صحافة اليوم: مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية تعديل مادة الرق.. وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الجمعة " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: إغلاق المحال.. حكومة مرتبكة وتجار غاضبون..و مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية تعديل مادة الرق.. وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية..و12 طفلا بعدد تلاميذ السيد المسيح في القرعة الهيكلية لاختيار البابا الأحد..و في اجتماع وزاري برئاسة د.قنديل: مخزون استراتيجي للبوتاجاز يكفي 10 أيام وزير البترول: اتفاق علي رفع الدعم عن بنزين 95 وتوفيره للمستحقين..و بعد اتهامهم باستعمال القسوة واحتجاز قاض وقريبه: إحالة ضابطين وأمين وشرطي للجنايات
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" إغلاق المحال.. حكومة مرتبكة وتجار غاضبون" جاء إعلان أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية, عن إرجاء تنفيذ قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء لمدة أسبوع, لحين وضع لائحة تنفيذية تتضمن تفاصيل القرار وعقوبات المخالفين,ليؤكد حالة الارتباك الحكومي والغموض الذي يحيط بالقرار. وقد أتت تصريحات عابدين بعد عدة ساعات من إعلان الحكومة بدء تنفيذ القرار اعتبارا من غد السبت.
وعلم مندوب الأهرام أن وزير التنمية المحلية, اجتمع مع رؤساء الغرف التجارية, وفي مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف وإبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة, بالإضافة لرئيس غرفة بورسعيد, لمناقشة تداعيات القرار, وتم خلال الاجتماع تقديم اقتراح وسط بمد فترة الإغلاق إلي الحادية عشرة مساء في القاهرة والإسكندرية والمحافظات السياحية, التي تضم أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ, وسيعقد الدكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لدراسة الاقتراح الجديد. ووفقا لمصادر رسمية, فإن حالة الشد والجذب بين الحكومة والتجار مستمرة ومتصاعدة, وجاء الارتباك الحكومي ليزيد من حدة غضب التجار, الذين تلقوا المساندة لموقفهم من اتحادات العمال والقوي السياسية. ومن جانبه, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية, حرصه علي التعاون مع الحكومة من أجل ترشيد استخدام الطاقة, ودعا إلي إجراء المزيد من الدراسات حول الآثار الإيجابية والسلبية للقرار, وأعلن تمسكه بأن يكون موعد إغلاق المحال في الثانية عشرة مساء, مع مراعاة الفصول والمواسم ونشاط وخصوصية كل محافظة, واستثناء بعض القطاعات الحيوية, كالمخابز والصيدليات, والبدء بإغلاق الورش والأنشطة المقلقة للراحة أولا, علي أن يتم تنفيذ القرار تدريجيا.
وأشار الاتحاد إلي أنه قدم اقتراحات لترشيد استهلاك الطاقة, مثل عدم إنارة الفاترينات قبل موعد الإغلاق بساعة, ومن جانبها, تقدمت النقابة العامة للصيادلة بطلب رسمي إلي وزيري الصحة والتنمية المحلية, باستثناء الصيدليات من القرار لأهمية تقديم الخدمة الدوائية للمرضي علي مدي الساعة.
كما أعلنت الاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة رفضها التام للقرار, مشيرة إلي سلبياته العديدة والخطيرة, التي لخصها كل من محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة باتحاد نقابات العمال الرسمي, وفاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة, بأنها ستزيد من البلطجة والبطالة وارتفاع الأسعار, وركود الأسواق وانتشار الأسواق العشوائية والبديلة والبضائع مجهولة المصدر, وتراجع حصيلة الضرائب, بالإضافة إلي التأثير علي مهن أخري, مثل سائقي التاكسي وعمال الورش, وأكد وهبة الله ضرورة الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرار, في حين قالت فاطمة رمضان إن الأفضل البحث عن وسائل أخري لترشيد استهلاك الطاقة.
