم من المنطقة ويحكموا سيطرتهم عليها خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تهديدات دولية بـ«رد فوري» في حال استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي" واصلت القوى الدولية توجيه التحذيرات الشديدة إلى النظام السوري والرئيس بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أن ذلك المسلك سيواجه بـ«رد فوري» وأنه «سيغير المعطيات» ويستوجب «تدخلا دوليا»؛ فيما تتزايد المخاوف المتصلة باستخدام تلك النوعية من الأسلحة، والتي برزت فجأة خلال الأسبوع الماضي على خلفية تقارير عن نقل دمشق لأسلحة كيماوية واحتمال تجهيزها للاستخدام، وخاصة في ظل استمرار تقدم القوى المعارضة المسلحة نحو العاصمة السورية.
ويأتي ذلك بينما تناقلت وكالات الأنباء مساء أمس نبأ موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على نشر منظومات صواريخ باتريوت الدفاعية على الحدود التركية السورية.
وقالت الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، إن استخدام الأسلحة الكيماوية، إن بطلب من بشار الأسد أو ممن يعملون تحت إمرته «لن يكون أمرا مقبولا»، مضيفة أن باريس «تتشاور بشكل وثيق» مع شركائها لتحاشي استخدامها. وخلصت باريس إلى القول: «يتعين على المسؤولين في دمشق أن يعلموا أن الأسرة الدولية تراقبهم وأنها لن تبقى من غير رد فعل في حال استخدمت هذه الأسلحة».
وحتى الآن، امتنعت باريس عن الاسترسال في وصف نوع وشكل رد فعل الأسرة الدولية التي لم تعرفها بدقة، إذ لم يفهم ما إذا كان المقصود بها الأمم المتحدة أو الحلف الأطلسي الذي اجتمع وزراء خارجيته أمس في بروكسيل أو أي تحالف من نوع آخر. وسبق لباريس وعلى أعلى المستويات أن نبهت من إدخال الأسلحة النووية في النزاع الجاري حاليا في سوريا. واعتبر الرئيس فرنسوا هولاند، في أواخر الصيف الماضي، أن تصرفا سوريا من هذا النوع «سيشكل سببا شرعيا للأسرة الدولية للتدخل (العسكري) في سورية». وذهب وزير الخارجية لوران فابيوس، في الفترة عينها، إلى التنبيه من أن رد الفعل «سيكون فوريا وصاعقا».
وقال فانسان فلورياني، الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية أمس، إن باريس «على اطلاع» على المعلومات التي تتحدث عن تحركات مشبوهة في القواعد العسكرية السورية التي تخزن فيها المواد النووية وأنها تتابع الموضوع مع شركائها. غير أن الخارجية رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانت باريس لديها معلومات «مستقلة» عن المعلومات التي صدرت من واشنطن بهذا الخصوص والتي كانت في أساس ردود الفعل الدولية المتتالية.
وأفادت مصادر فرنسية غير رسمية أنه إذا كانت دمشق تنوي حقيقة سلوك هذه الطريق الخطيرة أو التهديد بسلوكها، فهذا يعني أن النظام يجد نفسه اليوم في وضع صعب وبالتالي يحتاج إلى ورقة يهول بها للبقاء في موقعه وإما أنه يبعث برسائل إلى الأسرة الدولية ليقول فيها إنه مستعد للتفاوض.
وترى هذه المصادر أن رد الفعل الدولي، الأميركي والأطلسي في المقام الأول، غرضه «ردعه» في المقام الأول. وفي أي حال، ثمة قناعة غالبة في باريس مفادها أن النظام «لن يجرؤ» لأنه، من جهة، موجود تحت الرقابة العالية ويعرف أن استخدام الأسلحة الكيماوية سيرفع كل المحظورات والعقبات التي حالت حتى الآن دون التدخل العسكري الدولي. ومن جهة أخرى، فإن النظام يقامر بخسارة آخر من تبقى له من الحلفاء الدوليين وتحديدا روسيا والصين اللتين لن يكون بوسعهما الاستمرار في الدفاع عنه في مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى.
