وزير الاسكان يهدد مساعديه بالفصل ردا على إدلائهم بتصريحات صحفية

حذر وزير الاسكان الدكتور فتحي البرادعي مساعديه داخل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الإدلاء بأية تصريحات صحيفة أو رسمية بشأن شكاوي المواطنيين أو ما يدور داخل أروقه الوزارة إلا بعد الرجوع إليه شخصيا. يأتى ذلك بعد الأزمة التي أفتعلها رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة المهندس محمد أبوسمرة الذي قام بوضع الوزير في موقف حرج بعدما أرسل مذكرة رسمية أدلي فيها لأحد الإعلاميين بتصريحات وهمية بشأن شكوي سيدة تدعي إيناس محمد هاشم الحبشي المقيمة بكفر البطيخ حي أبو سليم والتي تقدمت بشكوي رسميه إلي مكتب المهندس خالد محمود مستشار وزير الاسكان تتضرر فيها من اضطهاد جهاز تعمير دمياط الجديدة لها وتلاعبهم بقرارات تخصيص الأراضي ووضع اليد وكتبت فى شكواها " أصدر جهاز تعمير دمياط الجديده قرار إزالة
للأراضي الزراعية تحت رقم 158لسنة 2011 وباءت محاولتهم بالفشل حتي فوجئت
بصدور قرار آخر في 9/2/2012 بالإزاله برغم علم الجهاز بوضع يدها عليها
بطريقة قانونية حيث تلتزم بسداد القيمة الإيجارية سنوياً لمصلحة الأملاك
الاميرية عن المساحة وضع يدها وتبلغ 11 فدان بحوض البرية رقم1 ضمن القطعة
15 بناحية كفر البطيخ والجهاز يدعي أنه باع هذه المساحة لشركه المنتصر
ومن ضمنها المساحة المزروعة ووضع يده علماً بأن هذا البيع تم في ظروف
غامضة قبل تنحي الرئيس السابق مبارك بايام قليلة وبثمن بخس وهذه المساحة
أرض زراعية وليست مباني ومزودة بالري والصرف ومن أجود أنواع الأراضي
الزراعية والتي يمكن أن تصل للحدية الإنتاجيه بمجرد زراعتها ومساحتها
تقريباً 16 فدان كما أن المزروعات الموجودة بها عمرها 10 سنوات تقريباً
جاء رد وزارة الاسكان علي الشكوي بأنه لا يوجد أي اثر للقرار رقم 50 الذي
أكد رئيس جهاز تعمير دمياط الجديده صدوره من وزير الإسكان شخصياً كما جاء
رد المندس أمين عز الدين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتأكيد على
عدم صدور قرار من الوزير بهذا الرقم في هذا الشأن إلا أن جهاز تعمير
دمياط الجديده أصدر بيان إعلامي دون الرجوع لوزاره الاسكان والهيئة ليؤكد
فيه صدور قرار الإزالة من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة لإزالة التعدى رقم 50 بتاريخ 5/2/2012 هذا ما جعل وزير الاسكان
يقرر اتخاذ اجراء لمنع قيام موظفيه بالوزاره والهيئه بإدلاء تصريحات أو
بيانات تضعه في حرج .