وثائق ” الموجز ” عن فساد الكبار فى وزارة النقل داخل البرلمان
بدأ بعض النواب فى أعقاب شهور طويلة إستغرقها البرلمان فى إعداد لائحته وفى مناقشة مئات القوانين التى كان لزاما عليه الفصل فيها فى أداء دوره الحقيقى فى الرقابة و التشريع و .. مواجهة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة
و كان لـ " الموجز " سبق البداية فى العلاقة بين البرلمان و بين الإعلام فى أن يكون واحد من أقوى الإستجوابات التى ستهز مؤسسة الفساد المتشعبة فى وزارة النقل مبنيا على وثائق و معلومات و تفاصيل نشرتها " الموجز " على مدار اسابيع و تتعلق بتجاوزات منظومة فساد متكاملة فى طرح المزايدات و المناقصات داخل الوزارة و يترأس هذه المنظومة رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى عماد الدين محمود متحالفا مع عدد من رجال الأعمال الفاسدين و متجاوزا القانون و الدستور بطريقة لم تحدث من قبل فى فجاجتها و تحديها لمؤسسات الدولة بما فيها الوزير المختص و كافة الجهات الرقابية فى مصر
النائب الدكتور محمود عطية عضو البرلمان و رئيس اللجنة الإقتصادية فى حزب الوفد و مسئول ملف " مشروع ملف الضبعة النووى " داخل البرلمان قرر الإشتباك مع بؤرة الفساد فى وزارة النقل حيث تقدم بإستجواب حول تجاوز قطاع النقل البرى فى الوزارة إختصاصاته و قيامه بإحتكار المزايدات و المناقصات بالمخالفة للقانون الذى يحدد أليه لمثل هذه المزايدات تتمثل فى قيام الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بإعداد المزايدة بموافقة الوزير ثم عرضها على البرلمان كي يقوم بإصدار قانون خاص بهذه المزايدة ، حيث يحظر القانون أن يتم الإعلان عن أى مزايدة بقرار إدارى ، كما إشترط بعد موافقة البرلمان و إصداره قانون خاص بكل مزايدة أن توافق الإدارة المحلية فى المحافظات التى تعمل بها خطوط النقل التى تحددها هذه المزايدات و هو ما يتم ضرب عرض الحائط به فى حالة ما تطرحه إدارة النقل البرى فى العديد من المناقصات التى أعلنت عنها مؤخرا و قام بترسيتها على عدد محدود من الأشخاص لم يخرج عن الملياردير الفاسد و المحكوم عليه فى أحكام نهائية بالنصب و الإحتيال ماهر نصيف و ابناءه و تابعه حسين خلف الذى يمتلك شركة نقل تعمل كشريك لماهر نصيف من الباطن ليقوم نصيف فقط بإحتكار أكثر من 80 % من سوق النقل البرى
و طالب النائب محمود عطية فى الإستجواب بمساءلة الوزير جلال السعيد عن اسباب صمته عن مثل هذه المخالفات التى يشوبها فساد واضح مطالبا الوزير بتقديم مبررات قانونية لو وجدت لعمل إدارة كاملة داخل الوزارة و كأنها بمعزل عن الوزارة و الدولة ، خاصة و أن النقل البرى برئاسة عماد الدين محمود تجاوزت دورها داخل مصر و إمتدت بهذه التجاوزات الى التعاون مع دول أخرى ، حيث قام نفس الموظف بالإعلان عن مزايدة لتشغيل خطوط نقل برى بين مصر و السودان ، و قال الإستجواب أن الإدارة المختصة بإصدار المناقصات و المزايدات داخل الوزارة و هى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و التى يرأسها اللواء محمد الشيخ لا تعلم شيئا بالمرة عن مثل هذه المناقصات التى تهدر مبدأ هام اقره الدستور و هو تكافؤ الفرص بين كافة الشركات العاملة فى السوق فى ظل السرية و التكتم التى تقوم إدارة النقل البرى بإعداد المناقصات من خلالها و طرحها بصورة مفاجئة و إعداد كراسات شروط تعجز كل الشركات المصرية عن العمل من خلالها بإستثناء شركة واحدة يملكها شخص واحد فقط ، و هو أمر يتنافى مع القانون الذى يحظر إحتكار شخص أو شركة أو مؤسسة لنشاط كامل داخل الأسواق ، و يعرض كل القائمين على دعم أو تأسيس كيانات إحتكارية لمساءلة قانونية و جنائية
الإستجواب الذى تقدم به النائب إستند لوثائق هذه الفضيحة التى نشرتها " الموجز " عبر حملة صحفية إمتدت لأكثر من 6 أسابيع عرضنا خلالها كل الأحكام الصادرة بحق ماهر نصيف و التى تجعل من تعاقده اصلا مع الدولة عملا يجعل من الموظف المسئول عن ذلك " عماد الدين محمود " مشاركا في جريمة مخالفة قانون و تعمد الإضرار بالأمن القومى للبلاد ،
