قانون أمريكي لتوسيع العقوبات على مقاطعي المنتجات الإسرائيلية والأمريكية

إقترح نائبان في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يُجرِم العقوبات على الداعمين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك المنظمات الدولية، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

الإقتراح قوبل بمعارضة شرسة من داخل حركة يتزعمها ترامب

وهو ماقوبل بمعارضة شرسة من شخصيات بارزة من داخل حركة "إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، التي يتزعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل صلاحيات قانون إصلاح الرقابة على الصادرات الصادر عام 2018، الذي ينص على حظر الشركات والأفراد الأمريكيين من المشاركة أو دعم حملات المقاطعة التي تفرضها دول أجنبية ضد دول حليفة للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

وعبرت شخصيات بارزة من داخل حركة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، التي يتزعمها ترامب، عن معارضتها للقانون 867، محذرين من أنه يهدد الحقوق الدستورية للأمريكيين.

فيما ينتقد معارضو مشروع القانون التشريع، باعتباره يتعارض مع حق حرية التعبير المكفول في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، بينما يقول مؤيدوه إنه يستهدف "الأفعال المعادية للسامية" على حد وصفهم، بما في ذلك مقاطعة إسرائيل.

لا يفوتك

إتهامات بين ترامب و أعضاء الكونجرس على خلفية تعليق أعمال الوكالة الأمريكية

أمريكا و إسرائيل تبحثان سبل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار

نص القانون

فيما يشمل مشروع القانون الجديد المعروف بالقانون 867، فيهدف إلى توسيع قوانين مكافحة المقاطعة لتشمل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لا فقط الدول الأجنبية كما هو منصوص عليه في القوانين الحالية.

وتشمل العقوبات بموجب التشريع الجديد غرامات مدنية وجنائية تصل إلى مليون دولار، والسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في حال دعم الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل.

ورغم أن مشروع القانون يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإنه يواجه معارضة أيضا من أعضاء في الحزبين، وفقا لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية.
وقدم مشروع القانون النائب مايك لولر الجمهوري من نيويورك، وجوش جوتهايمر الديمقراطي من نيوجيرسي، وأوضح النائبان أن التغيير "يستهدف الجهود الضارة والمعادية للسامية، التي تقوم بها المنظمات الدولية".

نائبة : القانون يهدف للحد من معاداة السامية

واعتبرت النائبة آنا بولينا لونا الجمهورية من فلوريدا، ان "مشروع القانون 867 المقرر التصويت عليه يهدف للحد من معاداة السامية، لكنه يهدد حق الأميركيين في المقاطعة، وهو ما يعرض حرية التعبير للخطر".
أما النائبة مارجوري تايلور جرين الجمهورية من جورجيا، فكتبت على منصة "إكس" قائلة: "سأصوت بلا. من واجبي الدفاع عن حقوق الأميركيين في الشراء أو المقاطعة كما يشاءون من دون أن تفرض الحكومة عليهم غرامات قاسية أو تسجنهم".
كما قال النائب السابق مات غايتس الجمهوري من فلوريدا، عبر منصة "إكس": "إذا أصبح هذا المشروع قانونا، كم عدد المنتجات الإسرائيلية التي أحتاجها في منزلي لتجنب الجرامات أو السجن؟".
لولر، المشارك في صياغة مشروع القانون، قال في بيان إن "هذا المشروع يسد ثغرة حرجة من خلال ضمان عدم تمكن المنظمات الدولية من تعزيز جهود المقاطعة الضارة. هذا التشريع ضروري لحماية أمن إسرائيل واقتصادها من الهجمات غير العادلة".
كما أصدر جوتهايمر زميله في صياغة مشروع القانون بيانا أيضا، قال فيه: "نقدم قانون مكافحة المقاطعة للمنظمات الدولية، لمواجهة التحيز الصارخ ضد إسرائيل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، التي لها تاريخ طويل في استهداف الدولة اليهودية. على الديمقراطيين والجمهوريين مواصلة العمل معا لمكافحة الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن حليفنا الرئيسي، إسرائيل".

إقرأ أيضاً

جدعون بن ساعر يسخر من محكمة العدل الدولية ويصفها بالهيئة المخزية

في أولى تبعات زيارة نتنياهو..ترامب يطالب الكونجرس بالموافقة على صفقة تسليح لإسرائيل