شركات المغربي تطرد العمال وتتهمهم بـ«البلطجة»
سقط النظام.. وجاءت الثورة ثم سُرقت وتبدلت كثير من الأحوال إلا أن أحوال العمال مازالت «محلك سر» لا جديد تحت الشمس هذا هو الشعار الذي يحمله ملف تشريد العمال الذي مازال يعاني من كل الأمراض والأزمات المزمنة التي لم تختلف عن التي كان يعاني منها تحت سطوة النظام البائد.
ولعل أحد هذه الصورة المهنية للعمال والتي يتجرع فيها سواعد الانتاج مرارة مؤامرات التشريد ما يحدث ما عمال شركة مغربي الزراعية حيث يستغيث عمال الشركة.
يستغيث عمال شركة المغربي الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها شريف أمين عبدالمقصود المغربي شقيق أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والمحبوس حالياً في سجن طرة علي ذمة قضايا فساد وتربح مما يحدث لهم من فصل وتشريد وقطع أرزاقهم من قبل مجلس الإدارة الذي يتعنت معهم مؤكدين أن ما يحدث لهم من قبل المسئولين في الشركة وعلي رأسهم رئيس الشركة وعادل قريطم مدير عام المزارع وأمين الحزب الوطني المنحل بحوش عيسي وأيضاً العضو المنتدب عبدالحميد بدوي أحمد دمرداش شقيق هشام دمرداش عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بكفر الشيخ وذلك للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف حصة الأرباح السنوية للعمال مع صرف 15% العلاوة الخاصة والاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مع عدم صرف بدل الانتقال الكامل للعاملين حيث إن الشركة في منطقة نائية بعيداً عن العمران مع تعنت الشركة في عدم صرف بدل المخاطر للعاملين وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل مع عدم صرف بدل التغذية مع العلم بأنه قد تم الاتفاق في يوم 27/12/2011 علي تنفيذ هذه المطالب بموجب محضر رسمي بحضور وكيلة وزيرة القوي العاملة والهجرة بالبحيرة والعضو المنتدب بالشركة والمستشار القانوني للشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وللأسف لم يتم تنفيذ ذلك حتي هذه اللحظة.
ومن جانبها فقد قامت اللجنة النقابية الممثلة في العمال برفع هذه المطالب عدة مرات لإدارة الشركة وللأسف الشديد كان ردهم كالآتي ليس لكم في نسبة أرباح الشركة، حيث إن الشركة قامت بتزويد الكارتة الخاصة بمرتبات العاملين بنقل مكافأة حافز إنتاج شهر يوليو إلي بند حصة الأرباح وتم اكتشاف هذا التزوير عند استلام شهر أغسطس وهناك واحد من العاملين شاهد علي تعديل هذا التزوير وتم التعديل بالفعل أما بالنسبة لـ 15% فإنها علاوة دورية تصرف في شهر يناير وليست استثنائية كما ذكرت في قرار رئيس الجمهورية، أما بالنسبة لبدل الانتقال وحصة التغذية فأن الشركة بمنطقة العمرانية وهذا مخالف للواقع وعن باقي المطالب ليست من حق العمال مع أنه تم الاتفاق عليها من قبل ولم يتم تنفيذها كما ذكرنا في السابق وبناء عليه قامت اللجنة النقابية برفع شكاوي إلي الجهات الآتية: رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة وإلي مكاتب العمل بأبوالمطامير وأيضاً ديوان عام المظالم، ولكن للأسف كل هذا لم يحرك في مجلس إدارة الشركة أي ساكن وكأن ثورة 25 يناير لم تقم بدليل تحكم أركان النظام السابق والفلول في العمال إلي وقتنا هذا والدليل علي ذلك ما يحدث لعمال شركة المغربي الزراعية التي يمتلكها أخو أحد أقطاب النظام السابق شريف مغربي ورجال الحزب الوطني.
ويقول محمد فراج عضو اللجنة النقابية بالشركة إنه تم عمل اتفاقية صلح بين كل من سمير الحناوي المستشار القانوني للشركة والدكتورة ناهد وكيلة القوي العاملة والهجرة والعمال المفصولين وتنص علي عودة العمال وتحقيق مطالبهم في صرف الأرباح السنوية وصرف علاوة 15% التي أقرها رئيس الجمهورية، وأيضاً صرف بدل الانتقال وبدل التغذية والمخاطر وهذا كان في يوم 27 ديسمبر 2011 ولكن للأسف فوجئ العمال بمنع الإدارة لهم من دخول العمل هم واللجنة النقابية ومن أجل هذا قام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين بحقوقهم.
وأضاف أحمد فراج: رغم أننا توجهنا إلي المسئولين في الدولة مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة والهجرة ومكتب أبوالمطامير وديوان المظالم ولكن للأسف الشديد لم يتم الرد علينا من هذه الجهات وعدم وجود حلول الأمر الذي جعل الدنيا مسدودة في وجهنا في ظل تعنت الإدارة.
وقد قام العمال بتحرير محاضر من أجل إثبات الحالة في مركز أبوالمطامير بالإضافة إلي أن وفدا من أعضاء اللجنة النقابية توجهوا إلي مقر وزارة القوي العاملة والهجرة لتوجيه شكوي إلي الوزير ففوجئنا بأن مستشار الشركة القانوني يقدم شكوي تفيد بأن العاملين قاموا بغياب جماعي وهذا الأمر لم يحدث كما هو ثابت بالمحضر وتم تحديد موعد لتقريب وجهات النظر وإعادة فتح الشركة وعودة العاملين للعمل وسوف تتم دراسة مطالب العمال وتوزيع 10% من العلاوة الاستثنائية علي العمال.
ويضيف مدحت محمود إننا فوجئنا بمنعنا من دخول الشركة وتهديد المستشار القانوني للشركة بفصل عدد 1250 عاملا وقد قمنا بتحرير محضر رسمي بمركز أبوالمطامير برقم 4350 إداري لسنة 2012 وتحرير شكوي بمكتب عمل أبوالمطامير برقم 1643 وكذلك إرسال شكوي إلي جميع الجهات المعنية والمختصة وقمنا بعمل إضراب عن الطعام وذلك من أجل عودتنا للعمل حيث لا يوجد سبب لفصلنا عن العمل.
ويقول السيد عبدالله سعد: رغم كل هذه الشكاوي التي تقدمنا بها لم يتم التحقيق ورغم كل هذا نحن نؤكد للمسئولين والجهات المعنية بأنه لن نفرط في هذه الحقوق وسوف تقوم بتجديد الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.
ويطالب السيد عبدالله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، حيث إن هذا الأمر يؤكد بأن هناك مخططا لتصفية أكثر من 1000 عامل وهذا كله يحدث من قبل رجال الأعمال.
ومن جانبه نفي عادل الشريف قريطم مدير عام المزارع بالشركة تعنت الإدارة ضد العمال مؤكداً أن هؤلاء العمال فصلوا لأسباب لكن لا يريدون العمل وكل ما يفعلونه الآن ما هو إلا مجرد بلطجة لأن مصر في الوقت الراهن ليست في حاجة إلا لعمال قادرين علي العمل.