خطاب من وزير المالية إلي «زعزوع» يحمل شعار «سري جداً» يكشف مخالفات وزارة السياحة
نواصل نشر المخالفات في وزارة السياحة وفي هيئة تنشيط السياحة التابعة لها، التي كان يتولي شئونها عمرو العزبي الذي ارتكبت في عهده مخالفات لا حصر لها. بعض هذه المخالفات نشرناها في حلقات متواصلة علي صدر صفحات جريدة "الموجز"، وهي جزء من مخالفات مازالت حبيسة أدراج الرجال الذين يحفظون الولاء ويدينون بالسمع والطاعة لقادتهم السابقين. هيئة تنشيط السياحة يديرها الآن السفير ناصر حمدي خلفاً لـ"عمرو العزبي" الذي تم ترقيته عن كل المخالفات التي ارتكبت في حق الهيئة ليصبح مستشارا للوزير هشام زعزوع حلقات المخالفات كما كشفنا من قبل تدور في فلك ومحيط رجال مقربين من "العزبي" الحاكم الفعلي سابقا وحالياً لوزارة السياحة فهو الامتداد غير الطبيعي للوزير المحبوس في سجن طره "زهير جرانة" الذي جاء به وصعده حتي وصل به إلي رئاسة هيئة التنشيط السياحي، وكما تبني "جرانة" في عهده "العزبي" فعل الأخير مثل ما فعله الأول، واحتضن الشاب المعجزة كما يطلقون عليه في هيئة التنشيط السياحي، وهو تامر مرزوق، الذي يصفه الموظفون بأنه الذراع اليمني للعزبي في هيئة التنشيط، قاد "مرزوق" عمليات ترسية تنظيم المعارض والمهرجانات الخارجية بالأمر المباشر، التحق بالعمل في هيئة تنشيط السياحة في 2001 علي الدرجة الثالثة وكان يعمل في العلاقات السياحية وسافر إلي مكتب ألمانيا وعمل به لمدة 4 سنوات من 2007 إلي 2011، بعدها عاد بعد الثورة ليعينه العزبي في المكتب الفني لرئيس هيئة التنشيط، وحصل علي إجازة بدون مرتب، ليتفرغ لإدارة شركة سياحية أسسها باسم شركة "تورستيك انسيدر" للعلاقات العامة والتسويق والخدمات الاعلامية، وسجلها باسم والده السيد حسن السيد مرزوق، وسالي مجدي برأس مال 25 ألف جنيه، ومقرها 52 ش محمد بن حامد آل ثان فيصل، ولها مقر آخر بشارع نجيب محفوظ العجوزة، الشركة مختصة بتقديم الاستشارات التسويقية والإعلامية، وأعمال الدعاية والإعلان بجميع الوسائل المرئية والمسموعة، وتختص بتنظيم المؤتمرات والحفلات العامة والمعارض، وكلها بنود خاصة بمجال هيئة تنشيط السياحة، وحتي تحقق الشركة الفائدة المرجوه منها، ذكر في غرض تأسيس الشركة يجوز أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. الشركة التي أسسها "مرزوق" عرفت طريقها في معارض تنشيط الهيئة بالخارج والداخل، ويتردد بين الموظفين أن عمرو العزبي شريك من الباطن في هذه الشركة، وأن تعاملات الشركة تتم بشكل كبير مع الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يرأسه ناصر ترك، وأن أحمد شكري رئيس هيئة السياحة الدولية قد وضعها في خطة هيئة تنشيط السياحة لعام 2013، كما أن الشركة تولت أعمال السياحة الدينية الخاصة بالوزارة.
