”الموجز” بجيب عن تساؤلات أولياء الأمور والمعلمين حول نظام التعليم الجديد

تداولت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية أخباراً متناثرة حول نظام التعليم الجديد المعروف إعلاميا بـ"تعليم 2" والذى أعلن البنك الدولي عن دعمه بعدما طلبت الحكومة المصرية في مايو 2017 الماضي مساندة قطاع التعليم بـ 500 مليون دولار من خلال.
وفي خطوة عملية نحو التطبيق أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أهم المشروعات والمؤشرات التي سيتم توجيه الدعم الذى وافق البنك الدولى علي تقديمه، ومن بين المشروعات التى سيتم توجيه دعم البنك الدولي لهم تدريب المعلمين وإتاحة رياض الأطفال بجودة عالية، وتطوير نظام التقويم الشامل، والمناهج.
وعلي الرغم من تقدير البنك الدولي أن مصر تحتاج ملياري دولار لإصلاح المنظومة بشكل كامل إلا أنه البنك قرر توجيه 500 مليون دولار، علي أن تبدأ الدولة المصرية في تمويل هذه المشروعات أولا.
الدعم الموجه لإصلاح التعليم دفع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني للكشف عن بعض ملامح نظام التعليم الجديد، وبصفة خاصة الثانوية العامة التى تشغل بال أولياء الأمور باعتبارها مرحلة "تحديد مصير"، فـأوضح أنه سيتم توزيع مليون تابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي سبتمبر المقبل "هدية لا ترد"، وتم إعطاء أمر استيراد مليون تابلت بـ3 مليون دولار، إلي جانب أن الطالب سيخضع لـ12 امتحان في كل مادة علي مدار 3 سنوات يتم اختيار الدرجات الأعلى في التقييم.
وكشف الوزير عن أن خطة إصلاح التعليم ليست خطة وزير بل توجه وإرادة دولة، ولذلك لن تتوقف عند شخص الوزير سواء بقي في منصبه أو تركه، موضحا أن مشروع إصلاح التعليم "تعليم 2" سيركز بشكل كبير علي الطفولة المبكرة بحيث يبدأ تطبيقه سبتمبر المقبل علي 2 مليون تلميذ برياض الأطفال.
وفي حديثه عن تعديل نظام الثانوية العامة، أكد أن الثانوية العامة ليست مرضاً، والنظام الجديد سيحل مشكلاتها بتسهيل استخدام الطلاب للتكنولوجيا وبنك المعرفة، لافتا إلي أنه تم عمل "طلبية" بمليون تابلت للطلاب والمعلمين سيتم توزيعهم علي طلاب الصف الأول الثانوي سبتمبر 2018، وجاري تصنيع التابلت بإنتاج مصري كامل، بالإضافة إلي أن بنك المعرفة متوفر للطلاب علي التابلت ويمكنهم الدخول عليه من أي مكان.
ودافع الوزير عن الثانوية الجديدة مؤكداً أنها ستوفر المليارات التى كان ينفقها أولياء الأمور علي الدروس الخصوصية سنويا، إلي جانب أنها ستحرر الطالب من إلزامية الاعتماد علي الكتاب المدرسي، موضحاً أنه يوجد مفاوضات مع وزارة الاتصالات لعمل باقات انترنت للطلاب بحيث يراعي فيها أن تتوقف إذا تم الدخول علي أفلام.
وأكد أن طالب الثانوية العامة سيخضع لـ12 امتحان في كل مادة خلال ثلاث سنوات، ويتم حساب مجموعه باختيار أعلي درجاته في المواد، موضحاً أن دور المعلم سيختلف كلياً عن السابق، حيث سيكون دوره كموجه أو مدرب يقوم بتوجيه الطلاب أو لفت انتباههم إلى أشياء معينة يبحثوا عنها علي الإنترنت.
وأكد شوقي أن امتحان إتمام الشهادة الثانوية سيكون من خلال بنك معرفة في إحدى الجهات السيادية، وعندما تطلب أي مدرسة امتحاناً يتم إرسال الامتحان لها، منوهاً أنه سيتم إلغاء التدخل البشري في الامتحان لأنه سيتم الاعتماد علي التصحيح الإلكتروني للإجابات.