وتوقفت المصادر الفرنسية عند معنى الكلام الذي صدر أول من أمس عن مسؤولين سوريين لم تحدد هويتهم وفيه أن دمشق «لن تستخدم هذا النوع من السلاح، في حال امتلاكها له، ضد شعبها». وتساءلت هذه المصادر عن الأسباب التي دفعت النظام للتمييز بين المواطنين السوريين وبين غيرهم ولم تتحدث بالمطلق عن الامتناع عن استخدام الأسلحة الكيماوية وعما إذا كانت وجود «إرهابيين أجانب» سيكون الحجة التي سيتلطى بها في حال قرر تحدي الأسرة الدولية وارتكاب جريمة من هذا النوع.
من جانبه، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي انديرس فوغ راسموسين أيضا دمشق من أن رد الفعل الدولي سيكون فوريا، وقال للصحافيين في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل إن «مخزونات سوريا من الأسلحة الكيماوية مبعث قلق. نعلم أن سوريا تملك صواريخ.. نعلم أن لديها أسلحة كيماوية، وبالطبع لا بد من إدراج ذلك ضمن حساباتنا»، وأكد أن «الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية سيكون غير مقبول تماما بالنسبة للمجتمع الدولي أجمع.. وإذا لجأ أحد لمثل هذه الأسلحة المروعة حينها أتوقع رد فعل فوريا من المجتمع الدولي». مشيرا إلى أن «هذا سبب أيضا يجعل ضمان فاعلية الدفاع عن حليفتنا تركيا وحمايتها أمرا ملحا».
وأضاف راسموسين أنه ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الأمر أثناء اجتماع مجلس الناتو - روسيا، على هامش الاجتماعات، وقال «نحن نتعامل مع موسكو بروح من الشفافية والثقة المتبادلة ويبقى الهدف هو بناء شراكة استراتيجية بيننا، ولكن علينا ضخ مزيد من الطاقات في هذا المجال».. مشددا على أن نشر صواريخ على الحدود بين تركيا وسوريا لهدف دفاعي وليس له أي أهداف هجومية، كما اتفق الوزراء من خلال تصريحاتهم على ضرورة دعم تركيا.
لكن لافروف قال في ختام لقاء مع نظرائه في دول حلف الأطلسي: «لدينا قلق إزاء النزعة المتزايدة نحو التسلح» بسبب النزاع القائم في سوريا، وأضاف أن «تكدس السلاح يزيد من مخاطر استخدام هذا السلاح»، في إشارة إلى الموافقة المحتملة (أمس) للحلف على نشر الباتريوت في تركيا.
وردا على سؤال حول احتمال لجوء النظام السوري إلى استخدام السلاح الكيماوي، قال لافروف: «إنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها شائعات وتسريبات» حول هذا الموضوع، داعيا إلى «عدم المبالغة» في نقل هذه المعلومات. وأضاف أن موسكو في كل مرة كانت تتحقق من هذا النوع من الأخبار حول السلاح الكيماوي لدى الحليف السوري: «وكان الجواب يأتي دائما بأن لا شيء يجري إعداده» في هذا الإطار. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتابع عن كثب مع المجتمع الدولي التطورات في سوريا الخاصة بمستودعات الأسلحة الكيماوية. وأضاف في سياق كلمة ألقاها أمام أعضاء هيئة الإعلام الوطني في القدس أمس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن إسرائيل تتفق مع الإدارة الأميركية في موقفها الحازم بهذا الصدد كما عبر عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية الأردن ناصر جودة الاثنين إن «استخدام أسلحة كيميائية سيغير المعطيات.. النظام (السوري) يعرف جيدا أن الأسرة الدولية لن تقبل باستخدام هذه الأسلحة في سيناريوهات مختلفة؛ إن من قبل النظام ضد شعبه أو ضد دول مجاورة، أو إذا وقعت هذه الأسلحة بين أياد شريرة». ورأى جودة أن «كل ما يقسم الأسرة الدولية للقيام بعمل مشترك سيتغير بالتأكيد في حال استخدام أسلحة كيميائية»، وقال «في هذه الحال لن يفكر أحد مرتين من أجل الاتفاق والتحرك فورا».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وجه تحذيرا إلى الأسد مساء الاثنين، وقال في تصريحات أمام حشد من الخبراء في انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية: «أريد أن أقول بوضوح شديد للأسد وأولئك الذين تحت قيادته إن العالم يراقبكم». وأضاف أن «استخدام أسلحة كيماوية غير مقبول ولن يكون مقبولا بالمرة.. وإذا ارتكبتم الخطأ المأساوي باستخدام تلك الأسلحة فستكون هناك عواقب وستحاسبون».
