بالمستندات.. المشروعات الوهمية في وزارة السياحة

< الوزارة اعتمدت 11 مليون جنيه في خطة موازنة عام 2013/2014 لمشروعات منفذة سابقاً في المحافظات!!
< 23.5 مليون جنيه لتمويل الخطة الخمسية السابعة بديوان الوزارة
< الكبار يحصلون علي الحوافز والبدلات من تكية صندوق الحج والعمرة
وزارة السياحة بيت "الحاوي" كلما أغلق فيها جحر للثعابين يفتح آخر.. التخبط والعشوائية وإهدار المال العام شعارات ترفعها الوزارة في كل الأعمال التي تقوم بها بفضل مجموعة من القيادات المسيطرين عليها في ظل وجود هشام زعزوع وزير "الشو الإعلامي".
نواصل في السطور التالية عرض صور المخالفات وإهدار المال العام في الوزارة التي باتت تحتل المرتبة الأولي بين الوزارات ليس في توفير العملة الصعبة وإنما في المخالفات وضياع أموال الشعب.
علي مدار سنوات طويلة كانت الوزارة تضع الميزانية تلو الأخري لتنفيذ عدد من المشروعات بهدف إعادة الجذب السياحي وتنشيط السياحة المصرية، ولم تؤت هذه الخطط ثمارها وكانت معظم الميزانيات الموضوعة تتعرض للنهب من قبل رجال لا يؤنبهم ضمير ولا تردعهم عقوبة.
وليت المشروعات التطويرية التي تعلن عنها الوزارة تقوم بتنفيذها بالفعل وتلتزم بها، فما أجمل الخطط علي الورق وعلي لسان المسئولين في المؤتمرات وأمام شاشات التليفزيون.
المستندات التي بحوزتنا تدور حول الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة السياحة (الباب السادس) للعام المالي 2013/2014، المعتمدة من وزير التخطيط إلي وزارة السياحة والموجهة بالخطاب رقم 4039 بتاريخ 14/5/2013.
وكعادة المشروعات والخطط الاستثمارية التي اعتمدتها الوزارة ولم تنفذها، فإن الخطة الجديدة اعتمدت من 5 أشهر، نكشف تفاصيلها لنضعها أمام الرأي العام والجهات المسئولة لمراقبة ما جاء بالخطة والاعتمادات المالية التي أقرت لكل مشروع ومدي ما تحقق وما سوف يتحقق منه، حتي يكون الشعب والجهات المسئولة علي علم بطريقة صرف أموال الدولة، وحتي يتسني للمسئولين متابعة ومراقبة الاعتمادات المالية المقررة لميزانية مشروعات الوزارة.
جاء في خطاب الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة السياحة من وزير التخطيط: فيما يخص شأن اعتماد مبلغ 11 مليون جنيه من الخزانة العامة لتمويل الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة الباب السادس للعام المالي القادم 2013/2014 وفقاً لمشاريع الخطة وبنودها النوعية.
وسبق اعتماد مقترح الخطة الخمسية السابعة 2012/2013 كما تم موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بها، وتضمن مقترح الخطة الخمسية السابعة إدراج مبلغ 23.5 مليون جنيه لتمويل خطة العام المالي القادم 2013/2014.
وأضاف الخطاب:في إطار التعاون المثمر والبناء بين قطاع التخطيط والبحوث والتدريب ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتقديرا لأهمية دعم قطاع السياحة في ظل الظروف الراهنة والتي أعقبت ثورة 25 يناير والتي أدت إلي تراجع الإيرادات السياحية.
وتقديراً من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتلك الظروف فقد قامت بإدراج مبلغ غير مسبوق قيمته 11 مليون جنيه لتمويل الموازنة الاستثمارية لديوان عام الوزارة (الباب السادس) للعام المالي القادم 2013/2014 موزعة علي عدد من المشروعات: مثل مشروع إحلال وتجديد المكاتب الداخلية، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي لمدن جنوب الصعيد، ومشروع تطوير وتحسين المرافق والخدمات للمناطق السياحية، ومشروع مركز المعلومات القومي، ومشروع دعم الخدمات السياحية، ومشروع النهوض بالمرأة.
وأشارت المذكرة إلي أنه بناء علي المبلغ الذي تم اعتماده بتمويل الخطة والبالغ قيمته 11 مليون جنيه فقد تم إعادة توزيع هذا المبلغ علي مشروعات الخطة السبعة.