النائب الدكتور محمود عطية قال لـ " الموجز " أن البرلمان إنتهى من عدد من المهام الشاقة منذ أول جلساته تمثلت فى إقرار أكثر من 400 قانون ، ثم إعداد اللائحة الداخلية ، و هو الأن فى معركة تتعلق بالموازنة العامة التى لم يتم إقرارها و يسعى العديد من النواب و الأحزاب داخل البرلمان أن تخرج هذه الموازنه بصورة تضمن زيادة مخصصات التعليم و الصحة كما نص الدستور و أن تحقق اكبر درجة من الإنضباط و الشفافية لرفع أعباء كبيرة ينوء تحت كاهلها المواطن المصرى من ناحية الخدمات و الأسعار ، لكن هذا هو التوقيت المناسب – كما يقول عطية – فى الوقت نفسه لبدء إستجوابات خاصة بطريقة عمل العديد من الوزارات داخل الدولة و هى طريقة تحتاج الى اليات جديدة لمواجهة الفساد و الترهل الذى تعمل من خلاله بعض الوزارات فى توقيت لا يحتمل مثل هذا النوع من الأداء ، و قال عطية أن هذا الإستجواب جزء من دوري كنائب فى مساءلة الوزير المختص عن قضية لا تتعلق فقط بوجود فساد أو ممارسات إحتكارية بل ايضا بتعويق متعمد للإستثمار الوطنى و هى معركة أعتقد أن فصولها ستمتد داخل البرلمان
من ناحية أخرى قال عطية عن مشروع الضبعة النووي الذى أشرف على ملف مراقبته و متابعته داخل لجنة الطاقة أن كل أوراق المشروع ودراساته تم إرسالها إليه من جهات الدولة التى تبدى جميعها تعاونا كاملا مع النواب لممارسه دروهم ، و قال أنه سيسافر الى روسيا و الصين لدراسة كل ما يتعلق بالمشروع الذى لن يبدأ العمل فيه رسميا قبل تصديق البرلمان عليه ، و أكد أن الدراسة الأولية للمشروع تؤكد أن الرئيس السيسى إستطاع بجهد جبار وضع المشروع النووى المصري على أول الطريق بعد أن تجاهله الرؤساء السابقين . و أن المشروع لمصر المستقبل و لتدعيم حق أجيال قادمة فى الحياة و أن إنجاز المشروع يستحق المزيد من الجهد و التضحيات لكونه نقلة كبرى لمصر فى مجال الطاقة و أن تأثيره على الإقتصاد و على قوة مصر إقليميا و دوليا سيكون هائلا .
و كان لـ " الموجز " سبق البداية فى العلاقة بين البرلمان و بين الإعلام فى أن يكون واحد من أقوى الإستجوابات التى ستهز مؤسسة الفساد المتشعبة فى وزارة النقل مبنيا على وثائق و معلومات و تفاصيل نشرتها " الموجز " على مدار اسابيع و تتعلق بتجاوزات منظومة فساد متكاملة فى طرح المزايدات و المناقصات داخل الوزارة و يترأس هذه المنظومة رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى عماد الدين محمود متحالفا مع عدد من رجال الأعمال الفاسدين و متجاوزا القانون و الدستور بطريقة لم تحدث من قبل فى فجاجتها و تحديها لمؤسسات الدولة بما فيها الوزير المختص و كافة الجهات الرقابية فى مصر
النائب الدكتور محمود عطية عضو البرلمان و رئيس اللجنة الإقتصادية فى حزب الوفد و مسئول ملف " مشروع ملف الضبعة النووى " داخل البرلمان قرر الإشتباك مع بؤرة الفساد فى وزارة النقل حيث تقدم بإستجواب حول تجاوز قطاع النقل البرى فى الوزارة إختصاصاته و قيامه بإحتكار المزايدات و المناقصات بالمخالفة للقانون الذى يحدد أليه لمثل هذه المزايدات تتمثل فى قيام الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بإعداد المزايدة بموافقة الوزير ثم عرضها على البرلمان كي يقوم بإصدار قانون خاص بهذه المزايدة ، حيث يحظر القانون أن يتم الإعلان عن أى مزايدة بقرار إدارى ، كما إشترط بعد موافقة البرلمان و إصداره قانون خاص بكل مزايدة أن توافق الإدارة المحلية فى المحافظات التى تعمل بها خطوط النقل التى تحددها هذه المزايدات و هو ما يتم ضرب عرض الحائط به فى حالة ما تطرحه إدارة النقل البرى فى العديد من المناقصات التى أعلنت عنها مؤخرا و قام بترسيتها على عدد محدود من الأشخاص لم يخرج عن الملياردير الفاسد و المحكوم عليه فى أحكام نهائية بالنصب و الإحتيال ماهر نصيف و ابناءه و تابعه حسين خلف الذى يمتلك شركة نقل تعمل كشريك لماهر نصيف من الباطن ليقوم نصيف فقط بإحتكار أكثر من 80 % من سوق النقل البرى