وأشار إلي إن الوزارة تعمل على توفير مناهج إلكترونية، لجميع الصفوف الدراسية، بدءً من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، من خلال بنك المعرفة، أما بالنسبة للصفوف التي لن ينالها التطوير بدءا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، فتم تشكيل لجنة بالوزارة لإعادة النظر في مناهجهم، لتنقيتها من الحشو والتكرار لأن أيام الدراسة الفعلية في مصر تصل إلى 130 يوما فقط، وهو أقل معدل بين دول العالم، التي تصل أيام الدراسة بها إلى 180 يوماً، وذلك بسبب كثرة الإجازات في مصر.
وأكد أن مناهج هذه الصفوف أكبر بكثير من الفترة الزمنية المخصصة لتدريسها، ما يترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة المطلوبة من المناهج، لذلك سيتم تنقيحها.
ولفت إلي أن هؤلاء الطلاب سيتم توفير مناهج إلكترونية لهم، يستطيعون الوصول إليها من خلال الهاتف المحمول أو "تابلت شخصي" أو كمبيوتر متصل بالإنترنت، لافتاً إلى أنه تم شراء كتاب " الأضواء" الخارجي وإتاحته عبر الإنترنت لمن يرغب في الحصول عليه مجاناً.
وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد سيحل أزمة أبناء مصر بالخارج، مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية علي الطلاب المصريين بالخارج وسيتم وضع المادة عبر جهاز التابلت والامتحانات "أون لاين" وفي هذا التوقيت ستحل أزمتهم من الذهاب لمقار السفارات لعقد الاختبارات السنوية.
على صعيد آخر أكدت وثيقة معلومات مشروع مساندة إصلاح التعليم في مصر، علي ضرورة ألا توجه الـ500مليون دولار لاية أعمال مادية أو مدنية وتقتصر علي الأنشطة، ويتم توجيهها لعدة مشروعات من بينها "تعليم الطفولة المبكرة" والتي سيتم توجيه 60 مليون دولار لتحسين مهارات التدريس لمعلمي رياض الأطفال، إلي جانب رفع كفاءة الطلاب وزيادة مهاراتهم من خلال الأنشطة، وتوسيع نطاق التعليم قبل المدرسي لتعزيز الاستعداد للالتحاق بالمدرسة، وتهيئة الظروف اللازمة والفاعلة للتدريس والتعلم من خلال تحسين فرص للالتحاق بالمدرسة.
كما سيتم توجيه 70 مليون دولار لرفع كفاءة المعلمين والقيادات التربوية، من خلال وضع إطار شامل للتطوير المهنى المستمر للمعلمين وتنفيذ برنامج التطوير المهنى لمديري المدارس والمشرفين، ويهدف لمساندة برنامج الوزارة لتحسين فاعلية المعلمين والقيادات التربوية في مرحلة التعليم قبل الجامعى، إلي جانب تنفيذ برنامج تدريبي للمشرفين لضمان اتساق مهاراتهم مع التوجيهات الجديدة ، وتعزيز قدرات المعلمين عل تقديم خدمات تدريس متنوعة وفقا لخلفيات الطلاب واحتياجاتهم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن توجيه 120 مليون دولار لإصلاح نظام التقييم الشامل لقياس مهارات الطلاب في التحصيل العلمى، من خلال وضع نظام جديد للامتحانات، بحيث يقوم المركز القومى للامتحانات بوضع مجموعة من الامتحانات الجديدة والتى ستجري مرتين سنويا للصفوف ال10،11،12ويتم تجميع نتائجها واختيار الأعلي لمعرفة متوسط درجات الطالب، أما عن مشروع تعزيز مستويات تقييم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة علي التواصل فتكلفته 200مليون دولار.
أما إدارة المشروعات التعليمية فيتم توجيه ما بين 35لـ50 مليون دولار، ويقوم فريق عمل البنك الدولي بتقديم الدعم المتواصل لضمان تحقيق الهدف الانئمائي للمشروع وفق قياس النتائج ومتابعة إرشادات البنك الدولي الخاصة بالسياسات المالية والتعاقدية والوقائية من خلال الهيئة القائمة علي تنفيذ المشروع "وزارة التربية والتعليم".
