برلمانى: قانون التصالح يضع مصلحة المواطن في المقام الأول
أكد المهندس علاء والي،رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يراعى تماماً البعد الاجتماعى للمواطنين عند تطبيقه ولن يضار أحد من جراء تنفيذ هذا القانون ، مؤكداً أن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة ، وخروج قانون التصالح للنور لحماية ملايين المواطنين وهذا ما أكد عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون.
وأوضح المهندس علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء ، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، إن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وخلال هذه الجلسات سوف يقر مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة النهائية بأغلبية أعضاء المجلس.
وأوضح المهندس علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء ، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، إن مجلس النواب سبق أن وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وخلال هذه الجلسات سوف يقر مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة النهائية بأغلبية أعضاء المجلس.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
