البنك المركزى: ديون مصر ترتفع مع تراجع صافي الأصول والاستثمارات الأجنبية
واصل الأجانب خروجهم من السوق المصرية، وهو ما أظهره تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك مع ارتفاع إجمالي ديون البلاد إلى مستويات قياسية ، هذا ما جاء فى التقرير الصادر عن البنك المركزى.
وقدر "المركزي" حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر بنحو 3.3 مليار جنيه، بمعدل 2.2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1331.1 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.56 جنيه)، في نهاية شهر سبتمبر 2012، منها 81.1% مستحق على الحكومة، و5% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومي. وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، ليصل إلى 34.7 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 226 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجيا نحو 1.557 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها.
وصل إجمالي الأصول الأجنبية في أكتوبر إلى 154.358 مليار جنيه، بعد أن كان في سبتمبر الماضي نحو 149.982 مقابل نحو 153.731 مليار جنيه في أغسطس مقابل 156.065 مليار جنيه، في يوليو ثاني شهور تولي الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه.
وتراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 37.8%، أي بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207.0 مليار جنيه في يونيو قبل الماضي.
ومن جانبه اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 يناير والبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.
ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع، والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.
وأضاف النادي أن الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل المجالس الحكومية والإدارات الكبرى سوف ينعكس بالإيجاب على عودة الأجانب إلى السوق المصرية.
وقدر "المركزي" حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر بنحو 3.3 مليار جنيه، بمعدل 2.2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1331.1 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.56 جنيه)، في نهاية شهر سبتمبر 2012، منها 81.1% مستحق على الحكومة، و5% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومي. وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، ليصل إلى 34.7 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 226 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجيا نحو 1.557 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها.
وصل إجمالي الأصول الأجنبية في أكتوبر إلى 154.358 مليار جنيه، بعد أن كان في سبتمبر الماضي نحو 149.982 مقابل نحو 153.731 مليار جنيه في أغسطس مقابل 156.065 مليار جنيه، في يوليو ثاني شهور تولي الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه.
وتراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 37.8%، أي بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207.0 مليار جنيه في يونيو قبل الماضي.
ومن جانبه اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 يناير والبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.
ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع، والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.
وأضاف النادي أن الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل المجالس الحكومية والإدارات الكبرى سوف ينعكس بالإيجاب على عودة الأجانب إلى السوق المصرية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