مصادر مطلعة بالوزارة كشفت أن بعض هذه المشروعات غير موجودة والبعض الآخر تم الصرف عليه من موازنات سابقة، وكثير منها من اختصاص جهات أخري.
وزارة السياحة اعتمدت في الخطة مبلغ مليون جنيه لمشروع إحلال وتجديد المكاتب الداخلية بالوزارة، وجاء في هذا البند:
في إطار تعليمات الوزير بتطوير مكاتب الوزارة بالمحافظات بالشكل اللائق الذي يتلاءم مع المظهر السياحي عملاً علي راحة العاملين بها ولتوفير بيئة عمل مناسبة لتقديم أفضل الخدمات، يقترح القطاع إنفاق مبلغ مليون جنيه في تطوير ورفع كفاءة مكاتب الوزارة بكل من: (جنوب سيناء - بورسعيد - السويس - استراحات العاملين الملحقة بمكتبي السويس وجنوب سيناء).
وخصصت الخطة للمشروع القومي لتنمية سيناء مبلغ 3.5 مليون جنيه تحت بند تشييدات، واقترح القطاع لتنمية شبه جزيرة سيناء أن تساهم وزارة السياحة في عدد من المشروعات منها: تطوير نظام الإنارة بكورنيش العريش بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، وتطوير ورفع كفاءة المشايات بالكورنيش البحري والقبلي بمدينة العريش بمبلغ مليون جنيه، وتمهيد ورصف طريق يبدأ من الطريق الدولي (القنطرة - رفح - العريش) حتي آثار الفلوسيات البيزنطية بطول 2.5 كم بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، وإنشاء لوحات إرشادية بدليل إرشادي إلكتروني بجنوب سيناء بمنطقة (دهب) بمبلغ 200 ألف جنيه.
وكشفت الخطة اعتماد مبلغ 2.5 مليون جنيه تحت بند تشييدات خاصة بالمشروع القومي لمدن جنوب الصعيد منها: رصف الطريق المؤدية للمناطق السياحية بالأقصر بمبلغ 900 ألف جنيه، وأعمال رصف طرق داخل مدينة البلينا بسوهاج بمبلغ 800 ألف جنيه، وتشجير وتجميل الطرق المؤدية لمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا بمبلغ 200 ألف جنيه، وإنارة الطرق المؤدية إلي المناطق الأثرية بمركز ومدينة القوصية بأسيوط بمبلغ 100 ألف جنيه لعمل عدد 85 عمود إنارة وعدد 200 كشاف، وعمل عدد 3 لوحات إلكترونية مضيئة لعرض المنتجات السياحية في الميدان العام بحي شرق أسيوط بمبلغ 500 ألف جنيه.
وضمت الخطة أيضا استكمال أعمال رصف الكورنيش الأبيض بمرسي مطروح بمبلغ 2 مليون جنيه، واعتماد مبلغ 500 ألف جنيه لمشروع مركز المعلومات القومي، وتمويل شراء آلات ومعدات خاصة بتجهيز ورش الوزارة بمقرها الجديد بالكيلو 4.5 بمبلغ 500 ألف جنيه.
ولم تنس الخطة مشروعات النهوض بالمرأة، وخصصت مبلغ مليون و500 ألف جنيه دعما للحرف اليدوية منها: تصنيع السعف وجريد النخل والأشغال اليدوية والصناعات اليدوية والرسم علي الزجاج بمحافظة البحيرة بمبلغ 200 ألف جنيه.
وبرنامج لتدريب المرأة علي الصناعات اليدوية بالأقصر بمبلغ 100 ألف جنيه، وبرنامج لتطوير صناعة الأرابيسك والتطريز والفخار والخزف بالوادي الجديد بمبلغ 500 ألف جنيه وأشغال السجاد اليدوي والخزف بالبحر الأحمر بمبلغ 200 ألف جنيه.
مصادر مسئولة بالوزارة أشارت إلي أن هذه الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2013/2014، بعضها صرف عليه من قبل وبعضها غير موجود إلا علي الورق وعلي كشوف اللجان التي تسافر إلي هذه المحافظات من أجل الاعتمادات المالية المقررة لهذه المشاريع ومن أجل الحصول علي الحوافز والبدلات المخصصة للجان سفر ومتابعة هذه المشاريع.. ويبقي السؤال: هل هذه المشروعات تنفذ أم لا؟!.. وهل يوجد لها أصل علي أرض الواقع حسب الخطة المدرجة أم أنها أبواب خلفية لاستمرار إهدار المال العام في الوزارة؟!