وتجدر الإشارة إلي أن أهداف المشروع تتلخص في عدة نقاط من بينها، زيادة عدد رياض الأطفال التى تفي بمعايير الجودة الأعلي وفقا لنظام الجودة، زيادة عدد طلاب الصف الرابع الذين يستوفون معايير اكتساب مهارات الإلمام بمباديء الحساب والقراءة علي مستوى هذا الصف، بالإضافة إلي زيادة النسبة المئوية للمعلمين الذين يظهرون تحسن سلوكياتهم ف التدريس وفق معايير مبادرة "المعلمون أولا" وأخيرا النجاح في تنفيذ إصلاح نظام التقييم وإصدار الشهادات في مرحلة التعليم الثانوى.
ويتطلب برنامج الإصلاح 4 مجموعات أولية منها التواصل والتشاور بطريقة فاعلة وفي التوقيت المناسب مع ذوى الشأن وأصحاب المصلحة الرئيسية في قطاع التعليم، إلي جانب إجراء تعديلات تشريعية لإصلاح التناقضات بين الإصلاحات المقترحة التشريعات القائمة، ويتطلب ذلك إجراء تغييرات ف السياسات داخل الوزارة والمجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعى، بالإضافة إلي ترشيد التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الجهود الجارية لاستقطاب التمويل الخاص.
الـ500 مليون دولار الذى أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موافقة البنك الدولى علي توجيهم لدعم اصلاح التعليم المصري، ليس وحده الذى ستحصل عليه الوزارة لإصلاح المنظومة، ولكن يوجد شركاء للتنمية أيضا وافقوا علي تقديم قروض ميسرة ومنح للمساهمة في إصلاح التعليم، ومن بينهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، وهى المسئولة عن متابعة إنشاء 200 مدرسة يابانية من بينهم 100 مدرسة قائمة، و100 مدرسة جديدة يتم تنفيذهم من 2017 حتى 2021 وتم توجيه 8مليون دولار منحة، إلي جانب 179مليون دولار قرض ميسر.
أما البنك الإلمانى للتنمية "برنامج مساندة جودة التعليم" الخاص بإنشاء وإعادة تأهيل المدارس التى تشمل مكونات اجتماعية ويكتمل البرنامج 2020 بتوجيه منحة من الميزانية الألمانية للمشروع بـ46مليون يورو ، إلي جانب 2,5مليون دولار كمساهمة من الحكومة المصرية، علي أن يتم إنشاء هذه المدارس بأسيوط وسوهاج والشرقية، بينما "اليونسيف" فقد ساهمت بمنحه قيمتها 150 ألف دولار للتوسع في إنشاء النماذج المجتمعية وتنمية الطفولة المبكرة في فترة 2017حتى 2021.
بينما قدم المجلس البريطانى مليون جنية استرلينى لتنمية قدرات ومهارات معلمى اللغة الإنجليزية والرياضيات.
إصلاح الأولويات
من جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله أستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن نظام التعليم الجديد المطروح علي الساحة الآن ينقصه بعض الأشياء، لأن القضية ليست وضع تكنولوجيا حديثة علي نظام متهالك، ولكن البدء في إصلاح الأولويات، مشيراً إلي أنه يتفق مع الوزير فيما طرحه حول البدء في التطبيق علي رياض الأطفال.
وأضاف أن لديه تحفظات علي اعتماد امتحانات الثانوية العامة علي بنوك الأسئلة، متسائلاً متى تم وضع هذه البنوك وهل تم مراجعاتها لمعرفة مدى اتفاقها مع البيئة المصرية وهل تقيس قدرات الطالب علي التحصيل الدراسي أم لا؟.. لافتاً إلي أن الوزير تولي منصبه منذ 15 شهر فقط ولو بدأ الإعداد لهذه البنوك منذ توليه لما استطاع الانتهاء منها الآن.
