صحافة اليوم: وزير الاتصالات يستقيل على تويتر :لم أستطيع التأقلم مع العمل الحكومى ولم أندم على قبولى الوزارة
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأربعاء" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: اجتماع وزاري يبحث إعادة تسليح الشرطة والموقف من الاعتصامات..ووزير الاتصالات يستقيل على تويتر :لم أستطيع التأقلم مع العمل الحكومى ولم أندم على قبولى الوزارة..ورئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن تفاصيل نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بموافقة 63.8%..وقرار جمهوري خلال ساعات بالتشكيل الجديد للدستورية العليا..ولجنة طبية لفحص مبارك في طره وتحديد بقائه أو نقله لمستشفي آخر..ووزير الخارجية البحريني ينفي أي مخطط ضد الإخوان
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" اجتماع وزاري يبحث إعادة تسليح الشرطة والموقف من الاعتصامات" اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس بوزراء العدل والداخلية والخارجية والإعلام, حيث تم استعراض الوضع الأمني, وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن باعتبار ذلك متطلبا أساسيا لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
وكشف مصدر مسئول عن أن الاجتماع تناول بحث تداعيات الشارع المصري خلال الفترة الراهنة وسبل الخروج من أزمة المشكلات المرورية التي تتسبب فيها الاعتصامات والوقفات المختلفة, وأيضا بحث المشــكلات الأمنيـــة التي ينتـــج عنهـا التأثيــر علي ســـــــمعة مصــــر الأمنيــــة وتهــديد روافـد السياحة الداخلية والخارجية, كما تناول الاجتماع استعراض الدراسات الأمنية لاعادة تسليح الشرطة وأهمية ذلك خلال الفترة المقبلة, لاستكمال باقي المهام الأمنية المطلوبة لإعادة الاستقرار للبلاد.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير الاتصالات يستقيل على تويتر :لم أستطيع التأقلم مع العمل الحكومى ولم أندم على قبولى الوزارة" فى مفاجأة أعلن د هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقالته من حكومة د هشام قنديل ، واكد أنه تقدم باستقالته منذ أكثر من شهر وأن رئيس الوزراء قبلهاوجاء إعلان وزير الاتصالات لاستقالته عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " حيث قال د هانى محمود " بعد 30 عاما من العمل بالشركات والعالمية لم أستطيع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى ، خصوصا فى ظل ظروف البلاد الحالية لذلك قدمت استقالتى منذ أكثر من شهر ، ومستمر فى عملى لحين اختيار وزير جديد .
وفى تغريدة أخرى أكد وزير الاتصالات أن هشام قنديل قد قبل استقالته قائلا " أشكر د هشام قنديل لتفهمه أسباب استقالتى وأدعو للوزير بالتوفيق وسأستمر فى خدمة البلاد لكن خارج الإطار الحكومى " .
" لم أندم على قبولى الوزارة فقد نلت شرف المحاولة قبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر "
وفى خبر آخر تحت عنوان :" رئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن تفاصيل نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بموافقة 63.8%" أعلن المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء امس"الثلاثاء" نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور والتى جرت على مرحلتين. وقال المستشار أبو المعاطى في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن نسبة من قالوا نعم لمشروع الدستور كانت 63.8 % مقابل 36.2% لمن قالوا (لا).
واضاف أن اجمالى عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 15 مليونا و919 الفا و67 ناخبا
والذين ادلوا باصواتهم 17 مليونا و58 الفا و317 ناخبا .
بينما بلغت الاصوات الصحيحة 16 مليونا و755 الفا و 12 ناخبامشيرا الى ان الاصوات الباطلة بلغت 303 الاف و395 صوتا بنسبة 32.9% .
وتابع قائلا:- إن جملة من صوت بنعم بلغ 10 ملايين و693 الفا و919 ناخبا بينما بلغ اجمالى من صوت ب (لا) 6 ملايين و61 الفا و 101 ناخب.
وأوضح أن أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات لا يتم إختيارهم لأشخاصهم وإنما بحكم وظائفهم ، وأن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال المستشار أبو المعاطى خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا للإنتخابات إن " الشرع شكل اللجنة العليا للإنتخابات من قضاة بحكم وظائفهم ، فقد نصت المادة ( 3 ) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وقد باشرت اللجنة أعمالها المنوط بها بمقتضى الدستور والقانون .
وأوضح المستشار أبو المعاطى أن اللجنة قامت بما يلى ، أولا - تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/ 11 / 2012 ، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 385960 ناخبا ، ليصبح عدد المواطنين من لهم حق التصويت في الإستفتاء 51332375 ناخبا.
