ثورة ”القاضيات” على لجنة الخمسين ومجلس الدولة
- ولاء الديهى : لجنة الخمسين تقنن الفساد على حساب اختصاصات النيابة الإدارية
- الهام صبرى :مجلس الدولة يدير لجنة تعديل الدستور.. وقضاته يتغولون على جميع السلطات
على مدار سنوات مضت خدع أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواطن البسيط وأوهموه بحرصهم الدائم على حقوق المرأة ودأبهم على وصولها إلى ارقي المناصب وهو ما كان سبباً فى نضالهم من اجل إسقاط دستور الإخوان الذى لا يعترف بهذه الحقوق، وعندما وثق الشعب بهم واسند إليهم مهمة تعديل دستور الجماعة المهلهل زالت عن وجوههم الأقنعة واثبتوا لكافة طوائف الشعب ضيق أفقهم و ومحدودية ذكائهم وهم من أطلقوا على أنفسهم لسنوات ماضية مسمى "النخبة السياسية".. "هوانم" هيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة تجرعن مرارة فكر هذه النخبة الضالة ، وكشفن لـ"الموجز" عما تمارسه من إقصاء بحقهن يتنافى و ما كانوا يرددوه .
فمن جانبها قالت ولاء مبروك الديهى وكيل النيابة الإدارية بالقاهرة أن المرأة لم ولن تكن عائقا أمام النص على القضاء التأديبي فى الدستور الجديد وذلك لان سيدات النيابة الإدارية اثبتوا خلال عملهن بالهيئة قدرة فائقة ووصلن لأعلى المناصب وعندما تم نفل البعض منهن للعمل بالقضاء العادى ابهروا الجميع حتى أن بعضهن يعمل بالتفتيش القضائى على القضاة أنفسهم نظرا لكفاءتهن، مشيرة إلى أن من يتعلل بمثل هذه الحجج يحاول صرف النظر عن جوهر القضية الأساسية بحجج قتلت بحثاً، فمن الناحية العملية أثبتت المرأة كفاءة عالية داخل المؤسسة القضائية وخارجها ومن الناحية القانونية فلا يوجد نصوص قانونية أو دستورية تحول دون ذلك أما من الناحية الشرعية فقد أصدر مفتى الديار المصرية فتوى بجواز اعتلاء المرأة منصة القضاء وهو أمر وللأسف سبقتنا فيه الكثير من الدول العربية والإسلامية، وأضافت " المجلس القومي للمرأة أكد على مطالبنا وسعى إلى إعلان ذلك فى مؤتمر صحفى إلا أن تهديدات قضاة مجلس الدولة حالت دون ذلك.
وتابعت وكيل النيابة الادارية بالقاهرة قائله " لا نسعى فى نضالنا مع لجنة الخمسين ومجلس الدولة للحصول على ميزات فئوية أو شخصية وإنما هدفنا الأول والوحيد هو تحقيق المصلحة العامة ومحاربة الفساد من جذوره بينما ما تمارسه لجنة تعديل الدستور يعد حربا شرسة ضد ثورات الشعب المصرى وأهدافها والتأسيس لدولة الفساد والفاسدين، فما أعدته من نصوص دستورية حتى الآن يثبت أنها تنحاز لفصيل على حساب أخر غافلة الصالح العام .