وعلي الصعيد السياسي, دعت حركات وائتلافات ثورية, منها الجبهة الحرة للتغيير السلمي, وحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية إلي تظاهرات الإثنين المقبل بالشوارع التجارية ضد القرار, الذي وصفوه بـ غير المدروس, ويعكس فشل الحكومة في التوصل لحل حقيقي لترشيد استهلاك الطاقة, كما جدد التيار الشعبي رفضه القرار,. لعدم وجود آليات حقيقية تضمن تطبيقه, علاوة علي أنه يؤكد تجاهل الحكومة مصالح المواطنين, الذين يهدد القرار مصادر رزقهم, وحذر التيار الشعبي من عواقب تنفيذ غلق المحال مبكرا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية تعديل مادة الرق.. وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية" أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات.
والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ)
أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري).
وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب.
وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور.
وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس.
كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية.
و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" 12 طفلا بعدد تلاميذ السيد المسيح في القرعة الهيكلية لاختيار البابا الأحد" أكد الأنبا بولا أسقف طنطا والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة أنه تقرر أن يقتصر حضور اطفال القرعة الهيكلية لاختيار البابا الجديد علي12 طفلا فقط وهو عدد تلاميذ السيد المسيح.وأعلن ـ في مؤتمر صحفي ظهر أمس ـ عن كيفية إختيار طفل القرعة الهيكلية بعد أن تقدم أكثر من ألف طفل آملين أن يكون واحد منهم هو طفل الكنيسة المبارك الذي سيسحب القرعه الهيكلية اسم البابا الـ118 من بين الفائزين في الانتخابات وهم الأساقفة رافائيل وتاوضروس والراهب رافائيل أثامينا.
وقال الأنبا بولا انه تقرر أن يكون عمر طفل القرعة الهيكلية من5 إلي8 سنوات, علي أن يقدم ما يفيد سيامته برتبة شماس( أسالتس) أي مرتل وهي أول درجة في الكهنوت لأنه غير مسموح بالتواجد في الهيكل الذي ستجري فيه صلوات القرعة الهيكلية إلا لمن هم في سلك الكهنوت, موضحا أن آخر موعد لملء الاستمارة الخاصة بترشيح طفل القرعة الهيكلية للبابا الـ118 هو الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة. وأشار إلي أنه سيتم اجراء قرعة علي جميع الاطفال المتقدمين في الخامسة مساء غد بكنيسة المقر البابوي لاختيار12 طفلا فقط تعلن اسماؤهم بالمقر البابوي, علي ان يحضر هؤلاء الاطفال قداس القرعة الهيكلية بدعوة خاصة, شريطة أن يكونوا صائمين إستعدادا للتناول من الأسرار المقدسة. ولفت إلي أنه عند نهاية القداس يختار نيافة القائم مقام منهم طفلا يتقدم لسحب الورقة التي تحمل إسم البابا الـ.118
وعرض الأنبا بولا تفاصيل يوم الاحتفال بالقرعة الهيكلية, وأوضح أن اليوم سيبدأ في الساعة السابعة و45 دقيقة صباح الأحد بخروج موكب من الآباء المطارنة والأساقفه بملابس الخدمة الموحدة يتقدمهم الشمامسه, ثم يجلس الآباء المطارنه والأساقفة كل في الموضع المخصص له وفقا لترتيب الرتبه والسيامة, ليقوم القائم مقام وحده بإظهار أسماء الآباء الثلاثة الفائزين في الانتخابات الأنبا رافائيل والأنبا تاوضروس والراهب رافائيل أفامينا, للشعب وكاميرات الفضائيات والصحفيين في ثلاث ورقات متساوية يتم طيها بصورة متساوية وتوضع في إناء زجاجي شفاف يتم غلقه وربطه بشريط مع ختمه بالشمع الأحمر, ثم يوضع الإناء الزجاجي علي المذبح طوال القداس ويتم تسليط كاميرا تليفزيونية عليه طوال القداس علي أن توضع صورته بصفه دائمه في ركن الشاشة.