وتساءل فتح الله أيضاً.. هل يوجد دراسة لتلافي سلبيات تطبيق نظام التابلت الذى فشل تطبيقه قبل ذك.. وما سبب الاستعجال في تطبيق نظام التعليم الجديد قبل طرحه للحوار المجتمعي.. وهل تم إشراك المراكز التربوية في إعداد النظام.. وهل خطة الإصلاح نفسها معتمدة.. وأين الخطة وبنودها وأهدافها.. وأين دور المعلم في المناقشات باعتباره الجندي الذى سينفذ وأين دور ولي الأمر فالناس أعداء ما يجهلون؟.. موضحاً ضرورة وجود خطة إعلامية متكاملة تخاطب الرأى العام، ولابد أن يشارك الجميع في الإعداد.
وأوضح أن لدينا في المجتمع المصري خصوصية لابد من مراعاتها في نظام التعليم والتقييم فما يصلح للغرب قد لا يلائم مجتمعنا، فنحن لدينا ثقافة مختلفة، مشيرا إلي أن لديه تحفظاً علي زيادة نسبة الحفظ، ولكن لابد من وجود جوانب بها حفظ، فكيف يستطيع المعلم أن يفهم الطلاب المسائل الرياضية دون حفظ القانون، مؤكدا أنه كان يجب التمهل لإعداد المجتمع لخطة الإصلاح.
وأشار إلي وجود أوليات لابد من معالجتها من بينها إعداد المناهج الدراسية للتوافق مع الجانب التكنولوجى وعمل كتب تفاعلية بخبراء مصريين، لأنه يوجد فرق بين مستورد التكنولوجيا وناقلها، وتدريب المعلمين علي هذه التكنولوجيا والنظام الجديد، معلقا "النظام الجديد يشبه تركيب بوابة الكترونية علي عشة"
آليات التمويل
ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن وزير التربية والتعليم كان دائم تقديم المقترحات، وكان التحفظ الموجود عند الأعضاء أين التمويل وما هى آليات تنفيذ هذه المقترحات، ولكن في اجتماعه الأخير بمجلس النواب، كشف عن ملامح خطة الإصلاح وآليات تنفيذها ببنود واضحة وأرقام، لافتة إلي أن مصدر التمويل أصبح معروفاً وهو البنك الدولي، الذى سيقوم بتمويل خطة الإصلاح علي مدار 5 سنوات، وسيفرض رقابة شديدة علي التنفيذ والمتابعة لضمان نجاح هذه المشروعات.
وأوضحت "نصر" أن أكثر الأمور التى أثارت جدلاً هي التطوير الجزئي، والحديث عن الثانوية التراكمية التى سيتم استخدام التابلت فيها وتغيير نظام التقييم، ولكن المناهج كما هى، والاختلاف سيكون في التدريس وطرق تناول الموضوعات، والتكليف بعمل أبحاث لإعداد الطالب علي التفكير بشكل علمي.
وأشارت إلي أن امتحانات الثانوية العامة ستعتمد علي بنك الأسئلة حيث سيتم وضع مليون سؤال لكل مرحلة، بحيث يكون لكل مدرسة امتحان خاص بها في يوم مختلف ولكنها أكدت أن جميع هذه الامتحانات ستتساوى في مستوى الصعوبة والسهولة.
وأكدت أن الامتحانات بهذا الشكل ستقضي علي الدروس الخصوصية تدريجياً لأنها ستقضي علي توقعات بعض المعلمين للامتحانات وكذلك علي الغش والتسريب لأنها ستكون الكترونية.
وأكدت أن التابلت سيكون هدية وسيتم تخصيص مراكز صيانة بالمدرسة وبجميع المحافظات، وأن شحن الانترنت سيكون بـ"باقة نت" مدفوعة من الدولة، مشيرة إلي أن السنة الأولي من التطبيق سيتم طباعة الكتب الدراسية بجانب التابلت.
وعن تدريب المعلمين، أكدت أنه تم إعداد المعلمين للنظام الجديد، وستنتهى آخر مجموعة من التدريب في شهر أغسطس المقبل، أي قبل بدء الدراسة بشهر كامل.
وقالت "نصر"، إنها اقتنعت بالنظام الجديد وتطبيقه، لأن الدكتور طارق شوقي تحدث بأرقام وآليات تنفيذ واضحة، كما أن غالبية نواب البرلمان أبدوا تجاوباً ملحوظاً معه.
