خيمت أجواء التوتر على الانتخابات البرلمانية الاثيوبية قبل انطلاقها بساعات وزادت حالة الاحتقان خاصة فى ظل ظهور وانتشار ترسانة أسلحة فى شوارع أثيوبيا وفى ايدى المواطنين بما يهدد ببحور دماء وعنف قبلى مما اثار قلق المجتمع الدولى وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات والزعماء السياسيين الإثيوبيين ومؤيديهم على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلمية في الانتخابات البرلمانية المقررة في إثيوبيا غدًا الاثنين، وفق ما ذكرت شبكتي شينخوا الصينية وسي إن إن الأمريكية.

وأفاد بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن هذه الانتخابات تجري "في بيئة سياسية وأمنية صعبة" ودعا جميع أصحاب المصلحة "إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض".

وجاء في البيان أن "الأمين العام يشجع القادة والمشاركين في الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية، ويؤكد أن أي نزاع انتخابي يجب حله من خلال الحوار وإنشاء القنوات القانونية".

وتُجرى الانتخابات الإثيوبية في بيئة سياسية وأمنية صعبة، وأثارت حالات العنف الطائفي والتفاوت الاقتصادي والحرب المستمرة في تيجراي مخاوف بشأن إمكانية إجراء انتخابات آمنة ونزيهة.

وأفادت وكالة رويترز أن أكثر من خُمس الدوائر الانتخابية البرلمانية قالوا إنهم لن يصوتوا لأسباب مختلفة، بما في ذلك القضايا اللوجستية، والعنف على مستوى منخفض، والحرب في تيجراي.

وتعد الانتخابات المقبلة هي الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منذ توليه منصبه في 2018، على الرغم من الشكوك الواسعة في أن البلاد يمكن أن تجري انتخابات سلمية ونزيهة، يواصل أحمد التأكيد على ضمان أن تُجرى انتخابات نزيهة للجميع.

ونقلت رويترز عن أحمد قوله خلال حملته الانتخابية في مدينة جيما الغربية: "العالم كله يقول إننا سنقاتل، لكننا سنظهرها بشكل مختلف".

كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا في أغسطس2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وبعد ذلك كان من المقرر إجراء الانتخابات في 5 يونيو 2021، لكن تم تأجيلها إلى 21 يونيو بسبب مشاكل تتعلق باللوجستيات وفقًا للجنة الانتخابات الإثيوبية.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الأحد، المواطنين لتوخي اليقظة عند ذهابهم لصناديق الانتخاب غدا الإثنين، مؤكدا الجاهزية الأمنية للعملية.

وتشهد إثيوبيا، غدا انتخابات عامة يتنظر أن يدلي أكثر من 36 مليون ناخب مسجلين بأصواتهم في اقتراع يعد السادس من نوعه، منذ إقرار الدستور عام 1994، والأول في عهد آبي أحمد.