نقابة المهن الموسيقية ترد على حلمي عبدالباقي وتكشف أسباب شطبه

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حلمي عبدالباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قرار شطبه جاء بعد مخالفات مالية وإدارية ثبتت بحقه وفقًا لقرارات مجلس التأديب.

نقابة المهن الموسيقية: قراراتنا قائمة على الشفافية والمساواة

وأكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن “وقائع غير دقيقة” تهدف إلى كسب تعاطف أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف البيان أن مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 رصد عددًا من المخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العضو المشطوب.

اتهامات بتجاوزات مالية في مشروع العلاج

وأوضحت النقابة أن حلمي عبدالباقي تجاوز السقف المالي المخصص لخدمات العلاج الخاصة به وبزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، من خلال إصدار موافقات مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة.

كما أكدت النقابة أن تلك الإجراءات تمت بالمخالفة للوائح المنظمة، ما تسبب في الإضرار بالمركز المالي للنقابة والإخلال بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

إعفاءات مخالفة للوائح الرعاية الطبية

وكشف البيان عن قيام العضو المشطوب بإعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة ضمن مشروع الرعاية الطبية، والتي تبلغ 50%، عبر توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة.

وأضافت النقابة أنه منح أيضًا إعفاءات لبعض الأعضاء والعاملين من نسب المساهمة المالية المقررة دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للوائح العلاجية المعمول بها.

مخالفات في غرامات تجديد العضوية

وأشار البيان إلى أن حلمي عبدالباقي منح إعفاءات فردية لبعض الأعضاء المتأخرين في تجديد الاشتراكات من غرامات التأخير المستحقة، دون عرض الأمر على مجلس الإدارة، ما أدى إلى فقدان النقابة جزءًا من مواردها المالية.

وأكدت النقابة أن جميع هذه الوقائع تم إثباتها خلال جلسات التحقيق ومجلس التأديب، بحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة، وفقًا لأحكام القانون المنظم للنقابات الفنية.

نقابة المهن الموسيقية تؤكد احترامها للإجراءات القانونية

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها منحت فرصًا عديدة لتصحيح تلك التجاوزات، إلا أن استمرار المخالفات وتكرار ما وصفته بـ”تضليل الأعضاء” دفعها إلى توضيح الحقائق للرأي العام.

وأكدت النقابة التزامها الكامل بقرارات لجان التحقيق ومجلس التأديب، حفاظًا على حقوق الجمعية العمومية وصونًا للشفافية داخل العمل النقابي.