انفراجة مرتقبة في أزمة الرسوم القضائية..ووزير العدل يتعهد بتخفيف الأعباء عن المحامين
أعلن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، عن وجود انفراجة وشيكة في أزمة الرسوم القضائية، وذلك عقب لقاء جمعه مع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لبحث تداعيات الأزمة التي أثارت استياءً واسعًا بين جموع المحامين في الفترة الأخيرة.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
حوار مفتوح وتفاهم مشترك
وأوضح النقيب أن اللقاء شهد نقاشًا صريحًا حول الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المحامون بسبب آليات تحصيل الرسوم القضائية في المحاكم، لافتًا إلى أن الوزير أبدى تفهمًا كاملاً للمطالب المشروعة للنقابة، وأكد على حرص الوزارة على التيسير على أعضاء النقابة دون الإخلال بالقانون أو حقوق الدولة.
مراجعة الإجراءات الحالية
وكشف نقيب المحامين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين النقابة ووزارة العدل، لدراسة سبل تعديل نظم التحصيل الحالية، ومعالجة حالات التقدير المبالغ فيه للرسوم في بعض القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء عن المتقاضين أيضًا.
ارتياح داخل الأوساط النقابية
ولاقت تصريحات النقيب ترحيبًا داخل الأوساط القانونية، حيث اعتبرها كثيرون خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المحاماة ومؤسسات التقاضي، مطالبين بسرعة تفعيل نتائج اللقاء وتحويلها إلى قرارات عملية، في ظل الضغوط التي تواجهها المهنة وتراجع العائدات لدى عدد كبير من المحامين، خاصة الشباب.
مطالب المحامين في الصدارة
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستواصل جهودها لضمان عدالة منظومة الرسوم القضائية بما يتناسب مع طبيعة عمل المحامي، مشيرًا إلى أن عددًا من الشكاوى وردت من محامين في مختلف المحافظات تتعلق بـتقديرات غير منطقية للرسوم، أثرت سلبًا على قدرتهم على متابعة قضايا موكليهم، خاصة في القضايا محدودة القيمة، وأوضح أن النقابة تُولي اهتمامًا خاصًا لهذه الملفات، وتعمل على تثبيت مبدأ أن المحاماة شريك أصيل في تحقيق العدالة وليس مجرد متلقي لخدمات قضائية.
خطوة نحو تشريع منظم
وأشار النقيب إلى أن النقابة بصدد إعداد مقترح تشريعي يتم تقديمه إلى مجلس النواب، يتضمن ضوابط واضحة لتقدير الرسوم القضائية، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن الشفافية في التحصيل، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني منظم يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المتقاضين، ويحفظ كرامة المحامي ويُيسر أداءه لمهامه المهنية، لافتًا إلى أن المشروع سيُعد بالتنسيق مع المختصين في وزارة العدل وخبراء من النقابة.
اقرأ أيضا : مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
هجوم برلماني عنيف على الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس.. ومطالبات بإقالتها
