اليوم.. القضاء الإداري يحدد مصير شركات الصرافة
تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 18536 لسنة 70 ق والتي طالب فيها بغلق شركات الصرافة وإلغاء التراخيص الممنوحة لها .
ووصفها بأنها أصبحت معول لهدم وتخريب الاقتصاد المصري ومهددة للأمن القومي لإتباعها سياسات تخالف شروط إنشائها بهدف تحقيق مكاسب مادية ضخمة ولأهداف سياسية وتمثلت تلك الممارسات في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء وخلق أسواق موازية وإحداث فجوة ما بين سعر الدولة بالسوق الرسمية والسوق السوداء وهو ما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يؤثر على المواطن البسيط .
وأكد محمود في دعواه بأن شركات الصرافة قامت باستحداث طرق احتيالية للاستحواذ على مدخرات المصريين في الخارج خصوصاً بمنطقة الخليج العربي بسعر يفوق كثيراً السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وسداد ثمن تلك العملات بالجنيه المصري داخل مصر لأهم مصدر للعملات الأجنبية لموازنة الدولة وهي تحويلات المصريين بالخارج .
وأضافت الدعوى أن بعض شركات الصرافة تورطت على حسب ما ورد في تقارير جهات أمنية ورقابية في تمويل جماعات متطرفة لشراء السلاح خاصة وأن بعض تلك الشركات لازال مملوك لبعض القيادات الإخوانية في الداخل والخارج وأكدت الدعوى أن الجهات الأمنية رصدت عمليات تحويل مجهولة لبعض شركات الصرافة من الخارج بالإضافة الي أن بعض أصحاب شركات الصرافة لهم ملفات أمنية بوزارة الداخلية وسبق اعتقالهم عدة مرات لخطورتهم على الأمن الاقتصادي .
وأوضح في دعواه أن تلك الشركات قد خالفت نصوص القانون 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية من خلال تلك الممارسات التي تهدف لتهديد الأمن الإقتصادي والقومي المصري بتخريب الاقتصاد المصري في تلك الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن في الداخل والخارج لإسقاط الدولة ومؤسساتها بإتباع سياسات هدفها الأول التخريب لخلق حالة من حالات الاضطراب الاقتصادي والسياسي في الشارع المصري وفقاً لتوجهات وأجندات خارجية موجهة ضد الدولة المصرية
ووصفها بأنها أصبحت معول لهدم وتخريب الاقتصاد المصري ومهددة للأمن القومي لإتباعها سياسات تخالف شروط إنشائها بهدف تحقيق مكاسب مادية ضخمة ولأهداف سياسية وتمثلت تلك الممارسات في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء وخلق أسواق موازية وإحداث فجوة ما بين سعر الدولة بالسوق الرسمية والسوق السوداء وهو ما يؤدي الي زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يؤثر على المواطن البسيط .
وأكد محمود في دعواه بأن شركات الصرافة قامت باستحداث طرق احتيالية للاستحواذ على مدخرات المصريين في الخارج خصوصاً بمنطقة الخليج العربي بسعر يفوق كثيراً السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وسداد ثمن تلك العملات بالجنيه المصري داخل مصر لأهم مصدر للعملات الأجنبية لموازنة الدولة وهي تحويلات المصريين بالخارج .
وأضافت الدعوى أن بعض شركات الصرافة تورطت على حسب ما ورد في تقارير جهات أمنية ورقابية في تمويل جماعات متطرفة لشراء السلاح خاصة وأن بعض تلك الشركات لازال مملوك لبعض القيادات الإخوانية في الداخل والخارج وأكدت الدعوى أن الجهات الأمنية رصدت عمليات تحويل مجهولة لبعض شركات الصرافة من الخارج بالإضافة الي أن بعض أصحاب شركات الصرافة لهم ملفات أمنية بوزارة الداخلية وسبق اعتقالهم عدة مرات لخطورتهم على الأمن الاقتصادي .
وأوضح في دعواه أن تلك الشركات قد خالفت نصوص القانون 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية من خلال تلك الممارسات التي تهدف لتهديد الأمن الإقتصادي والقومي المصري بتخريب الاقتصاد المصري في تلك الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن في الداخل والخارج لإسقاط الدولة ومؤسساتها بإتباع سياسات هدفها الأول التخريب لخلق حالة من حالات الاضطراب الاقتصادي والسياسي في الشارع المصري وفقاً لتوجهات وأجندات خارجية موجهة ضد الدولة المصرية
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
