اصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط بيانا أدان فيه تصرفات الحكومة في قضية التمويل الأجنبي وجاء بالبيان ( إن قضية التمويل الأجنبي قضية مفتعلة من بدايتها وكان غرضها افتعال بطولة زائفة للحكومة والمجلس العسكري ومحاولة لتشويه منظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها ) وقال هلال عبد الحميد أمين عام الحزب بأسيوط ان المجلس العسكري يحاول النيل من المنظمات الحقوقية التي كانت دوما فاضحة للانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان وإذا حولت الحكومة قضية سياسية لقضية قضائية كان عليها ان تنزع نفسها ونفوذها ويترك الأمر كله للقضاء ليقول كلمته ولكن ان تدخل الحكومة مرة أخرى على الخط وتحاول إملاء رأيا على القضاء وتدفع المحكمة المنظورة أمامها لقضية للتنحي وتشكل في نفس الوقت محكمة جديدة لتقبل طلبات الدفاع وتفرج عن المتهمين بكفالة وتسمح لهم بمغادرة البلاد فتلك فضيحة كبري
ووصف هلال عبد الحميد قبول الغرامة والسماح بالسفر بالتدخل السافر الذي لم يجرؤ حتى نظام المخلوع على ممارسته مضيفا بأنه لا يعرف ما اذا كان المتهمين قد مثلوا أمام المحكمة لطلب الإفراج بكفالة ام ان الطلبات تقدم بها المحامون دون حضور المتهمين وفي ذلك مخالفة صريحة للإجراءات فلا جواز لحضور محام عن متهم في جناية لأنه يحضر مع المتهمين لا عنهم كما نوه البيان عما نشر في الصحف على لسان جون ماكين من تعاون الإخوان المسلمين مع السلطات الأمريكية في حل مشكلة الأمريكيين المتهمين وطالب البيان بأن تصدر الجماعة بيانا عما دار بينهم وبين مكين وقال عبد الحميد ان هذه الاجتماعات في العادة تكون مسجلة ولها محضر اجتماع و يجب الا تكتفي الجماعة بالنفي وعليها إجلاء الموقف أمام الرأي العام ومن ناحيتها قالت سناء السعيد عضو البرلمان عن الحزب : " تقدمت بطلب إحاطة عاجل حول انتهاكات قضاة التحقيق في هذه القضية ولكني لم أكن أفكر ان مسلسل الانتهاكات يصل لتشكيل محكمة خاصة لإصدار حكم بعينة في قضية بعينها لمتهمين مخصوصين ومحظوظين وقالت السعيد أنها ستحول طلب إحاطتها وهو أول طلب إحاطة قدم في الموضوع لاستجواب" .