مشروعات الصندوق الوهمية
تخصص صندوق دعم وتنشيط السياحة في إهدار أموال الوزارة في المشروعات الفاشلة والوهمية دون أي عائد، كما حدث في بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة ووزارة التنمية الاقتصادية بغرض التعرف علي الاحصاءات السياحية بشكل دقيق حتي يتم دعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي.. اعتمد لهذا المشروع مبلغ 17 مليون جنيه، ومُنح المستشار القانوني للوزارة جميع الصلاحيات علي أن يختار فريق العمل للمشروع، وبعد اعتماد المشروع فشل لانعدام الرؤية والهدف والغاية من تطبيقه وآليات تنفيذه لدرجة أن مديرة المشروع كانت تحصل علي مبلغ 33 ألف جنيه شهرياً، وأدرج في المشروع أسماء قيادات الوزارة ومجموعة من الخبراء، ولم يتحقق أي هدف من المشروع بل أدين الصندوق بهذا المبلغ الذي أنفق بعد أن رفعت وزارة التنمية الاقتصادية يدها عن المشروع ولم يحقق صندوق السياحة من هذه المشروعات غير صفر المونديال.
صندوق السياحة أنشئ طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 بالقرار رقم (181)، وكانت أهدافه: التنمية السياحية ورعاية العاملين وتدعيم بنود الوزارة حال عجز الموازنة ودعم هيئة التنشيط والمعارض الخارجية.
بعد صدور القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2005 والذي ضم في عضويته 9 مسئولين منهم مسئول البنك الأهلي، ورؤساء هيئات (تنشيط السياحة - التنمية - والغرف)، أنشأ عدد من قيادات الوزارة مجموعة من اللجان بغرض الحصول علي الحوافز والبدلات، مثل لجنة رعاية العاملين وتتفرع منها: لجنة المكافآت ويصرف منها علي المناسبات في بداية كل سنة مالية بواقع شهرين كما في مناسبات (المولد النبوي- رمضان- عيد الفطر- عيد الأضحي).
وفي هذه اللجنة يتم صرف مكافأة خاصة للكبار المحيطين بالوزير والموظفين بالإدارة المركزية للشئون المالية والعاملين بمكتب الوزير ومكتب رئيس القطاع علي الرغم من صرفهم مكافآت تحت نفس البند من لجان أخري، وليس أدل علي ذلك أكثر من حصول القيادي عماد سليمان علي آلاف الجنيهات من عشرات اللجان التي يشترك بها دون وجه حق، ونتيجة لمجاملة القيادات الأعلي له بإدراجه في جميع اللجان تقريباً ليحصل علي المكافآت التي تضاف إلي مرتبه الأساسي البالغ 9855 جنيها كما يشير المستند الموجه إلي "سيتي بنك" من مدير عام شئون العاملين.
ويضم الصندوق أيضاً لجنان المشتريات والبحوث والمعلومات والصحة، وجميع اللجان السابقة يشترك فيها مجموعة معينة من مكتب الوزير ورئيس الهيئة ومكاتب قيادات الوزارة.
أما لجنة التخطيط والمتابعة فيداعب بها قيادات الوزارة المحافظات، بسبب تخصيص مساهمات مالية كبيرة للمحافظات لتنفيذ عدد من المشروعات لا تراقب ويترك فيها المستخلص للمحافظة ويتم صرف لها الاعتمادات المالية بالكامل.
وتهدر هذه اللجنة الأموال المعتمدة من الوزارة إلي المحافظات لعدم وجود الكفاءات والمتخصصين بدراسة المشروعات المقدمة من المحافظات دراسة كاملة علي حده، من الناحيتين المالية والفنية، حيث إن وزارة السياحة تعاني من عدم وجود مهندسين في التخصصات المختلفة علاوة علي أن معظم المتواجدين من المهندسين خريجو ديكور وقسم خزف وصيني ويغيب عنها المهندسون المدنيون القادرون علي دراسة المشروعات وتقرير الميزانيات، فمثلاً إدارة المتابعة تقوم بتكليف أشخاص ليس لديهم أي خبرات ولا مؤهلات لدراسة المستخلصات من أجل السفر والنزهة وصرف البدلات الممنوحة للسفر.
ويبقي السؤال الذي يردده الموظفون: من يحدد في الوزارة مبالغ المساهمة للمحافظات؟!.. ولماذا تقوم قيادات غير مختصة بصرف المبالغ بالكامل في مخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات؟!