بلاغات للرقابة الإدارية والنائب العام كان آخرها البلاغ رقم 160 لسنة 2012 تحقق في مخالفات تامر مرزوق والعزبي ورجاله، وتكشف المصادر أن اللواء محمد بريقع نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي الذي جاء به العزبي من جهاز الرقابة الإدارية يعاونهما في تخطي عقبة تحقيقات النيابة في مخالفات معارض التنشيط الدولية وإهدار المال العام في هيئة التنشيط السياحي، ورغم مخالفات تامر والتحقيقات التي تمت منذ أسابيع معه، إلا أن رئيس هيئة السياحة الدولية وضعه في خطة السفر إلي مكتب ألمانيا الذي كان يعمل به قبل عودته، ومعه كل من محمد أمين، وفاتن حنفي، وسامية قاسم، فريق السفر إلي ألمانيا.
تحقيقات النيابة الإدارية التي تجريها في بلاغات رسمية تدور حول مخالفات، منها ما تم في معارض بورصة برلين أثناء عمل تامر مرزوق في مكتب ألمانيا وما تم فيها من اختلاسات، فبتاريخ 8/3/2010 قام عمرو العزبي باسناد الحملة الإعلانية مع سبع شركات بألمانيا بمبلغ مليون ومائة وثمانية وتسعين ألف يورو( أي ما يعادل 15 مليون جنيه) بالاسناد المباشر لحملة "دايركت ميل" ومجلة تسمي(نيوزليتر) ولم تكتمل الحملة، وكان مرزوق الملحق السياحي للمكتب، وتمت الصفقة من خلاله، كما تلقي تحويلات بمبلغ 800000 يورو إلي مكتب ألمانيا واكتشفوا أنها بدون مستندات ولا توجد أي تسويات لهذه المبالغ من 2008 حتي 2010، ونفس الأمر ما تم في تسويات تحويل 100 ألف يورو إلي نفس مكتب برلين.
أخطر تقرير من وزير المالية لوزير السياحة
تكشف المستندات التي بحوزتنا عن أخطر تقرير مرفوع من وزير المالية ممتاز السعيد إلي وزير السياحة هشام زعزوع بتاريخ 25/12/2012، يحمل كلمة "سري جداً" جاء به أن وزارة المالية تلقت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2011 حتي آخر يونيو 2012، ونتائج فحص ختامي موازنة الهيئات العامة الخدمية عن السنة المالية 2011/2012.
وكشف التقرير في البند الخاص بديوان عام وزارة السياحة، تحميل موازنة الوزارة بمبالغ 516 ألف جنيه قيمة اسناد أعمال المسح الضوئي للمستندات الخاصة ببعض القطاعات بالوزارة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستئجار أجهزة حاسب آلي علي الرغم من قيام بعض موظفي الوزارة بأداء تلك الأعمال ضمن مهامهم الوظيفية، فضلا عن توافر أجهزة مماثلة للأجهزة المؤجرة بأعداد كبيرة بالوزارة.
وفي عقود الأعمال والتوريدات كشفت المستندات مخالفات شابت عملية إدارة المركز السياحي لتأمين وحماية الغوص بشرم الشيخ، حيث تم اسناد عملية إدارة المركز والمنشآت السياحية الملحقة به إلي إحدي الشركات بالأمر المباشر بموجب عقد إدارة في فبراير 1996، فضلاً عن عدم صحة البيانات الواردة بالعقد فيما يخص المساحة المؤجرة، حيث ورد بالعقد أن المساحة 5 آلاف متر مربع في حين أن المساحة وفقا للمستندات 112 ألفا و500 متر، كما تم تحصيل مبلغ 6.132 مليون جنيه تمثل حصة الوزارة في عوائد التشغيل، واثبات المبلغ علي أنه تم وضعه لشراء غرفة حفظ جديدة للمركز بالمخالفة، وتبين عدم طرح أي عمليات شراء بالمبلغ.
وتحصيل مبلغ 4.523 مليون جنيه من مركز الغوص من تحصيل رسوم قدرها (دولار) عن كل غواص دون سند قانوني، وعدم معرفة مصير هذه الأموال.
