النيابة تُحقِّق فى وقائع الفساد بوزارة الأوقاف

استجاب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لما نشرته "الموجز" فى حملتها ضد فساد قيادات الوزارة , وقرر إحالة بعض الفاسدين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما ارتكبوه من مخالفات.
من جانبه قال مصدر في وزارة الأوقاف، إنَّ النيابة العامة تُحقِّق مع المهندس خالد إسماعيل، مدير الإدرة الهندسية في أوقاف المنوفية، والمهندس محمود شاهين مدير الإدارة الهندسية في أوقاف المنوفية سابقًا وفي بني سويف حاليًّا، في الفساد الذي شاب عمليات إحلال وتجديد مساجد "سيدي مفلح" و"عمر الأشقر" و"سيدي شبل" في محافظة المنوفية, وذلك بناء على ما نشرته "الموجز" خلال حملتها حول فساد قيادات وزارة الأوقاف.
وكانت "الموجز" نشرت عدة تقارير بالمستندات حول وجود فساد مالي بلغ قيمته 1141197جنيهًا "مليون ومائة وواحد وأربعين ألفًا ومائة وسبع وتسعين جنيهًا" فى عمليات الإحلال والتجديد ببعض مساجد المنوفية ؛ فضلًا عن هدم آثار إسلامية وجعلها كأن لم تكن، وذلك بناءً على التقرير الذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات، علاوة على تحويل محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبدالباسط، الفساد إلى النيابة العامة.
وتضمنت المستندات أيضًا، مخالفات في عملية إحلال وتجديد مسجد "سيدي مفلح"
ومسجد سيدي محمد العشماوي في البتانون بالمنوفية، حيث تبين استيلاء مقاول العملية على مبلغ 35078706 جنيهًا فضلًا عن إخفاء الملفات المالية للعمليتين، علاوة على الاستلام الابتدائي للمسجد رغم عدم تنفيذ بعض الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحة المحفوظات الحكومية.
وأوضح المصدر، أنَّ المهندس مجدي أبو عيد، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية، يبقى على المهندسين خالد إسماعيل، ومحمود شاهين، في منصبهما رغم فسادهما، مشيرًا إلى أنَّ القانون ينص على أنَّه يجب وقفهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وثبوت براءتهما، إلَّا أنَّ "أبو عيد"، لم يُحرك ساكنًا وما زالا قائمين بأعمالهما حتى الوقت الحالي.
كما ذكر أنَّ خالد إسماعيل، لا يصلح أنْ يكون مديرًا للإدارة الهندسية في أوقاف المنوفية، لأنَّه مهندس على الدرجة الوظيفية الثالثة، على عكس ما ينصه القانون بوجوب وجوده على الدرجة الأولى.
وأضاف المصدر أنَّ النيابة العامة قد عاقبت المهندس صالح زين، مدير الإدارة الهندسية السابق في أوقاف المنوفية، وخصمت 3 أشهر من معاشه، لتسهيله الاستيلاء على المال العام في عمليات هندسية، مؤكدًا أنَّ النيابة ما زالت مستمرة في التحقيقات لرد الأموال التي نُهبت.
وكانت "الموجز" قد نشرت أنَّ صالح زين، قد صرف 900 ألف جنيهًا لمقاولين في عمليات خاصة بإحلال وتجديد مساجد، دون وجه حق، رغم قرار الوزارة بخصم هذا المبلغ من المقاول بناءً على المخالفات التي ارتكبها خلال تنفيذه للأعمال واكتشفها التفتيش العام بالديوان العام للوزارة، وتم إحالة الموضوع للتحقيق , ورغم أن استمارة التمويل المرسلة للمديرية في 27 نوفمبر 2014 تفيد أنه على المديرية خصم مبلغ قدره 196 ألف جنيه، إلَّا أن صالح زين ضرب بتلك التعليمات عرض الحائط ولم يخصم المبلغ وسهَّل للمقاول الاستيلاء على المال العام مما يستوجب إيقاف مستحقاته من صندوق نهاية الخدمة لحين فحص ما تم من مخالفات وإهدار المال العام.