استثناء شركات قطاع الأعمال العام من الحصول على موافقة وزارة المالية من أجل الاقتراض
قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إنه اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وتم الاتفاق على تعديل ضوابط إقراض شركات قطاع الأعمال العام، بحيث تحصل الشركات على القروض دون شرط موافقة وزارة المالية، إلا في استثناءات. ويتعارض هذا الأمر مع تعليمات أصدرها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي للبنوك العاملة بالسوق المحلية يطالبهم فيها باستيفاء موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل منح أي تسھيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الأعمال العام. وقال المركزي حينها إن ذلك يأتي في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام. ، فقد سجلت القروض الممنوحة من البنوك للحكومة (تتضمن شركات قطاع الأعمال العام) نحو 452.92 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، تمثل 28% من إجمالي محفظة القروض البالغة 1.619 تريليون جنيه
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