حكاية قصر المنتزه
تكشف المستندات عن مخالفة كبري تحدث في تأجير وإدارة قصر المنتزه، فمستندات الوزارة ودفاترها لا تتضمن أي بيانات أو معلومات عن لجنة المنتزه المشكلة بموجب قرار وزير السياحة رقم 152 لسنة 1996 من وزارة السياحة، وإحدي الشركات السياحية المبرم معها عقد إدارة قصر المنتزه، ومدته عشرون عاما، وبالرغم من انتهاء الفترة لا يعرف إذا كانت الوزارة جددت العقد مع الشركة في ظل عدم وجود العقد الجديد، ولعل عدم ظهور العقد الجديد مع الشركة يفسر قيام الوزارة بفتح حسابين بالبنك الأهلي المصري فرع المنتزه أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار الأمريكي، وعدم اثبات مبلغ 94 مليوناً و647 ألف جنيه أرباح الوزارة من تشغيل منطقة المنتزه، وعدم ادراجها في الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي.
كما تكشف المستندات صرف مبالغ بلغت نحو 109 ملايين و621 ألف جنيه تمثل 88 مليونا و363 ألف جنيه في أعمال تطوير بالمنطقة، و21 مليونا و258 ألف جنيه قيمة تبرعات، وعدم التحقق من حقيقة صرفها، وعدم إحكام الرقابة علي أعمال الشركات والصرفيات التي تتم من الحساب الخاص بأرباح الوزارة نتيجة لعدم اجتماع لجنة المنتزه المنوط بها متابعة أداء الشركة والوقوف علي مدي التزامها ببنود التعاقد المبرم معها.
وتشير المستندات إلي أن الوزارة قامت بتأجير فندق فلسطين الموجود بمنطقة المنتزه دون الالتزام بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حيث تم تشكيل لجنة لتعديل عقد تأجير الفندق الموقع بين وزارة السياحة وإحدي شركات الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بقيمة مليون و600 ألف جنيه سنويا، لكن الشركة لم تقم بسداد المبلغ ولم تلتزم ببنود العقد، وساعدها رجال في الوزارة علي التهرب من دفع قيمة التعاقد لسنوات.
صندوق السياحة "المال السايب"
تحول صندوق السياحة الذي أنشئ لدعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية إلي نافذة لإهدار المال العام، وشابه العديد من المخالفات، منها صرف نحو 240 مليونا و740 ألف جنيه للاتحاد المصري للغرف السياحية لأغراض مختلفة دون التحقق من صرف تلك المبالغ ولا تحديد الأغراض المخصصة لها، واستغل الاتحاد عدم خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم وجود رقابة مالية من الوزارة علي أعمال الاتحاد واستولي علي تلك الأموال، وكانت حجة الاتحاد في الاستيلاء علي تلك الأموال أن المبالغ المنصرفة للاتحاد يتم الموافقة عليها من مجلس إدارة الصندوق علي مستوي كل مشروع بما يتفق مع السياسة العامة للدولة الخاصة بتعلية مهارات العاملين بالقطاع السياحي.
وحسب المستندات فإن وزارة السياحة صرفت مبلغ 121 مليونا و37 ألف جنيه، لإنشاء المركز المصري النموذجي لتدريب قائدي المركبات السياحية، و13 مليون جنيه لتجهيز مراكز نموذجية للتدريب علي أعمال الطهي بأكاديمية أخبار اليوم وكلية السياحة والفنادق، دون حفظ الوزارة حقها في ملكية المشاريع وعوائد التشغيل. وصرف مبلغ 12 مليونا و532 ألف جنيه دعماً لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية دون التحقق من التزام الغرف بصرف تلك المبالغ لتحقيق أهداف صندوق السياحة، واستمرار الصندوق في صرف مبالغ لدعم سياحة الغوص علي الرغم من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في فبراير 2011 في الدعوي المقامة ضد وزير السياحة الأسبق ورئيس غرفة سياحة الغوص بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها والخروج من غايات تحقيق المصلحة العامة إلي النفع والمصلحة الخاصة للأقارب وتمكينهم من احتكار سوق السياحة في مجال الغوص.
