بالمستندات.. فضيحة تزوير نتائج مسابقة الـ30 ألف معلم تصل مكتب الرئيس
>> معلمون :الوزارة أضاعت مستقبلنا وتستخدمنا "كبش فداء" لتبرر أخطاؤها
>> ناجح في المسابقة باسم وهمى "مغترب في بلدى.. وبلدى رجعتنى"....وآخرين حصلوا علي ماجستير ودكتوراه وهم خريجي 2014
>> وزير التربية والتعليم : لا يوجد تزوير بالمسابقة.. وبعض المتقدمين أدخلوا بياناتهم خطأ وسيتم تقديمهم للنيابة
اتهامات متعددة تلاحق نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ شهور قليلة وتم الكشف عن نتائجها مؤخرا .. لكن جاءت النتائج مخيبة للأمال نظرا لما شملته من مجاملات وعمليات تزوير وهو ماتكشفه "الموجز" فى هذا التقرير.. الاتهامات المتعلقة بالمسابقة لم تقتصر علي التزوير ولكن امتدت ليصل إلي تجاهل النتيجة للعديد من المعلمين الذين عملوا مع وزارة التربية والتعليم لسنوات بأجر قليل وفضلت عنهم آخرين ليس لديهم خبرة الأمر الذى دفع العديد من معلمي الأجر خصوصا فى محافظة الجيزة للتظاهر أمام الوزارة لعدة أيام مطالبين بحقهم في التعيين بعد أن استغلتهم الوزارة لسنوات .
أما عن حالات التزوير التى شابت عملية المسابقة فيمكن ملاحظتها ومعرفتها بمجرد الإطلاع علي نتائج المسابقة ويظهر ذلك جليا عندما تجد أن بعض خريجي عام 2014 حاصل علي شهادة الدكتوراة فى نفس العام وهو أمر مستحيل بالطبع وهو ماينطبق أيضا على خريجي عام 2013 الحاصلين علي الماجستير ومع ذلك اختارتهم الوزارة ضمن المرشحين للتعيين ،الأمر الذى يكشف أن بيانات المتقدمين لم يتم مراجعتها من قبل المسئولين عن المسابقة لاستبعاد المزورين أو إعطاء فرصة لمن أدخلوا بيانات خاطئة لتصحيحها ،مما تسبب في ضياع حق العديد من المعلمين المستحقين للتعيين وعلي رأسهم قدامى خريجي كليات التربية.
وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق أنها ستختار بناء علي الأعلي مرتبة في المؤهل "الدكتوراه والماجستير "ثم الأعلي في درجات الاختبار والأقدم تخرجا والأقدم سنا ،إلا أن نتيجة المسابقة كشفت مخالفات كثيرة لهذه المعاييرحيث أنه فيما يخص أولوية ترتيب المقرر تعينهم فقد تم تعيين خريجين حاصلين علي تقدير مقبول وراسبون في الاختبارات التى أجرتها الوزارة "التربوي والإنجليزى ومادة التخصص " بينما يوجد آخرين حاصلين علي جيد جدا وجيد لم يتم اختيارهم. وشمل التزوير أيضا كتابة أحد المتقدمين الناجحين فى ملفه تقدير امتياز علي الرغم من أنه حاصل علي تقدير مقبول في شهادة تخرجه .. بالإضافة إلي تعيين متقدم اسمه في الترتيب "مغترب في بلدى وبلدى رجعتنى "، علي الرغم من أن وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى أكد أن الاختيار يتم الكترونيا بدون تدخل أى عنصر بشري مستبعدا حدوث أى أخطاء ،وحالة أخري تم تعيينها بالفعل ولكنها من محافظة المنوفية وعندما حاول ملء استمارة الرغبات جاءت رغباته 27 محافظة جميعهم أسوان .
وظهرت إشكاليات أخري في نتائج المسابقة أيضا ومنها تدشين بعض المتقدمين بالمسابقة والذين جاءت أسمائهم في الترتيب الأساسي بأنهم حاصلين علي شهادات الماجستير والدكتوراه صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحمل عنوان "لسنا حملة ماجستير أو دكتوراة ولا معاقين ".
