شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيت وبعض السلع: مضيق هرمز عامل أساسي

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق المصرية تحركات متفاوتة خلال تعاملات الأحد، مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مقابل تراجع أسعار سلع أخرى، وسط تأكيدات من شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية على استقرار السوق بشكل عام، وعدم وجود موجة ارتفاعات واسعة في الوقت الحالي.

مضيق هرمز وتأثيره على أسعار السلع

قال أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن التطورات والظروف المحيطة بمضيق هرمز تمثل أحد العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر في أسعار بعض السلع الغذائية، موضحًا أن حركة الاستيراد والتصدير والظروف المحيطة بها قد تنعكس على تكلفة بعض المنتجات.

وأوضح عتابي أن الزيادة التي شهدها سعر زيت عباد الشمس خلال تعاملات اليوم لا تُعد كبيرة، مشيرًا إلى أنها لم تتجاوز نحو 5%، ومعتبرًا أن هذه الزيادة المحدودة يمكن أن تكون مرتبطة بالظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، وما قد تسببه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وجاءت تصريحات عضو شعبة المواد الغذائية تعليقًا على تحركات أسعار عدد من السلع خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

تحركات أسعار السلع الغذائية اليوم

وشهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار عدد من السلع الغذائية، من بينها الفول والدقيق وزيت عباد الشمس والسكر والدواجن والأجبان، بينما سجلت أسعار سلع أخرى تراجعًا مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس.

ومن بين السلع التي شهدت انخفاضًا أسعار اللحوم والعدس والمكرونة وزيت الذرة، وهو ما يعكس حالة التفاوت في حركة الأسعار داخل الأسواق، بدلًا من وجود اتجاه عام لارتفاع أسعار جميع المنتجات الغذائية.

وأكد عتابي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن أسعار السلع الغذائية تشهد حالة من الاستقرار بشكل عام، مشيرًا إلى أن الفروق المحدودة التي تظهر في أسعار بعض المنتجات ترتبط في جانب منها بالظروف المحيطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

لا زيادات كبيرة في السلع الأساسية

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن السلع الأساسية داخل السوق المصرية، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز والدقيق، لا تُفرض عليها جمارك، موضحًا أن ارتفاع سعر بعض المنتجات لا يرتبط بفرض رسوم جمركية عليها.

وأضاف أن السوق لا يشهد في الوقت الحالي زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن التحركات الموجودة تقتصر على سلع محدودة وبنسب طفيفة، وهو ما وصفه بأنه أمر طبيعي في ظل المتغيرات التي تحيط بحركة التجارة والأسواق.

وأكد عتابي أن استقرار أسعار السلع الغذائية يمثل مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين، خاصة في ظل استمرار متابعة حركة الأسعار داخل الأسواق ومحاولات الحفاظ على توافر المنتجات الأساسية بصورة مستمرة.

إنتاج محلي وفير يقلل الاعتماد على الاستيراد

ولفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن مصر تمتلك حاليًا إنتاجًا وفيرًا من المنتجات الغذائية، إلى جانب ارتفاع مستوى الجودة، مؤكدًا أن السوق المحلية لم تعد تعتمد على استيراد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالدرجة نفسها التي كانت عليها في فترات سابقة.

وأوضح أن توافر الإنتاج المحلي يساعد على دعم استقرار الأسواق وتقليل الضغوط الناتجة عن الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بتغير الطلب

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح عتابي أن تحركات الأسعار تأثرت بتغير أنماط استهلاك المواطنين، مشيرًا إلى أن تراجع استهلاك الدواجن وبعض المنتجات الغذائية أدى إلى زيادة التركيز والطلب على اللحوم.

وتوقع أن تعود أسعار اللحوم إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أعداد الماشية والتوسع في عمليات التربية، وهو ما من شأنه دعم المعروض في الأسواق والمساهمة في تحقيق توازن أكبر بين حجم الطلب وكميات اللحوم المتاحة للمستهلكين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأسواق المصرية متابعة حركة أسعار السلع الغذائية بصورة مستمرة، وسط تأكيدات من ممثلي القطاع على أن التحركات الحالية تظل محدودة، وأن توافر المنتجات والإنتاج المحلي يمثلان عاملين مهمين في دعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.