ولم يوضح أوباما كيف سيكون رد الولايات المتحدة، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قال في وقت سابق - عندما سئل عما إذا كان استخدام القوة العسكرية هو أحد الخيارات - إنه يجري حاليا إعداد «خطط طارئة».. موضحا أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق متنامٍ من أن الرئيس السوري ربما يفكر في استخدام أسلحة كيماوية»، و«نحن قلقون من فكرة أن يقوم نظام يزداد محاصرة بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية ضد السوريين».. وأضاف أن هذا سيمثل «تجاوزا لخط أحمر حددته الولايات المتحدة».
وفي غضون ذلك، أكد مسؤول أميركي أن دمشق تقوم - على الأرجح - بخلط المكونات الضرورية لاستخدام غاز السارين الشديد السمية.. وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا من المؤشرات يحملنا على الاعتقاد أنهم يقومون بتجميع المكونات الكيميائية».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" دولة فلسطين ستتوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف النشاطات الاستيطانية على أرضها" قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف القرارات الاستيطانية التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني.
وأكدت القيادة في نهاية اجتماع عقدته برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أنها: سوف تواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني.
ودعت إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.
كما دعت المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.
وفي ما يلي نص البيان:
عقدت القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، وتوصلت إلى النتائج التالية على ضوء مناقشة ملفات عدة:
أولا: تتوجه القيادة الفلسطينية إلى جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجده، والى ذكرى شهدائنا وفي طليعتهم القائد الرمز ياسر عرفات، والى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، بتحية الاعتزاز والثقة بالنصر، على ضوء الانجاز التاريخي الذي تحقق من خلال حصول فلسطين على مكانة دولة ذات عضوية مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال تأييد دولي كاسح فاق جميع التوقعات.
وتعبر القيادة عن تقديرها الكبير للتصويت الايجابي من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، وللتغيير الذي وقع في موقف بلدان عديدة نحو تأييد الحق الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، مما أدى إلى التوصل إلى ما يقارب الإجماع الدولي على أن قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس هو ضرورة عاجلة لانجاز السلام الحقيقي في المنطقة.
وسوف تواصل القيادة الفلسطينية العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني.
وقررت القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة عليا من بين أعضاءها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من اجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار.
ثانيا: تؤكد القيادة الفلسطينية أنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع ( E1) ، لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري.
وسوف تعمل القيادة بكل السيل السياسية والشعبية للتصدي لهذا العمل العدواني الذي أقدمت عليه حكومة نتنياهو في اليوم التالي لقرار الأمم المتحدة، متحدية بذلك الإرادة الدولية ومواقف جميع دول العالم التي أكدت إن مستقبل السلام والأمن أصبح أمام خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية .
وقررت القيادة الفلسطينية كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني.
وسوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاك يعاقب عليه القانون الدولي.
إن جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة.
وفي هذا الإطار تدعو القيادة الفلسطينية إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.
إن شعبنا الفلسطيني الذي عبر وسيظل يؤكد على تصميمه على الصمود أمام هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية، يرى في مسارعة الأشقاء العرب إلى دعم السلطة ماليا، عنصرا حيويا لتعزيز صمودنا الوطني إحباط الأهداف العدوانية الإسرائيلية.
ثالثاً: تدعو القيادة الفلسطينية إلى المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.
وترى القيادة الفلسطينية أن نتائج فشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانجاز التاريخي بحصول دولة فلسطين على مقعدها في الأمم المتحدة قد أديا إلى إزالة أية أسباب للخلاف السياسي الفلسطيني، ويمكنان من التوصل الى رؤية سياسية فلسطينية موحدة.