وحول ما أثير من تخوفات حول أن النظام التعليمي بمصر متهالك والتطبيق التكنولوجى عليه لن يفيد، أكدت أن تطبيق التابلت سيعالج بعض الأمور غير الموجودة بالمدارس، ولو انتظرنا إصلاحها فلن نتقدم خطوة واحدة نحو الإصلاح، مشيرة إلي أن إصلاح التعليم كان يحتاج إلي جرأة حقيقية ولكن بخطوات وآليات محسوبة وهذا ما يتم الآن.
وكشفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن أن البرلمان سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين حوار مجتمعى بحيث سيتم دعوة المتخصصين بوزارة التربية والتعليم ومراكز البحوث التربوية والتقويم الشامل وأولياء الأمور وممثلين عن المعلمين لمناقشة كافة الجوانب بشكل جيد لتوعية المجتمع.
جوانب الدعم
وقال الدكتور محمود الناقة أستاذ طرق التدريس والمناهج بجامعة عين شمس، إن الجوانب التي سيتوجه إليها دعم البند الدولي هامة للغاية لإصلاح المنظومة التعليمية مهمة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الأهم هو المناهج التى ننادى بتطويرها منذ سنوات عديدة، إلي جانب تحسين بيئة التعلم، فأين المدرسة من حجرات الأنشطة، وأين الفصل من الكثافة الطلابية؟.
وأشار إلي أنه إذا لم يتم تطوير التعليم من خلال خلق بيئة مدرسية مريحة للتعلم يقبل عليها الطالب والمعلم وتقديم أنشطة تصف المنهج للطالب وتؤهل المنتج للوظائف، فلا معنى للتطوير.
وأضاف "الناقة" أن قضية إصلاح التعليم محمولة علي عاتقنا منذ الماضي مروراً بالحاضر والمستقبل، ولكن المشكلة كانت دائماً هي النظر للتطوير من حيث الشكل، دون الاهتمام بوضع حلول للمشكلات الجوهرية، ولابد من البحث عن كيفية إعادة المعلم والمتعلم لبيئته بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، لإعادة المدرسة لرسالتها التنويرية، وإعداد المعلم ليكون مثالا يحتذي به.
وأشار إلي أنه يتمنى أن يتم استغلال الـ500 مليون دولار بشكل عملي وإجرائي ينعكس بالفعل علي المؤسسات التعليمية وجودة المنتج، موضحاً أن المبلغ غير كاف ونحتاج لـ4، أو 5 أضعاف لأن وضع المنظومة التعليمية بمصر سيء للغاية.
أول السلم
ومن جانب آخر، أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن جميع أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير ويرحبون بالنظم التعليمية الجديدة التي تطبق في الأساس بداية من مرحلة رياض الأطفال، رافعين شعار "التطوير يبدأ من أول السلم".
وأضافت عبير أن أولياء الأمور يخشون تطبيق نظام الثانوية التراكمية سبتمبر المقبل لعدة أسباب، من بينها عدم جاهزية البنية التحتية بالمدارس للنظام الجديد، وعدم إعداد المعلمين جيداً علي الوسائل الحديثة مثل التابلت وبنك المعرفة التي تعتمد عليهما الثانوية التراكمية، فضلاً عن عدم توافر خدمة الانترنت بشكل قوي في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في القروي والنجوع، مشيرة إلي أن استخدام التابلت في مرحلة مصيرية مثل الثانوية العامة هي وسيلة غير عملية وستتلف في أقرب وقت من استخدام الطلاب له.
وأوضحت أن أولياء الأمور يرون أنه ليس هناك داعٍ للاستعجال في تطبيق الثانوية التراكمية في سبتمبر المقبل خاصة أنه لم يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات علي أرض الواقع، إضافة إلي اقتراض ربع تكاليف النظم الجديدة من البنك الدولي، مستطردة : " لية نزنق نفسنا ونستلف ربع التكاليف، طالما أننا ممكن نبدأ بالنظم الخاصة التي تبدأ من مرحلة رياض الأطفال" .