وأشارت ولاء الديهى إلى أن لجنة العشرة أصبحت منذ بداية العمل بالإعلان الدستورى كالوصي الشرعى على أعمال لجنة الخمسين وتلاحظ أن الأخيرة لا تستطيع أن تقترح نصا دون موافقتها، كما أن الأولى افتقدت الحيدة والنزهة فى عملها_ نظرا لتشكيلها من قضاة وأساتذة قانون لهم مصالح مع مجلس الدولة _ وهو ما اثر بالتبعية على أعمال لجنة الخمسين خاصة فيما يتعلق بمقترح القضاء التأديبي فكثير من أعضاء اللجنتين رفضوا النص خوفا على شعور قضاة مجلس الدولة وحرصا على مصالحهم المرتبطة باختصاصاته، مستنكرة فى الوقت ذاته انضمام ممثلى لجنة العشرة إلى لجنة الصياغة قائلة: هذا الأمر كان له أثر سلبى كبير على مشروع الدستور ولوحظ ان ما يسيطر على تفكيرهم هو العصف بمقترح القضاء التأديبى وعدم التصويت عليه من أعضاء الخمسين، إضافة إلى عملهم بكل جهد لعودة الندب القضائى الذى ألغاه دستور 2012 وهو ما يعد أمر يخالف استقلال القضاء ومبادئ الثورة والفصل بين السلطات إلا انه يتوافق مع أمال ورغبات قضاة مجلس الدولة الذين يطالبوا بالإبقاء على الندب،على الرغم من ان حيثيات حكم محكمة الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الاداري والتي أكدت على ان ندب قاضي مجلس الدولة يجعله مرؤسا للسلطة التنفيذية ويفقده الاستقلال( أثناء نظرها للدعوي رقم 33223 لسنة 63ق والمعروضة حاليا علي المحكمة الدستورية العليا بالطعن رقم 22 لسنة 35 ق دستورية عليا لوجود شبهة عدم الدستورية في الفقرة الأولي للمادة88 من قانون مجلس الدولة الخاص بجواز الندب). وان ماانتهت اليه لجنة الخمسين من استمرار الندب لمدة خمس سنوات كفترة انتقالية قول باطل فالندب يمثل فسادا وإهدار للمال العام فكيف نعطي له فترة سماح بدلا من القضاء عليه.
وعن النص البديل الذى طرحته اللجنة لهيئة النيابة الادارية فقالت " هذا النص اقر فى غفلة من الزمن وتم التصويت عليه بعد تدليس على الأعضاء بداعى انه نص توافق عليه أعضاء هيئتنا وهو أمر مخالف للواقع والحقيقة فلم يعرض هذا النص علينا ولا على أعضاء اللجان النوعية بالخمسين وهو ما يعد مخالف للوائحها الداخلية لـ"الخمسين" ويهدد ببطلان الدستور ككل، وتابعت" النص الجديد يغل يد المواطن فى الإبلاغ عن الفساد حيث سلبه حق تقديم الشكوي إلي النيابة الادارية ولا يجد أمامه سوي جهة الادارة التي ستكون خصم وحكم في ذات الوقت، فضلا عن إعطاء جهة الادارة الحق في إبلاغ النيابة الادارية بما تريده من وقائع والتستر علي ما تريد، وهو ما يجعلنا نؤكد على ان النص الجديد لا هدف له إلا تقنين الفساد بشكل دستورى.
وعن نص مجلس الدولة فقالت : مجلس الدولة تغول على جميع السلطات فى البلاد بوضعه الحالى فى الدستور فله من الاختصاصات ما يجعله رقيبا على السلطة التشريعية عندما يراجع مشاريع القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان فضلا عن ان اختصاصه دون غيره بالمنازعات الادارية بالمخالفة لاتفاقات التحكيم مما يهدد النظام الاقتصادي بعزوف المستثمرين عن الاستثمار، واستطردت: النص على أن تكون النيابة الإدارية جزء من القضاء التأديبى لا يمثل اعتداء على اختصاصات مجلس الدولة كما يروج قضاته وذلك لان أعضاء النيابة الإدارية لديهم من الخبرة والدرية بالدعوى التأديبية الكثير هذا بالإضافة إلى أن بعض قضاة مجلس الدولة _الدكتور محمد أبو العنين احد قضاة مجلس الدولة_ سبق أن قال بان القضاء التأديبي يختلف وطبيعة عمل مجلس الدولة لأنه قضاء عقابى شانه شان القضاء الجنائى.
وعن الفوائد العائدة على العدالة من وراء القضاء التأديبى فقالت : النص على القضاء التأديبى يحقق مطالب الثورة بالقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الناجزة التى طالما حلمنا بها إضافة إلى أنه سيساعد على تحسين أداء المرافق العام وحماية المواطن من بطش رئيسه فى العمل، كما أنه سيساهم فى زيادة أعداد المحاكم التأديبية وجعلها بالقرب من المواطن بدلا من ان تكون المحاكم التأديبية العليا مجدة فقط فى القاهرة وإسكندرية وهو ما يترتب عليه زيادة فى أعداد القضاة بدلا من اختصاص 105 قاض من قضاة مجلس الدولة بالفصل فى كافة الدعاوى التأديبية على مستوى الجمهورية.