وترحب القيادة الفلسطينية بتجديد جهود مصر الشقيقة من اجل التقدم نحو المصالحة الوطنية، مما سوف يعزز من قدرة شعبنا على التقدم إلى الأمام وعلى المدى القريب لتحقيق أهدافنا العظيمة في إنهاء الاحتلال عن كامل أراضينا المحتلة وعودة شعبنا وانجاز استقلال دولة فلسطين الكامل والناجز.
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " مصر: المتظاهرون يحاصرون قصر الرئاسة" حاصرت مظاهرات ضخمة في مصر القصر الرئاسي، ما اضطر الرئيس محمد مرسي للتوجه إلى منزله وسط حراسة مشددة تتقدمها مدرعة مصفحة، ليجد مظاهرات أخرى بالقرب من بيته في منطقة التجمع الخامس القريبة من القاهرة، وقال مصادر في قصر الرئاسة إن الرئيس مرسي غادر القصر أمس بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.
لكن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية الدكتور ياسر علي أكد أن الرئيس مرسى غادر مقر قصر الاتحادية أمس عقب انتهاء جدول اجتماعاته، وخرج من البوابة المخصصة لدخوله وخروجه يوميا, ونفى تعرض الموكب الرئاسي لاعتراضات من جانب متظاهرين الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف.
ونظمت المعارضة مظاهرات حاشدة أربكت حسابات السياسيين والمراقبين لضخامتها، حيث امتدت المسيرات والمظاهرات لعدة كيلومترات في مناطق مختلفة من البلاد، واستمرت حشود الرافضين لسياسات مرسي للاحتجاج على مسعى الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لإجراء استفتاء على دستور جديد بعد تقليص سلطة القضاء.
وأعلن رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين، رسميا أمس عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري المزمع إقامته 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
إلى ذلك دعت الخارجية الأميركية أمس القوى المعارضة للرئيس مرسي إلى الحفاظ على «سلمية التظاهر» بعد أن اقتربت المسيرة الاحتجاجية من قصر الرئاسة في القاهرة. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر: «نحث المحتجين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" قائد أمريكي يكشف تفاصيل عن قوة تنظيم القاعدة في مالي" صرح القائد العسكري الأميركي الأعلى في أفريقيا أول من أمس بأن الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا تدير معسكرات لتدريب الإرهابيين في شمال مالي، كما تقوم بتزويد تنظيم إسلامي مسلح في شمال نيجيريا بالأسلحة والمتفجرات والتمويل. وذكر الجنرال كارتر هام أن هذه الجماعة، المعروفة باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، استغلت قوة الدفع التي اكتسبتها منذ أن سيطرت على الجزء الشمالي من ذلك البلد الفقير في شهر مارس (آذار) الماضي في تجنيد المزيد من العناصر في أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوروبا.
ويعتبر هذا التقييم الذي قدمه الجنرال هام هو التحليل الأكثر تفصيلا ورزانة الذي يقدمه أحد العسكريين الأمريكيين حتى الآن عن عواقب استيلاء الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة وجماعات المتطرفين المرتبطة بها على الجزء الشمالي من مالي كي تستخدمه مأوى لها. وقال الجنرال هام في تصريحات أدلى بها داخل «معهد سياسات الأمن الداخلي» في «جامعة جورج تاون»: «مع مرور كل يوم، يزداد موقف تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى قوة في شمال مالي. هناك حاجة ملحة إلى أن يتعامل المجتمع الدولي، بقيادة الأفارقة، مع ذلك».
وبالإضافة إلى المخاطر القائمة داخل مالي، أشار الجنرال هام أيضا إلى أن أفرادا من جماعة بوكو حرام، وهي جماعة متطرفة في شمال نيجيريا، قد سافروا إلى معسكرات التدريب في شمال مالي، وأغلب الظن أن يكونوا قد حصلوا على تمويل ومتفجرات من الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة. وتابع قائلا: «لقد رأينا دلائل واضحة على التعاون بين هذين التنظيمين». وحول الإسلاميون المتشددون شمال مالي إلى معقل لمسلحي تنظيم القاعدة ولفرض أحكام شرعية صارمة يتم استخدامها لإرهاب الأهالي وخاصة النساء، مثل قطع الأطراف والرجم والجلد وغير ذلك من الانتهاكات. وأوضح الجنرال هام أن فرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا يعتبر حاليا من أغنى فروع التنظيم وأكثرها تسليحا على مستوى العالم، ويعود الفضل الأول في ذلك إلى ملايين الدولارات التي تم الحصول عليها من فديات الاختطاف وعوائد المخدرات والاتجار غير المشروع في الوقود والتبغ.