كما قام المسئولون عن صندوق السياحة بعمل حيلة للاستيلاء علي المال العام بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحي وتكليفه بمهام هي نفسها التي يتم الصرف عليها من الصندوق باسم الاتحاد المصري للغرف السياحية "وحدة التنمية البشرية"، وعندما اكتشف الأمر تم الغاء المجلس بعد صرف الملايين عليه، حصل منهم المدير التنفيذي للمجلس علي 475 ألف جنيه قيمة عقده، وفي محاولة للخروج من المأزق ألقي رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة المسئولية علي رئيس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف" وقال إن أمر إنشاء الصندوق تم بقرار وزاري منه شخصياً.
قرارات السفر
مازالت قرارات السفر إلي مكاتب التنشيط السياحي بالخارج تثير استياء الكثير من الموظفين والعاملين بالوزارة، لعدم خضوعها إلي معايير واضحة وعدم انطباق شروطها علي الصادر لهم قرارات بالسفر، وكان القرار الصادر لنائب رئيس هيئة التنشيط السياحي اللواء محمد بريقع وسكرتيرة مكتبه لبني جمال بالسفر إلي واشنطن لحضور معرض (ترافل ادفينتر)، سبب موجة غضب بالوزارة خاصة أنه صدر له قرار بالسفر 3 أيام في الفترة من 9 إلي 11 مارس المقبل، وتم تعديل القرار بآخر مدت فيه الفترة إلي "أسبوعين"، وما يؤكده الموظفون أن المشكلة ليست في القرارات التي تصدر لموظفين بالسفر إلي المعارض الأوربية لأن هذا طبيعة عملهم، والمشكلة تكمن في قرارات المجاملة لبعض الأسماء دون صفة وظيفية لوجودهم في تلك المعارض وتكررار سفرهم وحصولهم علي البدلات ونفقات السفر التي تتحملها الهيئة كاملة.
بلاغات للرقابة الإدارية والنائب العام كان آخرها البلاغ رقم 160 لسنة 2012 تحقق في مخالفات تامر مرزوق والعزبي ورجاله، وتكشف المصادر أن اللواء محمد بريقع نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي الذي جاء به العزبي من جهاز الرقابة الإدارية يعاونهما في تخطي عقبة تحقيقات النيابة في مخالفات معارض التنشيط الدولية وإهدار المال العام في هيئة التنشيط السياحي، ورغم مخالفات تامر والتحقيقات التي تمت منذ أسابيع معه، إلا أن رئيس هيئة السياحة الدولية وضعه في خطة السفر إلي مكتب ألمانيا الذي كان يعمل به قبل عودته، ومعه كل من محمد أمين، وفاتن حنفي، وسامية قاسم، فريق السفر إلي ألمانيا.
تحقيقات النيابة الإدارية التي تجريها في بلاغات رسمية تدور حول مخالفات، منها ما تم في معارض بورصة برلين أثناء عمل تامر مرزوق في مكتب ألمانيا وما تم فيها من اختلاسات، فبتاريخ 8/3/2010 قام عمرو العزبي باسناد الحملة الإعلانية مع سبع شركات بألمانيا بمبلغ مليون ومائة وثمانية وتسعين ألف يورو( أي ما يعادل 15 مليون جنيه) بالاسناد المباشر لحملة "دايركت ميل" ومجلة تسمي(نيوزليتر) ولم تكتمل الحملة، وكان مرزوق الملحق السياحي للمكتب، وتمت الصفقة من خلاله، كما تلقي تحويلات بمبلغ 800000 يورو إلي مكتب ألمانيا واكتشفوا أنها بدون مستندات ولا توجد أي تسويات لهذه المبالغ من 2008 حتي 2010، ونفس الأمر ما تم في تسويات تحويل 100 ألف يورو إلي نفس مكتب برلين.
أخطر تقرير من وزير المالية لوزير السياحة
تكشف المستندات التي بحوزتنا عن أخطر تقرير مرفوع من وزير المالية ممتاز السعيد إلي وزير السياحة هشام زعزوع بتاريخ 25/12/2012، يحمل كلمة "سري جداً" جاء به أن وزارة المالية تلقت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2011 حتي آخر يونيو 2012، ونتائج فحص ختامي موازنة الهيئات العامة الخدمية عن السنة المالية 2011/2012.