وفى ختام حديثها لـ "الموجز" أكدت ولاء الديهى على أن كافة أعضاء النيابة الادارية على قلب رجل واحد ولن يتنازلوا عن نص القضاء التأديبي حتى وان لم يستجاب لهم فى هذا الدستور سيظلوا على موقفهم ونضالهم من اجل إقراراه فى أول تعديلات دستورية،، مشددة على ان التاريخ سيشهد أن مجلس الدولة الذى ادعى قضاته انه حامى الحقوق والحريات هو أول من عصف بهذه الحقوق وعطل إصلاح المنظومة القضائية .
فى نفس السياق قالت الهام صبرى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة أن لجنة "الخبراء" أفرغت النص الخاص بهيئة قضايا الدولة فى الدستور المعطل من مضمونه دون أى مبرر، فبعد أن حقق الدستور المعطل للهيئة بعض من اختصاصاتها التى تساعدها فى تحقيق المصلحة العامة وسرعة الفصل فى القضايا بما يعود بالنفع على المواطن العادى قامت لجنتى العشرة والخمسين بالاعتداء على هذه المكتسبات الدستورية إرضاء لمجلس الدولة وقضاته ، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعدوا إلا كونه زرعا للفتن على حساب مصلحة البلاد ومستقبلها.
وأضافت : لجنة العشرة تصر على منح مجلس الدولة اختصاص الفتوى والتشريع وهو ما يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات فمراجعة القوانين هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية أما مراجعة العقود فهو اختصاص أصيل للجهة الادارية التى تمثلها هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانونى للدولة، فمن المنطق أن من يعد العقد يراجعه و يدافع عنه أمام المحاكم باعتباره الأكثر دراية به وبمضمونه.
وهاجمت المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة تشبث مجلس الدولة بمراجعة العقود قائلة : مجلس الدولة يصمم على مراجعة العقود والفصل فيها فيما بعد ونسى قضاته أنهم من راجعوا عقود الوليد بن طلال وعمر افندى والمصرية الكويتية ومدينتى ، وهم أيضا من أبطلوها بداعى فسادها ومع ذلك يدعوا الآن أن مجلس الدولة حامى الحقوق والحريات وهو أمر مخالف للواقع والحقيقة.
وعن تسوية المنازعات فقالت : الدستور المعطل كان يهدف لعدم دخول المواطن فى منازعات طويلة وإنهاء الخصومة بينه وبين الدولة بشكل سريع وعدم تكليف الطرفين مشقة الانتظار لسنوات أمام المحاكم ولذا نص على فض هذه المنازعات عن طريق التسوية وقبل رفع الدعوى وهو أمر موجود فى كثير من دول العالم للوقاية من العدالة البطيئة.
وعن الفوائد العائدة على العدالة من اختصاص هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات فقالت : نص التسوية يخفف العب على كاهل المحاكم ويحقق العدالة الناجزة مما سيوفر على الدولة والمواطن الأعباء المالية الضخمة الناتجة عن بط التقاضى، كما أن تسوية المنازعات ستشجع الاستثمار بشكل عام، وللعلم فإسناد التسوية لهيئتنا لا يتعارض واختصاص مجلس الدولة لأن التسوية تكون سابقة لرفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة" .
وردا على ان نص التسوية يجعل من مستسار الهيئة خصم وحكم فى نفس الوقت فقالت : هيئة قضايا الدولة خصم شريف مستقل لا يميل لجهة الإدارة على حساب المواطن فنحن ليس لنا مصلحة مع أى طرف كما أننا لا نصادر على حق المواطن فى اللجؤ إلى المحكمة حال رفضه التسوية الودية، هذا بالإضافة إلى أن تسوية المنازعات بشكل ودى سيسهم فى تخفيف العب على كاهل محاكم مجلس الدولة المليئة بالقضايا ومنها على سبيل المثال قضايا المنازعات الضريبية
التى تصل لحوالى مليون قضية فى العام الواحد،وتابعت " نطالب بالنص على اختصاص هيئة قضايا الدولة بالفتوى والتشريع_ احد اختصاصات مجلس الدولة _ فهو اختصاص أصيل لنا اسند إلى مجلس الدولة فى بداية إنشائه برضا أعضاء هيئتنا كى يقوى الأول ويمارس دورا يخدم العدالة، أما الآن وبعد أن أتخم المجلس بالاختصاصات فلابد من عودة هذا الاختصاص لنا لأننا خير من يمثل الدولة و يفتى لها قانونا ويحفظ حقوقها، وبالتالى فلا يحق لقضاة المجلس أن يطالبوا بسحب الصفة القضائية عنا لان مجلس الدولة ولد من رحم هيئتنا بالإضافة إلى أن هذا الأمر قتل بحثا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى2001 والذى اقر لنا الصفة القضائية، رافضة لغة الحديث التى يرددها قضاة مجلس الدولة قائلة : قضاة المجلس لم يراعوا التقاليد القضائية ونحن نرباء بأنفسنا التدنى لهذا المستوى من الحوار.