الأمر الذى دفع أحدهم للتقدم بتظلم كان نصه كالتالي :" بخصوص مسابقة 30 ألف معلم فأنا من ضمن المدرجين في قائمة المعلمين الناجحين أساسي تخصص حاسب آلي.. المشكلة أنه كتب لي ماجستير وأنا لست حاصل علي هذه الدرجة العلمية لذا أرجو ادراج اسمي في ترتيبه الطبيعي بدون ماجستير لكي لا أظلم أحد لأنه يوجد خطأ في البيانات الخاصة بالماجستير مع العلم بأن ترتيبي سيكون ناجح أساسي بدون ماجستير أيضا لأن تقديري جيد جدا ودرجة اختباري 87.08".. جميع هذه الإشكاليات التى شابت نتائج المسابقة أشعلت ثورة المعلمين ضد وزيرى التعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر والحالي الدكتور محب الرافعي ،حيث اتهم المتقدمون للمسابقة الوزارة بتعمد ضياع مستقبلهم لتقدمهم كبش فداء بتهمة التزوير علي الرغم من أنهم ضحايا أخطاءها .
ومن جانب آخر قام مئات المعلمين من العاملين بالأجر بمحافظة الجيزة باتظاهر أمام الوزارة لعدة أيام متوالية مرددين هتافات من بينها :"عايزين عقود رسمى وإلا مش هنمشى» و«آخرة تعبنا الوزير رفضنا» و«الحقنا يا ريسنا الوزير بيهددنا»، رافعين لافتات كتبوا عليها: «المالية طلبتنا والوزارة رفضتنا» و«إحنا بتوع الأجر قاعدين لحد الفجر" .
ومن جانب آخر أعلن عدد من قدامى خريجي كليات التربية عقد مؤتمر اليوم "الاثنين" تحت عنوان "مش هنسكت " للوقوف علي أهم التجاوزات التى حدثت بالمسابقة ورصدها والتمسك بحق التعيين لجميع التربويين بالدور من الأقدم إلي الأحدث . وأشاروا إلي أنهم سيعلنوا رفضهم لقانون 2007 ولائحته التنفيذية مؤكدين إصراراهم علي التمسك بحقهم في التعيين.
وأوضحوا أنهم سيعرضوا الأرقام التى جمعوها من الاستمارة علي جميع وسائل الإعلام وإرسال حصر بها لرئاسة الوزراء كوسيلة للضغط علي الحكومة لتغيير هذا القانون الظالم لهم _علي حد وصفهم_.
ويبدو أنه لا أحد من المعلمين راض عن نتائج المسابقة حيث طالب المعلمون الذين جاءت أسماءهم بكشوف الاحتياطي بعقود لضمان حقهم في التعيين ،وأعلنوا اقتراح يقتضي بتعيين جميع الناجحين في المسابقة الأساسي والاحتياطي ،من خلال تعيين الأساسي معلم مساعد أما الاحتياطي فيتم عمل عقود لهم ،مشيرين إلي أنهم سيتجمعون اليوم الاثنين أيضا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بذلك .
وحاول عدد من معلمي محافظة القليوبية تقديم تظلمات للتضرر من نتائج المسابقة ولكن المديرية رفضت قبول تظلماتهم ،فحاولوا إرسال التظلمات بالفاكس للوزارة ولكنها لم تجب عليهم.
وجاء نص التظلم كالتالي:" أنه بشأن تعيين (30) ألف معلم/ أخصائى مساعد فإن نتيجة المسابقة بها عدم دستورية ويكشف ذلك المادة (4) من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 الخاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمنظم للمسابقة لمخالفة المادة رقم 14 من الدستور المصرى "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة" و التى تم مراعاتها بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الباب الثانى المادة 13, بالإضافة إلي أن التوزيع المركزى للمتسابقين الذى لا يستند إلى قانون رقم 155 لسنة 2007 و مخالف للدستور فى المادة رقم (62).
وذكر التظلم أيضا أن المسابقة أخلت بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الباب الأول المادة الأولى و الباب الثانى المادة 13 و هذا القانون أتى إجمالاً كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى تم الإشارة إليه فى القانون رقم 155 لسنة 2007 فى المادة رقم 72 إلي جانب الإخلال بقانون 18 لسنة 2015 المادة 13 وكذلك اللائحة التنفيذية 428 لسنة 3013 بشأن نشر البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها والتى لم تتضمن المركزية فى التعيين بل تضمنت فقط المركزية فى الإعلان عن الوظيفة وتضارب اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 مع اللائحة التنفيذية المصدرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 حيث أن اللائحة الأولى لم تلغ عمل اللائحة الثانية وأصبح هناك تضارب فى الترتيب لمن يتقدم لشغل الوظيفة
وتطرق التظلم إلي المركزية فى التوزيع التى لم ينص عليها قانون التعليم أو قانون 155 لسنة 2007 والذى أدى إلى الإضرار بالعديد من المعلمين .