وكشف التقرير في البند الخاص بديوان عام وزارة السياحة، تحميل موازنة الوزارة بمبالغ 516 ألف جنيه قيمة اسناد أعمال المسح الضوئي للمستندات الخاصة ببعض القطاعات بالوزارة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستئجار أجهزة حاسب آلي علي الرغم من قيام بعض موظفي الوزارة بأداء تلك الأعمال ضمن مهامهم الوظيفية، فضلا عن توافر أجهزة مماثلة للأجهزة المؤجرة بأعداد كبيرة بالوزارة.
وفي عقود الأعمال والتوريدات كشفت المستندات مخالفات شابت عملية إدارة المركز السياحي لتأمين وحماية الغوص بشرم الشيخ، حيث تم اسناد عملية إدارة المركز والمنشآت السياحية الملحقة به إلي إحدي الشركات بالأمر المباشر بموجب عقد إدارة في فبراير 1996، فضلاً عن عدم صحة البيانات الواردة بالعقد فيما يخص المساحة المؤجرة، حيث ورد بالعقد أن المساحة 5 آلاف متر مربع في حين أن المساحة وفقا للمستندات 112 ألفا و500 متر، كما تم تحصيل مبلغ 6.132 مليون جنيه تمثل حصة الوزارة في عوائد التشغيل، واثبات المبلغ علي أنه تم وضعه لشراء غرفة حفظ جديدة للمركز بالمخالفة، وتبين عدم طرح أي عمليات شراء بالمبلغ.
وتحصيل مبلغ 4.523 مليون جنيه من مركز الغوص من تحصيل رسوم قدرها (دولار) عن كل غواص دون سند قانوني، وعدم معرفة مصير هذه الأموال.
حكاية قصر المنتزه
تكشف المستندات عن مخالفة كبري تحدث في تأجير وإدارة قصر المنتزه، فمستندات الوزارة ودفاترها لا تتضمن أي بيانات أو معلومات عن لجنة المنتزه المشكلة بموجب قرار وزير السياحة رقم 152 لسنة 1996 من وزارة السياحة، وإحدي الشركات السياحية المبرم معها عقد إدارة قصر المنتزه، ومدته عشرون عاما، وبالرغم من انتهاء الفترة لا يعرف إذا كانت الوزارة جددت العقد مع الشركة في ظل عدم وجود العقد الجديد، ولعل عدم ظهور العقد الجديد مع الشركة يفسر قيام الوزارة بفتح حسابين بالبنك الأهلي المصري فرع المنتزه أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار الأمريكي، وعدم اثبات مبلغ 94 مليوناً و647 ألف جنيه أرباح الوزارة من تشغيل منطقة المنتزه، وعدم ادراجها في الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي.
كما تكشف المستندات صرف مبالغ بلغت نحو 109 ملايين و621 ألف جنيه تمثل 88 مليونا و363 ألف جنيه في أعمال تطوير بالمنطقة، و21 مليونا و258 ألف جنيه قيمة تبرعات، وعدم التحقق من حقيقة صرفها، وعدم إحكام الرقابة علي أعمال الشركات والصرفيات التي تتم من الحساب الخاص بأرباح الوزارة نتيجة لعدم اجتماع لجنة المنتزه المنوط بها متابعة أداء الشركة والوقوف علي مدي التزامها ببنود التعاقد المبرم معها.
وتشير المستندات إلي أن الوزارة قامت بتأجير فندق فلسطين الموجود بمنطقة المنتزه دون الالتزام بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حيث تم تشكيل لجنة لتعديل عقد تأجير الفندق الموقع بين وزارة السياحة وإحدي شركات الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بقيمة مليون و600 ألف جنيه سنويا، لكن الشركة لم تقم بسداد المبلغ ولم تلتزم ببنود العقد، وساعدها رجال في الوزارة علي التهرب من دفع قيمة التعاقد لسنوات.