وأضافت المستشار المساعد لهيئة قضايا الدولة فى تعليقها على أعمال لجنة الخمسين قائلة :لجنة الخمسين لا تمثل المجتمع وتفتقد الخبرة الدستورية والقانونية وهو ما جعل لجنة العشرة تتلاعب بأعضائها الأمر الذى نتج عنه العديد من المشاكل التى نحياها الآن والدليل على ذلك قيامهم بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى دولة قائمة على الزراعة الصناعة ، مطالبة الجميع_مجلس الدولة ولجنتى العشرة والخمسين_ بتقديم المصلحة العليا للوطن على حساب المصلحة الخاصة والفئوية، ومشيرة إلى أن مجلس الدولة أصبح دولة داخل الدولة يدير قضاته لجنة الخمسين بما يحقق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية التى تتعارض والمصلحة العامة.
مؤكدة على أن مستشارى هيئة قضايا الدولة شبابا وشيوخا على قلب رجل واحد حتى يتحقق لهم ما سبق أن طالبوا به حماية للمال العام وحرصا على المصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة أو الفئوية كما يناضل آخرون، ومشددة على أن جميع الخطوات التصعيدية التى يرددها مجلس ادارة النادى والمجلس الخاص تم التوافق عليها وهى تمثل رأى عام داخل الهيئة وليس كما يردد البعض بأنها تعبر عن وجهة نظر أقلية داخل الهيئة.
- الهام صبرى :مجلس الدولة يدير لجنة تعديل الدستور.. وقضاته يتغولون على جميع السلطات
على مدار سنوات مضت خدع أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواطن البسيط وأوهموه بحرصهم الدائم على حقوق المرأة ودأبهم على وصولها إلى ارقي المناصب وهو ما كان سبباً فى نضالهم من اجل إسقاط دستور الإخوان الذى لا يعترف بهذه الحقوق، وعندما وثق الشعب بهم واسند إليهم مهمة تعديل دستور الجماعة المهلهل زالت عن وجوههم الأقنعة واثبتوا لكافة طوائف الشعب ضيق أفقهم و ومحدودية ذكائهم وهم من أطلقوا على أنفسهم لسنوات ماضية مسمى "النخبة السياسية".. "هوانم" هيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة تجرعن مرارة فكر هذه النخبة الضالة ، وكشفن لـ"الموجز" عما تمارسه من إقصاء بحقهن يتنافى و ما كانوا يرددوه .
فمن جانبها قالت ولاء مبروك الديهى وكيل النيابة الإدارية بالقاهرة أن المرأة لم ولن تكن عائقا أمام النص على القضاء التأديبي فى الدستور الجديد وذلك لان سيدات النيابة الإدارية اثبتوا خلال عملهن بالهيئة قدرة فائقة ووصلن لأعلى المناصب وعندما تم نفل البعض منهن للعمل بالقضاء العادى ابهروا الجميع حتى أن بعضهن يعمل بالتفتيش القضائى على القضاة أنفسهم نظرا لكفاءتهن، مشيرة إلى أن من يتعلل بمثل هذه الحجج يحاول صرف النظر عن جوهر القضية الأساسية بحجج قتلت بحثاً، فمن الناحية العملية أثبتت المرأة كفاءة عالية داخل المؤسسة القضائية وخارجها ومن الناحية القانونية فلا يوجد نصوص قانونية أو دستورية تحول دون ذلك أما من الناحية الشرعية فقد أصدر مفتى الديار المصرية فتوى بجواز اعتلاء المرأة منصة القضاء وهو أمر وللأسف سبقتنا فيه الكثير من الدول العربية والإسلامية، وأضافت " المجلس القومي للمرأة أكد على مطالبنا وسعى إلى إعلان ذلك فى مؤتمر صحفى إلا أن تهديدات قضاة مجلس الدولة حالت دون ذلك.
