الصديق الكبير يسيطر على إيرادات بيع النفط الليبي ويصرفها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية
إغلاق الموانئ والحقول النفطية في ليبيا لم يجلب نتيجة مرضية لمن أغلقه، بل على العكس، جلب الكثير من الخسائر المادية والمالية، وتسبب ذلك في تدخل مباشر للولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة في البلاد، لتتحكم بالعوائد النفطية بالتعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي كما يحلو لها.
واتضح للجميع مؤخرًا بأن الصديق الكبير ليس مجرد محافظ للبنك المركزي، بل مهامه وسياساته ودوره يتعدى ذلك بكثير، حتى أن العديد من المراقبين وصفوه بالمتحكم الرئيسي في مسار الأزمة في البلاد.
حيث قال المحلل الاقتصادي والخبير النفطي، مصطفى الشريف، إن "الليبيين لم يخسروا من وقف الإنتاج بعدد من المنشآت النفطية، فالخام موجود في باطن الأرض، لكن الخسارة الحقيقية تتمثل في ذهاب الإيرادات إلى المصرف المركزي، لتتسرب الأموال إلى جيوب المرتزقة والميليشيات".
وأضاف: "جزء صغير من الإيرادات يصل إلى المواطن بعد معاناة طويلة، بينما بقية المبالغ تجد طريقها بسهولة إلى الفاسدين، وتذهب لشراء الأسلحة والذخائر للمجموعات المسلحة، وتستخدم في غير محلها من أجل المحافظة على بقاء البعض في السلطة".
ولا ينفي الشريف أن الكبير والسفير الأمريكي الآن يضعون حجر الأساس لخطة تسهم في توطيد المصالح الأمريكية في البلاد، ومن ثم التحكم بمجريات الأحداث داخلها، وإيصال شخصيات حليفة إلى السلطة فيها مستقبلاً.
حيث شهدت العاصمة التونسية تونس -الجمعة- لقاءً جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لمناقشة ما زعموا "القضايا المتعلقة بالإنفاق والشفافية".
وأطلع الكبير، السفير الأميركي على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، والتي زعم إن من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.
الصديق الكبير استلم منصبه منذ 2011، أي بعد سقوط نظام القذافي مباشرة، وبالرغم من مرور عقد على الأزمة، مازال على رأس عمله، مع العلم أن حكومات عديدة توالت على العاصمة، وأخرى استقالت، وحروب اندلعت وتوقفت، وتدخلات خارجية من كل حدب وصوب لم تتوقف، ومازال الكبير يتحكم بثروات الليبيين بشكل مباشر.
والجدير بالذكر أنه في 14 أبريل الماضي، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، تحويل المؤسسة الوطنية للنفط 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي، مخالفة بذلك قرار مجلس النواب، الصادر في الأول من مارس، لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بالاحتفاظ بالإيرادات في الحسابات السيادية للمؤسسة في مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حسابات الإيرادات العامة مؤقتا.
وفور الإفراج عن الإيرادات، أصدر وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية، خالد مبروك، تعليماته إلى إدارة الميزانية، بصرف 100 مليون دينار لصالح القوة المسماة بـ"العمليات المشتركة".
ما أثار سخطًا كبيرًا بين النشطاء المدنيين والمتابعين لتطورات الأحداث في البلاد، وألقي اللوم مباشرة على محافظ المصرف المركزي الليبي.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