واعترف الجنرال هام بأن مقاتلي تنظيم القاعدة سوف يعززون في الغالب من المكاسب التي حققوها في شمال مالي، وهي منطقة بحجم فرنسا، خلال الأشهر التي سيستغرقها تدريب وتجهيز القوة الأفريقية من أجل مساعدة الجيش المالي الممزق على إسقاط حكم المسلحين في الشمال. وأكد الجنرال هام على ضرورة أن يكون البحث عن حل دبلوماسي هو أول سبيل يتم السير فيه لتسوية هذا الصراع. وقد التقى دبلوماسيون ماليون مؤخرا مع بعض المتمردين من شعب الطوارق في بوركينا فاسو المجاورة، في محاولة لتسوية بعض المظالم القائمة منذ زمن بعيد لدى الطوارق وعزل المقاتلين الأجانب من العرب عن الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة.
وحدد الجنرال هام، وهو قائد سابق من قادة الحرب على العراق تولى الإشراف على الحملة الجوية الأولى التي قادتها أميركا ضد ليبيا العام الماضي، العقبات التي قد تواجهها عملية تشكيل قوة أفريقية عند طرد المتطرفين، حيث أوضح أن معظم الجيوش الأفريقية التي من المرجح أن تشارك في عملية كهذه تم تدريبها وتجهيزها في المقام الأول لتنفيذ مهام حفظ السلام، وليس لتنفيذ عمليات هجومية. وأضاف أن التضاريس الصحراوية للمنطقة والمسافات الشاسعة واحتمال أن يطول أمد الصراع تشكل هي الأخرى تحديات كبرى أمام تكوين قوة أفريقية، وكذلك أمام لعب أي جيوش غربية لأدوار داعمة. كما حدد بان كي مون المزيد من المشكلات الأساسية التي ينبغي التعامل معها قبل أن تكون هناك قوة بقيادة أفريقية جاهزة لإرسالها إلى هناك، حيث كتب في تقريره المكون من 39 صفحة والذي رفعه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي: «إن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بكيفية قيادة هذه القوة وتعزيزها وتدريبها وتجهيزها وتمويلها ما زالت بلا إجابات».
وكان الإسلاميون قد استولوا على الشمال الذي مر بفترة طويلة من عدم الاستقرار بعد القيام بانقلاب عسكري في العاصمة المالية باماكو في شهر مارس (آذار) الماضي، وانهار الجيش المالي بعد هذا الانقلاب، حيث فر من المدن الرئيسية في الشمال في أعقاب تقدم المتمردين، ومنذ ذلك الحين ظلت السلطة في باماكو منقسمة بصورة غير مستقرة ما بين زعماء مدنيين ضعاف وبين العسكر المتهمين بارتكاب انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان. وقد دفع سقوط العقيد معمر القذافي في ليبيا المقاتلين الطوارق من شمال مالي، الذين كانوا يقاتلون إلى جوار قوات العقيد القذافي، إلى العودة إلى وطنهم بالأسلحة التي حصلوا عليها من ترسانة الأسلحة الليبية، وانضموا إلى المسلحين الإسلاميين الموالين لتنظيم القاعدة الذين كانوا قد انتقلوا إلى هذه المنطقة ذات الوجود الأمني الخفيف مقبلين من الجزائر، وتمكنت الجماعتان بسهولة من إخراج الجيش المالي الضعيف في أواخر شهر مارس (آذار) وأوائل شهر أبريل (نيسان) الماضيين، ثم التفت الإسلاميون إلى الطوارق، ليطردوهم من المنطقة ويحكموا سيطرتهم عليها خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تهديدات دولية بـ«رد فوري» في حال استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي" واصلت القوى الدولية توجيه التحذيرات الشديدة إلى النظام السوري والرئيس بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أن ذلك المسلك سيواجه بـ«رد فوري» وأنه «سيغير المعطيات» ويستوجب «تدخلا دوليا»؛ فيما تتزايد المخاوف المتصلة باستخدام تلك النوعية من الأسلحة، والتي برزت فجأة خلال الأسبوع الماضي على خلفية تقارير عن نقل دمشق لأسلحة كيماوية واحتمال تجهيزها للاستخدام، وخاصة في ظل استمرار تقدم القوى المعارضة المسلحة نحو العاصمة السورية.
