مركز «شفافية» يتهم الرئيس بأخونة الدولة ومحاباة رجال مبارك علي حساب الشعب المصري
اتهم مركز «شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي» رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بمحاولة أخونة الدولة وإعادة إنتاج عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد إعلان مرسي عن فتح حساب بنكي رقم 333-333 لدي البنك المركزي تحت اسم "نهضة مصر" والمخصص للفاسدين الراغبين في إعادة الأموال المنهوبة وحصلوا عليها قبل أو أثناء توليهم مناصب قيادية.
واعتبر المركز إعلان الرئيس فتح حساب للفاسدين في بنك مصري ليضعوا به ما سلبوه من أموال الشعب، نوعا من تشجيع المواطنين علي الفساد والإفساد، من خلال ترسيخ فكرة الإفلات من العقاب علي جرائم يعترف بوجودها رئيس الدولة شخصيا ولا يتخذ إجراءات جادة بشأنها، وهي الإجراءات التي يلزمه بها قسم اليمين الدستورية وأمانة المنصب ومبادئ ثورة 25 يناير الداعية للعيش والحرية والكرامة والعدالة التي لا تتحقق بحماية قوي الفساد أو تجاهل جرائمها، بخلاف نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها حكومة نظيف قبل 5 سنوات من رحيلها، لتنسخ التشريعات الداخلية للدولة وتصبح واجبة النفاذ ومفعلة في جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضد متهمين بالفساد.
وتساءل المركز "هل يبني الرئيس مشروع النهضة الذي طرحته جماعة الإخوان وحمله برنامجه الانتخابي، علي أنقاض دولة منهوبة ويستجدي من هدموها كي يساعدوه علي إعادة بنائها؟!.. ولماذا هذه اللهجة الناعمة الداعية لتصحيح وضع لصوص وتقنين جرائمهم دون عقاب رادع لهم وترسيخ دولة القانون؟!.. وهل يستمر الرئيس المدني المنتخب في تدليل المحظوظين من رجال الأعمال والمستثمرين كما فعل سلفه مبارك، علي حساب فقراء مصر البالغة نسبهم 25.2% من عدد المواطنين طبقا لآخر إحصاء حكومي يضع حد الفقر عند مبلغ 253 جنيها للفرد وسط إصرار علي عدم تطبيق حدين أدني وأقصي للدخول يتناسبان ومعدلات التضخم، وإبقاء أكثر من وظيفة حكومية بأيدي المحظوظين؟!
وخاطب رئيس المركز مرسي قائلا: "سيادة الرئيس العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية لا يحتاج تحقيقها إلي إفراط في الخطابات السياسية للشعب، ومبادئ وأركان الثورة لن يهدمها إلا إحياء قوي الإفساد والفساد والإبقاء عليها والتصالح معها وإنكار وتجاهل جرائمها سيادة.. وإلا انتظر أن تعيد سياسات حكمك وطريقة أداء حكومتك انتاج الفساد والفقر بين المصريين مجددا.
وذكر المركز -في تقرير أصدره- الرئيس مرسي بحجم الفساد الذي قام به بعض رجال الأعمال في عهد مبارك، حيث عرض عليه البلاغات التي تقدم بها المركز ضد جرائم فساد متهم فيها مسئولون ورجال أعمال ومستثمرون كبار، استفادوا من مناصبهم والفساد الحكومي في تحقيق ثروات بطرق غير شرعية، مشيرا إلي أنه من بين هذه البلاغات 6 تخص 31 شركة استصلاح زراعي حصلت علي عشرات الآلاف من الأفدنة علي الطريق الصحراوي بمقابل ضئيل للغاية بغرض استصلاحها، إلا أنها قامت بتبوير مساحات واسعة منها وبناء منتجعات وفيلات وملاعب جولف عليها، وإهدار ثروة مصر الزراعية والمائية .
