ننشر نص التحقيقات مع عمر البشير فى جرائم غسيل الأموال ونهب الشعب السوداني

أصدر النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، عدداً من التوجيهات بينها استجواب الرئيس السابق عمر البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.
ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.
كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وشملت التوجيهات إحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني "القتل العمد" من نيابة كسلا إلى نيابة الخرطوم (وسط)، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بالتورط في مقتله، مشدداً على ضرورة سرعة التحري فيها.
وطلب من وكلاء النيابة بولاية الخرطوم مده بسير التحريات في بلاغات القتل خلال الاحتجاجات، موجهاً باستعجال وتكملة الإجراءات.
في غضون ذلك، قرر النائب العام إحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.
ووجه نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي، وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الأموال العامة، وإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر (الدراجات البخارية) لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
وكلف النائب العام السوداني بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
وأظهر مسح أولي في السودان أن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني (نحو 31 مليار دولار)، وستكون تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي ووفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.
وحجزت السلطة القضائية والنيابة العامة في السودان أراضي سكنية لـ101 من قيادات النظام السابق يشتبه بفسادهم