عاجل ..كورونا يهدد اسرائيل بالفناء ..جيش الاحتلال يعترف ..والشعب لا يثق فى الحكومة

قال جنرالٌ إسرائيليٌّ إنّ إدارة أزمة كورونا تتطور في إسرائيل، كي تتحوّل مع مرور الوقت لحالة من الإخفاق الوطني، فالحكومة فقدت الاهتمام بالوباء، وتوقفت عن العمل عندما استمر هو في السباق، ووجدنا أنفسنا نواجه موجة ثانية بمستوى من التنظيم والتأهب مماثل لبداية الموجة الأولى، والآن نحن بحاجة لخطة شاملة وفورية اقتصادية وصحية واجتماعية، لعام آخر، بل عامين وخمسة أعوام، على حدّ قوله. وأضاف عاموس يادلين، رئيس معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، في مقاله على القناة 12، ترجمه الموقع الفلسطينيّ “عربي21″، أنّ “السمات الأساسية في سلسلة الأحداث اليومية التي يشاركها جميع الإسرائيليين هي الارتباك، والتوجيهات المتضاربة، وإطفاء الحرائق بدلاً من التخطيط على المدى الطويل، وفي النهاية نحن أمام نتيجة الفشل الاستراتيجي”.

وأكّد يادلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أنّ “فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع أزمة كورونا بات أكثر وضوحًا مع مرور كل يوم، إلى حد الفشل الوطني، ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الإخفاق، لأنّه بدلاً من التعامل مع أزمة كورونا على أنها ماراتون، فقد تعاملت الحكومة مع الأزمة على أنها سباق سريع فقط”.

وأشار إلى أنه في البداية كانت الحكومة “موفقة بإغلاق قوي لمرافق الدولة، لكن بعد 100 يوم فقدت الحكومة اهتمامها، وخرجت لقضاء عطلة مع استمرار الفيروس في السباق، وبالتالي فإنّ إصرار الحكومة على الامتناع عن التنظيم السليم لإدارة الأزمات، والعمل مع الموظفين المناسبين، واتخاذ القرارات على مستوى مجلس الوزراء، وفق آلية الرقابة والإنفاذ الفعالة، أسفر عن إخفاق لمنحنى المرض، بجانب الإخفاق المستمر للاقتصاد الإسرائيليّ”. وأوضح أننا “وجدنا أنفسنا نواجه موجة ثانية من الوباء بمستوى من التنظيم والاستعداد مماثل للموجة الأولى، دون تحسن، وفقدت الحكومة ثقة الجمهور بسبب توفر أمثلة سلبية على القيادة، والمبادئ المتضاربة وغير المنطقية، الملطخة بدوافع حزبية وشخصية، والاستفادة من الاضطراب السياسي لإضعاف الكنيست، ما قوض ثقة الجمهور المقتنع أنّ رئيس الحكومة لا يفضل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية”. وأكّد أن “عدم ثقة الجمهور الإسرائيلي بقيادته السياسية تزداد مع مرور كل يوم، ويعاني العديد من الإسرائيليين من القلق الوجودي لاحتياجاتهم الأساسية: الصحة والتعليم وسبل العيش والإسكان والعمل، والشعور بأن هناك انفصالاً تامًّا بين ما يهم صناع القرار وما يهم الجمهور، رغم أنني منذ بداية الأزمة دعوت لاعتبار تحدي الوباء كأزمة أمنًا قوميًا لإسرائيل، مع نهج استراتيجي متكامل قائم على المعلومات”.

وأضاف أن “الإدارة السليمة لمواجهة الوباء تسعى لتحسين الحد من الاعتلال، والاحتفاظ الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من منظور طويل الأجل، وتم نشر ثلاثة برامج منذ بداية الأزمة، لم يكن أي منها متماسكا ومحترفا بما فيه الكفاية، وببساطة لم يتم تنفيذها”. وأشار إلى أنه “حتى هذه المرحلة، ورغم كل الحديث، لم يتم تعيين الرئيس التنفيذي لمواجهة كورونا الذي يمكنه صياغة وتنفيذ السياسات والخطط على المستوى الوطني بطريقة تكاملية، ورغم التحديات الواضحة لتنسيق الوزارات الحكومية، فهناك عدد من الأسماء التي تستحق المنصب، لكن في غياب السلطات الحقيقية لن يفيد تعيين حتى أفضل المرشحين، وليس من الواضح من سيتولى المنصب”.

وأوضح أن “لدى الجهات التنفيذية في إسرائيل خوفا من تعيين شخص قوي جدا لمواجهة الوباء، وفي مثل هذه الحالة سنجد أن هذا المرشح القوي سيتم تقليص سلطاته، فما هو واضح أن الحكومة ليست جادة بمواجهتها للوباء، وبالتالي يجب على صناع القرار أن يقرروا ما هو أكثر أهمية لهم في الوقت الحالي: السياسة وتركيز السلطات بأيديهم، أو الصالح العام والصحة للدولة”. وأشار إلى أنه “من الجيد أن الدولة تضع يدها في جيبها، وتخلق شبكة أمان للموظفين، رغم أن هذا متأخر للغاية، حيث لم تكن هناك خطة فعالة لإنشاء محركات نمو تسمح لمليون شخص عاطل بالعودة لسوق العمل، ولذلك لا عجب أن الجماهير الإسرائيلية في الشارع هي الأكثر قلقا بشأن الوباء الاقتصادي الذي ترعاه سياسة الحكومة عقب انتشار الوباء الصحي”. وختم بالقول إن “إسرائيل أضاعت فرصة ذهبية للإعداد المسبق الذي كان سيمنع الارتفاع المتجدد في المنحنى الصحي والغرق الاقتصادي، ولا يزال من الممكن إيقاف التدهور، بتنفيذ العديد من التوصيات الجيدة لبناء آلية، وعمليات القيادة، وإدارة الأزمة بشكل صحيح، ما يعني أن القيادة والإدارة مطلوبة، وهناك حاجة للسيطرة، دون سياسة وتلاعب لاستعادة الثقة المفقودة في صناع القرار والمبادئ التوجيهية”.