ويأتي ذلك بينما تناقلت وكالات الأنباء مساء أمس نبأ موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على نشر منظومات صواريخ باتريوت الدفاعية على الحدود التركية السورية.
وقالت الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، إن استخدام الأسلحة الكيماوية، إن بطلب من بشار الأسد أو ممن يعملون تحت إمرته «لن يكون أمرا مقبولا»، مضيفة أن باريس «تتشاور بشكل وثيق» مع شركائها لتحاشي استخدامها. وخلصت باريس إلى القول: «يتعين على المسؤولين في دمشق أن يعلموا أن الأسرة الدولية تراقبهم وأنها لن تبقى من غير رد فعل في حال استخدمت هذه الأسلحة».
وحتى الآن، امتنعت باريس عن الاسترسال في وصف نوع وشكل رد فعل الأسرة الدولية التي لم تعرفها بدقة، إذ لم يفهم ما إذا كان المقصود بها الأمم المتحدة أو الحلف الأطلسي الذي اجتمع وزراء خارجيته أمس في بروكسيل أو أي تحالف من نوع آخر. وسبق لباريس وعلى أعلى المستويات أن نبهت من إدخال الأسلحة النووية في النزاع الجاري حاليا في سوريا. واعتبر الرئيس فرنسوا هولاند، في أواخر الصيف الماضي، أن تصرفا سوريا من هذا النوع «سيشكل سببا شرعيا للأسرة الدولية للتدخل (العسكري) في سورية». وذهب وزير الخارجية لوران فابيوس، في الفترة عينها، إلى التنبيه من أن رد الفعل «سيكون فوريا وصاعقا».
وقال فانسان فلورياني، الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية أمس، إن باريس «على اطلاع» على المعلومات التي تتحدث عن تحركات مشبوهة في القواعد العسكرية السورية التي تخزن فيها المواد النووية وأنها تتابع الموضوع مع شركائها. غير أن الخارجية رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانت باريس لديها معلومات «مستقلة» عن المعلومات التي صدرت من واشنطن بهذا الخصوص والتي كانت في أساس ردود الفعل الدولية المتتالية.
وأفادت مصادر فرنسية غير رسمية أنه إذا كانت دمشق تنوي حقيقة سلوك هذه الطريق الخطيرة أو التهديد بسلوكها، فهذا يعني أن النظام يجد نفسه اليوم في وضع صعب وبالتالي يحتاج إلى ورقة يهول بها للبقاء في موقعه وإما أنه يبعث برسائل إلى الأسرة الدولية ليقول فيها إنه مستعد للتفاوض.
وترى هذه المصادر أن رد الفعل الدولي، الأميركي والأطلسي في المقام الأول، غرضه «ردعه» في المقام الأول. وفي أي حال، ثمة قناعة غالبة في باريس مفادها أن النظام «لن يجرؤ» لأنه، من جهة، موجود تحت الرقابة العالية ويعرف أن استخدام الأسلحة الكيماوية سيرفع كل المحظورات والعقبات التي حالت حتى الآن دون التدخل العسكري الدولي. ومن جهة أخرى، فإن النظام يقامر بخسارة آخر من تبقى له من الحلفاء الدوليين وتحديدا روسيا والصين اللتين لن يكون بوسعهما الاستمرار في الدفاع عنه في مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى.
وتوقفت المصادر الفرنسية عند معنى الكلام الذي صدر أول من أمس عن مسؤولين سوريين لم تحدد هويتهم وفيه أن دمشق «لن تستخدم هذا النوع من السلاح، في حال امتلاكها له، ضد شعبها». وتساءلت هذه المصادر عن الأسباب التي دفعت النظام للتمييز بين المواطنين السوريين وبين غيرهم ولم تتحدث بالمطلق عن الامتناع عن استخدام الأسلحة الكيماوية وعما إذا كانت وجود «إرهابيين أجانب» سيكون الحجة التي سيتلطى بها في حال قرر تحدي الأسرة الدولية وارتكاب جريمة من هذا النوع.
