بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى وقائع فساد بمكتب وزير الثقافة
تقدمت نها فؤاد السيد المحامية والناشطة الحقوقية بحلوان ببلاغ إلى
النائب العام يحمل رقم 886 لسنة 2012، حيث طالبت فيه بالتحقيق مع وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد بشأن تعيين أشخاص بعينهم ، بينهم صاحب دار نشر ، في مكتبه بوظائف عليا ، ومدي مطابقة إجراءات تعيينهم لقواعد القانون. كما تقدمت ببلاغ مماثل لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لفتح ملف التعيينات المخالفة للقانون داخل وزارة الثقافة ومحاباة "محظوظين" - على حد وصفها - بعد الثورة، مطالبة بمراجعة كافة التعاقدات وطرق شغل الوظائف، خاصة الاستشارية بمكاتب الوزراء.
وأشار البلاغ إلي واقعة حصول عدد من المحظوظين علي وظائف دون شفافية حول طرق شغلها ، وبينهم طاهر محمد علي البربري وشهرته طاهر البربري ، وهو صاحب دار أرابيسك للترجمة والنشر والتوزيع وتتخذ مقرا معلنا لها بشارع فيصل بالجيزة.. ونوه البلاغ إلي أن "هذه الدار تصدر من المؤلفات الأدبية والشعرية والدراسات ما لها طبيعة ذات صلة بالنشاط الثقافي ، ما يعني معرفة صاحبها بالضرورة بأصحاب القرار داخل وزارة الثقافة قبل شغله وظيفة مؤخرا بالمكتب الفني لقطاع مكتب الوزير يقال أن مسماها مستشار علاقات دولية، وهذه الوظيفة شغلها بعد تعيين الدكتور شاكر عبد الحميد وزيرا للثقافة ، وهي وظيفة لم تتح له في عهد الوزير السابق الدكتور عماد أبو غازي. وطالب البلاغ النائب العام بإستدعاء الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة وسؤاله عن طريقة شغل المدعو طاهر محمد علي البربري وظيفة بمكتبه
بالوزارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة للقانون
تظهرها إجراءات التحقيق في هذا الشأن خاصة أن هذا الناشر بالتحديد هو
الذي جاء إلي هذه الوظيفة ، وكأن أي ناشر أو صاحب مطبعة ربما يكون علي علاقة بالوزارة أو الوزير أو غيره يجوز له شغل وظيفة بها.
وطالب البلاغ باستدعاء الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسؤاله عن طريقة شغل المدعو طاهر محمد علي البربري الوظيفة المشار إليها ، والإعلان عن عدد الوظائف التي جري شغلها بالتعاقد أو التعيين أو المكافأة للموظفين أو المستشارين للوزراء منذ 25 يناير 2011 وحتي تاريخه داخل وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات، واللجان المسئولة عن اختبار واختيار المتقدمين لها وطالب أيضا بإستدعاء الدكتورأشرف عبد الوهاب المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية وسؤاله حول دور الوزارة في تفعيل القانون والرقابة علي طرق شغل جميع الوظائف الحكومية بأجهزة الدولة . إعمالا لحقوق المواطنين ودافعي الضرائب في معرفة طرق التصرف في المال العام داخل مجتمع يحرم أغلب أبنائه من فرص متساوية في شغل الوظائف.
النائب العام يحمل رقم 886 لسنة 2012، حيث طالبت فيه بالتحقيق مع وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد بشأن تعيين أشخاص بعينهم ، بينهم صاحب دار نشر ، في مكتبه بوظائف عليا ، ومدي مطابقة إجراءات تعيينهم لقواعد القانون. كما تقدمت ببلاغ مماثل لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لفتح ملف التعيينات المخالفة للقانون داخل وزارة الثقافة ومحاباة "محظوظين" - على حد وصفها - بعد الثورة، مطالبة بمراجعة كافة التعاقدات وطرق شغل الوظائف، خاصة الاستشارية بمكاتب الوزراء.
وأشار البلاغ إلي واقعة حصول عدد من المحظوظين علي وظائف دون شفافية حول طرق شغلها ، وبينهم طاهر محمد علي البربري وشهرته طاهر البربري ، وهو صاحب دار أرابيسك للترجمة والنشر والتوزيع وتتخذ مقرا معلنا لها بشارع فيصل بالجيزة.. ونوه البلاغ إلي أن "هذه الدار تصدر من المؤلفات الأدبية والشعرية والدراسات ما لها طبيعة ذات صلة بالنشاط الثقافي ، ما يعني معرفة صاحبها بالضرورة بأصحاب القرار داخل وزارة الثقافة قبل شغله وظيفة مؤخرا بالمكتب الفني لقطاع مكتب الوزير يقال أن مسماها مستشار علاقات دولية، وهذه الوظيفة شغلها بعد تعيين الدكتور شاكر عبد الحميد وزيرا للثقافة ، وهي وظيفة لم تتح له في عهد الوزير السابق الدكتور عماد أبو غازي. وطالب البلاغ النائب العام بإستدعاء الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة وسؤاله عن طريقة شغل المدعو طاهر محمد علي البربري وظيفة بمكتبه
بالوزارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة للقانون
تظهرها إجراءات التحقيق في هذا الشأن خاصة أن هذا الناشر بالتحديد هو
الذي جاء إلي هذه الوظيفة ، وكأن أي ناشر أو صاحب مطبعة ربما يكون علي علاقة بالوزارة أو الوزير أو غيره يجوز له شغل وظيفة بها.
وطالب البلاغ باستدعاء الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسؤاله عن طريقة شغل المدعو طاهر محمد علي البربري الوظيفة المشار إليها ، والإعلان عن عدد الوظائف التي جري شغلها بالتعاقد أو التعيين أو المكافأة للموظفين أو المستشارين للوزراء منذ 25 يناير 2011 وحتي تاريخه داخل وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات، واللجان المسئولة عن اختبار واختيار المتقدمين لها وطالب أيضا بإستدعاء الدكتورأشرف عبد الوهاب المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية وسؤاله حول دور الوزارة في تفعيل القانون والرقابة علي طرق شغل جميع الوظائف الحكومية بأجهزة الدولة . إعمالا لحقوق المواطنين ودافعي الضرائب في معرفة طرق التصرف في المال العام داخل مجتمع يحرم أغلب أبنائه من فرص متساوية في شغل الوظائف.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