وتابعت وكيل النيابة الادارية بالقاهرة قائله " لا نسعى فى نضالنا مع لجنة الخمسين ومجلس الدولة للحصول على ميزات فئوية أو شخصية وإنما هدفنا الأول والوحيد هو تحقيق المصلحة العامة ومحاربة الفساد من جذوره بينما ما تمارسه لجنة تعديل الدستور يعد حربا شرسة ضد ثورات الشعب المصرى وأهدافها والتأسيس لدولة الفساد والفاسدين، فما أعدته من نصوص دستورية حتى الآن يثبت أنها تنحاز لفصيل على حساب أخر غافلة الصالح العام .
وأشارت ولاء الديهى إلى أن لجنة العشرة أصبحت منذ بداية العمل بالإعلان الدستورى كالوصي الشرعى على أعمال لجنة الخمسين وتلاحظ أن الأخيرة لا تستطيع أن تقترح نصا دون موافقتها، كما أن الأولى افتقدت الحيدة والنزهة فى عملها_ نظرا لتشكيلها من قضاة وأساتذة قانون لهم مصالح مع مجلس الدولة _ وهو ما اثر بالتبعية على أعمال لجنة الخمسين خاصة فيما يتعلق بمقترح القضاء التأديبي فكثير من أعضاء اللجنتين رفضوا النص خوفا على شعور قضاة مجلس الدولة وحرصا على مصالحهم المرتبطة باختصاصاته، مستنكرة فى الوقت ذاته انضمام ممثلى لجنة العشرة إلى لجنة الصياغة قائلة: هذا الأمر كان له أثر سلبى كبير على مشروع الدستور ولوحظ ان ما يسيطر على تفكيرهم هو العصف بمقترح القضاء التأديبى وعدم التصويت عليه من أعضاء الخمسين، إضافة إلى عملهم بكل جهد لعودة الندب القضائى الذى ألغاه دستور 2012 وهو ما يعد أمر يخالف استقلال القضاء ومبادئ الثورة والفصل بين السلطات إلا انه يتوافق مع أمال ورغبات قضاة مجلس الدولة الذين يطالبوا بالإبقاء على الندب،على الرغم من ان حيثيات حكم محكمة الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الاداري والتي أكدت على ان ندب قاضي مجلس الدولة يجعله مرؤسا للسلطة التنفيذية ويفقده الاستقلال( أثناء نظرها للدعوي رقم 33223 لسنة 63ق والمعروضة حاليا علي المحكمة الدستورية العليا بالطعن رقم 22 لسنة 35 ق دستورية عليا لوجود شبهة عدم الدستورية في الفقرة الأولي للمادة88 من قانون مجلس الدولة الخاص بجواز الندب). وان ماانتهت اليه لجنة الخمسين من استمرار الندب لمدة خمس سنوات كفترة انتقالية قول باطل فالندب يمثل فسادا وإهدار للمال العام فكيف نعطي له فترة سماح بدلا من القضاء عليه.
وعن النص البديل الذى طرحته اللجنة لهيئة النيابة الادارية فقالت " هذا النص اقر فى غفلة من الزمن وتم التصويت عليه بعد تدليس على الأعضاء بداعى انه نص توافق عليه أعضاء هيئتنا وهو أمر مخالف للواقع والحقيقة فلم يعرض هذا النص علينا ولا على أعضاء اللجان النوعية بالخمسين وهو ما يعد مخالف للوائحها الداخلية لـ"الخمسين" ويهدد ببطلان الدستور ككل، وتابعت" النص الجديد يغل يد المواطن فى الإبلاغ عن الفساد حيث سلبه حق تقديم الشكوي إلي النيابة الادارية ولا يجد أمامه سوي جهة الادارة التي ستكون خصم وحكم في ذات الوقت، فضلا عن إعطاء جهة الادارة الحق في إبلاغ النيابة الادارية بما تريده من وقائع والتستر علي ما تريد، وهو ما يجعلنا نؤكد على ان النص الجديد لا هدف له إلا تقنين الفساد بشكل دستورى.
