محافظ بنى سويف يتابع العمل في ملف طلبات تقنين أراض أملاك الدولة

عقد محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية باللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوي

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، السيد كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، السيد أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك ،الأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، ورؤساء المدن والمعنيون من وكلاء الوزارات ومديري المديريات  ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام .

وخلال اجتماع اللجنة، تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، وتمت متابعة موقف وإجمالي العقود التي تم تحريرها "حتى الآن" وعددها 5155عقداً (مباني وزراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق أخر عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، وذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام. الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ مصطفى رسلان، مدير وحدة الإسكان الاقتصادي،وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المدن والإسكان والأوقاف وهيئة المساحة والشهر العقاري، وإدارات التخطيط العمراني والأملاك والشؤون القانونية والمالية.

تناول الاجتماع ما تم تنفيذه من توجيهات خلال الاجتماع الأخير للمجلس، والتي تضمنت تكليفات رؤساء المدن بحصر الوحدات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة، وإجراء الاختبارات اللازمة للأساسات والعناصر الإنشائية، للتأكد من سلامة المباني وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ عليها ورفع كفاءتها، وغيرها من التكليفات.

وجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتخطيط العمراني والإسكان وكافة الجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استخراج تراخيص الترميم وتسليم المواقع وتوفير أماكن بديلة للمقيمين ببعض الوحدات المقرر ترميمها وتستلزم إخلاؤها للبدء في تنفيذ الأعمال،بجانب استكمال الإجراءات والجوانب المالية الخاصة باعتمادات المقايسات والبدء في أعمال الطرح والترسية.