ثانيا : أقترحت اللجنة إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن ، وقد استجيب لهذا الإقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والتى تجيز في حالة الإستفتاء أن يدلى الناخب بصوته في اللجنة التى يتواجد بها ، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة.
وقال المستشار سمير أحمد أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العلياللانتخابات خلال المؤتمر الصحفى ، أنه تم تشكيل أمانه عامة للجنة العليا للإنتخابات لكى تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة كل الإجراءات الازمة للإستفتاء على الدستور ، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة وأعضائها .
وتابع، أن اللجنة أصدرت قرارا بالقواعد المنظمة للتصويت على الإستفتاء على مشروع الدستور .
كما تم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافيه تتطلع بمسئوليات متعددة ، ومن أهمها الإعداد والتنظيم اللازم لإجراء الأستفتاء ، وتجهيز اللجان ، وتلقى تعليمات اللجنة بشأن تنظيم الإنتخابات .
وقد اقترحت اللجنة في ضوء الظروف التى تجرى فيها عملية الإستفتاء على إجراء عملية الإستفتاء على مرحلتين ، وقد استجيب لإقتراحها .
واكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أن اللجنه العليا للإنتخابات أشرفت إشرافا كاملا على عملية الإستفتاء في المرحلتين على ( 375 ) لجنة عامة ، ( 13100 ) لجنة فرعية موزعه على مستوى الجمهورية ، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشر لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم .
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" قرار جمهوري خلال ساعات بالتشكيل الجديد للدستورية العليا" كشف مصدر رئاسي »للأخبار« أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارا جمهوريا بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد.
وأوضح المصدر أن التشكيل الجديد للمحكمة ليس اختياريا من الرئيس ولكنه تطبيق لما ورد بالدستور في المادتين 176 و233 من الدستور الذي استفتي عليه المصريون ومن ثم فإنه تشكيل إجباري والرئيس لم يفعل شيئا سوي تطبيق ما ورد بمواد الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.. وأضاف المصدر الرئاسي أن القرار يستبعد 7 أعضاء آخرين، ويأتي علي رأسهم المستشارة تهاني محمد الجبالي والمستشار حاتم بجاتو بالإضافة إلي المستشارين: رجب عبدالحكيم سليم، بولس فهمي إسكندر بولس، حمدان حسن محمد فهمي، محمود محمد علي غنيم، حسن عبدالمنعم خيري البدراوي.
وأوضح المصدر أن القرار سيتضمن تشكيل المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة وعضوية كل من المستشارين: عدلي محمود محمود منصور، أنور رشاد محمد العاصي، عبدالوهاب عبدالرازق حسن، حنفي علي جبالي، محمد عبدالعزيز الشناوي، ماهر سامي يوسف، السيد عبدالمنعم حشيش، محمد خيري طه عبدالمطلب، سعيد مرعي محمد جاد عمرو، عادل عمرو حافظ شريف.. الجدير بالذكر ان المادة 176 من الدستور تنص علي ان »تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية«.. بينما تنص المادة 233 من الدستور الجديد في باب الأحكام الانتقالية علي انه »تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" لجنة طبية لفحص مبارك في طره وتحديد بقائه أو نقله لمستشفي آخر" انتقلت صباح أمس اللجنة التي شكلها المستشار طلعت عبدالله النائب العام إلي سجن مزرعة طره للكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك.. يرأس اللجنة الطبية كبير الأطباء الشرعيين وتضم اثنين من مساعديه واثنين من أساتذة جامعة القاهرة في تخصص القلب والجراحة بالإضافة الي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون.. وأكد اللواء محمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن اللجنة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق والاطلاع علي تقرير الأشعة المقطعية التي أجريت له الأسبوع الماضي بمستشفي المعادي للقوات المسلحة وتقارير الأطباء المعالجين له بمستشفي السجن، وسوف تقوم بإعداد تقرير بحالته الصحية في ضوء الأشعة المقطعية التي أجراها مبارك داخل مستشفي المعادي العسكري، والتي كشفت عن إصابته بكسر في 3 ضلوع بالجسم عقب سقوطه في دورة مياه مستشفي السجن، بالإضافة إلي ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام.
