«الخميس الحاسم».. هل يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة أم يخفضها؟
اجتماع رابع للجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، مساء اليوم الخميس 10 يوليو 2025، اجتماعها الرابع هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي الاجتماع في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم، يقابله استمرار الضغوط الجيوسياسية العالمية، ما يجعل القرار أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ويرصد الموجز التفاصيل.
تباطؤ التضخم.. مؤشر إيجابي
وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 14.4% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، مع استقرار نسبي في أسعار الصرف وتحسن المعروض السلعي، ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس جزئيًا نجاح السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي منذ مارس 2022.
لكن رغم هذا التراجع، يشير الخبراء إلى أن مستويات التضخم الحالية ما زالت مرتفعة نسبيًا، ولا تبرر بالضرورة خفضًا جديدًا للفائدة، خاصة في ظل مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتوترات البحر الأحمر وأوروبا الشرقية، التي قد تشعل موجة تضخم جديدة.
سيناريوهان متاحان.. وخيار الحذر أقرب
بحسب استطلاع شمل عددًا من المؤسسات المالية الكبرى، بينها «إتش سي» و«نعيم القابضة» و«سي آي كابيتال»، فإن أغلب التقديرات ترجّح اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (24% للإيداع، 25% للإقراض)، على أن يراقب عن كثب آثار قراراته السابقة.
ويرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن التثبيت هو الخيار الأكثر توازنًا حاليًا، حفاظًا على استقرار السوق والعملة، مع منح فرصة لامتصاص أثر القرارات النقدية السابقة.
في المقابل، يرى آخرون أن المركزي قد يستغل فرصة تراجع التضخم لخفض الفائدة بنسبة طفيفة تتراوح بين 1% إلى 1.75%، لدعم النمو الاقتصادي وتقليل كلفة الاقتراض.
ضغوط خارجية تعقد المشهد
رغم التحسن النسبي محليًا، تؤكد مؤسسات دولية أن استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا يفرض ضغوطًا تضخمية جديدة على الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر ومن هنا، يتوقع أن يفضّل «المركزي» اتباع سياسة التريث والانتظار، تحسبًا لأي صدمات قادمة.
آثار محتملة على الاقتصاد والقطاع المصرفي
يترقب قطاعا الاستثمار والتمويل نتائج الاجتماع، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تُعد من الأعلى عالميًا، ما يضغط على خطط الاقتراض والتوسع للشركات، في المقابل، تسهم هذه المستويات في جذب أموال المحافظ الأجنبية ودعم الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه.
ويُتوقع أن يوضح بيان اللجنة بعد الاجتماع ملامح السياسة النقدية للنصف الثاني من العام، في ضوء التحديات المستمرة والمتغيرات العالمية المتسارعة.
اختبار دقيق بين التضخم والنمو
قرار اليوم يُعد اختبارًا لقدرة البنك المركزي على الموازنة بين خفض التضخم، ودعم النمو، وحماية الاستقرار المالي، في وقت تبدو فيه التحديات أكثر من الفرص.
اقرأ أيضًا:
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM في مصر
اعرف حدود السحب اليومية من البنوك وماكينات ATM وإنستا باي.. تفاصيل تهم كل عميل