أعلنت الحكومة آخر التطورات حول ملف العدادات الكودية، وسط توجه رسمي لتسهيل إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بدلاً من نظام المحاسبة الموحد.
مقال رئيس التحرير
بقلم ياسر بركات
