وزير التخطيط:الصناعة بقيادة القطاع الخاص محور رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير القطاع الصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الإنتاجي يأتيان ضمن الأولويات الرئيسية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر مجموعة البنك الدولي المعني بالصناعات التحويلية، أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية أكثر دعمًا للاستثمار الصناعي، مع التركيز على زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الصناعة

وأشار رستم إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحسين مناخ الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، بما يشجع على إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.

وتسعى الدولة، من خلال توجهاتها الاقتصادية، إلى توفير الظروف الملائمة لنمو الاستثمارات الصناعية، بما يدعم دور الشركات المحلية ويعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف زيادة الاعتماد على الإنتاج، ورفع القيمة المضافة للموارد، وتعزيز مساهمة الأنشطة الصناعية في دعم الاقتصاد المصري.

ثلاثة محاور لدعم التصنيع وتحفيز الاستثمار

وتستند جهود تطوير القطاع الصناعي إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية.

ويتمثل المحور الثاني في تطوير التجمعات الصناعية والتوسع في تطبيق مفاهيم التصنيع الأخضر، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية ورفع كفاءتها، مع الاهتمام بالممارسات الصناعية التي تراعي الاعتبارات البيئية وتساعد على الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

أما المحور الثالث، فيركز على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية والعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما يتيح للشركات فرصًا أفضل للتوسع والتحديث، ويسهم في تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل داخل القطاع.

وتتكامل هذه المحاور بهدف تهيئة بيئة أكثر قدرة على دعم النمو الصناعي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات، وتعزيز فرص الاستفادة من التطورات التكنولوجية وأساليب الإنتاج الحديثة.

التصنيع الأخضر وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

ويمثل التوسع في التصنيع الأخضر أحد الاتجاهات المهمة لتطوير الصناعة، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة والموارد. ومن شأن تبني ممارسات إنتاج أكثر كفاءة أن يدعم قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات في الأسواق الخارجية، ويعزز فرصها في المنافسة.

كما يتيح تطوير التجمعات الصناعية فرصًا لتحسين الترابط بين الأنشطة الإنتاجية، ودعم التعاون بين الشركات، والاستفادة من البنية الأساسية والخدمات المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة العملية الصناعية.

ويُعد تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية عنصرًا مهمًا في زيادة الإنتاج وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات.

خطة التحول الاقتصادي حتى عام 2030

وتأتي أولوية التصنيع ضمن برنامج التحول الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه حتى عام 2030، والذي يستهدف دعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويشمل هذا التوجه عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، بما يعكس أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز التكامل بين الأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه القطاعات في دعم فرص الاستثمار، وتحسين كفاءة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

وتعكس توجهات الدولة نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص أهمية بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتنافسية، مع توفير التمويل الملائم وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الممارسات الصناعية. ويظل نجاح هذه الجهود مرتبطًا بتكامل السياسات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.