و طالب النائب محمود عطية فى الإستجواب بمساءلة الوزير جلال السعيد عن اسباب صمته عن مثل هذه المخالفات التى يشوبها فساد واضح مطالبا الوزير بتقديم مبررات قانونية لو وجدت لعمل إدارة كاملة داخل الوزارة و كأنها بمعزل عن الوزارة و الدولة ، خاصة و أن النقل البرى برئاسة عماد الدين محمود تجاوزت دورها داخل مصر و إمتدت بهذه التجاوزات الى التعاون مع دول أخرى ، حيث قام نفس الموظف بالإعلان عن مزايدة لتشغيل خطوط نقل برى بين مصر و السودان ، و قال الإستجواب أن الإدارة المختصة بإصدار المناقصات و المزايدات داخل الوزارة و هى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و التى يرأسها اللواء محمد الشيخ لا تعلم شيئا بالمرة عن مثل هذه المناقصات التى تهدر مبدأ هام اقره الدستور و هو تكافؤ الفرص بين كافة الشركات العاملة فى السوق فى ظل السرية و التكتم التى تقوم إدارة النقل البرى بإعداد المناقصات من خلالها و طرحها بصورة مفاجئة و إعداد كراسات شروط تعجز كل الشركات المصرية عن العمل من خلالها بإستثناء شركة واحدة يملكها شخص واحد فقط ، و هو أمر يتنافى مع القانون الذى يحظر إحتكار شخص أو شركة أو مؤسسة لنشاط كامل داخل الأسواق ، و يعرض كل القائمين على دعم أو تأسيس كيانات إحتكارية لمساءلة قانونية و جنائية
الإستجواب الذى تقدم به النائب إستند لوثائق هذه الفضيحة التى نشرتها " الموجز " عبر حملة صحفية إمتدت لأكثر من 6 أسابيع عرضنا خلالها كل الأحكام الصادرة بحق ماهر نصيف و التى تجعل من تعاقده اصلا مع الدولة عملا يجعل من الموظف المسئول عن ذلك " عماد الدين محمود " مشاركا في جريمة مخالفة قانون و تعمد الإضرار بالأمن القومى للبلاد ،
النائب الدكتور محمود عطية قال لـ " الموجز " أن البرلمان إنتهى من عدد من المهام الشاقة منذ أول جلساته تمثلت فى إقرار أكثر من 400 قانون ، ثم إعداد اللائحة الداخلية ، و هو الأن فى معركة تتعلق بالموازنة العامة التى لم يتم إقرارها و يسعى العديد من النواب و الأحزاب داخل البرلمان أن تخرج هذه الموازنه بصورة تضمن زيادة مخصصات التعليم و الصحة كما نص الدستور و أن تحقق اكبر درجة من الإنضباط و الشفافية لرفع أعباء كبيرة ينوء تحت كاهلها المواطن المصرى من ناحية الخدمات و الأسعار ، لكن هذا هو التوقيت المناسب – كما يقول عطية – فى الوقت نفسه لبدء إستجوابات خاصة بطريقة عمل العديد من الوزارات داخل الدولة و هى طريقة تحتاج الى اليات جديدة لمواجهة الفساد و الترهل الذى تعمل من خلاله بعض الوزارات فى توقيت لا يحتمل مثل هذا النوع من الأداء ، و قال عطية أن هذا الإستجواب جزء من دوري كنائب فى مساءلة الوزير المختص عن قضية لا تتعلق فقط بوجود فساد أو ممارسات إحتكارية بل ايضا بتعويق متعمد للإستثمار الوطنى و هى معركة أعتقد أن فصولها ستمتد داخل البرلمان
من ناحية أخرى قال عطية عن مشروع الضبعة النووي الذى أشرف على ملف مراقبته و متابعته داخل لجنة الطاقة أن كل أوراق المشروع ودراساته تم إرسالها إليه من جهات الدولة التى تبدى جميعها تعاونا كاملا مع النواب لممارسه دروهم ، و قال أنه سيسافر الى روسيا و الصين لدراسة كل ما يتعلق بالمشروع الذى لن يبدأ العمل فيه رسميا قبل تصديق البرلمان عليه ، و أكد أن الدراسة الأولية للمشروع تؤكد أن الرئيس السيسى إستطاع بجهد جبار وضع المشروع النووى المصري على أول الطريق بعد أن تجاهله الرؤساء السابقين . و أن المشروع لمصر المستقبل و لتدعيم حق أجيال قادمة فى الحياة و أن إنجاز المشروع يستحق المزيد من الجهد و التضحيات لكونه نقلة كبرى لمصر فى مجال الطاقة و أن تأثيره على الإقتصاد و على قوة مصر إقليميا و دوليا سيكون هائلا .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
