أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم وقف تراخيص البناء لحين إعلان فتحها مرة أخرى مع الاشتراطات الجديدة للبناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الجهات التي لا يسري عليها قرار وقف تراخيص البناء هى المشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية، حيث إنها مستمرة في البناء؛ لأنها ليست عشوائية بل مخططة ومدروسة.

وأضاف "قاسم" خلال تصريحات تلفزيونية أن رئيس الوزراء سمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 أدوار باستئناف البناء ولكن لن يتم إعطاء تراخيص جديدة الآن إلى أن يصدر إشعار آخر من القيادة السياسية.

ولفت إلى أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر ينتهي في 24 نوفمبر المقبل، وتوقع أن تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة القانونية.

وعما إذا كان يمكن استئناف البناء والحصول على ترخيص بناء بعد انتهاء مدة وقف البناء، وفي حالة عدم صدور اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة،قال: ان هذا الامر متروك للقيادة السياسية ووزارة الاسكان هم أصحاب القرار فيه.