من جانبه، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي انديرس فوغ راسموسين أيضا دمشق من أن رد الفعل الدولي سيكون فوريا، وقال للصحافيين في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل إن «مخزونات سوريا من الأسلحة الكيماوية مبعث قلق. نعلم أن سوريا تملك صواريخ.. نعلم أن لديها أسلحة كيماوية، وبالطبع لا بد من إدراج ذلك ضمن حساباتنا»، وأكد أن «الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية سيكون غير مقبول تماما بالنسبة للمجتمع الدولي أجمع.. وإذا لجأ أحد لمثل هذه الأسلحة المروعة حينها أتوقع رد فعل فوريا من المجتمع الدولي». مشيرا إلى أن «هذا سبب أيضا يجعل ضمان فاعلية الدفاع عن حليفتنا تركيا وحمايتها أمرا ملحا».
وأضاف راسموسين أنه ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الأمر أثناء اجتماع مجلس الناتو - روسيا، على هامش الاجتماعات، وقال «نحن نتعامل مع موسكو بروح من الشفافية والثقة المتبادلة ويبقى الهدف هو بناء شراكة استراتيجية بيننا، ولكن علينا ضخ مزيد من الطاقات في هذا المجال».. مشددا على أن نشر صواريخ على الحدود بين تركيا وسوريا لهدف دفاعي وليس له أي أهداف هجومية، كما اتفق الوزراء من خلال تصريحاتهم على ضرورة دعم تركيا.
لكن لافروف قال في ختام لقاء مع نظرائه في دول حلف الأطلسي: «لدينا قلق إزاء النزعة المتزايدة نحو التسلح» بسبب النزاع القائم في سوريا، وأضاف أن «تكدس السلاح يزيد من مخاطر استخدام هذا السلاح»، في إشارة إلى الموافقة المحتملة (أمس) للحلف على نشر الباتريوت في تركيا.
وردا على سؤال حول احتمال لجوء النظام السوري إلى استخدام السلاح الكيماوي، قال لافروف: «إنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها شائعات وتسريبات» حول هذا الموضوع، داعيا إلى «عدم المبالغة» في نقل هذه المعلومات. وأضاف أن موسكو في كل مرة كانت تتحقق من هذا النوع من الأخبار حول السلاح الكيماوي لدى الحليف السوري: «وكان الجواب يأتي دائما بأن لا شيء يجري إعداده» في هذا الإطار. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتابع عن كثب مع المجتمع الدولي التطورات في سوريا الخاصة بمستودعات الأسلحة الكيماوية. وأضاف في سياق كلمة ألقاها أمام أعضاء هيئة الإعلام الوطني في القدس أمس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن إسرائيل تتفق مع الإدارة الأميركية في موقفها الحازم بهذا الصدد كما عبر عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية الأردن ناصر جودة الاثنين إن «استخدام أسلحة كيميائية سيغير المعطيات.. النظام (السوري) يعرف جيدا أن الأسرة الدولية لن تقبل باستخدام هذه الأسلحة في سيناريوهات مختلفة؛ إن من قبل النظام ضد شعبه أو ضد دول مجاورة، أو إذا وقعت هذه الأسلحة بين أياد شريرة». ورأى جودة أن «كل ما يقسم الأسرة الدولية للقيام بعمل مشترك سيتغير بالتأكيد في حال استخدام أسلحة كيميائية»، وقال «في هذه الحال لن يفكر أحد مرتين من أجل الاتفاق والتحرك فورا».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وجه تحذيرا إلى الأسد مساء الاثنين، وقال في تصريحات أمام حشد من الخبراء في انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية: «أريد أن أقول بوضوح شديد للأسد وأولئك الذين تحت قيادته إن العالم يراقبكم». وأضاف أن «استخدام أسلحة كيماوية غير مقبول ولن يكون مقبولا بالمرة.. وإذا ارتكبتم الخطأ المأساوي باستخدام تلك الأسلحة فستكون هناك عواقب وستحاسبون».