صندوق السياحة "المال السايب"
تحول صندوق السياحة الذي أنشئ لدعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية إلي نافذة لإهدار المال العام، وشابه العديد من المخالفات، منها صرف نحو 240 مليونا و740 ألف جنيه للاتحاد المصري للغرف السياحية لأغراض مختلفة دون التحقق من صرف تلك المبالغ ولا تحديد الأغراض المخصصة لها، واستغل الاتحاد عدم خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم وجود رقابة مالية من الوزارة علي أعمال الاتحاد واستولي علي تلك الأموال، وكانت حجة الاتحاد في الاستيلاء علي تلك الأموال أن المبالغ المنصرفة للاتحاد يتم الموافقة عليها من مجلس إدارة الصندوق علي مستوي كل مشروع بما يتفق مع السياسة العامة للدولة الخاصة بتعلية مهارات العاملين بالقطاع السياحي.
وحسب المستندات فإن وزارة السياحة صرفت مبلغ 121 مليونا و37 ألف جنيه، لإنشاء المركز المصري النموذجي لتدريب قائدي المركبات السياحية، و13 مليون جنيه لتجهيز مراكز نموذجية للتدريب علي أعمال الطهي بأكاديمية أخبار اليوم وكلية السياحة والفنادق، دون حفظ الوزارة حقها في ملكية المشاريع وعوائد التشغيل. وصرف مبلغ 12 مليونا و532 ألف جنيه دعماً لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية دون التحقق من التزام الغرف بصرف تلك المبالغ لتحقيق أهداف صندوق السياحة، واستمرار الصندوق في صرف مبالغ لدعم سياحة الغوص علي الرغم من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في فبراير 2011 في الدعوي المقامة ضد وزير السياحة الأسبق ورئيس غرفة سياحة الغوص بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها والخروج من غايات تحقيق المصلحة العامة إلي النفع والمصلحة الخاصة للأقارب وتمكينهم من احتكار سوق السياحة في مجال الغوص.
كما قام المسئولون عن صندوق السياحة بعمل حيلة للاستيلاء علي المال العام بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحي وتكليفه بمهام هي نفسها التي يتم الصرف عليها من الصندوق باسم الاتحاد المصري للغرف السياحية "وحدة التنمية البشرية"، وعندما اكتشف الأمر تم الغاء المجلس بعد صرف الملايين عليه، حصل منهم المدير التنفيذي للمجلس علي 475 ألف جنيه قيمة عقده، وفي محاولة للخروج من المأزق ألقي رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة المسئولية علي رئيس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف" وقال إن أمر إنشاء الصندوق تم بقرار وزاري منه شخصياً.
قرارات السفر
مازالت قرارات السفر إلي مكاتب التنشيط السياحي بالخارج تثير استياء الكثير من الموظفين والعاملين بالوزارة، لعدم خضوعها إلي معايير واضحة وعدم انطباق شروطها علي الصادر لهم قرارات بالسفر، وكان القرار الصادر لنائب رئيس هيئة التنشيط السياحي اللواء محمد بريقع وسكرتيرة مكتبه لبني جمال بالسفر إلي واشنطن لحضور معرض (ترافل ادفينتر)، سبب موجة غضب بالوزارة خاصة أنه صدر له قرار بالسفر 3 أيام في الفترة من 9 إلي 11 مارس المقبل، وتم تعديل القرار بآخر مدت فيه الفترة إلي "أسبوعين"، وما يؤكده الموظفون أن المشكلة ليست في القرارات التي تصدر لموظفين بالسفر إلي المعارض الأوربية لأن هذا طبيعة عملهم، والمشكلة تكمن في قرارات المجاملة لبعض الأسماء دون صفة وظيفية لوجودهم في تلك المعارض وتكررار سفرهم وحصولهم علي البدلات ونفقات السفر التي تتحملها الهيئة كاملة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