وأشار الأنبا بولا إلي أنه بعد الإنتهاء من القداس الإلهي يحمل نيافة القائم مقام الأنبا ويضعه علي منضدة أمام الهيكل, ليتقدم الطفل الذي تم اختياره من بين الأطفال الـ(12) ويسحب ورقة من الثلاث ورقات الموجودة داخل الإناء يقوم نيافه القائم مقام بقراءتها معلنا إسم البابا الـ.118
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" في اجتماع وزاري برئاسة د.قنديل: مخزون استراتيجي للبوتاجاز يكفي 10 أيام وزير البترول: اتفاق علي رفع الدعم عن بنزين 95 وتوفيره للمستحقين" أكدت الحكومة تحقيقها لمعدل آمن من المخزون الاستراتيجي للبوتاجاز ليكفي لمدة 10 أيام، مقارنة بما كان عليه المخزون عند توليها مهام عملها في أغسطس الماضي وكان يقدر بأقل من يوم واحد، ويستهدف الوصول بالمخزون ليكفي 15 يوما، وذكرت الحكومة أنها تقوم حالياً بمراجعة خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في حميع المحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات لزيادة فعالية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بما يحقق المستهدف بتوصيله إلي مليون أسرة سنوياً، بالإضافة إلي عمل حصر فعلي لعدد الأسر التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بالتنسيق مع المحافظين.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د.هشام قنديل رئيس الوزراء أمس لمتابعة منظومة توزيع البوتاجاز. وصرح المهندس أسامة كمال وزير البترول عقب الاجتماع بأنه تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتوفير السلع البترولية وخاصة البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم المقدم من الحكومة إلي مستحقيه خاصة المواطن البسيط محدود الدخل، مشيراً إلي أنه تم ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز خلال فترة عيد الأضحي المبارك في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة الي إحكام الرقابة علي توزيع المواد البترولية والبوتاجاز، كما تم استعراض الاستعداد بتوفير الكميات التي تكفي المواطنين خلال فصل الشتاء القادم لمنع وقوع اي ازمات. وقال وزير البترول في مؤتمر صحفي عقده أن الاجتماع استعرض بعض التجارب الجديدة لمنظومة توزيع البوتاجاز والتي تم بالفعل تطبيقها في 4 محافظات هي : سوهاج، المنيا، المنوفية، الجيزة ، وشملت ربط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية سواء للأسر التي لديها بطاقات تموين أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات، مشيرا الي تحقيق هذه التجارب لنسبة نجاح بلغت 85٪. وقال الوزير أن المرحلة الحالية تشهد بلورة للسياسات الهادفة لترشيد دعم الطاقة خلال موازنة عام " 2012-2013 " وتبلغ 45 مليار جنيه وذلك من خلال حوار مجتمعي، موضحا وجود اتفاق علي رفع الدعم عن البنزين 95. أشار الي أن الحكومة قامت بتعديل قانون تشديد العقوبات علي تهريب السلع والمواد البترولية ليشمل مصادرة المواد المضبوطة والغرامة والحبس، بالإضافة إلي استخدام أساليب محددة لإحكام الرقابة علي توزيع البوتاجاز من خلال مفتشي التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة وشرطة ومباحث التموين وممثلي المجتمع المدني. من جانبه اكد محافظ سوهاج ان نجاح التجربة في محافظته حقق المستهدف بوصول اسطوانات البوتاجاز المدعمة من الحكومة الي المستحقين لها، موضحا انه تم وضع خطة اسبوعية لتوزيع الاسطوانات علي المراكز والمدن في المحافظة واحكام الرقابة تماما علي التوزيع. حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، البترول، المالية، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، ومحافظو الجيزة، المنوفية، سوهاج، المنيا، وأمين عام مجلس الوزراء
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بعد اتهامهم باستعمال القسوة واحتجاز قاض وقريبه: إحالة ضابطين وأمين وشرطي للجنايات" وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام بإحالة ضابطي شرطة وأمين شرطة وشرطي بقوة قسم شرطة »السلام أول«، إلي محكمة جنح السلام وذلك لاتهامهم بالتعدي علي رئيس محكمة وأحد أقاربه واحتجازهما داخل احدي الغرف بداخل القسم دون مقتضي أو مسوغ من القانون واصابتهما. اعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية وباشر التحقيق بكر أحمد رئيس النيابة.