وسوف يحسم تقرير اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء علي مبارك داخل مستشفي السجن أو نقله إلي مستشفي آخر.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير الخارجية البحريني ينفي أي مخطط ضد الإخوان" نفي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني وجود أي خطط خليجية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية، مضيفا أن دول الخليج ليس لديها أي خطة لمواجهة الإخوان المسلمين ولا أي فئة أخري، وأن كل ما يهم دول الخليج هو تنميتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لتحقيق الرفاهية لمواطنيها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عقب انتهاء القمة الخليجية الـ 33 أمس بالعاصمة البحرينية المنامة.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" اجتماع وزاري يبحث إعادة تسليح الشرطة والموقف من الاعتصامات" اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس بوزراء العدل والداخلية والخارجية والإعلام, حيث تم استعراض الوضع الأمني, وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن باعتبار ذلك متطلبا أساسيا لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
وكشف مصدر مسئول عن أن الاجتماع تناول بحث تداعيات الشارع المصري خلال الفترة الراهنة وسبل الخروج من أزمة المشكلات المرورية التي تتسبب فيها الاعتصامات والوقفات المختلفة, وأيضا بحث المشــكلات الأمنيـــة التي ينتـــج عنهـا التأثيــر علي ســـــــمعة مصــــر الأمنيــــة وتهــديد روافـد السياحة الداخلية والخارجية, كما تناول الاجتماع استعراض الدراسات الأمنية لاعادة تسليح الشرطة وأهمية ذلك خلال الفترة المقبلة, لاستكمال باقي المهام الأمنية المطلوبة لإعادة الاستقرار للبلاد.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير الاتصالات يستقيل على تويتر :لم أستطيع التأقلم مع العمل الحكومى ولم أندم على قبولى الوزارة" فى مفاجأة أعلن د هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقالته من حكومة د هشام قنديل ، واكد أنه تقدم باستقالته منذ أكثر من شهر وأن رئيس الوزراء قبلهاوجاء إعلان وزير الاتصالات لاستقالته عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " حيث قال د هانى محمود " بعد 30 عاما من العمل بالشركات والعالمية لم أستطيع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى ، خصوصا فى ظل ظروف البلاد الحالية لذلك قدمت استقالتى منذ أكثر من شهر ، ومستمر فى عملى لحين اختيار وزير جديد .
وفى تغريدة أخرى أكد وزير الاتصالات أن هشام قنديل قد قبل استقالته قائلا " أشكر د هشام قنديل لتفهمه أسباب استقالتى وأدعو للوزير بالتوفيق وسأستمر فى خدمة البلاد لكن خارج الإطار الحكومى " .
" لم أندم على قبولى الوزارة فقد نلت شرف المحاولة قبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر "
وفى خبر آخر تحت عنوان :" رئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن تفاصيل نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بموافقة 63.8%" أعلن المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء امس"الثلاثاء" نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور والتى جرت على مرحلتين. وقال المستشار أبو المعاطى في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن نسبة من قالوا نعم لمشروع الدستور كانت 63.8 % مقابل 36.2% لمن قالوا (لا).
واضاف أن اجمالى عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 15 مليونا و919 الفا و67 ناخبا
والذين ادلوا باصواتهم 17 مليونا و58 الفا و317 ناخبا .
بينما بلغت الاصوات الصحيحة 16 مليونا و755 الفا و 12 ناخبامشيرا الى ان الاصوات الباطلة بلغت 303 الاف و395 صوتا بنسبة 32.9% .
وتابع قائلا:- إن جملة من صوت بنعم بلغ 10 ملايين و693 الفا و919 ناخبا بينما بلغ اجمالى من صوت ب (لا) 6 ملايين و61 الفا و 101 ناخب.
وأوضح أن أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات لا يتم إختيارهم لأشخاصهم وإنما بحكم وظائفهم ، وأن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال المستشار أبو المعاطى خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا للإنتخابات إن " الشرع شكل اللجنة العليا للإنتخابات من قضاة بحكم وظائفهم ، فقد نصت المادة ( 3 ) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وقد باشرت اللجنة أعمالها المنوط بها بمقتضى الدستور والقانون .
وأوضح المستشار أبو المعاطى أن اللجنة قامت بما يلى ، أولا - تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/ 11 / 2012 ، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 385960 ناخبا ، ليصبح عدد المواطنين من لهم حق التصويت في الإستفتاء 51332375 ناخبا.
ثانيا : أقترحت اللجنة إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن ، وقد استجيب لهذا الإقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والتى تجيز في حالة الإستفتاء أن يدلى الناخب بصوته في اللجنة التى يتواجد بها ، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة.