إلي جانب عدم دقة نتائج المسابقة من حيث وجود متسابقين خريجى العام الماضى و حاصلين على دكتوراه و كذلك وجود خريجين للعام 2016 الأمر الذى كان يمكن فرزه بشكل أدق من خلال الحاسب الآلى و فحص المستندات للخريجين قبل التقديم للمسابقة الأمر الذى أضر بترتيب البعض فى الحصول على الوظيفة واختلاف النسب المئوية المعبرة عن التقدير من جامعة لأخرى ومن كلية لأخرى و الذى تم الإستناد له كمعيار أول فى الإختيار".
وفي أول رد فعل لوزارة التربية والتعليم علي الإشكاليات التى شابت نتائج المسابقة قرر الدكتور محب الرافعي إحالة محمد رفعت مدير البوابة الإلكترونية للتحقيق ،مشيرا إلي أنه طبق سياسة الثواب والعقاب في قراره ،موضحا أن من يخطيء سيتم حسابه ،مستبعدا ما تردد حول تقديمه "رفعت" كبش فداء بسبب أخطاء المسابقة .
وأوضح أن موقع الوزارة تعطل لأكثر من ثلاث ساعات مما تسبب في تأخر إعلان النتيجة عن موعدها مما أساء للوزارة .
وعقدت وزارة التعليم عقب ذلك مؤتمر صحفي للرد علي جميع الاشكاليات التى أثيرت عقب الإعلان عن النتيجة أكد خلاله وزير التربية والتعليم أنه شكل لجنة فنية تنفيذية برئاسة محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة، لمتابعة المشكلات الطارئة فى المسابقة، لوضع حلول سريعة .
وأوضح أن اختبارات المسابقة التى تم الإعلان عن نتائجها ليست هى المعيار الأساسى فى اختيار الفائزين، مشيرا إلي أنه يوجد العديد من المعايير للاختيار ،مضيفا أن سبب وجود أسماء للحاصلين علي تقدير مقبول ضمن الناجحين في المسابقة هى أن نسبة الـ5% للمعاقيين تم ترتيبها خارج نطاق المسابقة .
واستبعد الوزير وجود تزوير بنتائج المسابقة مشيرا إلي أن ما يهم الوزارة هو فحص الفائزين للتأكد من صحة مستنداتهم واستبعاد من أدخل بيانات خاطئة،موضحا أن من تعمد تزوير بياناته سيتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه واستبعاده نهائيا من المسابقة .
أما عن تسكين بعض المعينين خارج محافظاتهم فقد أكد أن سببه أحد نصوص الدستور التى تقتضي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ،مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يغضب أحد بسبب تطبيق القانون .
ورفض الرافعي عمل تصنيف لقدامى خريجي كليات التربية ،مشيرا إلي أنه لا يوجد أى تصنيف سوي للمعاقين ،وأوضح أن غالبية المشكلات التى أثيرت حول المسابقة سببها الفهم الخاطيء لدى بعض المعلمين ،مؤكد استعداده للإجتماع مع ممثلين منهم للاستماع إلي مشكلاتهم بصدر رحب ومحاولة الوصول إلي حلول حقيقية وفق القانون .
ومن جانب آخر أعلنت الوزارة في بيان لها اكتشاف واقعتي تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في حالتين من الحالات المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد في محافظة البحر الأحمر, حيث أكد طه نجيب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه قد تم اكتشاف واقعتي تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في حالتين من ضمن الحالات المتقدمة لشغل وظيفة الــ 30 ألف معلم في المديرية، وذلك أثناء تقديمهما الأوراق الرسمية حيث تبين أن الحالة الأولى حاصلة على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد وتقدمت لشغل وظيفة معلم مساعد رياضيات ــ وهو مؤهل غير مناسب للوظيفة ــ فضلا عن أنها أدخلت بياناتها أثناء المسابقة على أنها حاصلة على دكتوراه، ولكن لم تقدم ما يفيد ذلك أثناء تقديم الأوراق .
أما الحالة الثانية، فقد تقدمت لشغل وظيفة معلم مساعد لغة فرنسية، وأثبتت أنها حاصلة على ماجستير في تخصص اللغة الفرنسية، وعند تقديم الأوراق تبين أنه لا توجد لديها أي إفادة بشهادة الماجستير.