ترجع وقائع القصة إلي ٧١ أكتوبر الماضي عندما توجه رئيس المحكمة بصحبة احد أقاربه إلي قسم الشرطة للاستعلام عن احتجاز عامل بورشة إصلاح السيارات التي يتعامل معها قريب رئيس المحكمة. وحدثت مشادة كلامية بين الضباط المتهمين من جهة ورئيس المحكمة وقريبه من جهة أخري قام علي اثره الضباط المتهمين بالتعدي علي رئيس المحكمة وقريبه واحتجازهما باحدي الغرف داخل القسم.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" إغلاق المحال.. حكومة مرتبكة وتجار غاضبون" جاء إعلان أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية, عن إرجاء تنفيذ قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء لمدة أسبوع, لحين وضع لائحة تنفيذية تتضمن تفاصيل القرار وعقوبات المخالفين,ليؤكد حالة الارتباك الحكومي والغموض الذي يحيط بالقرار. وقد أتت تصريحات عابدين بعد عدة ساعات من إعلان الحكومة بدء تنفيذ القرار اعتبارا من غد السبت.
وعلم مندوب الأهرام أن وزير التنمية المحلية, اجتمع مع رؤساء الغرف التجارية, وفي مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف وإبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة, بالإضافة لرئيس غرفة بورسعيد, لمناقشة تداعيات القرار, وتم خلال الاجتماع تقديم اقتراح وسط بمد فترة الإغلاق إلي الحادية عشرة مساء في القاهرة والإسكندرية والمحافظات السياحية, التي تضم أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ, وسيعقد الدكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لدراسة الاقتراح الجديد. ووفقا لمصادر رسمية, فإن حالة الشد والجذب بين الحكومة والتجار مستمرة ومتصاعدة, وجاء الارتباك الحكومي ليزيد من حدة غضب التجار, الذين تلقوا المساندة لموقفهم من اتحادات العمال والقوي السياسية. ومن جانبه, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية, حرصه علي التعاون مع الحكومة من أجل ترشيد استخدام الطاقة, ودعا إلي إجراء المزيد من الدراسات حول الآثار الإيجابية والسلبية للقرار, وأعلن تمسكه بأن يكون موعد إغلاق المحال في الثانية عشرة مساء, مع مراعاة الفصول والمواسم ونشاط وخصوصية كل محافظة, واستثناء بعض القطاعات الحيوية, كالمخابز والصيدليات, والبدء بإغلاق الورش والأنشطة المقلقة للراحة أولا, علي أن يتم تنفيذ القرار تدريجيا.
وأشار الاتحاد إلي أنه قدم اقتراحات لترشيد استهلاك الطاقة, مثل عدم إنارة الفاترينات قبل موعد الإغلاق بساعة, ومن جانبها, تقدمت النقابة العامة للصيادلة بطلب رسمي إلي وزيري الصحة والتنمية المحلية, باستثناء الصيدليات من القرار لأهمية تقديم الخدمة الدوائية للمرضي علي مدي الساعة.
كما أعلنت الاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة رفضها التام للقرار, مشيرة إلي سلبياته العديدة والخطيرة, التي لخصها كل من محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة باتحاد نقابات العمال الرسمي, وفاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة, بأنها ستزيد من البلطجة والبطالة وارتفاع الأسعار, وركود الأسواق وانتشار الأسواق العشوائية والبديلة والبضائع مجهولة المصدر, وتراجع حصيلة الضرائب, بالإضافة إلي التأثير علي مهن أخري, مثل سائقي التاكسي وعمال الورش, وأكد وهبة الله ضرورة الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرار, في حين قالت فاطمة رمضان إن الأفضل البحث عن وسائل أخري لترشيد استهلاك الطاقة.
وعلي الصعيد السياسي, دعت حركات وائتلافات ثورية, منها الجبهة الحرة للتغيير السلمي, وحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية إلي تظاهرات الإثنين المقبل بالشوارع التجارية ضد القرار, الذي وصفوه بـ غير المدروس, ويعكس فشل الحكومة في التوصل لحل حقيقي لترشيد استهلاك الطاقة, كما جدد التيار الشعبي رفضه القرار,. لعدم وجود آليات حقيقية تضمن تطبيقه, علاوة علي أنه يؤكد تجاهل الحكومة مصالح المواطنين, الذين يهدد القرار مصادر رزقهم, وحذر التيار الشعبي من عواقب تنفيذ غلق المحال مبكرا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية تعديل مادة الرق.. وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية" أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات.
والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ)
أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري).
وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب.
وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور.
وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس.
كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية.
و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" 12 طفلا بعدد تلاميذ السيد المسيح في القرعة الهيكلية لاختيار البابا الأحد" أكد الأنبا بولا أسقف طنطا والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة أنه تقرر أن يقتصر حضور اطفال القرعة الهيكلية لاختيار البابا الجديد علي12 طفلا فقط وهو عدد تلاميذ السيد المسيح.وأعلن ـ في مؤتمر صحفي ظهر أمس ـ عن كيفية إختيار طفل القرعة الهيكلية بعد أن تقدم أكثر من ألف طفل آملين أن يكون واحد منهم هو طفل الكنيسة المبارك الذي سيسحب القرعه الهيكلية اسم البابا الـ118 من بين الفائزين في الانتخابات وهم الأساقفة رافائيل وتاوضروس والراهب رافائيل أثامينا.
وقال الأنبا بولا انه تقرر أن يكون عمر طفل القرعة الهيكلية من5 إلي8 سنوات, علي أن يقدم ما يفيد سيامته برتبة شماس( أسالتس) أي مرتل وهي أول درجة في الكهنوت لأنه غير مسموح بالتواجد في الهيكل الذي ستجري فيه صلوات القرعة الهيكلية إلا لمن هم في سلك الكهنوت, موضحا أن آخر موعد لملء الاستمارة الخاصة بترشيح طفل القرعة الهيكلية للبابا الـ118 هو الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة. وأشار إلي أنه سيتم اجراء قرعة علي جميع الاطفال المتقدمين في الخامسة مساء غد بكنيسة المقر البابوي لاختيار12 طفلا فقط تعلن اسماؤهم بالمقر البابوي, علي ان يحضر هؤلاء الاطفال قداس القرعة الهيكلية بدعوة خاصة, شريطة أن يكونوا صائمين إستعدادا للتناول من الأسرار المقدسة. ولفت إلي أنه عند نهاية القداس يختار نيافة القائم مقام منهم طفلا يتقدم لسحب الورقة التي تحمل إسم البابا الـ.118
وعرض الأنبا بولا تفاصيل يوم الاحتفال بالقرعة الهيكلية, وأوضح أن اليوم سيبدأ في الساعة السابعة و45 دقيقة صباح الأحد بخروج موكب من الآباء المطارنة والأساقفه بملابس الخدمة الموحدة يتقدمهم الشمامسه, ثم يجلس الآباء المطارنه والأساقفة كل في الموضع المخصص له وفقا لترتيب الرتبه والسيامة, ليقوم القائم مقام وحده بإظهار أسماء الآباء الثلاثة الفائزين في الانتخابات الأنبا رافائيل والأنبا تاوضروس والراهب رافائيل أفامينا, للشعب وكاميرات الفضائيات والصحفيين في ثلاث ورقات متساوية يتم طيها بصورة متساوية وتوضع في إناء زجاجي شفاف يتم غلقه وربطه بشريط مع ختمه بالشمع الأحمر, ثم يوضع الإناء الزجاجي علي المذبح طوال القداس ويتم تسليط كاميرا تليفزيونية عليه طوال القداس علي أن توضع صورته بصفه دائمه في ركن الشاشة.