وعن نص مجلس الدولة فقالت : مجلس الدولة تغول على جميع السلطات فى البلاد بوضعه الحالى فى الدستور فله من الاختصاصات ما يجعله رقيبا على السلطة التشريعية عندما يراجع مشاريع القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان فضلا عن ان اختصاصه دون غيره بالمنازعات الادارية بالمخالفة لاتفاقات التحكيم مما يهدد النظام الاقتصادي بعزوف المستثمرين عن الاستثمار، واستطردت: النص على أن تكون النيابة الإدارية جزء من القضاء التأديبى لا يمثل اعتداء على اختصاصات مجلس الدولة كما يروج قضاته وذلك لان أعضاء النيابة الإدارية لديهم من الخبرة والدرية بالدعوى التأديبية الكثير هذا بالإضافة إلى أن بعض قضاة مجلس الدولة _الدكتور محمد أبو العنين احد قضاة مجلس الدولة_ سبق أن قال بان القضاء التأديبي يختلف وطبيعة عمل مجلس الدولة لأنه قضاء عقابى شانه شان القضاء الجنائى.
وعن الفوائد العائدة على العدالة من وراء القضاء التأديبى فقالت : النص على القضاء التأديبى يحقق مطالب الثورة بالقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الناجزة التى طالما حلمنا بها إضافة إلى أنه سيساعد على تحسين أداء المرافق العام وحماية المواطن من بطش رئيسه فى العمل، كما أنه سيساهم فى زيادة أعداد المحاكم التأديبية وجعلها بالقرب من المواطن بدلا من ان تكون المحاكم التأديبية العليا مجدة فقط فى القاهرة وإسكندرية وهو ما يترتب عليه زيادة فى أعداد القضاة بدلا من اختصاص 105 قاض من قضاة مجلس الدولة بالفصل فى كافة الدعاوى التأديبية على مستوى الجمهورية.
وفى ختام حديثها لـ "الموجز" أكدت ولاء الديهى على أن كافة أعضاء النيابة الادارية على قلب رجل واحد ولن يتنازلوا عن نص القضاء التأديبي حتى وان لم يستجاب لهم فى هذا الدستور سيظلوا على موقفهم ونضالهم من اجل إقراراه فى أول تعديلات دستورية،، مشددة على ان التاريخ سيشهد أن مجلس الدولة الذى ادعى قضاته انه حامى الحقوق والحريات هو أول من عصف بهذه الحقوق وعطل إصلاح المنظومة القضائية .
فى نفس السياق قالت الهام صبرى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة أن لجنة "الخبراء" أفرغت النص الخاص بهيئة قضايا الدولة فى الدستور المعطل من مضمونه دون أى مبرر، فبعد أن حقق الدستور المعطل للهيئة بعض من اختصاصاتها التى تساعدها فى تحقيق المصلحة العامة وسرعة الفصل فى القضايا بما يعود بالنفع على المواطن العادى قامت لجنتى العشرة والخمسين بالاعتداء على هذه المكتسبات الدستورية إرضاء لمجلس الدولة وقضاته ، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعدوا إلا كونه زرعا للفتن على حساب مصلحة البلاد ومستقبلها.
وأضافت : لجنة العشرة تصر على منح مجلس الدولة اختصاص الفتوى والتشريع وهو ما يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات فمراجعة القوانين هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية أما مراجعة العقود فهو اختصاص أصيل للجهة الادارية التى تمثلها هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانونى للدولة، فمن المنطق أن من يعد العقد يراجعه و يدافع عنه أمام المحاكم باعتباره الأكثر دراية به وبمضمونه.
وهاجمت المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة تشبث مجلس الدولة بمراجعة العقود قائلة : مجلس الدولة يصمم على مراجعة العقود والفصل فيها فيما بعد ونسى قضاته أنهم من راجعوا عقود الوليد بن طلال وعمر افندى والمصرية الكويتية ومدينتى ، وهم أيضا من أبطلوها بداعى فسادها ومع ذلك يدعوا الآن أن مجلس الدولة حامى الحقوق والحريات وهو أمر مخالف للواقع والحقيقة.