وأشار مدير مديرية البحر الأحمر التعليمية الى أنه قد تم استبعاد الحالتين، وإحالة الموضوع للتحقيق وفقا للقانون والقرارات المنظمة للمسابقة .
>> ناجح في المسابقة باسم وهمى "مغترب في بلدى.. وبلدى رجعتنى"....وآخرين حصلوا علي ماجستير ودكتوراه وهم خريجي 2014
>> وزير التربية والتعليم : لا يوجد تزوير بالمسابقة.. وبعض المتقدمين أدخلوا بياناتهم خطأ وسيتم تقديمهم للنيابة
اتهامات متعددة تلاحق نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ شهور قليلة وتم الكشف عن نتائجها مؤخرا .. لكن جاءت النتائج مخيبة للأمال نظرا لما شملته من مجاملات وعمليات تزوير وهو ماتكشفه "الموجز" فى هذا التقرير.. الاتهامات المتعلقة بالمسابقة لم تقتصر علي التزوير ولكن امتدت ليصل إلي تجاهل النتيجة للعديد من المعلمين الذين عملوا مع وزارة التربية والتعليم لسنوات بأجر قليل وفضلت عنهم آخرين ليس لديهم خبرة الأمر الذى دفع العديد من معلمي الأجر خصوصا فى محافظة الجيزة للتظاهر أمام الوزارة لعدة أيام مطالبين بحقهم في التعيين بعد أن استغلتهم الوزارة لسنوات .
أما عن حالات التزوير التى شابت عملية المسابقة فيمكن ملاحظتها ومعرفتها بمجرد الإطلاع علي نتائج المسابقة ويظهر ذلك جليا عندما تجد أن بعض خريجي عام 2014 حاصل علي شهادة الدكتوراة فى نفس العام وهو أمر مستحيل بالطبع وهو ماينطبق أيضا على خريجي عام 2013 الحاصلين علي الماجستير ومع ذلك اختارتهم الوزارة ضمن المرشحين للتعيين ،الأمر الذى يكشف أن بيانات المتقدمين لم يتم مراجعتها من قبل المسئولين عن المسابقة لاستبعاد المزورين أو إعطاء فرصة لمن أدخلوا بيانات خاطئة لتصحيحها ،مما تسبب في ضياع حق العديد من المعلمين المستحقين للتعيين وعلي رأسهم قدامى خريجي كليات التربية.
وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق أنها ستختار بناء علي الأعلي مرتبة في المؤهل "الدكتوراه والماجستير "ثم الأعلي في درجات الاختبار والأقدم تخرجا والأقدم سنا ،إلا أن نتيجة المسابقة كشفت مخالفات كثيرة لهذه المعاييرحيث أنه فيما يخص أولوية ترتيب المقرر تعينهم فقد تم تعيين خريجين حاصلين علي تقدير مقبول وراسبون في الاختبارات التى أجرتها الوزارة "التربوي والإنجليزى ومادة التخصص " بينما يوجد آخرين حاصلين علي جيد جدا وجيد لم يتم اختيارهم. وشمل التزوير أيضا كتابة أحد المتقدمين الناجحين فى ملفه تقدير امتياز علي الرغم من أنه حاصل علي تقدير مقبول في شهادة تخرجه .. بالإضافة إلي تعيين متقدم اسمه في الترتيب "مغترب في بلدى وبلدى رجعتنى "، علي الرغم من أن وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى أكد أن الاختيار يتم الكترونيا بدون تدخل أى عنصر بشري مستبعدا حدوث أى أخطاء ،وحالة أخري تم تعيينها بالفعل ولكنها من محافظة المنوفية وعندما حاول ملء استمارة الرغبات جاءت رغباته 27 محافظة جميعهم أسوان .
وظهرت إشكاليات أخري في نتائج المسابقة أيضا ومنها تدشين بعض المتقدمين بالمسابقة والذين جاءت أسمائهم في الترتيب الأساسي بأنهم حاصلين علي شهادات الماجستير والدكتوراه صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحمل عنوان "لسنا حملة ماجستير أو دكتوراة ولا معاقين ".
