محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لتحسين الخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي
عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً،مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور السيد "بلال حبش" نائب المحافظ، كامل على غطاس السكرتير العام، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
ناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة،بجانب مناقشة الحلول والإجراءات الجارية والمقرر تنفيذها للتغلب على التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب، خاصة النقاط الساخنة، والتي تستلزم التدخل السريع من خلال إجراء أعمال صيانة وإصلاح وإحلال وتجديد ورفع كفاءة لاستيعاب الاحتياجات سواء في الفترة الحالية أو المُستقبلية .
وفي ختام الاجتماع أكد محافظ بني سويف أهمية تكثيف الجهود والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، لوضع ومتابعة تنفيذ الحلول المطلوبة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها باعتبارها من أهم الملفات الخدمية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وفى سياق أخر، تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية بأعضاء اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوي
حضر الاجتماع السيد "بلال حبش "نائب المحافظ، الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .
وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتم عرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، بجانب الإشارة إلى مُستجدات الموقف التعاقدي، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.
