نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة جهود لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة
ترأس السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالقانون 152 لسنة 2020 لمتابعة الإجراءات المنفذة من قبل الوحدات المحلية بالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ضمن خطة المحافظة لتقنين أوضاع المحال التجارية غير المرخصة، وتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات وفق القانون ولائحته التنفيذية.
وكلف نائب المحافظ التنفيذيين المختصين بسرعة استكمال أعمال الحصر وتكثيف التواصل مع أصحاب المحال غير المرخصة، وتقديم تقرير دوري بمعدلات الإنجاز ومقترحات الدعم الفني، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع ومدى التقدم المحقق في هذا الملف الحيوي،بما يعزز من فرص التشغيل وتحقيق الحماية القانونية لتلك الأنشطة.
هذا وقد حضر الاجتماع المهندس أشرف حسين مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، الأستاذ محمد سعد رئيس وحدة الخدمات بالجهاز، الأستاذ محمود باسل وكيل وزارة العمل، الأستاذة داليا فيض الله المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية، نواب رؤساء المدن السبع، ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
وفى سياق أخر، تفقد السيد بلال حبش نائب المحافظ، سير العمل بالدورات التدريبية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعاملين بالجهاز الإداري، بهدف تنمية القدرات الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.
وخلال الجولة تابع نائب المحافظ، انتظام البرنامج التدريبي المخصص للعاملين بقطاع التربية والتعليم، والذي يُنفذ بمقر مركز التطوير التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث اطمأن على انتظام المحاضرات، ومستوى التفاعل بين المتدربين والمحاضرين، ومدى الاستفادة من المحتوى التدريبي، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها الحديثة داخل بيئة العمل الحكومية.
من جانبه أوضح مدير الموارد البشرية بالمحافظة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، وتشمل التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية الأساسية، واستخدامات الحاسب الآلي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التحول نحو الإدارة الرقمية.