الأمر الذى دفع أحدهم للتقدم بتظلم كان نصه كالتالي :" بخصوص مسابقة 30 ألف معلم فأنا من ضمن المدرجين في قائمة المعلمين الناجحين أساسي تخصص حاسب آلي.. المشكلة أنه كتب لي ماجستير وأنا لست حاصل علي هذه الدرجة العلمية لذا أرجو ادراج اسمي في ترتيبه الطبيعي بدون ماجستير لكي لا أظلم أحد لأنه يوجد خطأ في البيانات الخاصة بالماجستير مع العلم بأن ترتيبي سيكون ناجح أساسي بدون ماجستير أيضا لأن تقديري جيد جدا ودرجة اختباري 87.08".. جميع هذه الإشكاليات التى شابت نتائج المسابقة أشعلت ثورة المعلمين ضد وزيرى التعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر والحالي الدكتور محب الرافعي ،حيث اتهم المتقدمون للمسابقة الوزارة بتعمد ضياع مستقبلهم لتقدمهم كبش فداء بتهمة التزوير علي الرغم من أنهم ضحايا أخطاءها .
ومن جانب آخر قام مئات المعلمين من العاملين بالأجر بمحافظة الجيزة باتظاهر أمام الوزارة لعدة أيام متوالية مرددين هتافات من بينها :"عايزين عقود رسمى وإلا مش هنمشى» و«آخرة تعبنا الوزير رفضنا» و«الحقنا يا ريسنا الوزير بيهددنا»، رافعين لافتات كتبوا عليها: «المالية طلبتنا والوزارة رفضتنا» و«إحنا بتوع الأجر قاعدين لحد الفجر" .
ومن جانب آخر أعلن عدد من قدامى خريجي كليات التربية عقد مؤتمر اليوم "الاثنين" تحت عنوان "مش هنسكت " للوقوف علي أهم التجاوزات التى حدثت بالمسابقة ورصدها والتمسك بحق التعيين لجميع التربويين بالدور من الأقدم إلي الأحدث . وأشاروا إلي أنهم سيعلنوا رفضهم لقانون 2007 ولائحته التنفيذية مؤكدين إصراراهم علي التمسك بحقهم في التعيين.
وأوضحوا أنهم سيعرضوا الأرقام التى جمعوها من الاستمارة علي جميع وسائل الإعلام وإرسال حصر بها لرئاسة الوزراء كوسيلة للضغط علي الحكومة لتغيير هذا القانون الظالم لهم _علي حد وصفهم_.
ويبدو أنه لا أحد من المعلمين راض عن نتائج المسابقة حيث طالب المعلمون الذين جاءت أسماءهم بكشوف الاحتياطي بعقود لضمان حقهم في التعيين ،وأعلنوا اقتراح يقتضي بتعيين جميع الناجحين في المسابقة الأساسي والاحتياطي ،من خلال تعيين الأساسي معلم مساعد أما الاحتياطي فيتم عمل عقود لهم ،مشيرين إلي أنهم سيتجمعون اليوم الاثنين أيضا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بذلك .
وحاول عدد من معلمي محافظة القليوبية تقديم تظلمات للتضرر من نتائج المسابقة ولكن المديرية رفضت قبول تظلماتهم ،فحاولوا إرسال التظلمات بالفاكس للوزارة ولكنها لم تجب عليهم.
وجاء نص التظلم كالتالي:" أنه بشأن تعيين (30) ألف معلم/ أخصائى مساعد فإن نتيجة المسابقة بها عدم دستورية ويكشف ذلك المادة (4) من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 الخاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمنظم للمسابقة لمخالفة المادة رقم 14 من الدستور المصرى "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة" و التى تم مراعاتها بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الباب الثانى المادة 13, بالإضافة إلي أن التوزيع المركزى للمتسابقين الذى لا يستند إلى قانون رقم 155 لسنة 2007 و مخالف للدستور فى المادة رقم (62).
وذكر التظلم أيضا أن المسابقة أخلت بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الباب الأول المادة الأولى و الباب الثانى المادة 13 و هذا القانون أتى إجمالاً كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى تم الإشارة إليه فى القانون رقم 155 لسنة 2007 فى المادة رقم 72 إلي جانب الإخلال بقانون 18 لسنة 2015 المادة 13 وكذلك اللائحة التنفيذية 428 لسنة 3013 بشأن نشر البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها والتى لم تتضمن المركزية فى التعيين بل تضمنت فقط المركزية فى الإعلان عن الوظيفة وتضارب اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 مع اللائحة التنفيذية المصدرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 حيث أن اللائحة الأولى لم تلغ عمل اللائحة الثانية وأصبح هناك تضارب فى الترتيب لمن يتقدم لشغل الوظيفة
وتطرق التظلم إلي المركزية فى التوزيع التى لم ينص عليها قانون التعليم أو قانون 155 لسنة 2007 والذى أدى إلى الإضرار بالعديد من المعلمين .