وعن تسوية المنازعات فقالت : الدستور المعطل كان يهدف لعدم دخول المواطن فى منازعات طويلة وإنهاء الخصومة بينه وبين الدولة بشكل سريع وعدم تكليف الطرفين مشقة الانتظار لسنوات أمام المحاكم ولذا نص على فض هذه المنازعات عن طريق التسوية وقبل رفع الدعوى وهو أمر موجود فى كثير من دول العالم للوقاية من العدالة البطيئة.
وعن الفوائد العائدة على العدالة من اختصاص هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات فقالت : نص التسوية يخفف العب على كاهل المحاكم ويحقق العدالة الناجزة مما سيوفر على الدولة والمواطن الأعباء المالية الضخمة الناتجة عن بط التقاضى، كما أن تسوية المنازعات ستشجع الاستثمار بشكل عام، وللعلم فإسناد التسوية لهيئتنا لا يتعارض واختصاص مجلس الدولة لأن التسوية تكون سابقة لرفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة" .
وردا على ان نص التسوية يجعل من مستسار الهيئة خصم وحكم فى نفس الوقت فقالت : هيئة قضايا الدولة خصم شريف مستقل لا يميل لجهة الإدارة على حساب المواطن فنحن ليس لنا مصلحة مع أى طرف كما أننا لا نصادر على حق المواطن فى اللجؤ إلى المحكمة حال رفضه التسوية الودية، هذا بالإضافة إلى أن تسوية المنازعات بشكل ودى سيسهم فى تخفيف العب على كاهل محاكم مجلس الدولة المليئة بالقضايا ومنها على سبيل المثال قضايا المنازعات الضريبية
التى تصل لحوالى مليون قضية فى العام الواحد،وتابعت " نطالب بالنص على اختصاص هيئة قضايا الدولة بالفتوى والتشريع_ احد اختصاصات مجلس الدولة _ فهو اختصاص أصيل لنا اسند إلى مجلس الدولة فى بداية إنشائه برضا أعضاء هيئتنا كى يقوى الأول ويمارس دورا يخدم العدالة، أما الآن وبعد أن أتخم المجلس بالاختصاصات فلابد من عودة هذا الاختصاص لنا لأننا خير من يمثل الدولة و يفتى لها قانونا ويحفظ حقوقها، وبالتالى فلا يحق لقضاة المجلس أن يطالبوا بسحب الصفة القضائية عنا لان مجلس الدولة ولد من رحم هيئتنا بالإضافة إلى أن هذا الأمر قتل بحثا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى2001 والذى اقر لنا الصفة القضائية، رافضة لغة الحديث التى يرددها قضاة مجلس الدولة قائلة : قضاة المجلس لم يراعوا التقاليد القضائية ونحن نرباء بأنفسنا التدنى لهذا المستوى من الحوار.
وأضافت المستشار المساعد لهيئة قضايا الدولة فى تعليقها على أعمال لجنة الخمسين قائلة :لجنة الخمسين لا تمثل المجتمع وتفتقد الخبرة الدستورية والقانونية وهو ما جعل لجنة العشرة تتلاعب بأعضائها الأمر الذى نتج عنه العديد من المشاكل التى نحياها الآن والدليل على ذلك قيامهم بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى دولة قائمة على الزراعة الصناعة ، مطالبة الجميع_مجلس الدولة ولجنتى العشرة والخمسين_ بتقديم المصلحة العليا للوطن على حساب المصلحة الخاصة والفئوية، ومشيرة إلى أن مجلس الدولة أصبح دولة داخل الدولة يدير قضاته لجنة الخمسين بما يحقق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية التى تتعارض والمصلحة العامة.
مؤكدة على أن مستشارى هيئة قضايا الدولة شبابا وشيوخا على قلب رجل واحد حتى يتحقق لهم ما سبق أن طالبوا به حماية للمال العام وحرصا على المصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة أو الفئوية كما يناضل آخرون، ومشددة على أن جميع الخطوات التصعيدية التى يرددها مجلس ادارة النادى والمجلس الخاص تم التوافق عليها وهى تمثل رأى عام داخل الهيئة وليس كما يردد البعض بأنها تعبر عن وجهة نظر أقلية داخل الهيئة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
