وزير التموين : تدوين الأسعار على المنتجات يضمن حماية المنافسة ومنع الاحتكار

قال وزير التموين،الدكتور علي المصيلحي إنه يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك، مشيرًا إلى أن القرار يهدف - أيضًا - إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تهدف - من خلال القرار - إلى ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية، وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
جاء ذلك خلال اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، استعدادًا للبدء في تنفيذ القرار رقم (330)، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والمقرر تنفيذه أول يناير المقبل.
وتنص الإجراءات التنفيذية، على حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكلٍ منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
وشدد وزير التموين - خلال الاجتماع - على توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الإدارات المعنية مع التوجيه بآليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار وبآليات تنفيذه، بالإضافة إلى قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها  للتعريف بالقرار ومواده.
وأكد الوزير، التنسيق والتعاون بين  كافة الأجهزة الأمنية (مباحث التموين) في تنفيذ هذا القرار، وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي تراخي أو تستر أو موالسة في تنفيذ القانون.