وقال المستشار سمير أحمد أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العلياللانتخابات خلال المؤتمر الصحفى ، أنه تم تشكيل أمانه عامة للجنة العليا للإنتخابات لكى تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة كل الإجراءات الازمة للإستفتاء على الدستور ، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة وأعضائها .
وتابع، أن اللجنة أصدرت قرارا بالقواعد المنظمة للتصويت على الإستفتاء على مشروع الدستور .
كما تم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافيه تتطلع بمسئوليات متعددة ، ومن أهمها الإعداد والتنظيم اللازم لإجراء الأستفتاء ، وتجهيز اللجان ، وتلقى تعليمات اللجنة بشأن تنظيم الإنتخابات .
وقد اقترحت اللجنة في ضوء الظروف التى تجرى فيها عملية الإستفتاء على إجراء عملية الإستفتاء على مرحلتين ، وقد استجيب لإقتراحها .
واكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أن اللجنه العليا للإنتخابات أشرفت إشرافا كاملا على عملية الإستفتاء في المرحلتين على ( 375 ) لجنة عامة ، ( 13100 ) لجنة فرعية موزعه على مستوى الجمهورية ، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشر لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم .
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" قرار جمهوري خلال ساعات بالتشكيل الجديد للدستورية العليا" كشف مصدر رئاسي »للأخبار« أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارا جمهوريا بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد.
وأوضح المصدر أن التشكيل الجديد للمحكمة ليس اختياريا من الرئيس ولكنه تطبيق لما ورد بالدستور في المادتين 176 و233 من الدستور الذي استفتي عليه المصريون ومن ثم فإنه تشكيل إجباري والرئيس لم يفعل شيئا سوي تطبيق ما ورد بمواد الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.. وأضاف المصدر الرئاسي أن القرار يستبعد 7 أعضاء آخرين، ويأتي علي رأسهم المستشارة تهاني محمد الجبالي والمستشار حاتم بجاتو بالإضافة إلي المستشارين: رجب عبدالحكيم سليم، بولس فهمي إسكندر بولس، حمدان حسن محمد فهمي، محمود محمد علي غنيم، حسن عبدالمنعم خيري البدراوي.
وأوضح المصدر أن القرار سيتضمن تشكيل المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة وعضوية كل من المستشارين: عدلي محمود محمود منصور، أنور رشاد محمد العاصي، عبدالوهاب عبدالرازق حسن، حنفي علي جبالي، محمد عبدالعزيز الشناوي، ماهر سامي يوسف، السيد عبدالمنعم حشيش، محمد خيري طه عبدالمطلب، سعيد مرعي محمد جاد عمرو، عادل عمرو حافظ شريف.. الجدير بالذكر ان المادة 176 من الدستور تنص علي ان »تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية«.. بينما تنص المادة 233 من الدستور الجديد في باب الأحكام الانتقالية علي انه »تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" لجنة طبية لفحص مبارك في طره وتحديد بقائه أو نقله لمستشفي آخر" انتقلت صباح أمس اللجنة التي شكلها المستشار طلعت عبدالله النائب العام إلي سجن مزرعة طره للكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك.. يرأس اللجنة الطبية كبير الأطباء الشرعيين وتضم اثنين من مساعديه واثنين من أساتذة جامعة القاهرة في تخصص القلب والجراحة بالإضافة الي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون.. وأكد اللواء محمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن اللجنة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق والاطلاع علي تقرير الأشعة المقطعية التي أجريت له الأسبوع الماضي بمستشفي المعادي للقوات المسلحة وتقارير الأطباء المعالجين له بمستشفي السجن، وسوف تقوم بإعداد تقرير بحالته الصحية في ضوء الأشعة المقطعية التي أجراها مبارك داخل مستشفي المعادي العسكري، والتي كشفت عن إصابته بكسر في 3 ضلوع بالجسم عقب سقوطه في دورة مياه مستشفي السجن، بالإضافة إلي ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام.
وسوف يحسم تقرير اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء علي مبارك داخل مستشفي السجن أو نقله إلي مستشفي آخر.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير الخارجية البحريني ينفي أي مخطط ضد الإخوان" نفي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني وجود أي خطط خليجية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية، مضيفا أن دول الخليج ليس لديها أي خطة لمواجهة الإخوان المسلمين ولا أي فئة أخري، وأن كل ما يهم دول الخليج هو تنميتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لتحقيق الرفاهية لمواطنيها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عقب انتهاء القمة الخليجية الـ 33 أمس بالعاصمة البحرينية المنامة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