وأشار الأنبا بولا إلي أنه بعد الإنتهاء من القداس الإلهي يحمل نيافة القائم مقام الأنبا ويضعه علي منضدة أمام الهيكل, ليتقدم الطفل الذي تم اختياره من بين الأطفال الـ(12) ويسحب ورقة من الثلاث ورقات الموجودة داخل الإناء يقوم نيافه القائم مقام بقراءتها معلنا إسم البابا الـ.118
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" في اجتماع وزاري برئاسة د.قنديل: مخزون استراتيجي للبوتاجاز يكفي 10 أيام وزير البترول: اتفاق علي رفع الدعم عن بنزين 95 وتوفيره للمستحقين" أكدت الحكومة تحقيقها لمعدل آمن من المخزون الاستراتيجي للبوتاجاز ليكفي لمدة 10 أيام، مقارنة بما كان عليه المخزون عند توليها مهام عملها في أغسطس الماضي وكان يقدر بأقل من يوم واحد، ويستهدف الوصول بالمخزون ليكفي 15 يوما، وذكرت الحكومة أنها تقوم حالياً بمراجعة خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في حميع المحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات لزيادة فعالية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بما يحقق المستهدف بتوصيله إلي مليون أسرة سنوياً، بالإضافة إلي عمل حصر فعلي لعدد الأسر التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بالتنسيق مع المحافظين.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د.هشام قنديل رئيس الوزراء أمس لمتابعة منظومة توزيع البوتاجاز. وصرح المهندس أسامة كمال وزير البترول عقب الاجتماع بأنه تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتوفير السلع البترولية وخاصة البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم المقدم من الحكومة إلي مستحقيه خاصة المواطن البسيط محدود الدخل، مشيراً إلي أنه تم ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز خلال فترة عيد الأضحي المبارك في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة الي إحكام الرقابة علي توزيع المواد البترولية والبوتاجاز، كما تم استعراض الاستعداد بتوفير الكميات التي تكفي المواطنين خلال فصل الشتاء القادم لمنع وقوع اي ازمات. وقال وزير البترول في مؤتمر صحفي عقده أن الاجتماع استعرض بعض التجارب الجديدة لمنظومة توزيع البوتاجاز والتي تم بالفعل تطبيقها في 4 محافظات هي : سوهاج، المنيا، المنوفية، الجيزة ، وشملت ربط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية سواء للأسر التي لديها بطاقات تموين أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات، مشيرا الي تحقيق هذه التجارب لنسبة نجاح بلغت 85٪. وقال الوزير أن المرحلة الحالية تشهد بلورة للسياسات الهادفة لترشيد دعم الطاقة خلال موازنة عام " 2012-2013 " وتبلغ 45 مليار جنيه وذلك من خلال حوار مجتمعي، موضحا وجود اتفاق علي رفع الدعم عن البنزين 95. أشار الي أن الحكومة قامت بتعديل قانون تشديد العقوبات علي تهريب السلع والمواد البترولية ليشمل مصادرة المواد المضبوطة والغرامة والحبس، بالإضافة إلي استخدام أساليب محددة لإحكام الرقابة علي توزيع البوتاجاز من خلال مفتشي التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة وشرطة ومباحث التموين وممثلي المجتمع المدني. من جانبه اكد محافظ سوهاج ان نجاح التجربة في محافظته حقق المستهدف بوصول اسطوانات البوتاجاز المدعمة من الحكومة الي المستحقين لها، موضحا انه تم وضع خطة اسبوعية لتوزيع الاسطوانات علي المراكز والمدن في المحافظة واحكام الرقابة تماما علي التوزيع. حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، البترول، المالية، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، ومحافظو الجيزة، المنوفية، سوهاج، المنيا، وأمين عام مجلس الوزراء
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بعد اتهامهم باستعمال القسوة واحتجاز قاض وقريبه: إحالة ضابطين وأمين وشرطي للجنايات" وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام بإحالة ضابطي شرطة وأمين شرطة وشرطي بقوة قسم شرطة »السلام أول«، إلي محكمة جنح السلام وذلك لاتهامهم بالتعدي علي رئيس محكمة وأحد أقاربه واحتجازهما داخل احدي الغرف بداخل القسم دون مقتضي أو مسوغ من القانون واصابتهما. اعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية وباشر التحقيق بكر أحمد رئيس النيابة.
ترجع وقائع القصة إلي ٧١ أكتوبر الماضي عندما توجه رئيس المحكمة بصحبة احد أقاربه إلي قسم الشرطة للاستعلام عن احتجاز عامل بورشة إصلاح السيارات التي يتعامل معها قريب رئيس المحكمة. وحدثت مشادة كلامية بين الضباط المتهمين من جهة ورئيس المحكمة وقريبه من جهة أخري قام علي اثره الضباط المتهمين بالتعدي علي رئيس المحكمة وقريبه واحتجازهما باحدي الغرف داخل القسم.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