وعرض المركز -من خلال تقرير أصدره بمناسبة التعليق علي الخطاب الذي ألقاه مرسي في محافظة أسيوط مؤخرا- البلاغ رقم 1283 لسنة 2011 والذي تقدم به إلي نيابة الأموال العامة العليا، بشأن الوضعية القانونية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونشاطه المشكوك في نزاهته في مجال استطلاعات الرأي وعلاقته بالحزب الوطني المنحل وتقديمه مساعدات تكنولوجية وبشرية لأمين تنظيم الحزب أحمد عز في المواسم الانتخابية، واحتراق أجهزة تخص المركز داخل مقر الحزب أثناء الثورة، وطرق التصرف في أموال المركز وطريقة الرقابة عليها،ومع ذلك لم يتم التعامل مع البلاغ إلا من خلال سماع أقوال مدير المركز في البلاغ فقط دون الانتهاء إلي نتائج منذ أكثر من عام ونصف.
وقال حسين متولي مدير مركز شفافية "الرئيس يتحدث عن إجراءات تدعو إلي التعجب من حالة الدلع التي يحياها المستثمرون ورجال الأعمال سواء من ظهروا في عهد مبارك أو بعد صعود جماعة الإخوان للحكم، ويبدو أن تزاوجا بين الرأسمالية الطفيلية التي أنتجها نظام مبارك، تم مع الرأسمالية التجارية التي تمثلها جماعة الإخوان المنتمي إليها رئيس الجمهورية، لينتج مزيدا من إجراءات توفيق المصالح المشتركة بينهما علي حساب شعب مصر، فلا أحد يعلم القيمة الفعلية التي سددها مستثمرو الاستصلاح الزراعي المخالفون بتغيير نشاطهم علي الأراضي التي حصلوا عليها، فرئيس الجمهورية زعم في خطابه احتفالا بذكري أكتوبر، أن مخالفاتهم بلغت قيمتها 100 مليار جنيه، وهو مبلغ نتوجه إلي رئيس الجمهورية من خلاله بسؤال هو أين ذهب وماذا فعلت به حكومته، ولماذا لجأت إلي الاقتراض من البنك الدولي طالما لديها فائض من غرامات محصلة عن عمليات فساد سابقة؟
وأضاف مدير شفافية قائلا "الرئيس يسعي إلي إبقاء الحال كما هو عليه داخل دواوين الدولة وأجهزة الحكم، فقط مع تغيير النظام الحاكم واتجاه الولاء له، وهو ما يسمي صراحة بـ"أخونة الدولة"، أي تبعية وولاء أجهزتها لجماعة الإخوان بدلا من بقايا نظام مبارك، ويكفي أن رجال الأعمال المدللين إبان فترة حكم مبارك، كانوا في مقدمة صفوف من اصطحبهم الرئيس في رحلته إلي الصين".
واعتبر المركز إعلان الرئيس فتح حساب للفاسدين في بنك مصري ليضعوا به ما سلبوه من أموال الشعب، نوعا من تشجيع المواطنين علي الفساد والإفساد، من خلال ترسيخ فكرة الإفلات من العقاب علي جرائم يعترف بوجودها رئيس الدولة شخصيا ولا يتخذ إجراءات جادة بشأنها، وهي الإجراءات التي يلزمه بها قسم اليمين الدستورية وأمانة المنصب ومبادئ ثورة 25 يناير الداعية للعيش والحرية والكرامة والعدالة التي لا تتحقق بحماية قوي الفساد أو تجاهل جرائمها، بخلاف نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها حكومة نظيف قبل 5 سنوات من رحيلها، لتنسخ التشريعات الداخلية للدولة وتصبح واجبة النفاذ ومفعلة في جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضد متهمين بالفساد.
وتساءل المركز "هل يبني الرئيس مشروع النهضة الذي طرحته جماعة الإخوان وحمله برنامجه الانتخابي، علي أنقاض دولة منهوبة ويستجدي من هدموها كي يساعدوه علي إعادة بنائها؟!.. ولماذا هذه اللهجة الناعمة الداعية لتصحيح وضع لصوص وتقنين جرائمهم دون عقاب رادع لهم وترسيخ دولة القانون؟!.. وهل يستمر الرئيس المدني المنتخب في تدليل المحظوظين من رجال الأعمال والمستثمرين كما فعل سلفه مبارك، علي حساب فقراء مصر البالغة نسبهم 25.2% من عدد المواطنين طبقا لآخر إحصاء حكومي يضع حد الفقر عند مبلغ 253 جنيها للفرد وسط إصرار علي عدم تطبيق حدين أدني وأقصي للدخول يتناسبان ومعدلات التضخم، وإبقاء أكثر من وظيفة حكومية بأيدي المحظوظين؟!
