معلومات عن إقليم تيجراي الذي انفصل عن أثيوبيا وكشف ”خيانة ” أبي أحمد

فتحت مراكز الاقتراع بانتخابات إقليم تجراي شمالي إثيوبيا أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لا تعترف بها السلطات المركزية في أديس أبابا وتصفها بأنها غير شرعية.

وسيصوت نحو 2.7 مليون ناخب في هذه الانتخابات بأكثر من 2672 مركز اقترع بمختلف المدن والمناطق في تجراي، وتستند حكومة الإقليم في تمسكها بإجراء الانتخابات على ما تقول إنها خطوة "يكفله لها الدستور".

وتعد الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وأرجأت هذا العام بسبب جائحة كورونا .

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتخابات التي تجريها حكومة الإقليم بأنها ليست ذات جدوى وقيمة.

وشدد آبي أحمد على أنه في حال عدم مشاركة جبهة تحرير تجراي بالانتخابات الوطنية العامة فلن يكون لها اعتراف كحكومة بالإقليم وسيترتب عليها اتخاذ إجراءات تفرض سيادة النظام الدستوري.

واستبعد رئيس الوزراء الإثيوبي خيار استخدام القوة العسكرية ضد جبهة تحرير تجراي.

وأوضح أن نظرة تعامله مع الإقليم تقوم على أساس مصلحة شعبه، ولا يفضل خيار الدخول في مواجهة مع الحزب الحاكم هناك.

وأشار إلى أنه يمكنه حسم الأزمة القائمة عسكريا وفي أقرب وقت ممكن، لكنه يستبعد هذا الخيار، للحفاظ على شعب تجراي وعدم الإضرار به لأنه سيكون الضحية في هذا الصراع.

وأعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السبت الماضي، عدم الاعتراف بانتخابات تجراي ووصفها بـ" غير دستورية وغير قانونية تتعارض مع الدستور ".

ويمثل المجلس الفيدرالي الإثيوبي السلطة الدستورية العليا في البلاد، فضلا عن أنه الغرفة الثانية للبرلمان الإثيوبي.

وسبق أن أرجأت الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا الانتخابات العامة في البلاد جراء تفشي وباء كورونا لكن حكومة إقليم تجراي رفضت القرار وواصلت الاستعداد لإجراء الاقتراع على نحو منفرد في سابقة هي الأولى في البلاد.

وبدأت الأزمة بعد تسلم رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد السلطة في مارس عام 2018 نتيجة ثورة شعبية قادتها بعض القوميات في مقدمتها قومية أورومو، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين وترشيح رئيس الوزراء الحالي المنتمي لهذه القومية.

وكان التغيير السياسي بمثابة انقلاب أدى إلى تحجيم نفوذ قومية تيجراي التي ظلت متنفذة في السلطة منذ تولي زعيمها رئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي السلطة في مايو عام 1991، بعد إطاحته نظام الرئيس الإثيوبي الأسبق منجستو هيلا مريام.

وعمل آبي أحمد على تحجيم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، وبالفعل نجح في تفكيكه وانشأ بدلا منه حزب الازدهار الجديد

وزادت التوترات بعد أن وجد أهالي الإقليم أن آبي أحمد لم يفي بوعوده السياسية لهم ، وتفاقم الأمر عقب مقتل المغني الإثيوبي الشهير هاشالو هونديسا، في يونيو الماضي، مما أدى إلى مخاوف من احتمال عودة الحكم الاستبدادي الذي وعد آبي أحمد بإنهائه عندما تولى منصبه في عام 2018.

وقد أرسل الحزب الحاكم في المنطقة، جبهة تحرير تيجراي الشعبية (TPLF)، موجات صدمة سياسية متتالية لجميع أنحاء إثيوبيا، عندما أعلن عن إجراء انتخابات لبرلمان إقليمي على الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية والمجلس الانتخابي عن تأجيل جميع الانتخابات.

وقد جادلت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي مثل جماعات المعارضة بأن تفويض آبي أحمد يجب أن ينتهي هذا الشهر مع انتهاء المدة البرلمانية، وأن تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في أغسطس، يعتبر انتهاكًا للدستور وأثار احتمالية أن يصبح آبي أحمد حاكماً "غير شرعي".

ويرى المحللون أن إقليم تيجراي غاضب أيضا لأنه يجد نفسه ضحية اتفاق السلام مع إريتريا وهو الاتفاق الذي قاد آبي احمد إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام ، حيث وقع آبي أحمد صفقة في عام 2018 مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لإنهاء "حالة الحرب"، مما أدى إلى إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

لكن المعابر الحدودية عادت للإغلاق مرة أخرى لأسباب غير واضحة، إلا أن الحكومة الإثيوبية قالت في وقت سابق إن البلدين يعملان على إنشاء مراكز جمركية مناسبة.

ولم يتم حل وضع مدينة بادمي حتى الآن، وتريد إريتريا أن تلتزم إثيوبيا بقرار لجنة الحدود المدعومة من الأمم المتحدة بتسليم المدينة، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق بدون تعاون الحكومة في إقليم تيجراي، لأنها هي التي تدير المنطقة ،و هو الامر الذي يرفضه زعماء الإقليم الذين وجدوا أن رئيس الوزراء الإثيوبي يريد التضحية بأراضيهم من اجل مجد شخصي لهم