جمال الجارحى.. ”الإمبراطور الخفى” صاحب ثانى أكبر حصة للحديد فى السوق

جمال الجارحى رئيس الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات المصرية يعد من أهم ملوك الحديد فى مصر وصاحب شركة "الوطنية للصلب " ، ويستحوذ على أكثر من 20 % من سوق حديد التسليح. بدأ حياته في تجارة حديد التسليح منذ نعومة أظافرة فهو ينتمى لعائلة تعمل بأكملها في تجارة الحديد .قام بشراء شركة السويس للصلب بمليار و 200 مليون جنيه مصري تم تسديدها لبنك القاهرة، والمثير للدهشة أن أحد المصادر أكدت أن شركة الوطنية للصلب مديونة لصالح البنوك المصرية منذ عام 2006 وعلى رأسها بنك القاهرة الذى اقترض منه الجارحى مبلغ 576 مليون جنيه وقيمة الفائدة 11,5 % بعد تحويل المديونية الى قرض طويل الأجل لمدة ثمانىة أعوام .
تناثرت العديد من الأقاويل التى أكدت أن الجارحى ينتمى لجماعة الاخوان الإرهابية ،وأنه كان حريص على ملازمة الاخوانى حسن مالك مؤسس جمعية إبدأ وشارك فى العديد من المؤتمرات التى كانت تمجد فى مشروع النهضة الذى روج له قيادات الاخوان ،وبعد الاطاحة بنظام محمد مرسى والاخوان تلقى النائب العام العديد من البلاغات التى تتهم الجارحى بدعمه وتمويله للإخوان واشتراكه فى التحريض على التخريب وحرق الممتلكات العامة .
ولكن الواقع يشير إلى أن الجارحى قوة تؤثر فى سوق الحديد داخل مصر وله كلمته المسموعة لدى الحكومات سواء فى عهد الاخوان أو فى العهد الحالى،وأن وجوده بجانب قيادات الاخوان كان سببا فى اصدار حاتم صالح وزير التجارة والصناعة وقتها لقرار فرض رسوم حماية على وارات الحديد المستورد والذى أدى إلى قيام المنتجين برفع الأسعار فى نفس اليوم الذى صدر فيه القرار وتعطيش السوق ونقص المعروض،إلى أن تم الغاء القرار مرة ثانية ،ولكن الأسبوع الماضى شهدت الأوساط التجارية والصناعاية حربا كبيرة بسبب اعلان الحكومة عن عودة قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد مرة الثانية وبدأت الاتهامات تلاحق الجارحى وغيره فى قيامهم بالضغط على الحكومة لاصدار هذا القرار.
وردا على هذه الاتهامات قال الجارحي: إن المستوردين وبعض الشركات الخارجية أعلنوا الحرب على الشركات المنتجة المصرية بعد اصدار القرار ،مشيرا إلى أن السوق المصرى شهد دخول كميات مهولة من الحديد المستورد خلال الفترة الماضية أدت إلى غلق 5 مصانع حديد من المصانع الاستثمارية . وأضاف أن المخزون من الحديد تجاوز الـ300 ألف طن فى المصنع الواحد موضحا أن واردات مصر من الحديد حتى نهاية أغسطس الماضى بلغت نحو 534.900 الف طن، منها 141 ألف طن خلال شهرى يوليو وأغسطس فقط، وهو ما يمثل 30% من إنتاج السوق المحلية.
وأضاف أن نسبة الاغراق لن تؤثر على سوق المقاولات كما يدعى البعض موضحا أن نسبة رسم الاغراق الذي فرضته وزارة الصناعة يعتبر الحد الأدني بنسبة 7.3% مقارنة بأمريكا وتايلاند التي فرضت 110% رسم إغراق علي واردات الحديد الصيني.
وكشف الجارحى عن أن الغرفة ستقوم بعمل الاجراءات اللاحقة التى يتم اتخاذها لتحويل رسوم الحماية من مؤقتة إلى دائمة, موضحا أن الغرفة ستقف بالمرصاد لمن يحاول زيادة الأسعار وأنه تم الاتفاق بين المنتجين على خفض الأسعار وعدم السماح لأى كيان مهما كان حجمه باحتكار الأسواق