وخاطب رئيس المركز مرسي قائلا: "سيادة الرئيس العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية لا يحتاج تحقيقها إلي إفراط في الخطابات السياسية للشعب، ومبادئ وأركان الثورة لن يهدمها إلا إحياء قوي الإفساد والفساد والإبقاء عليها والتصالح معها وإنكار وتجاهل جرائمها سيادة.. وإلا انتظر أن تعيد سياسات حكمك وطريقة أداء حكومتك انتاج الفساد والفقر بين المصريين مجددا.
وذكر المركز -في تقرير أصدره- الرئيس مرسي بحجم الفساد الذي قام به بعض رجال الأعمال في عهد مبارك، حيث عرض عليه البلاغات التي تقدم بها المركز ضد جرائم فساد متهم فيها مسئولون ورجال أعمال ومستثمرون كبار، استفادوا من مناصبهم والفساد الحكومي في تحقيق ثروات بطرق غير شرعية، مشيرا إلي أنه من بين هذه البلاغات 6 تخص 31 شركة استصلاح زراعي حصلت علي عشرات الآلاف من الأفدنة علي الطريق الصحراوي بمقابل ضئيل للغاية بغرض استصلاحها، إلا أنها قامت بتبوير مساحات واسعة منها وبناء منتجعات وفيلات وملاعب جولف عليها، وإهدار ثروة مصر الزراعية والمائية .
وعرض المركز -من خلال تقرير أصدره بمناسبة التعليق علي الخطاب الذي ألقاه مرسي في محافظة أسيوط مؤخرا- البلاغ رقم 1283 لسنة 2011 والذي تقدم به إلي نيابة الأموال العامة العليا، بشأن الوضعية القانونية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونشاطه المشكوك في نزاهته في مجال استطلاعات الرأي وعلاقته بالحزب الوطني المنحل وتقديمه مساعدات تكنولوجية وبشرية لأمين تنظيم الحزب أحمد عز في المواسم الانتخابية، واحتراق أجهزة تخص المركز داخل مقر الحزب أثناء الثورة، وطرق التصرف في أموال المركز وطريقة الرقابة عليها،ومع ذلك لم يتم التعامل مع البلاغ إلا من خلال سماع أقوال مدير المركز في البلاغ فقط دون الانتهاء إلي نتائج منذ أكثر من عام ونصف.
وقال حسين متولي مدير مركز شفافية "الرئيس يتحدث عن إجراءات تدعو إلي التعجب من حالة الدلع التي يحياها المستثمرون ورجال الأعمال سواء من ظهروا في عهد مبارك أو بعد صعود جماعة الإخوان للحكم، ويبدو أن تزاوجا بين الرأسمالية الطفيلية التي أنتجها نظام مبارك، تم مع الرأسمالية التجارية التي تمثلها جماعة الإخوان المنتمي إليها رئيس الجمهورية، لينتج مزيدا من إجراءات توفيق المصالح المشتركة بينهما علي حساب شعب مصر، فلا أحد يعلم القيمة الفعلية التي سددها مستثمرو الاستصلاح الزراعي المخالفون بتغيير نشاطهم علي الأراضي التي حصلوا عليها، فرئيس الجمهورية زعم في خطابه احتفالا بذكري أكتوبر، أن مخالفاتهم بلغت قيمتها 100 مليار جنيه، وهو مبلغ نتوجه إلي رئيس الجمهورية من خلاله بسؤال هو أين ذهب وماذا فعلت به حكومته، ولماذا لجأت إلي الاقتراض من البنك الدولي طالما لديها فائض من غرامات محصلة عن عمليات فساد سابقة؟
وأضاف مدير شفافية قائلا "الرئيس يسعي إلي إبقاء الحال كما هو عليه داخل دواوين الدولة وأجهزة الحكم، فقط مع تغيير النظام الحاكم واتجاه الولاء له، وهو ما يسمي صراحة بـ"أخونة الدولة"، أي تبعية وولاء أجهزتها لجماعة الإخوان بدلا من بقايا نظام مبارك، ويكفي أن رجال الأعمال المدللين إبان فترة حكم مبارك، كانوا في مقدمة صفوف من اصطحبهم الرئيس في رحلته إلي الصين".