إلي جانب عدم دقة نتائج المسابقة من حيث وجود متسابقين خريجى العام الماضى و حاصلين على دكتوراه و كذلك وجود خريجين للعام 2016 الأمر الذى كان يمكن فرزه بشكل أدق من خلال الحاسب الآلى و فحص المستندات للخريجين قبل التقديم للمسابقة الأمر الذى أضر بترتيب البعض فى الحصول على الوظيفة واختلاف النسب المئوية المعبرة عن التقدير من جامعة لأخرى ومن كلية لأخرى و الذى تم الإستناد له كمعيار أول فى الإختيار".
وفي أول رد فعل لوزارة التربية والتعليم علي الإشكاليات التى شابت نتائج المسابقة قرر الدكتور محب الرافعي إحالة محمد رفعت مدير البوابة الإلكترونية للتحقيق ،مشيرا إلي أنه طبق سياسة الثواب والعقاب في قراره ،موضحا أن من يخطيء سيتم حسابه ،مستبعدا ما تردد حول تقديمه "رفعت" كبش فداء بسبب أخطاء المسابقة .
وأوضح أن موقع الوزارة تعطل لأكثر من ثلاث ساعات مما تسبب في تأخر إعلان النتيجة عن موعدها مما أساء للوزارة .
وعقدت وزارة التعليم عقب ذلك مؤتمر صحفي للرد علي جميع الاشكاليات التى أثيرت عقب الإعلان عن النتيجة أكد خلاله وزير التربية والتعليم أنه شكل لجنة فنية تنفيذية برئاسة محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للإحصاء بالوزارة، لمتابعة المشكلات الطارئة فى المسابقة، لوضع حلول سريعة .
وأوضح أن اختبارات المسابقة التى تم الإعلان عن نتائجها ليست هى المعيار الأساسى فى اختيار الفائزين، مشيرا إلي أنه يوجد العديد من المعايير للاختيار ،مضيفا أن سبب وجود أسماء للحاصلين علي تقدير مقبول ضمن الناجحين في المسابقة هى أن نسبة الـ5% للمعاقيين تم ترتيبها خارج نطاق المسابقة .
واستبعد الوزير وجود تزوير بنتائج المسابقة مشيرا إلي أن ما يهم الوزارة هو فحص الفائزين للتأكد من صحة مستنداتهم واستبعاد من أدخل بيانات خاطئة،موضحا أن من تعمد تزوير بياناته سيتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه واستبعاده نهائيا من المسابقة .
أما عن تسكين بعض المعينين خارج محافظاتهم فقد أكد أن سببه أحد نصوص الدستور التى تقتضي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ،مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يغضب أحد بسبب تطبيق القانون .
ورفض الرافعي عمل تصنيف لقدامى خريجي كليات التربية ،مشيرا إلي أنه لا يوجد أى تصنيف سوي للمعاقين ،وأوضح أن غالبية المشكلات التى أثيرت حول المسابقة سببها الفهم الخاطيء لدى بعض المعلمين ،مؤكد استعداده للإجتماع مع ممثلين منهم للاستماع إلي مشكلاتهم بصدر رحب ومحاولة الوصول إلي حلول حقيقية وفق القانون .
ومن جانب آخر أعلنت الوزارة في بيان لها اكتشاف واقعتي تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في حالتين من الحالات المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد في محافظة البحر الأحمر, حيث أكد طه نجيب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه قد تم اكتشاف واقعتي تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في حالتين من ضمن الحالات المتقدمة لشغل وظيفة الــ 30 ألف معلم في المديرية، وذلك أثناء تقديمهما الأوراق الرسمية حيث تبين أن الحالة الأولى حاصلة على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد وتقدمت لشغل وظيفة معلم مساعد رياضيات ــ وهو مؤهل غير مناسب للوظيفة ــ فضلا عن أنها أدخلت بياناتها أثناء المسابقة على أنها حاصلة على دكتوراه، ولكن لم تقدم ما يفيد ذلك أثناء تقديم الأوراق .
أما الحالة الثانية، فقد تقدمت لشغل وظيفة معلم مساعد لغة فرنسية، وأثبتت أنها حاصلة على ماجستير في تخصص اللغة الفرنسية، وعند تقديم الأوراق تبين أنه لا توجد لديها أي إفادة بشهادة الماجستير.
وأشار مدير مديرية البحر الأحمر التعليمية الى أنه قد تم استبعاد الحالتين، وإحالة الموضوع للتحقيق وفقا للقانون والقرارات المنظمة للمسابقة .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
