رئيس الوزراء يبحث مع وزير العمل ملفات تطوير سوق العمل وبرامج التشغيل
في إطار التحركات الحكومية المستمرة لتعزيز كفاءة سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع وزير العمل لمراجعة أبرز ملفات الوزارة، واستعراض رؤيتها المستقبلية الهادفة إلى بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المرحلة الحالية والمقبلة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مع السيد/ حسن رداد، وزير العمل، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والوقوف على مستجدات تنفيذ خطط الدولة في تطوير سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تطوير سياسات سوق العمل، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يضمن رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل منظم وكفء وآمن، يواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع إنتاجية القوى العاملة.
وتناول الوزير أبرز محاور العمل، وفي مقدمتها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال زيادة معدلات التوظيف، خاصة بين الشباب والنساء، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
كما استعرض الجهود المبذولة لحماية العمال داخل المنشآت، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية لتشمل العمالة غير المنتظمة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل.
وفي محور تنمية المهارات، أشار الوزير إلى تنفيذ برامج تدريبية حديثة تستهدف رفع كفاءة العمالة وتأهيلها وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يعزز من تنافسية العمالة المصرية.
كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وبناء سوق عمل عادل ومنظم وآمن، يدعم فرص التشغيل ويعزز النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد محركات خلق فرص العمل.
وأوضح وزير العمل أن استراتيجية الوزارة تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة (2026/2027 – 2029/2030)، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التوازن بين أطراف سوق العمل.
كما تستهدف الوزارة إتاحة نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين بيئة العمل عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.
