قرار العمل عن بُعد يوم الأحد.. الجهات المشمولة والمستثناة وتفاصيل التطبيق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 982 لسنة 2026 بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم بيئة العمل دون التأثير على الإنتاجية أو استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

قرار العمل عن بُعد يوم الأحد 2026

يأتي قرار العمل عن بُعد ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات، حيث يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، مع الالتزام باستمرار تقديم الخدمات وعدم تعطيل العمل.

ويسمح القرار للجهات التي يمكنها تطبيق العمل عن بُعد بتنفيذ المهام إلكترونيًا، بما يحقق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على الأداء المؤسسي.

الجهات المشمولة بقرار العمل عن بُعد

حدد القرار عددًا من جهات القطاع الخاص التي ينطبق عليها نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا، بشرط عدم الإخلال بسير العمل، وتشمل:

• شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (باستثناء مراكز البيانات والدعم الميداني)
• شركات الخدمات المالية والمحاسبية
• شركات التسويق والإعلام والرقمنة
• شركات الخدمات العقارية
• جهات التدريب عن بُعد
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية
• المنظمات النقابية واتحادات العمال وأصحاب الأعمال

كما يمتد تطبيق القرار إلى الوظائف الإدارية في باقي القطاعات، مثل الموارد البشرية، الحسابات، الشؤون القانونية، والخدمات المكتبية التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا من خارج مقر العمل.

الفئات المستثناة من العمل عن بُعد

استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشمل:

• القطاع الخدمي
• القطاع الصحي
• قطاع النقل
• قطاعات البنية التحتية (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – البترول – الغاز)
• القطاعات الصناعية والإنتاجية
• القطاع التعليمي (المدارس والجامعات غير الحكومية)

ويتم تشغيل العاملين في هذه الجهات وفقًا لاحتياجات العمل الفعلية، بما يضمن استمرار الخدمات دون تأثر.

موعد تطبيق قرار العمل عن بُعد

يبدأ تطبيق القرار رسميًا من أول أحد في شهر أبريل 2026، ويستمر لمدة شهر، حيث يتم تنفيذ العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، مع متابعة الالتزام من الجهات المختلفة.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف ترشيد الطاقة، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، مع الحفاظ على انتظام العمل داخل المؤسسات.

أهداف تطبيق العمل عن بُعد

تسعى الحكومة من خلال تطبيق نظام العمل عن بُعد إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

• ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة
• تقليل الضغط على المرافق ووسائل النقل
• تحسين كفاءة بيئة العمل
• دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات
• الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات

تأثير القرار على سوق العمل

يتوقع خبراء أن يسهم قرار العمل عن بُعد يوم الأحد في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الموارد داخل المؤسسات، إلى جانب تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المهام الوظيفية.

كما يساعد القرار في تقليل التكدس المروري وتحسين بيئة العمل، خاصة في الشركات التي تعتمد على الأنظمة الرقمية، ما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب التطور في أساليب العمل الحديثة.