ولم يوضح أوباما كيف سيكون رد الولايات المتحدة، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قال في وقت سابق - عندما سئل عما إذا كان استخدام القوة العسكرية هو أحد الخيارات - إنه يجري حاليا إعداد «خطط طارئة».. موضحا أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق متنامٍ من أن الرئيس السوري ربما يفكر في استخدام أسلحة كيماوية»، و«نحن قلقون من فكرة أن يقوم نظام يزداد محاصرة بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية ضد السوريين».. وأضاف أن هذا سيمثل «تجاوزا لخط أحمر حددته الولايات المتحدة».
وفي غضون ذلك، أكد مسؤول أميركي أن دمشق تقوم - على الأرجح - بخلط المكونات الضرورية لاستخدام غاز السارين الشديد السمية.. وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا من المؤشرات يحملنا على الاعتقاد أنهم يقومون بتجميع المكونات الكيميائية».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" دولة فلسطين ستتوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف النشاطات الاستيطانية على أرضها" قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف القرارات الاستيطانية التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني.
وأكدت القيادة في نهاية اجتماع عقدته برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أنها: سوف تواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني.
ودعت إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.
كما دعت المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.
وفي ما يلي نص البيان:
عقدت القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، وتوصلت إلى النتائج التالية على ضوء مناقشة ملفات عدة:
أولا: تتوجه القيادة الفلسطينية إلى جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجده، والى ذكرى شهدائنا وفي طليعتهم القائد الرمز ياسر عرفات، والى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، بتحية الاعتزاز والثقة بالنصر، على ضوء الانجاز التاريخي الذي تحقق من خلال حصول فلسطين على مكانة دولة ذات عضوية مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال تأييد دولي كاسح فاق جميع التوقعات.
وتعبر القيادة عن تقديرها الكبير للتصويت الايجابي من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، وللتغيير الذي وقع في موقف بلدان عديدة نحو تأييد الحق الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، مما أدى إلى التوصل إلى ما يقارب الإجماع الدولي على أن قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس هو ضرورة عاجلة لانجاز السلام الحقيقي في المنطقة.
وسوف تواصل القيادة الفلسطينية العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني.
وقررت القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة عليا من بين أعضاءها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من اجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار.
ثانيا: تؤكد القيادة الفلسطينية أنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع ( E1) ، لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري.
وسوف تعمل القيادة بكل السيل السياسية والشعبية للتصدي لهذا العمل العدواني الذي أقدمت عليه حكومة نتنياهو في اليوم التالي لقرار الأمم المتحدة، متحدية بذلك الإرادة الدولية ومواقف جميع دول العالم التي أكدت إن مستقبل السلام والأمن أصبح أمام خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية .
وقررت القيادة الفلسطينية كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني.
وسوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاك يعاقب عليه القانون الدولي.
إن جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة.
وفي هذا الإطار تدعو القيادة الفلسطينية إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.
إن شعبنا الفلسطيني الذي عبر وسيظل يؤكد على تصميمه على الصمود أمام هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية، يرى في مسارعة الأشقاء العرب إلى دعم السلطة ماليا، عنصرا حيويا لتعزيز صمودنا الوطني إحباط الأهداف العدوانية الإسرائيلية.
ثالثاً: تدعو القيادة الفلسطينية إلى المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.
وترى القيادة الفلسطينية أن نتائج فشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانجاز التاريخي بحصول دولة فلسطين على مقعدها في الأمم المتحدة قد أديا إلى إزالة أية أسباب للخلاف السياسي الفلسطيني، ويمكنان من التوصل الى رؤية سياسية فلسطينية موحدة.
وترحب القيادة الفلسطينية بتجديد جهود مصر الشقيقة من اجل التقدم نحو المصالحة الوطنية، مما سوف يعزز من قدرة شعبنا على التقدم إلى الأمام وعلى المدى القريب لتحقيق أهدافنا العظيمة في إنهاء الاحتلال عن كامل أراضينا المحتلة وعودة شعبنا وانجاز استقلال دولة فلسطين الكامل والناجز.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
